بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اختارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعة 8 مارس 2019، الإحتفال بهذه المناسبة بطريقتها الخاصة. فنظمت محكمةً صورية للنساء ضحايا الإقصاء وعدم المساواة في الميراث. وهي إعادة تجسيد لعملية المحاكمة بكامل اركانها تروي فيها الضحايا تجربتها و يدافع عنها محاموها و يكون للخصوم و محاموهم حق الدفاع عن أنفسهم، ليقول القضاة كلمتهم في الأخير. نواة حضرت المحاكمة الصورية و استمعت إلى شهادات الضحايا.
مازال مضمون تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة محلّ جدل واسع بين مختلف القوى السياسيّة والمدنيّة في البلاد، فقد أصدرت حركة النهضة موقفها الرسميّ منه في بيان لمجلس شوراها أقرّ “تمسّكه بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعيّة في القرآن والسنّة وعبّرت عنه مجلّة الأحوال الشخصيّة”. لم ينته الأمر عند هذا الحدّ فتقرير لجنة الحريّات صار ورقة رابحة عند بعض السياسيّين، الذين كانوا غائبين عن الساحة، تمهيدا للانتخابات الرئاسيّة القادمة. حمّادي الجبالي، الهاشمي الحامدي والمنصف المرزوقي، أشباح عادوا إلى الواجهة مُستغلّين الأوضاع المشحونة وعدائيّة الناس المُعلنة لكلّ فكر نقديّ كي يقولوا كلمتهم ويبدؤوا حملتهم الانتخابيّة مبكّرا.
حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
كانت حركة النهضة الفاعل السياسي الأكثر حضورا في الخطاب الذي ألقاه الرئيس قايد السبسي في 13 أوت 2018 تزامنا مع عيد المرأة. وقد أشار الرئيس في أكثر من مناسبة إلى “الدور الإيجابي” لحركة النهضة في الحياة السياسية، وإلى وزنها السياسي والبرلماني. وأثناء التقدم بمبادرته التشريعية حول المساواة في الإرث لم يخف الباجي قايد السبسي احترازات حركة النهضة على تقرير لجنة الجريات الفردية والمساواة، وهو ما جعله ينتهي إلى صيغة تلفيقية تُراوح بين الإحتكام للدستور والقانون والإلتزام بأحكام الشرع.
أثار نشر تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة في 8 جوان الفارط جدلاً واسعاً لما تضمّنه من توصيات ومقترحات تشريعيّة كفيلة بتثوير المنظومة القانونيّة التونسيّة في انسجام مع دستور 2014. في هذا الحوار مع بشرى بالحاج حميدة، رئيسة اللجنة التّي احدثها رئيس الجمهورية في 13 أوت 2017، تطرقنا للمغالطات المُشاعة حول التقرير والمقاربة التي اعتمدتها اللجنة في اعداده. كما عُدنا على مدى التزام رئاسة الجمهوريّة بالدفاع عن مقترحاته وحظوظه في معرفة طريقه إلى مجلس نوّاب الشعب.
تعمّد المشرّع التونسي في ظلّ سيادة الجمهوريّة الأولى الحفاظ في الأغلب على الصيغة التقليديّة الدينية لنظام الأحوال الشخصيّة، لكنّه أقرّها في نصوص وقوانين وضعيّة، أي أنّ المرجع خلال الجمهوريّة الأولى لم يكن القرآن بل القانون الوضعي الذي تجسّد في فصول مجلّة الأحوال الشخصيّة. رسّخ بذلك القائمون على الجمهوريّة الأولى حالة من الوضعيّة لا تفصل بشكل صارم بين النظام القانوني والمنظومة العقديّة، أو على الأقلّ في جزئها المتعلّق بالميراث. وقد وقع تبنّي هذا المنهج المرن من قبل السلطة السياسيّة في تلك الفترة تفاديا للضغط الاجتماعي الذي قد يتولّد من إصدار أحكام وقواعد قانونية صادمة للرأي العام أو متعارضة في جوهرها مع المنظومة الدينية لأغلبيّة الشعب.
الدعوة الأخيرة التي أطلقها الرئيس قايد السبسي حول الرغبة في تغيير أحكام الميراث في اتجاه المساواة بين الجنسين، فاجأت الإسلاميين لأنها لم تكن متوقعة في مثل هذا الظرف الذي يطغى عليه الجدل الانتخابي والسياسي. وبعثرت الاستراتيجيا الإسلامية في إدارة الشأن الداخلي، التي يحكمها مبدأ تأجيل المراجعات العقدية من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية للحركة. هذا التأرجح يدعو إلى ضرورة التأمل في ممكنات المراجعة العقدية لإسلاميي تونس وحدوده الفكرية، هل تغيرت نظرتهم لقضية المساواة بين المرأة والرجل؟ ماهي المخارج السياسية والإيديولوجية التي يبحثون عنها من أجل تأمين التوازن بين الضغط العقدي للقاعدة وبين الترويج لصورة الحركة الحداثية والديمقراطية؟
تضمن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت الجاري، إعلانا عن بعث لجنة رئاسية تُعنى بالحريات الفردية والمساواة. ولئن أخذت هذه اللجنة مهمة تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور ومد الرئاسة بتقرير في غضون 6 أشهر واقتراح مجلة للحقوق الفردية، فإن مهامها تتقاطع مع مهام هيئة أخرى تتمتع بالاستقلالية والشخصية القانونية، هي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن دور اللجنة الرئاسية في ظل وجود هيئة من المفروض أنها معنية بالمهام المتعلقة بتفعيل الحريات الفردية والمساواة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
