Dans un contexte politique figé et sur fond de revendications sociales et économiques insistantes, l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) dominée par la droite ne constitue aucun espoir aux plus démunis. Le Front Populaire, détenteur du principal bloc de l’opposition, n’arrive toujours pas à s’imposer en tant que force de proposition législative innovante qui va au-delà de la contestation. Dans ce reportage, Hamma Hammami, Ahmed Seddik, Semi Ben Chaabane et Maher Hanin expliquent, chacun de sa position, les pourquoi de l’inertie de la gauche.
مرّت سنة تقريبا على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، وذلك يوم 26 أوت 2016 بعد حصولها على أغلبية نيابية قدرت بـ167 صوت مقابل 22 صوت رافض لها و5 محتفظين. تأسس خطاب يوسف الشاهد في ذلك اليوم على مسلمة مفادها أن حكومته “تضع مقاومة الفساد في المرتبة الثانية من سلم أولوياتها بعد الحرب على الإرهاب، وتتعهد بدعم آليات الرقابة الحكومية والهيئات المختصة في المجال”. هذا وأضاف الشاهد في خطاب نيل الثقة أنه يتعهد بـ”إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد”. لكن وبعد مرور سنة على ذلك الخطاب، من الملاحظ أن أداء مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة لم يكن في مستوى الدعاية السياسية حول مكافحة الفساد.
اتّسم الدور الرقابي للمجلس خلال الدورة البرلمانية الثالثة بالضعف، شكلا ومضمونا، باقتصاره على توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة والتي لا تتجاوز الاستفسارات أو طلب التوضيحات في ملفّات حكومية محدّدة أو – في أقصى الحالات- توجيه الاتهامات الصريحة بشبهات الفساد المالي والإداري التي تحوم حول عدد من الأعضاء والهياكل الحكومية. وللسنة البرلمانية الثالثة على التوالي يبقى الدور الرقابي للمجلس منقوصا لا سيما إذا ما اعتبرناه آلية دستورية تمّ التنصيص عليها لضمان شفافية ومساءلة ناجعة ومستمرّة على عملية أخذ القرار التي لا طالما انفردت بها السلطة التنفيذية.
حصيلة السنة البرلمانية الأخيرة كانت خاوية بالنسبة للمعارضة، نظرا لعدم تقدم كتلتي المعارضة -الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية- بأي مقترح قانون في المدة الفاصلة بين سبتمبر 2016 وجويلية 2017، وقد اقتصرت مساهمة المعارضة على مقترحات القوانين المشتركة بينها وبين الأحزاب المُمثلة في الحكومة أو الداعمة لها، وذلك من خلال أربعة مقترحات شاركت فيها الجبهة الشعبية وأربعة أخرى شاركت فيها الكتلة الديمقراطية.
صادق مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة التي انتهت منذ أسبوعين على 39 قانونا منها عشرة قوانين متعلقة بالقروض والمسائل المالية، الأمر الذي يكشف طبيعة الأولويات المُدرجة على لائحة عمل المجلس والتي فرضتها الحكومة نظرا لكون القروض المصادق عليها كانت في شكل مشاريع قوانين، وقد ساعد على تمرير تلك المشاريع التحالف السياسي القائم بين كتلتي الأغلبية في البرلمان (حركة النهضة ونداء تونس).
مثّل القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحلية وهيئة الانتخابات محاور أساسية صلب أولويات مجلس نوّاب الشعب منذ انطلاق هذه السنة البرلمانية. إلاّ أنّ المجلس أعلن انتهاء دورته العادية الثالثة دون الالتزام بدوره التشريعي والرقابي والتمثيلي في علاقة بتركيز السلطة المحليّة كما ينصّ عليها الباب السابع من الدستور. في هذا السياق، عبّرت منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة المحلية في بيان مشترك لها يوم الاثنين 7 أوت 2017 عن تمسّكها بموعد الانتخابات البلدية وقلقها إزاء التأخير المشطّ في استكمال المحدّدات القانونية والهيكلية لإجراء الانتخابات في موعدها، مُحمّلة المجلس مسؤولية تعطيل مسار اللامركزية.
Les différents organes de presse, comme la plupart des observateurs et membres de la société civile sont unanimes pour saluer la nouvelle loi organique (qualifiée d’intégrale) relative aux violences faites aux femmes qui vient d’être adoptée à l’unanimité par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) le 26 juillet 2017. On ne peut bien évidemment que joindre notre voix à la leur pour se féliciter de cette nouvelle avancée enregistrée par la Tunisie dans le domaine de la défense et de la consolidation des droits de la femme. Mais, ce faisant et pour garder un minimum de lucidité et ne pas tomber dans une euphorie démesurée, disons tout de suite que les problèmes visés par cette loi (aussi importante et précise soit elle) sont loin d’être définitivement réglés. Car si les lois sont nécessaires et indispensables, elles ne sont hélas jamais suffisantes pour éradiquer les délits et infractions auxquels elles s’attaquent.
انتهت السنة البرلمانية التونسية رسميا يوم 31 جويلية الماضي، وقد اتسمت بالتراجع من حيث كمية التشريعات مقارنة بالسنة الماضية. كما هيمنت كتلتان حزبيتان (حركة النهضة ونداء تونس) على المقترحات التشريعية للقوانين. ولم تمنع مشاريع الكتل السلطة التنفيذية من استدراج المجلس إلى الاهتمام بالمصادقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة والرئاسة، مثل قانون المصالحة والمصادقة على القروض الخارجية والاتفاقيات الدولية. وقد شغلت مشاريع الحكومة البرلمان أكثر من مقترحات النواب أنفسهم، خاصة وأن أداء المعارضة كان مرتبكا في مواطن عديدة.
L’audition de Fadhel Abdelkefi devant l’ARP a suscité la polémique. En réaction aux critiques acerbes des élus sur le recours systématique à l’endettement, le ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale qui assure également l’intérim au ministère des Finances a non seulement présenté l’endettement comme étant l’unique solution à la crise budgétaire, mais il a demandé aux députés de l’aider par leur silence. Son intervention n’a pas manqué de provoquer un tollé auprès des élus de l’opposition, toutes mouvances confondues.
انتهت الدورة البرلمانية الثالثة دون البتّ في سدّ الشغورات صلب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وفي انتظار الدعوة لدورة استثنائية وتحديد برنامج أعمالها في الفترة المقبلة إلى غاية أكتوبر 2017، رُفعت جلسة السبت المخصّصة للتصويت على المرشّحين لمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون اكتمال النصاب بالنسبة لصنف القاضي الإداري وقبل التصويت على صنف الأستاذ الجامعي. بينما انتهى اجتماع التوافقات بين كتل الأغلبية البرلمانية إلى التصويت في الدورة الثالثة على المرشّح فاروق بوعسكر عن صنف القضاة العدليّين.
Durant la nuit du jeudi 27 juillet, la campagne « Manich Msamah » a organisé, devant l’Assemblée des Représentants du Peuple, un rassemblement contre la nouvelle mouture du projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Malgré quelques confrontations entre les forces de l’ordre et les militants de la campagne, le rassemblement s’est poursuivi jusqu’au lendemain matin. Les manifestants n’ont quitté la place du Bardo qu’après l’annonce du report de l’examen du projet de loi à la rentrée parlementaire. Une marche arrière qui s’ajoute à la liste des reports de l’examen de la seule initiative législative du président de la République déposée en juillet 2015.
Depuis quelques jours, les gardiens du temple du modernisme ont trouvé une nouvelle idole en la personne de Fadhel Abdelkefi. En effet, depuis l’échange tendu qu’il a eu avec la députée Samia Abbou, nos chers démocrato-modernisto-progressistes ne jurent plus que par le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, qui assure également l’intérim à la tête du ministère des Finances.
نظّمت حملة “ما نيش مسامح” أمس الخميس مظاهرة أمام مجلس نواب الشعب ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بنسخته الجديدة. ولم تفلح قوات الأمن –التي دخلت في اشتباكات مع المتظاهرين- من إثنائهم عن مواصلة التظاهر ليلا وسط الساحة المقابلة لمبنى البرلمان. وتواصل تجمهر العديد من النشطاء حتى صبيحة اليوم الجمعة، إلى حدود إعلان كتابة مجلس النواب تأجيل النظر في مشروع القانون بعد العطلة البرلمانية. ويُذكر أنه شارك في هذا التحرك الاحتجاجي عدد من النواب المعارضين لمشروع القانون. يأتي التأجيل الجديد لمبادرة رئاسة الجمهورية في ظل الضغوطات المتواصلة التي تمارسها حملة “مانيش مسامح” وأطياف واسعة من المجتمع المدني والسياسي بالبلاد منذ إيداع المشروع بمجلس النواب صيف 2015.
Au printemps des luttes, en somme, vient succéder l’été de la revanche. Et de ce point de vue, la prétendue « guerre à la corruption » engagée par le Premier ministre – en premier lieu certes pour sauver sa peau et peut-être aussi dans le cadre de la rivalité qui oppose certains clans affairistes – semble n’avoir été que le prélude à l’adoption de ces lois. En un mot, renforcer la popularité du chef du gouvernement pour désamorcer les réactions hostiles aux législations autoritaires en voie d’être adoptées.
مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية -بصيغته الجديدة- لا يرتبط بشكل مباشر برجال الأعمال الفاسدين والمتورطين في جرائم الصرف والتهرب الضريبي. المقترح التشريعي لرئاسة الجمهورية لا يعدو أن يكون عفوا على الموظفين وأشباههم. وإثر المصادقة على هذا المشروع صلب لجنة التشريع العام الأربعاء الفارط من المنتظر أن تتم إحالته على التصويت في جلسة عامة، لم يتم تحديدها موعدها بعد. أي تأثير لهذا المشروع على الإدارة العامة؟ هل يضمن حدّا من “المصالحة”؟ هل يدعم الحرب على الفساد أم يقوّضها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة كان لنا حوار مع مهدي برهومي، خبير في الحوكمة ومدير برامج بمنظمة “أنترناشيونال آلارت”.
Dans sa nouvelle mouture, le projet de loi sur la réconciliation économique et financière ne concerne plus directement les hommes d’affaires corrompus et les accusés d’infractions de change et d’évasion fiscale. Cette proposition législative de la présidence de la République n’est désormais qu’une amnistie des fonctionnaires et assimilés. Adoptée par la commission de la législation générale à l’Assemblée, elle sera soumise au vote en plénière durant la semaine prochaine. Quel impact de ce projet de loi sur l’administration publique ? Peut-il garantir une certaine « réconciliation » ? Comment peut-il appuyer la lutte contre la corruption ou la saper ? Mehdi Barhoumi, expert en gouvernance et directeur de programmes chez International Alert, a répondu à nos questions.
نظمت نقابة موظفي وأعوان مجلس نواب الشعب يوم 17 جويلية وقفة احتاجاجية أمام قاعة الجلسات العامة وذلك على خلفية عرض تنقيح الفصلين 3 و48 من القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب على المصادقة في لجنة النظام الداخلي للمجلس والذي تأجل النقاش فيه إلى جلسة لم يحدد موعدها بعد. وتنص التنقيحات المقترحة على أن لا يتم الاقتصار فقط على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب للقيام بالانتدابات والترقيات داخل إدارة المجلس بل يصبح لمكتب المجلس المكون من ممثلي الكتل النيابية الحق في إبداء الرأي والموافقة، الأمر الذي يجعل مبدأ حياد الإدارة على المحك.
وقعت 11 جمعية ومنظمة بيانا، الخميس 14 جويلية، عبرت فيه عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والذي اسمتعت في إطار نقاشه لجنة التشريع لوزيري الدفاع والداخلية، أمس الخميس 13 جويلية، في مجلس نواب الشعب.
