Le coronavirus infecte l’économie tunisienne

Lors de son allocution du 16 mars, le chef du gouvernement a annoncé un lot de décisions, non sans conséquences économiques. Outre la fermeture des frontières aériennes et terrestres, à l’exception des marchandises et des vols de rapatriement, Elyes Fakhfakh a décrété l’annulation des évènements culturels, scientifiques et sportifs. Une mesure qui s’ajoute à la fermeture des cafés, restaurants et bars dès 16 heures. La pandémie du coronavirus fait trembler l’économie mondiale. La Tunisie n’y échappe pas.

العلاقات الاقتصاديّة بين تونس والصين: غزو تجاري بقناع الشراكة

بحضور وفد يضمّ 200 رجل أعمال صينيّ وممثّلين عن 50 شركة صينيّة يترأسهم نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، استضافت تونس الدورة الثامنة لمنتدى رجال الأعمال العرب والصينيّين تزامنا مع تنظيم المنتدى الإقتصادي التونسي الصيني خلال يومي 02 و03 أفريل الجاري. هذان الحدثان، اللّذين تمّا بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة، ومشاركة رسمية صينيّة، يعكسان أهمّية وزن المارد الإقتصادي الآسيويّ في السوق المحليّة على الصعيد التجاريّ. ثقل يكلّف الميزان التجاريّ التونسيّ مع الصين عجزا يناهز 99%.

ومية: عجز الميزان التجاري

حقّق الميزان التجاري لسنة 2018 عجزا بلغت قيمته 17328 مليون دينار لتتفاقم الحصيلة السلبية للمبادلات التجاريّة التونسيّة بنسبة 23.5% مقارنة بسنة 2017. الوضع المتدهور للميزان التجاري في تونس لسنة 2018، لم يكن استثناء في سلسلة النتائج المسجّلة على مستوى هذا المؤشّر الاقتصاديّ، حيث تكشف بيانات المعهد الوطني للاحصاء ووزارة التجارة عن واقع صعب للتجارة الدولية بين تونس وشركائها منذ سنوات، ليرتفع عجز الميزان التجاري من 13636 مليون دينار سنة 2014 إلى 17328 نهاية السنة الجارية.

وزارة الماليّة في ستّ سنوات: تسعة وزراء على منهج واحد

وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.

La Tunisie sous la menace des importations non nécessaires

Ces dernières années, le solde de la balance commerciale de la Tunisie n’a cessé de s’aggraver. Les derniers chiffres publiés par l’INS, lundi 12 juin, viennent confirmer cette tendance. Sur les cinq premiers mois de l’année, le déficit commercial s’est creusé de 26,1% par rapport à 2016 et de 38,3% par rapport à 2015, pour atteindre 6,5 milliards de dinars.

الحقائق الخفية لمعضلة المديونية التونسي

في الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد بمناسبة جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب، كشف أن نسبة التداين الخارجي ارتفعت لأول مرّة إلى 62٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وجاء ذلك في سياق تعهداته بمصارحة الشعب التونسي بخطورة ودقّة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحذيره من مغبة اضطرار الدولة للجوء إلى تدابير تقشفية «موجعة» لتدارك هذا الوضع قد تصل إلى حد تسريح آلاف الموظفين وغير ذلك من التدابير الهادفة للضغط على المصاريف والحد من عجز الميزانية.

الكلفة الاقتصاديّة للحرب على الإرهاب

الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.

تونس على حدّ السكّين: بين العاجل الأمني والعاجل الاقتصادي

الخطابات المتتاليّة، كانت حاملة لرسالة واضحة لا يخطئها السامع؛ الأوليّة القصوى في المرحلة الراهنة هي لمقاومة الإرهاب، ولا بدّ من إسقاط كلّ القضايا العاجلة في مختلف المجالات في سبيل التفرّغ للحرب على الإرهاب، كما أجمعت كلمات المسئولين التونسيّين على ما أسموه الدعم الماديّ للمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة وتسخير الجهود الدبلوماسية والإمكانيات الماديّة للحرب على الإرهاب فيما يعرف لدى الخبراء بتكييف الاقتصاد المحليّ وفق متطلّبات الأزمة وهو ما يصطلح على تسميته “اقتصاد الأزمات”.