In this newest publication, World Bank economists Antonio Nucifora and Bob Rijkers reiterate this background of corruption, characterized by «limited competition and active state intervention» and of which enduring vestiges are manifest in «three dualisms, namely the onshore-offshore division, the dichotomy between the coast and the interior, and the segmentation of the labor market»– to explain the present economic crisis that is its legacy.
يبدو أن أطياف المشهد السياسيّ لم تحسم رؤيتها الإقتصادية بعد، عبر تقديم برنامج اقتصاديّ واضح المعالم خصوصا في الفترة الأصعب من تاريخ تونس على مستوى الوضعيّة الإقتصاديّة والماليّة التي صار فيها رغيف الخبز ومواجهة غلاء الأسعار، من أكبر التحديّات التي تواجه المواطنين. فما هي أبرز الملامح السياسات الإقتصاديّة للأحزاب التونسيّة ؟
« Un engagement d’exploration est prévu pour 2014 sur la base des résultats de l’étude sismique 3D, acquis en 2013. » Parmi les trois projets présentés, le permis de Mahdia a suscité un nombre croissant d’articles médiatiques, au cours des deux dernières semaines. La mise à jour des opérations en Tunisie », publiée le 26 aout dernier, présente « les résultats préliminaires du forage du puits EMD-1, rattaché au permis de Mahdia ».
Les deux précédents articles, relatifs aux réformes fiscales, posaient la nécessité d’une meilleure organisation structurelle de l’administration fiscale, selon le FMI. Dans cette dernière partie, nous reviendrons sur deux axes essentiels : l’éducation fiscale et les recommandations pour une meilleure gestion fiscale.
Dans cet article, il est question de cette instance régulatrice, créée pour les besoins de l’introduction de la concurrence dans le secteur des télécommunications, de son lien avec les opérateurs et de son influence sur le grand public. Dans cette analyse, on essaiera de nous baser sur les différents communiqués de l’INT vu le faible intérêt porté par les médias tunisiens sur cette autorité. On tentera aussi de mettre en avant son poids réel et l’efficacité de son action face aux mastodontes économiques que sont les opérateurs téléphoniques (l’opérateur historique Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange) avec des chiffres d’affaires dépassant le milliard de dinars pour certains.
As per Ridha Bouzouada’s claim that Circle Oil had justified reporting an important discovery as «nothing but a simulation based on drilling work,» L’Economiste Maghrébin has asked whether or not the Irish oil company might not have contrived the results of its drill findings to boost its numbers on the London Stock Exchange. Affiliated Tunisian institions and, by extension, Tunisian media, generally sparing in their (public) treatment of issues concerning foreign investment in the energies and hydrocarbon sectors, may in this case be spudding a more valuable “pontential large discovery” than that which has been so vastly and insouciantly associated with Circle Oil’s operations in Tunisian oilfields.
La réorganisation de l’administration fiscale repose sur plusieurs axes, à savoir la réforme du dispositif du recouvrement des impôts intérieurs, le renforcement des services centraux de la Direction Générale des Impôts (D.G.I), l’unification de l’administration fiscale des grandes entreprises, et enfin l’unification de l’administration fiscale des autres contribuables.
التجاوزات التي أتتها حكومة “التوافق الوطني” بخصوص مسألة غاز الشيست وعنجهيّة الخطاب الموجّه لمكوّنات المجتمع المدني بالإضافة إلى التجاوزات السابقة المتعلّقة بملفّ الإصلاحات الاقتصاديّة، تتأتي تكملة للعقود المسكوت عنها المبرمة تحت مسمّى الشراكة بين القطاع الخاّص والعامّ الذّي لم يتمّ تمريره والمصادقة عليه حتّى هذه الساعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، والتي ثبّتت هيمنة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة على الإقتصاد التونسي ومكّنت بعض قياديّيه من ربح أسواق في عدد من القطاعات مثل السياحة والطاقة والإتصالات والتكنولوجيا الحديثة
Dans les pas d’un précédent rapport remis à la Tunisie en 2005, dont les recommandations ont été suivies par Ben […]
في هذا الملّف الذي تتناوله نواة سنحاول ايقاظ الذاكرة الجماعيّة لشعب يكاد ينسى أمسه القريب، ولتردّ على دعوات التحسّر والتمجيد لزمن المخلوع التي تتوسّع ويزداد تاثيرها يوما بعد يوم. سنقوم في هذا الجزء الاوّل بتناول الجانب الاقتصادّي من حكم زين العابدين بن عليّ فيما سنتطرّق في الجزء الثاني للجانب الامني والاجتماعيّ لتلك المرحلة ليتمكّن القارئ من أن يقارن بذاكرة حيّة بين ماضيه وحاضره. الهدف لن يكون اقناع القارئ بأفضليّة المرحلة الراهنة، بل لتحذيره من التسليم بالعجز وفقدان الأمل بإمكانيّة الاصلاح والتغيير.
ما غاب عن الكاميرا وهي تسجّل عمليات التمشيط ومواقع الحوادث وشهادات السكّان، هو الواقع الاقتصاديّ المتدهور في تلك المناطق المنسيّة منذ عقود والتي سقطت من حسابات التنمية حتى وقت قريب. فحين تستعرض الحكومة نسبة الفقر ونسبة البطالة والأميّة واحداثات التشغيل على الصعيد الوطنيّ، فهي تسقط عن حساباتها الفارق الهائل بين الشريط الشرقيّ والشريط الغربيّ للبلاد.
Dans un récent rapport de juillet 2014, le Fond Monétaire International revient sur la nécessité de réformer les subventions, dans les pays du Moyen Orient et d’Afrique du Nord. Au sein de ce rapport, l’analyse est faite des récent progrès, mais aussi des prochaines étapes à entreprendre par les pays de la région.
الخطابات المتتاليّة، كانت حاملة لرسالة واضحة لا يخطئها السامع؛ الأوليّة القصوى في المرحلة الراهنة هي لمقاومة الإرهاب، ولا بدّ من إسقاط كلّ القضايا العاجلة في مختلف المجالات في سبيل التفرّغ للحرب على الإرهاب، كما أجمعت كلمات المسئولين التونسيّين على ما أسموه الدعم الماديّ للمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة وتسخير الجهود الدبلوماسية والإمكانيات الماديّة للحرب على الإرهاب فيما يعرف لدى الخبراء بتكييف الاقتصاد المحليّ وفق متطلّبات الأزمة وهو ما يصطلح على تسميته “اقتصاد الأزمات”.
شهد سوق الصرف في الآونة الأخيرة اضطرابات خطيرة أدّت الى تراجع سعر صرف الدينار التونسي الى مستويات جعلت العديد من الخبراء و المحلّلين الاقتصاديّين يطلقون صيحات الفزع، فبحسب البنك المركزي التونسي وقع تداول الدينار بسعر بلغ 2.3129 بالنسبة للأورو و 1.693 بالنسبة للدولار في بداية شهر جويلية. وقد علّل محافظ البنك المركزيّ هذه الوضعيّة الحرجة أن الدينار التونسي يشهد انتكاسة غير مسبوقة و ذلك يعود إلى اختلال الموازين بين العرض و الطلب على العملة الصعبة و هو ما أثر سلبا على قيمة الدينار التونسي وسعر صرفه مع العملات الأجنبية.
لم ينجح الترفيع المستمرّ لنسبة الفائدة الرئيسيّة في التخفيض من نسبة التضخّم، بل على العكس تماما، إذ ظلّت النسب تتراوح بين 5.5 % و6 % خلال هذه السنوات، ولم يعرف التضخّم سوى انخفاضا طفيفا لم يتجاوز خلال السداسيّة الأخيرة 0.2 %. وتعتبر هذه النسب المسجّلة منذ سنة 2011 الأعلى منذ خمسين سنة.
هل تستطيع الزيادة الأخيرة فعلا التخفيف من معاناة المواطنين تجاه الارتفاع المشطّ والمتواصل للأسعار ونسبة التضخّم؟ وهل تعتبر هذه الزيادة منصفة وفي صالح الطبقة العاملة؟ أم أنّها مجرّد مسكّنات لفئة ما فتئت تتحمّل منذ سنوات عبئ الوضعيّة الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد؟
In contrast to what one hears on the streets about the dirth of natural resources that little Tunisia has to offer in the way of access to the global market, the cropping-up of press releases and studies in foreign press over the past decade or so intimate the titillation of petro-oil companies at prospects of investing in gas and oil exploration and production in the democratically-inclined ‘bright spot’ of the Arab World.
أشهر مضت منذ تولّي حكومة “الإنقاذ والتوافق” مقاليد السلطة في تونس بغرض تأمين الفترة المتبقيّة قبل الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصاديّة الخانقة. إلاّ أنّ هذه الحكومة لم تستطع منذ تنصيبها التخفيف من ارتدادات الوضع الاقتصاديّ المتردّي، بل على العكس تماما، إذ انخرطت في سلسلة من الاستعراضات الكلاميّة والإعلامية دون أن تحقّق نتائج ملموسة على الأرض كالتخفيض من حدّة التضخّم وارتفاع الأسعار وتفاقم تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطن التونسيّ، بل سعت إلى معالجة الأزمة عبر الترفيع في الأسعار ومناقشة ترشيد الدعم والمضيّ قدما في سياسة التداين، وحتّى على الصعيد الأمنيّ، ورغم تصريحات المسئولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة مهدي جمعة حول النجاح الذي تمّ تحقيقه على مستوى محاربة الإرهاب، إلاّ أنّ عمليّة جندوبة والهجوم على منزل وزير الداخليّة أواخر شهر ماي الفارط، أعادت لخبطة جميع الحسابات وتراجعت بالوضعين الأمنيّ والاقتصاديّ إلى المربّع الأوّل.
