هيمنت أخبار المقاومة الفلسطينية وقصف الاحتلال لقطاع غزة على الاحداث والحراك السياسي والمجتمعي في تونس، بين حملات المقاطعة وجدل قانون تجريم التطبيع، لبيان خلفيات عملية طوفان الاقصى والعدوان على غزة، لرصد أبرز المواقف والتطورات الدولية الدبلوماسية والحرب الاعلامية، التقت نواة في حوار “راس راس” الصحفي والناشط الفلسطيني أصيل قطاع غزة محمد أبو شرخ.
مدّدت هيئة الانتخابات في آجال الترشح لعضوية المجالس المحلية إلى يوم 6 نوفمبر 2023، أملا في زيادة عدد الترشحات. أمام غياب نص تشريعي يحدد صلاحيات هذه المجالس ويضبط اختصاصاتها، يظل الغموض يلف عملية الاقتراع برمتها. في هذا السياق، حاورت نواة رحمة بوحلّي مديرة مشروع الانتخابات بشبكة مراقبون لتوضيح دلالات التمديد في آجال الترشحات لانتخابات المجالس المحلية وتقديم قراءة حول المسار الانتخابي الجديد الذي فرضه قيس سعيد.
لئن فطرت الاعتداءات الهمجية الصهيونية على الشعب الفلسطيني قلوب من يتابعون الأحداث، فإن العقول تتصلّب غِلابا من أجل تحويل الحزن إلى مقاومة والغضب إلى رد فعل والعجز إلى الحركة الفاعلة. إذ أن خارج ساحات المواجهة العسكرية المباشرة، ما انفكت الشعوب تتظاهر مُساندةً مُنددةً مُتوعّدةً. كما أن الجماهير ما ضنّت بشيء فساهمت في حملات التبرع بكل ما يمكن ان يسند غزة المحاصرة وعموم الفلسطينيين القابعين تحت نير الاحتلال.
هيمن الانتصار للمقاومة الفلسطينية على الحراك النقابي والسياسي التونسي. قضية قد تكون الوحيدة التي تتفق السلطة والمعارضة على إسنادها دون حسابات مسبقة. واقع صرف الأنظار عن حراك الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر وعائلاتهم، بعد رفع إضرابات الجوع والاعتصامات التي شنت للغرض. نواة تعود إلى هذا الحراك و آفاقه في لقاء مع رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي.
في جلسة يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان على مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني برمّته بعد إدراج جملة من التعديلات قبل عرضه على التصويت في جلسة عامة منتظرة.
فتح خفوت صوت الإتحاد العام التونسي للشغل الصائفة الماضية جدلا عميقا داخل الأوساط النقابية وخارجها، استراحة محارب وترتيب للبيت الداخلي في انتظار قادم الاستحقاقات أم تراجع تكتيكي بعد التصلب الذي واجهه من السلطة في علاقة بأمهات القضايا على الصعيد الوطني.
خرج الآلاف من التونسيين في مظاهرة غضب ليلي، بالعاصمة تونس وباقي ولايات الجمهورية، ردا على بشاعة المجزرة التي نفذها الاحتلال الصهيوني بقصف مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة المحاصر بفلسطين والتي خلفت نحو الألف بين شهيد وجريح.
انتظمت اليوم، 12 أكتوبر 2023، مسيرة وطنية لدعم ملحمة طوفان الأقصى والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وتواطئ الأنظمة العربية وتخاذلها في دعم معركة الفلسطينيين في الدفاع عن الأرض والعرض.
لطالما كانت القضية الفلسطينية حاضرة في أدبيات القوى السياسية التونسية ووجدان أعضائها وقياداتها ولو بتفاوت, حضور ازداد تجذرا بعد استقبال تونس منظمة التحرير الفلسطينية عقب حصار بيروت سنة 1982 و امتزاج الدماء التونسية الفلسطينية في حمام الشط وواد الزرقة سنة 1985.
توجّه قرابة مائة نائب في البرلمان بعريضة يوم 10 أكتوبر إلى مكتب المجلس لطلب استعجال النّظر في المبادرة التشريعية المجرّمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، في سياق العدوان ضدّ الشعب الفلسطيني وعملية طوفان الاقصى.
بين الأسبوع والآخر، تتحفنا مصالح الاتصال برئاسة الجمهورية بزيارات فجائية ليلية بطلها الرئيس قيس سعيد. تصوره في صورة المنقذ الذي وحده بإمكانه معالجة وإصلاح كل شيء، وأن أبسط الأمور لا تحل إلا بتدخل مباشر منه، أعانه الله في التصدي للمناوئين المتآمرين على سلطانه.
تقسيم البلاد إلى أقاليم أمر بديهي إذا ما اتّبعنا تمشّي البناء القاعدي الّذي يتحدّث عنه رئيس الدّولة. تمش ينطلق من دوائر محلّية فجهويّة ثمّ إقليميّة، وصولا إلى المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، نظير الغرفة التشريعية الثانية. المسألة لا تُطرح في شكلها وإنّما في جدوى إحداث هذه الهياكل.
ليتحمل كل مسؤول مسؤولياته، جملة تكاد لا تغيب عن توجيهات الرئيس قيس سعيد كلما أطل على الشعب الكريم، خلال لقاءاته بوزرائه أو زياراته الفجائية أو حتى اجتماعات مجلس الأمن القومي فائقة الأهمية.
قبل تحوله إلى جنوب أفريقيا، زار وزير الخارجية نبيل عمار الجزائر محملا برسالة من الرئيس سعيد إلى نظيره تبون. زيارة غابت عنها صور الاستقبال الرسمي والرئاسي الجزائري، ما فسر على أنه برود وتدهور في العلاقات بين الجارتين.
تسعة قوانين، ثلاث جلسات حوار مع الحكومة، جلسة لطرح سؤال شفاهي وأكثر من 170 سؤالا كتابيّا موجَّهًا للحكومة هي حصيلة المجلس التشريعي الّذي انطلقت أشغاله في 13 مارس 2023، بنظام انتخابي قائم على الأفراد وفي ظلّ منظومة سياسيّة تكرّس حكم الفرد وتُضعف البرلمان والحكومة.
استجابة لصراخ الجوقة، أقال قيس سعيد موظفته برئاسة الحكومة مساء الثلاثاء 1 أوت وعوضها بآخر. تغيير موظفين لا ينتظر منه تغيير في السياسات، بل مزيدا من السرعة في السمع والطاعة والتنفيذ للقرارات الحكيمة الصادرة عن منقذ البشرية، سيد أسياد العلو الشاهق.
لئن استبشرت شرائح واسعة من التونسيين بإزاحة كابوس النهضة وأخواتها من الحكم، يوم 25 جويلية 2021، فإن سنتان من الحكم الفردي لقيس سعيد كانت كفيلة بمضاعفة الخيبة وإغراق البلاد في غياهب الفكر المؤامراتي ومستنقع الشعبوية المقيتة.
مضت سنتان على اتخاذ قيس سعيد تدابيره الاستثنائية التي أسّس بها حكم الفرد وألغى معها منظومة الأحزاب والمؤسسات القائمة، بتعلّة إرساء نظام حكم جديد أطلق عليه تسمية البناء القاعدي. وضع اليد على الحياة السياسية رافقه تخبط اقتصادي وعجز تام على معالجته، خارج دائرة خطب التخوين والمؤامرة وما يرافقها من زجّ بالخصوم السياسيّين في السجون وتقويض أسس القضاء المستقلّ.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
