consensus 6

تشريعيات 2022: نحو طبقة سياسية جديدة على مقاس الرئيس

انتقادات عدة رافقت سير العمليّة الانتخابية والمشاريع والبرامج الّتي يروّج لها المترشّحون، مثل تحرير فلسطين والانتصار لحقوق الرّجل و”الضرب بقوّة” على أيدي الخارجين عن القانون، حتّى أضحت الانتخابات مدعاةً للتندّر في ظلّ غياب برامج ومشاريع فعليّة للمترشّحين، في الوقت الّذي تزعم فيه “منظومة 25 جويلية” القطع مع عبث عشرية 2011-2021. المؤشرات الأولية للحملة الانتخابية تدفع إلى التساؤل حول الطّبقة السياسيّة التي ستُفرزها الانتخابات القادمة، ومدى قدرتها على الفعل والصّمود.

هل مازال التوافق ممكنا أم دخلنا رسميا مرحلة الصدام؟

تدعو حركة النهضة خلال هذه الفترة إلى ضرورة العودة إلى التوافق كحل سحري لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الخانقة، والابتعاد عن ثقافة الإقصاء، إلا أن تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد وطموحاته السياسية قد تسقط هذه الدعوات في الماء، خصوصا بعد تكليفه لشخصية من خارج منظومة الأحزاب، وتنذر بأن تونس مقدمة على زمن طويل من الصراع السياسي.

النهضة ومغامرة قطع حبل الود مع نداء السبسي الابن

مثلما كان إعلان “التوافق” بين شيخي السياسة في تونس، الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، الحدث السياسي الأبرز في البلاد عام 2014، يؤذن إعلان الرئيس تعليق العمل بوثيقة قرطاج، التي انبثقت عنها الحكومة الحالية، بدخول تونس مخاض ولادة جديد لمشهد سياسي مغاير بتوازنات مختلفة، ينقطع فيه حبل الود بين نهضة الغنوشي ونداء السبسي الابن.

منظومة التوافق تجهض إغلاق ملفّ المحكمة الدستورية

بانتظار يوم الأربعاء المقبل، كموعد جديد لعقد جلسة عامّة ثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، يظلّ هذا الملّف مفتوحا على جولات أخرى من التأجيل، بعد فشل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، في إيجاد حدّ أدنى من التوافق بين مختلف الأطياف السياسيّة. منظومة التوافقات التّي تحوّلت إلى الآليّة الرئيسيّة في تسيير الشأن السياسي منذ سنة 2014، مثّلت العائق الأبرز لتركيز هذه الهيئة القضائية المستقلة ضمن مسار متعثّر لإنهاء الأحكام الانتقاليّة وتفعيل دستور 27 جانفي 2014 بشكل كامل.

توافق أم اتفاق ؟

حكومة التكنوقراط ليست محاولة لدفع الاداء وضمان نجاعته ولا يمكن ان نستبق فشل هذه الحكومة او نجاحها. فقط كل ما يمكن ان نستنتجه ان هذه الحكومة جاءت بعد ان وافقت النهضة على هذا الخيار لرفع الحرج السياسي عن اي خيار اقتصادي لا يراعي المصلحة الشعبية او يكتشف انه جاء في التزام بالسيطرة الاجنبية على مقدرات الشعب