الفلاحون الصغار في أولاد جاب الله وملولش: إنتفاضة علف الكرامة

لم نكن نتوقع، بعد خروجنا من الطريق السريعة ودخولنا طريقا آخر يمتد على أكثر من عشر كيلومترات، أن يعترضنا طريق فرعي يؤدي لقرية أولاد جاب الله (ولاية المهدية) بتلك الفداحة والضعف والتآكل، حتى أننا نضطر كلما اعترضتنا سيارة في الاتجاه المعاكس أن نخفض من سرعتنا وننزاح لأقصى اليمين حتى يكون بمقدور السيارتين مواصلة طريقهما، لدرجة أننا نجد أنفسنا في أكثر من مرة خارج الإسفلت. ولكن هذه ليست كل الحكاية، فبقية الطريق الذي يمتد على كيلومترات كثيرة غير معبد البتة.

هنشير الشويڨي: “إحياء الفلاحة” وتجويع الفلاحين

آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.

ملفّ الفلاحين الصغار المطالبين بالأراضي الدولية: مؤشّرات على نيّة السلطة اعتماد سياسة العصا الغليظة

شهد ملفّ الفلاحين الصغار المطالبين بإعادة النظر في تقسيم الأراضي الدولية في الفترة الأخيرة تطوّرات توحي بتغير سياسة الدولة تجاهه. إذ تدلّ عدّة مؤشّرات على استعادة زمام المبادرة من قبل المستغلّين الخواص، الذين انتزعت منهم إثر الثورة بعض الضيعات التي تحصّلوا عليها عقب تفكيك عدد من التعاضديات في عهد بن علي. ومن الواضح أنّ هذا التطوّر يشهد دعمًا من الحكومة التي لا تتردّد في استعمال القوّة الأمنية لمناصرة مستأجري هذه الضيعات في مواجهة الفلاحين الصغار والمعطّلين المطالبين بإعادة توزيع الأراضي الدولية.

الديون، المزارعون والشركات الفلاحيّة في تونس: لا أمن غذائي دون إصلاحات جذريّة للأراضي الدوليّة

بعد شهور من إطلاق وزارتيْ الفلاحة والشؤون العقاريّة “استشارة وطنيّة” لمعالجة قضايا القطاع الفلاحي في تونس، ناقشت اللجان البرلمانيّة النصوص التشريعيّة ذات الصلة: مشروع قانون عدد 33/2015 يتعلّق بجدولة ديون المتسوّغين لعقّارات دوليّة فلاحيّة ومشروع قانون عدد 53/2015 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي، الذي يتطرّق الفصل 27 منه إلى مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري.

قمع مسيرة الفلاحين والبحارة في اتجاه وزارة الفلاحة

نفذ الآلاف من الفلاحين والبحارة من كافة انحاء الجمهورية التونسية وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 02 سبتمبر2015 تحت شعار “يوم غضب الفلاح” امام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتونس العاصمة. وقفة دعت اليها هياكل الاتحاد بعد استنفاذ كافة اشكال الحوار مع السلط المعنية. ففي ظل الازمة الحادة التي يعيشها القطاع الفلاحي, عبر الفلاحون عن المعاناة التي يعيشونها والتي تعود الى تراكم المشاكل منذ عشرات السنين. وهو ما ارادت الآلاف المتجمهرة امام مقر الاتحاد ايصاله الى الراي العام.

ماذا لو نُصالح أبناء المُدن مع الطبيعة؟

يومَ فهِم أمين الدْراوِي أنّ نمط حياتنا بصدد إبعادنا كلّ يوم أكثر عن الطبيعة، اختار مغادرة المخابر من أجل رائحة الأرض. على طريق تُزيّن جنَباته أزهار شجر اللوز والهندباء البرّية، التقيْنا أمين الدراوي وضيْعته البيداغوجيّة. نحن في مرناڨ، الواقعة على بعد عشرين كيلومتر من العاصمة، وصدى ضحكات تلاميذ المدارس يتردّد بين أشجار الزيتون. ريبورتاج في ضيعته البداغوجيّة بمرناڨ.

In Sers, Farm workers struggle against the investors’ abuses

Formerly, it was called the attic of Rome. Nowadays, Tunisia does not manage any more to fill its needs into agri-food sector. The sector suffers, since decades, from a bad management which weakens it. The repercussions of corruption, nepotism and the non-planned privatization carried by the old regime, largely, contributed to this crisis. It is the case of the farms, from Sers to Kef, where farmers have decided to open the files of corruption, reform the sector and create agricultural complexes, like there is, everywhere, in the country.