بعد سنة من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ظلّت الوعود مجرّد شعارات، إذ لم يتمكّن الرباعي الحاكم من تحقيق أدنى تقدّم في معالجة استمرار تدهور المؤشّرات الاقتصاديّة المختلفة. فلم يتجاوز معدّل النموّ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 نسبة 0.7%، ضمن نسق بطيء مقارنة بسنتي 2013 و2014، حيث لم يتمكن الاقتصاد التونسيّ من تجاوز نسبة نموّ تفوق 1%. وهو ما انعكس على الموازنات المالية، حيث حافظ الميزان التجاري على حالة العجز بنسبة 32% بقيمة 926 مليون دينار. وفي نفس السياق شهدت الصادرات للسنة الجارية تراجعا ب2.5%. أمّا المديونيّة فارتفعت ب3.5% ليبلغ اجمالي الدين الخارجي لتونس 30 ألف مليون دينار ممّا يستنزف 52% من الناتج المحلّي الخام. على المستوى الاجتماعيّ، استقرّ مؤشّر التضخّم عند مستوى 4.7% طيلة سنة 2015.
هنشير الشويڨي: “إحياء الفلاحة” وتجويع الفلاحين
آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.
Réhabiliter les semences paysannes : un acte de résistance
Nous constatons que les variétés végétales inscrites au catalogue officiel, en 2014, sont pour la grande majorité hybrides et proviennent de géants de l’agroalimentaire, tels que Monsanto (27% du marché mondial), Synganta (9%), le groupe Limagrain (5%), ou encore l’entreprise japonaise Sakata (1,5%) . Selon l’Association pour le Développement Durable (Médenine), l’usage de ces semences ne cesse d’augmenter : Il était de 35% en 1975, de 58% en 1994 et de 75% en 2004.
وقفة احتجاجية بالقصبة لفلاحي الضيعات الدوليّة المُستَرجَعَة بالجنوب
شدّد فلاحو الضيعات الدولية المُسترجَعَة بولايات الجنوب الشرقي على أحقّيتهم باستغلالها من المستثمرين الخواص “الذين أهملوها” قبل الثورة. وعبّروا عن ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها صباح اليوم الاثنين بساحة الحكومة بالقصبة. وقد تحوّل العشرات من مواطني ولايات الجنوب الشرقي وفلاحي واحات التمور المُسترجعة إلى العاصمة لعلمهم بأنّ الحكومة ستخصّص مجلسًا وزاريًا للنظر في وضعيّات الأراضي التي يستغلّونها منذ أربع سنوات. إلاّ أنّ لقاء ممثّلهم، الطاهر الطاهري، رئيس جمعية الدفاع عن واحات جمنة، بالطيب اليوسفي، مدير ديوان رئيس الحكومة لم يفضٍ إلى شيء. إذ أبلغه الأخير أنّ المجلس سينظر في موضوع أكثر أولويّة، هو مشروع الميزانية التكميليّة.
Plan de développement 2016-2020 : De la nostalgie économique
La note de synthèse du plan de développement 2016-2020 était le sujet de débat entre économistes, investisseurs et décideurs, mardi 6 octobre 2015, au Centre des Études et des Recherches Économiques et Sociales (CERES). Après neuf mois de tractations,la version actuelle du document est censée illustrer la vision stratégique de la Tunisie dans les domaines économique et social.
The Presidency’s Incorrigible Faith in Economic Reconciliation
Even in the discourse of the world’s greatest advocates of free-market economic growth, one is hard pressed to identify substantial economic merit associated with draft law 49/2015. Indeed, the President’s incorrigible faith in reconciliation as key for economic growth appears less founded in a comprehensive economic strategy than a political one.
الديون، المزارعون والشركات الفلاحيّة في تونس: لا أمن غذائي دون إصلاحات جذريّة للأراضي الدوليّة
بعد شهور من إطلاق وزارتيْ الفلاحة والشؤون العقاريّة “استشارة وطنيّة” لمعالجة قضايا القطاع الفلاحي في تونس، ناقشت اللجان البرلمانيّة النصوص التشريعيّة ذات الصلة: مشروع قانون عدد 33/2015 يتعلّق بجدولة ديون المتسوّغين لعقّارات دوليّة فلاحيّة ومشروع قانون عدد 53/2015 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي، الذي يتطرّق الفصل 27 منه إلى مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري.
The 3 Giants: The dilemma of Tunisian public banks
In Tunisia, it is not the banks that finance the economy…It is the economy that finances the banks. This is what we call a dysfunctional system that will lead to a crisis sooner or later.
عبد الجليل البدوي: «تشريع الفساد وراء مشروع قانون المصالحة»
الارتدادات الاقتصاديّة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة كان محور اللقاء الذّي أجرته نواة مع الخبير الاقتصاديّ عبد الجليل البدوي. محدّثنا هو أستاذ جامعيّ درّس الاقتصاد لسنوات في كلية العلوم الاقتصادية بالمركب الجامعي بالمنار وبالمعهد الأعلى للتصرف. وهو عضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما عُرف عنه نشاطه الحقوقي صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أحد مؤسّسي المجلس الوطني للحريّات بتونس.
Recapitalisation des banques publiques : la réalité du secteur bancaire public et les perspectives de sa restructuration
Avant même la clôture du débat dans les milieux politiques et financiers sur l’état du secteur bancaire public, le parlement adopte, le jeudi 6 août, le projet de recapitalisation des banques publiques, en laissant des mécontentements et des protestations au sein même du parlement et de la sphère politique. Ce projet prévoit 750 millions de dinars pour la STB, 150 MDT pour la BH et 200 MDT pour la BNA. Au même temps, il a été décidé de récupérer le portefeuille financier de la Banque Nationale Agricole, qui, une semaine avant, a été auditée.
Debt, Farmers, and Farming Companies in Tunisia: laying ground for security and stability through agricultural reform
If important steps have been taken to improve management and optimize exploitation of State-owned agricultural lands and alleviate the debts of tenants who lease these properties, adopted measures are yet limited and incomplete … Working at the very heart of a sector upon which depends the country’s food security and, to a certain extent, the economy, Tunisian farmers have yet to gain substantial financial backing, adequate legal support, and due political recognition. Moving onward from a year of climatic fluctuations and political violence which have had devastating effects upon the sector, government officials and decision-makers will do well to recognize and invest in agriculture as the base from which sovereignty, security, and stability can grow.
رسملة البنوك العموميّة: واقع القطاع المصرفي العموميّ وآفاق عمليّة الإنعاش
قبل انتهاء الجدل القائم في الأوساط السياسيّة والاقتصادية حول وضعيّة القطاع المصرفيّ العموميّ، صادق مجلس نوّاب الشعب مساء الخميس السادس من أوت 2015 على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي الذي خضع بدوره الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي. الجدل وردود الفعل الرافضة لعمليّة الرسملة تواصلت حتّى بعد تمرير القانون المذكور، حيث تحرّك بعض النوّاب ومنظّمات المجتمع المدنيّ للمطالبة بوقف العمليّة وإعادة النظر في ارتدادات مثل هذه الخطوة على القطاع المصرفيّ العموميّ والقطاع العامّ بشكل عام.
Syphax ou le crash financier… lequel crash aurait pu être explosif au sens littéral du terme !
Face à la situation financière dramatique de la compagnie et, eu égard aux sacrifices consentis par ses salariés depuis sa création en 2012, la frustration, voire la colère étaient plus que manifestes concernant une gestion, le moins que l’on puisse dire, à l’irrationalité flagrante. Pour ces mêmes raisons, parmi les enjeux de ce rassemblement, il s’est également agi de faire le nécessaire afin de déterminer les responsabilités, aussi bien des dirigeants rémunérés que celles des actionnaires, et à leur tête Mohamed Frikha. Faut-il souligner que pour ce dernier, au regard des collaborateurs de la compagnie, il est le dirigeant de fait. De même, contrairement à ce qui a été révélé sur d’autres médias, comme sur Kapitalis, ce rassemblement n’a pas demandé l’intervention de l’État pour combler la dette abyssale de la compagnie,
بعد قرارات وزارة السياحة الأخيرة: السياحة ليست فندقة
الوضع المتأزّم لقطاع السياحي لم يكن وليد العمليّة الارهابيّة الأخيرة في سوسة، أو باردو، بل يرجع إلى تراكم مشاكل هيكليّة بالأساس. فهذا القطاع الاستراتيجيّ وذو الأولويّة القصوى في المخطّطات التنمويّة التونسيّة لم يستطع أن يتجاوز بحسب شهادات العديد من أهل القطاع مشكلة النمطيّة ومحدوديّة السياحة الشاطئيّة وسيطرة وكلاء السياحة الأجانب على السوق المحليّة وحجم تدفقّ السياح إلى البلاد.
المصالحة الوطنيّة: تدعيم للمسار الانتقاليّ أم صفقة وابتزاز والتفاف على الدستور؟
مصطلح المصالحة الوطنيّة لم يكن بطارئ على مسامع التونسيّين، حيث سبق أن بدأ الحديث عن هذه “الصفقة” منذ بداية الفترة الانتقاليّة وحرب الاستقطاب قبيل انتخابات أكتوبر 2011. وإن كان المعطى السياسيّ والرغبة في استقطاب التجمعيّين والاستفادة من أصواتهم هو الدافع الاساسيّ للحديث عن المصالحة في تلك الفترة، فإنّ مشروع القانون الذّي طرحته رئاسة الجمهوريّة منذ أيّام غلب عليه الشأن الاقتصاديّ وتمحور بالأساس حول “مصالحة وطنيّة اقتصاديّة” بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي والاضرار بالمال العام وبين الدولة واسقاط كلّ التهم والقفز على ما قد يترتّب عنها من عقوبات. مشروع القانون الذّي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا يشذّ عن مسار بدأ سنتين وتميّز بانخراط رجال الأعمال ومنظّمة الأعراف في الشأن السياسيّ لتصبح هذه الأخيرة طرفا أساسيّا في الساحة السياسيّة وفي دوائر اخذ القرار بالأساس.
Récapitulatif des prêts et des dons accordés à la Tunisie au mois de mai 2015 (2e partie)
Le mois de mai dernier a été prolifique en accords divers. Si le statut de membre non-allié de l’OTAN a […]
Récapitulatif des prêts et dons accordés à la Tunisie au mois de mai 2015 (1re partie) : le lourd tribut des secteurs énergétiques
Le mois de mai dernier a été prolifique en accords divers. Si le statut de membre non-allié de l’OTAN a été celui qui a crée le plus de remous, des accords de prêts, mémorandums, lettres de garanties, crédits ou échanges de notes ont égayé les relations extérieures de la Tunisie. Entre ceux ratifiés par le président de la République et publiés au Journal officiel et ceux en cours de discussions devant l’ARP, d’importantes sommes viennent se greffer au lourd passif de ces 4 dernières années. Nous reviendrons sur ces aides extérieures qui sont passées inaperçues au cours de ce mois.
Peut-on (encore) se passer des banques en Tunisie ?
Elle est devenue le symbole de notre mode de vie moderne. En bon citadin, sortir sa carte bancaire pour effectuer un paiement est devenu un geste quotidien. Pourtant, certains tunisiens ont choisi de ne pas entrer dans le système bancaire, accusé de bien des dérives.