المحامون والنقابات البوليسية: صراع ضد الإفلات من العقاب وإذلال القضاء

تحدثت أكثر من 20 منظمة تونسية، مع انطلاق الدورة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب، عن “عودة برلمانية مفزعة” بسبب مشاريع القوانين المعادية للحريات المطروحة على النقاش تحت قبة باردو. وبعد أن نجح ضغط الشارع في تأجيل النظر في هذه المشاريع، اندلعت معركة أخرى قد لا تكون منفصلة عن سياق “العودة البرلمانية المفزعة”، وهي معركة المحاسبة بين المحامين والنقابات البوليسية بسبب حادثة الاعتداء على محامية في مركز المروج5 . صراع دفع هيئة المحامين إلى تنفيذ إضراب عام من أجل وقف الضغوطات التي تمارسها نقابات الأمن على سير القضاء.

Juges et avocats appellent à établir une police des tribunaux

L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a exigé la mise en place d’une police des tribunaux en vue de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Une requête revêtant une acuité particulière, dans un contexte marqué par les  événements survenus au tribunal de première instance de Ben Arous, le 26 février 2018. Les syndicats sécuritaires ont été accusés d’avoir tenté de faire pression sur le pouvoir judiciaire.

بعد الانفلات النقابي البوليسي، محامون وقضاة يطالبون بجهاز أمن خاص بالمحاكم

طالبت جمعية القضاة التونسيين بإحداث شرطة قضائية لمزيد ضمان استقلال القضاء على خلفية الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 فيفري 2018 والتي اتهمت فيها النقابات الأمنية بمحاولة الضغط على القضاء وبالتعدي على المؤسسة القضائية وهيبتها. وحسب شهادات محدّثينا ستساهم الشرطة القضائية، والتي ستكون تحت الاشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، في تأمين المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية وتسهيل عمل القضاة وخاصّة فكّ الارتباط بوزارة الداخلية.

فيديو: على خلفية الأزمة بين المحامين والقضاة، وقفة احتجاجية للمحامين بالزيّ الأسود أمام قصر العدالة

نظّم المحامون في تونس صباح اليوم الأربعاء 05 مارس وقفة احتجاجية بالزيّ الرّسمي أمام قصر العدالة بالعاصمة وبكلّ الفروع الجهوية للمطالبة بالحد من التجاوزات التي تطال بعضهم من طرف القضاء حسب تعبيرهم. وجاءت هذه الوقفة على خلفية الأزمة الأخيرة التي عرفتها العلاقة بين سلكي المحاماة والقضاء إثر قيام قاضي التحقيق الخامس بإصدار بطاقة إيقاف في حق المحامية فاطمة الماجري من أجل جريمة تحيل.

احمد الرحموني: هل دخلت أزمة القضاة والمحامين حظيرة السياسيين ؟

ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!

معركة “عروشية” غاب فيها القانون بين القضاة والمحامين، والمجلس التأسيسي يتوسّط لحلّ الإشكال

فوضى عارمة تشوب سلكي القضاء والمحاماة في تونس في هذه الفترة على خلفيّة قضيّة بسيطة كان من الأجدر أن تحلّ حسب ما يقتضيه القانون. تراشق لفظي واتهامات واعتداء بالعنف وإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها الطرفان وتهديدات بالتصعيد وكشف ملفات فساد. هذا مع تمسك كل طرف بموقفه والتجاء كل طرف إلى تجييش زملائه استنادا لمقولة ” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.”