بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون يشرّع اعتماد الصكوك الإسلامية في 17 جويليّة 2013، أعلن محافظ البنك المركزي أوائل شهر فيفري عن دخول هذه الصكوك حيّز الاستعمال في أفريل 2014. هذا الإعلان الذي يأتي بعد جدل كبير أثارته مسألة الصكوك الإسلامية حول جدوى اعتمادها وتأثيرها على الاقتصاد التونسيّ وهل هي فعلا أحد الحلول الاقتصاديّة التي ستنتشل البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 3 سنوات أم مجرّد ديكور تكميليّ لمنظومة سياسيّة جديدة.
Malgré l’importance de cet article et la multitude de sens cachés dans ses deux lignes, l’Article 13 n’a malheureusement pas été sujet de débat public en plénière à l’ANC. Vu les circonstances dans lesquelles l’article a été voté, on n’a pas pris le temps nécessaire pour expliciter la signification de cet article.
Hakim Ben Hammouda avait signé la lettre d’intention à l’FMI en tant que ministre des Finances alors qu’il ne l’était pas encore, vu que le nouveau gouvernement n’a obtenu la confiance des élus que le 29 janvier 2014 à 00h55. Or, la passation de pouvoir n’a eu lieu lors que le 30 janvier 2014, soit deux jours après la signature de la lettre en question. Hakim Ben Hammouda n’a-t-il pas usurpé le titre de ministre en signant une lettre officielle avant même son investiture officielle ?
يعتبر الأمن الغذائيّ مسالة حسّاسة وإستراتيجية، إذ لا يمكن الحديث عن خطّة جديّة للتنمية الاقتصاديّة دون الأخذ بالاعتبار دفع القطاع الفلاحي وتطويره وفق مخطّطات علمية تضمن الاستغلال الفعال للإمكانيات الوطنيّة وتحقّق استقلاليّة الشعوب والاكتفاء الذاتّي وتجنّب الدولة الارتهان إلى هيئات النقد الدوليّة لتغطية العجز الغذائيّ.
قد يبدو العنوان مفرطا في المغالاة أو السخرية، ولكنّ تلك هي الحقيقة. في هذا التحقيق حول قطاع النفط في تونس ، فوجئنا بحجم الممارسات التي بدت صادمة، بدأ من تجارب التنقيب عن النفط الذي ما يزال مستمرا منذ عقد من الزمن، وتصاريح البحث والتنقيب التي يتمّ تجديدها وفقا للرغبات والأهواء الشخصيّة، مرورا بالتساهل المدهش والغريب لوزارة الصناعة
بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من هروب بن عليّ وتغيّر الخارطة السياسيّة والمناخ العام في البلاد، تُثار تساؤلات عديدة حول مدى قدرة تونس على أن تتحول إلى قطب قادر على جذب الاستثمارات والتحوّل إلى مركز ثقل مالي واقتصادي على المستوى الإقليمي.
Une grande partie de la classe politique tunisienne se félicite du gouvernement des “technocrates indépendants” remplaçant celui de la Troïka. C’est avec des Curriculum Vitae beaucoup plus riches que ceux des deux derniers gouvernements que les membres de l’équipe du gouvernement Jomaa ont pu séduire un bon nombre de Tunisiens.
استطاعت مختلف الأطراف السياسية في تونس أن تتوصّل إلى توافق شبه جماعي حول حكومة جديدة تسيّر البلاد في المرحلة القادمة، إلاّ أن اللغط و النزاعات عادت من جديد بمجرّد الإعلان عن تركيبتها وتمحورت أساسا حول وزيرة السياحة الجديدة آمال كربول التي بدأت مباشرة مهامها في سباق محموم مع الوقت لتحضير الموسم السياحي المقبل.
Il s’agit de l’exploitation des salines tunisiennes par COTUSAL, une filiale du groupe français SALINES. Le plus ancien investissement français en Tunisie a bien des secrets à révéler.
Dans un communiqué publié le 8 Janvier 2014, Reuters rapporte que la Tunisie est sur le point d’obtenir 500M$ du FMI. Des documents confidentiels que nous avons obtenus montrent explicitement que le FMI exige de nouvelles mesures à prendre avant d’entamer la nouvelle étape de l’accord “stand-by”. Le programme du FMI en Tunisie risque de durer jusqu’au mois de mars 2016.
Le titre pourrait paraître excessif, pourtant il n’en est rien. Lors de notre présente enquête sur le secteur pétrolier en Tunisie, nous avons été interloqués par nombre de pratiques qui nous ont paru singulièrement choquantes. De “l’extraction expérimentale” du pétrole qui s’éternise sur une dizaine d’années, aux permis de recherche qui se renouvellent à souhait, en passant par un ministère de l’Industrie à l’indulgence étonnante, le tout sous l’oeil désemparé d’un des responsables de l’ETAP, c’est tout un univers qui ressemblerait davantage à une bananeraie, qu’à des champs pétrolifères gérés selon les normes d’un État moderne !
Les ressources naturelles appartiennent à la nation. L’État exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom de la nation. Les contrats et conventions y afférents sont soumis à la ratification de l’Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres et sont obligatoirement rendus publics.
تبقى إقامة المنطقة العازلة هي الحلّ المتاح في الوقت الراهن بالنسبة للحكومة التونسيّة للسيطرة بشكل أنجع على الحدود و مكافحة تهريب السلاح و الغذاء و استنزاف مقدّرات البلاد و منع انتقال عدوى فوضى السلاح إلى تونس، و لكن و نظرا للبنية الاقتصاديّة التونسيّة، فإنّ تونس لن تقدر على الانعزال عن محيطها طويلا، فالسوق الليبيّة هي احد أكبر الأسواق الاستهلاكيّة
لم تخلو نشرة إخباريّة أو نشرية اقتصاديّة من مصطلحات تقنية من قبيل “نسبة التضخم”، “عجز الميزانيّة”، “سعر صرف العملة” وغيرها من المؤشرات الاقتصاديّة التي قيّم من خلالها الخبراء حالة الاقتصاد التونسيّ. ولكنّ ما الذي تعكسه هذه المؤشرات وما حقيقة الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد التونسي بعد سنة كاملة؟
Le 25 décembre 2013, la Banque Centrale De Tunisie a décidé d’augmenter le taux d’intérêt directeur. En effet quelque mois plus tôt lors d’une interview au cours de l’été 2013, le gouverneur de la BCT, monsieur Chedly Ayari, nous expliquait que cette mesure était prise en vue de dissuader les contrebandiers de prendre des prêts pour justement se livrer à la contrebande.
خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة و خفايا صفقة ألستوم في تونس.
Certains disent qu’il faut lui donner sa chance avant de formuler une évaluation pertinente. Pourtant, il est depuis le 13 mars 2013 à la tête du ministère de l’Industrie. Aussi, un bref bilan de son passage par ce ministère serait susceptible de permettre un aperçu sur la méthode et l’approche Mehdi Jomaa…
إنّ مشكلة أهل الريف و ما يعانونه من تجاهل و تهميش، نابعة من سياسة رسميّة بدأها الاستعمار وانتهجتها الحكومات اللاحقة، فكرّست تخلّفهم الاقتصاديّ بحرمانهم من مخصّصات عادلة للتنمية في جميع المجالات سواء في البنية التحتيّة أو التعليم أو تطوير وسائل الإنتاج أو خلق الاستثمارات … و ظلّت المناطق الريفيّة مجرّد خزّان للموارد الطبيعيّة دون الالتفات إلى حاجيّات أهلها.
