Cinq ans après la révolution, les temps restent durs pour les foyers de l’insurrection. À Kasserine, aux promesses de développement non tenues, s’ajoute l’opacité de la gestion des deniers publics. Nawaat a enquêté sur deux marchés publics, entachés d’irrégularités, lancés par la délégation spéciale de la municipalité de Kasserine.
الوفد التونسيّ الذّي وصل السعوديّة ظهر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، ضمّ إضافة إلى رئيس الجمهوريّة، كلاّ من وزير المالية ووزير الدفاع، وهو ما عكس طبيعة الاتفاقيات الممضاة خلال لقاءات وفود البلدين.
تنوي الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبيّة التقدمّ مطلع السنة المقبلة إلى مجلس نوّاب الشعب بمشروع قانون، حصلت نواة على نسخة منه، يقضي بإحداث لجنة وطنيّة للتدقيق في ديون تونس الخارجية. ويخضع هذا المشروع حاليًا لمرحلة النقاش النهائي داخل الكتلة قبل تقديمه لكتابة المجلس.
Invité par les initiateurs de la campagne Manich Msmah, Bernard Stiegler a invoqué Nietzsche pour mettre en garde contre « l’auto- annihilation » qui consume le monde. Il propose une « économie contributive » comme alternative systémique qui doit être adoptée y compris en Tunisie. Une Tunisie où le « processus révolutionnaire est en cours » se réjouit le philosophe.
Earlier this year, the Food and Agriculture Administration (FAO) of the United Nations reported that wheat constitutes 96% of cereals consumed and over half of the daily caloric intake per person in Tunisia. What’s more, the high demand for cereals, and by extension cereal imports, are projected to rise in the years to come. In measure with these findings, statistics recently published by the Ministry of Agriculture for the 2014-2015 seasons report above-average imports; meanwhile, market speculations for 2016 anticipate that cereal imports to Tunisia will be up 15% from the previous five-year average.
بعد ثمانية أيّام من إيداع الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت هذه الأخيرة بقبوله شكلا ومضمونا في جلستها المنعقدة يوم أمس 22 ديسمبر 2014، وتضمّن القرار عدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن القانون المذكور.
رغم سيل الوعود التي أطلقتها مختلف الحكومات، بدأ بمحمد الغنوشي، مرورا بحكومة الباجي قايد السبسي ومن ثمّ الترويكا ومهدي جمعة وأخيرا حكومة الحبيب الصيد ، إلاّ أنّ المؤشّرات المحيّنة لسنة 2015 كشفت أنّ هذه الولايات التّي ظلّت خارج الحسابات التنمويّة للحكومات المتعاقبة رغم دورها الرياديّ في الاحتجاجات.
إحتجاج في بنقردان على خلفية ما إعتبره المواطنون تعسفا وتشديدا عليهم في معبر راس الجدير وتعدد المخالفات لأبسط الأشياء على خلاف وعكس ما يرونه من تسهيل و مساعدة ودعم لليبيين في إخراج سلعهم من تونس، وهو ما يمثل التهريب الحقيقي حسب بعضهم.
الجدل الذّي رافق التصويت على هذا الفصل، أثار نقاشات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام، حيث دافع البعض من الخبراء عن المصادقة على هذا الفصل بتعلات أهمّها ضرورة توفير موارد للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة إضافة إلى نجاح مثل هذه الإجراءات في توفير موارد ماليّة ضخمة في دول على غرار المغرب التي أقرّت قانونا مشابها.
With each measure of “support” the EU has offered Tunisia—whether in the form of a sizable loan for security reforms, or a free trade agreement for economic growth—particular emphasis has been placed on the recent successes and imperative role of civil society in the country’s path to democracy. But if what Tunisian civil society demands is a shifting of the scales and relations based on reciprocity, is Europe really prepared to listen?
تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.
الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.
الخبراء الاقتصاديون يجمعون على الأقلّ على أنّ دخول تونس في هذه المفاوضات “متسرّع”. وأنّه يجب أوّلاً تقييم حصيلة الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة. ويشيرون في هذا الصدد إلى مثال المغرب الأقصى، الذي بادر إلى تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في انتظار استكمال هذه الدراسة.
Land operator Faouzi Bellamine filed a complaint against the inhabitants of the village accusing them of having damaged his crop harvest. Chouigui inhabitants, on the other hand, accuse Bellamine of poor management and of having betrayed promises to provide employment. The affair recalls other conflicts between farmers and private investors stemming from their management of State-owned lands.
Après des mois de tergiversations, le train de réforme des banques publiques s’est enfin mis en branle. A l’instar du plan de recapitalisation, le renouvellement des cadres dirigeants s’est déroulé dans des conditions opaques, où le jeu d’influence entre lobbysites de la haute finance a ouvert la voie aux déraillements
Representatives of Tunisian farmers’ unions have insisted on agriculture’s currently vital and potentially stabilizing role for the economy. Filled with data and trend analyses, a recent report by the Food and Agriculture Organization of the United Nations contradicts this observation, identifying the “relatively low” and even “falling” importance of agriculture in the national economy while pointing out that it has nonetheless buffered the blow of economic crisis and may represent a “missing link” in fighting high youth unemployment.
كشف مشروع ميزانية 2016 عن نيّة الحكومة إدخال تخفيضات ضريبيّة على توريد بعض المواد المُصنّعة وعلى معلوم استهلاك بعض المواد “الفاخرة”. وبرّرت الحكومة هذه القرارات بأنّها ستساعد على “مقاومة التهريب والتجارة الموازية”. إلاّ أنّ هذا التبرير لا يغني من التساؤل حول مدى جدّية سعي الفريق الحاكم إلى “تعبئة موارد الميزانية” في ظلّ “العاصفة التي تعيشها تونس”، حسب تعبير وزير المالية سليم شاكر مؤخّرًا.
Faouzi Bellamine, exploitant agricole a porté plainte contre des habitants du village les accusant d’avoir abîmé ses récoltes. Les habitants l’accusent, à leur tour, de mauvaise gestion et d’avoir trahi ses promesses d’embauche. Cette affaire rappelle d’autres conflits entre des paysans et des investisseurs privés à cause de leur gestion des terres domaniales. En 2011, les habitants de Chouigui ont déposé une requête auprès des autorités pour rétrocéder les terres exploitées par, Mahmoud Bellamine et ses fils depuis 1991. Mais, « l’État n’a pas donné de suite » explique un des habitants de Chouigui.
