dette tunisienne 133

Inondations : payer pour les riches en attendant le déluge

Sousse, le 29 septembre 2016. Il a suffi de plusieurs heures de pluies soutenues pour engloutir la « Perle du Sahel ». Des flots d’eaux pluviales, mélangées aux eaux usées et à la boue ont envahi hier les artères et les quartiers de la ville. Le jour précédant, à l’ARP, la commission de l’énergie a validé la ratification de l’Accord de Paris sur le climat ; un engagement international qui risque d’enfoncer davantage le pays dans le marécage de la dette et… des inondations.

شراء شركة الاتصالات المالطية: نعمان الفهري يزكّي صفقة مشبوهة

سبق لموقع نواة أن نشر تحقيقات متتالية حول مضمون الصفقة والجهات التي دفعت إلى إبرامها، وقد تطرقت التحقيقات للوضعية الاقتصادية لشركة Go Malta، مبيّنة حجم الآثار الاقتصادية لهذه الصفقة على المالية العمومية. وإزاء استراتيجيا التعتيم التي سلكتها وزارة تكنولوجيات الاتصال نعيد نشر أهم المعطيات التي حفّت بعملية الشراء، وذلك استجابة لنصائح السيد الوزير الداعية لعدم إثارة الرأي العام.

الجوانب الخفيّة لعلاقة تونس بصندوق النقد الدولي

رغم التبعات الكارثيّة لخضوع تونس لإملاءات صندوق النقد الدولي فإنها بصدد التوقيع على الاتفاق الجديد المشار إليه وهو بقيمة 2،8 مليار دولار ومرتبط بحزمة من الشروط الأكثر إحجافا قياسا بالاتفاقيات السابقة مع الصندوق باعتبار أن هذا القرض مصنّف ضمن ما يسمّى بالآلية الموسعة للإقراض

سياسة التداين: التسوّل شرقا وغربا

”سياسة التسوّل“ التي انتهجتها الحكومات التونسية المتعاقبة خلال السنوات التي تلت جانفي 2011، لم تدّخر جهة مانحة إلا وتوجّهت إليها بطلب قرض أو هبة في محاولة لمنح الاقتصاد المحلي المتهالك المزيد من الوقت والإيفاء بسداد القروض السابقة والالتزام بنفقات التصرّف والتسيير في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

الدينار التونسي : أزمة في الأفق

تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار

دولة الرعاية الإجتماعية في ظل سياسات صندوق النقد الدولي

ذهب كثير من الساسة و الخبراء الاقتصاديين إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحـاول فـرض برنـامج إصـلاح هـيكلي مدمر للاقتصـاد التـونسي له تبعات اجتماعيّة خطيرة على مستوى عيش المواطنين يقضي بإلغــاء صـندوق الدعـم في ظرف 3 سـنوات والتـرفيع في الضـغط الجبائي إضـافة إلى مراجـعة صنـاديق الجـراية وصنـاديق التـغطية الاجتـماعيّة و رعاية الفئات الفقيرة.

قرض صندوق النقد الدولي : المال مقابل الطاعة العمياء

بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.

Qu’est-ce qu’un homme d’affaire ? C’est un sale type

Inexorable, nous dit-on, les privatisations tout azimut ; le service public et les protections sociales, ne seraient qu’une malédiction pour le « développement » et la « modernisation ». Incontournable serait l’ouverture du pays et des marchés publics au capital étranger. Impératif, la conformité de nos lois et réglementations aux normes qui régissent le libre-échange sur le marché mondiale. Indispensables, évidemment, le retrait de l’Etat et le renoncement à toute forme de souveraineté économique.

الحلول البديلة لمعالجة معضلة المديونية الخارجية التونسية

هذا المقال لا يدعي تقديم الحلول السحرية لمعضلة المديونية و لكنه سيسلط الأضواء على اقتراح اعتقد انه جدير بالعناية و الاهتمام وهو صادر عن الاستاذ الجامعي عبد المجيد عمار في كتابه المنشور سنة 2014، و يلتقي هذا الاقتراح مع فكرة تحويل جزء من الديون التونسية الى مشاريع تنموية و لكنه يتعلق بما يسمى بالتحويلات الصافية اي المبالغ الاضافية التي غالبا ما تدفعها سنويا تونس الى دائنيها إضافة الى الأقساط المدفوعة اصلا و فائدة لتسديد خدمة الدين مما يجعلها دولة مصدرة للأموال و غير مستفيدة من الاقتراض الخارجي.

وثيقة: مشروع قانون الجبهة الشعبية للتدقيق في ديون تونس الخارجية

تنوي الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبيّة التقدمّ مطلع السنة المقبلة إلى مجلس نوّاب الشعب بمشروع قانون، حصلت نواة على نسخة منه، يقضي بإحداث لجنة وطنيّة للتدقيق في ديون تونس الخارجية. ويخضع هذا المشروع حاليًا لمرحلة النقاش النهائي داخل الكتلة قبل تقديمه لكتابة المجلس.

الكلفة الاقتصاديّة للحرب على الإرهاب

الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.

Tunisie : Comment réussir à échouer

Différents experts ont brossé un tableau noir de la situation économique et politique du pays et ne cessent de tirer la sonnette d’alarme mais les dirigeants politiques ne semblent pas du tout préoccupés. Certains prévoient une aggravation de la situation qui pourrait provoquer une nouvelle révolution. Mais toutes les mesures prises ne peuvent que concourir à la réussite de l’échec de l’administration du pays. Pour quelle raison agit-on de la sorte ?

Pourquoi le gouvernement s’enlise-t-il dans le surendettement au lieu de s’attaquer aux Milliards non-déclarés à l’Etat ?

La Tunisie traverse actuellement une des plus graves crises de surendettement de son histoire, la plupart des économistes considèrent qu’elle menacerait la souveraineté même de l’Etat. Pour 2015, la part la plus importante des emprunts contractés par l’Etat ainsi que le plus grand poste du budget de l’Etat seront alloués au remboursement de la dette qui atteindra 47 Milliards de Dinars (52,9% du PIB) selon les estimations du Ministère des Finances.

تحويل ديون تونس إلى استثمارات: من المستفيد الحقيقي؟

المديونيّة التي تعتبر المعضلة الاقتصاديّة الأخطر التي تعاني منها تونس في السنوات الأخيرة تحوّلت بفعل غياب استراتيجيات واضحة واندفاع صنّاع القرار إلى الحلول السهلة والمزيد من الاقتراض إلى مدخل جديد لسلب الإرادة السياسيّة والاقتصادية للبلاد. إنّ تواتر المشاريع المسقطة التي تشمل جميع القطاعات بدءا بالبلديات مرورا بالبنوك العموميّة ومنظومات التأمين الصحيّ والاجتماعي وصولا إلى صيغ جديدة لتعزيز تواجد رؤوس الأموال الأجنبية وفق شروط وأرضية مناسبة تلغي دور الدولة وتتجاهل الضرورات التنموية والاجتماعيّة ليست سوى محاولة للتحايل على الرفض الذّي ما زالت تبديه بعض مكوّنات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة والنقابيّة تجاه التسليم المطلق للشأن الاقتصاديّ للدوائر المالية الأجنبيّة.

كلام شارع : التونسي و الديون الخارجية

كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من تفاقم الديون الخارجية.

Le surendettement menace la souveraineté de la Tunisie.

Dans son dernier rapport sur la Tunisie, le comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM) constate que la loi des finances de 2015 accorde à nouveau la priorité « au remboursement de la dette et à l’application des recettes néo-libérales sous la houlette des institutions financières internationales ». A cet effet les fonds alloués au remboursement de l’endettement intérieur et extérieur s’élèvent à 5 130 000 000 de dinars (2,3 milliards d’euros) alors que le total des emprunts programmés au titre de la même année s’élève à 7,5 milliards de dinars qui s’ajoutent aux 13 milliards de dinars de l’année 2014.