نشرت البورصة التونسية ووزارة الصناعة منتصف شهر جانفي أرقام معاملات عدد من الشركات سنة 2018 ومن ضمنها المنتجة للخمور والجعة. وقد بلغت إيرادات الشركة التونسية للتبريد والجعة سنة 2018 قرابة 650 مليون دينار في حين بلغت إيرادات شركة كروم قرطاج 25 مليون دينار سنة 2018. وتعتبر هذه الصناعة التّي تدّر سنويا أكثر من 80 مليون دينار لحساب خزينة الدولة وتوفّر بشكل مباشر وغير مباشر 105 ألف موطن شغل، من أقدم النشاطات الاقتصاديّة. إذ تعود صناعة الخمور في تونس إلى 2800 سنة.
Another hot summer in Tunisia gave way to teachers’ strikes in the fall, while winter follows suit with plans for a general strike on January 17. In this context, on December 10 the government adopted the Finance Law of 2019, a package of measures that perpetuate fiscal injustice, aiming to handle the country’s growing deficit by reaching into the pockets of those most impacted by economic crisis. Ahead of the 2019 elections, the new public budget was passed amidst a rejection rate of 30% in parliament, suscitating a new wave of popular and political rejection in the most recent test put to the government of prime minister Youssef Chahed.
حقّق الميزان التجاري لسنة 2018 عجزا بلغت قيمته 17328 مليون دينار لتتفاقم الحصيلة السلبية للمبادلات التجاريّة التونسيّة بنسبة 23.5% مقارنة بسنة 2017. الوضع المتدهور للميزان التجاري في تونس لسنة 2018، لم يكن استثناء في سلسلة النتائج المسجّلة على مستوى هذا المؤشّر الاقتصاديّ، حيث تكشف بيانات المعهد الوطني للاحصاء ووزارة التجارة عن واقع صعب للتجارة الدولية بين تونس وشركائها منذ سنوات، ليرتفع عجز الميزان التجاري من 13636 مليون دينار سنة 2014 إلى 17328 نهاية السنة الجارية.
مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.
Déclenchée par le limogeage du ministre de l’Energie et quatre responsables du même ministère, la polémique sur l’affaire Halq El Menzel a duré peu de temps avant de tomber dans l’oubli. Accusant la société TOPIC d’exploiter ce champ pétrolifère sans autorisation depuis 2009, le gouvernement a ensuite révisé sa copie et a fini par résumer l’affaire en une confusion dans l’interprétation des articles du Code des Hydrocarbures. Quant aux soupçons de corruption, ils ont été plus tard présentés comme une simple question de négligence administrative. Ces évolutions ont laissé la société accusée dans une situation ambiguë et le gouvernement dans une position suspecte.
تمثّل المديونيّة الثقب الأسود للموازنات الماليّة للدولة المُقدّرة ب40861 مليون دينار سنة 2019. إذ ستستأثر خدمة الدين العموميّ البالغة 9307 مليون دينار بنسبة 22.7% من مشروع الميزانيّة العامّة. ويبلغ اجماليّ الدين العموميّ بحسب تقديرات وزارة الماليّة للسنة المقبلة 70.9% من الناتج المحليّ الخام. في المقابل تبتلع الديون العمومية ما يعادل خمسة اضعاف ميزانية وزارة الصحة وضعفي وزارة التربية و10 أضعاف ميزانية وزارة التشغيل و22 مرّة ضعف ميزانية وزارة الثقافة.
في الظاهر يبدو إضراب الوظيفة العمومية اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 انعكاسا لأزمة تفاوض داخلية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد، ولكن يلوح العامل الخارجي ممثلا في صندوق النقد الدولي طرفا في الصراع الاجتماعي المحلي من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي المعروف بـ”تسهيل الصندوق الممدّد” الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار. ضمن هذا البرنامج كان ملف الوظيفة العمومية عنوان صراع بين منظمة الشغالين والمانح الدولي، سعت خلاله الحكومات المتعاقبة إلى فرض الأمر الواقع من خلال إبراز تمسكها بالالتزامات الدولية.
This publication file is in the framework of the activities of the network of independant media on the Arab world. The regional cooperation is made by Al-Jumhuriya, Assafir Al Arabi, Mada Masr, Maghreb Emergent, Mashallah News, Nawaat, 7iber and Orient XXI.
In recent years, Egyptians have experienced a noticeable decline in their standard of living with the devaluation of the national currency and at the same time a substantial rise in the cost of goods and services. Something quite unusual in a country where over the past few decades changes have always been gradual. Egyptians interpret their difficulties as a consequence of the implementation of the “Economic reform” aimed at bringing the country out of the current crisis with a series of austerity measures decided by the IMF.
In recent months, Lebanon has been alive with rumours about a forthcoming devaluation. In mid-September, the governor of the Central Bank, Riadh Salameh was obliged to officially deny that he was ill and had to resign and Michel Aoun, the President of the Republic, also had to declare that the Lebanese pound was in good health and that the country was not on the road to bankruptcy. For every Lebanese these factors are indeed closely related since all know that the country is deep in debt.
The demonstrations in the summer of 2018 put the economic policies pursued since the late 1980s back at the heart of public debate in Jordan. The dispute has opened up a political space that had disappeared since the failure of the “November” 2012 conflagration, and brought the issue of taxation back to the forefront of the discussions. Extending the debate to the global economic approach has at least made it possible to question several central points of the official discourse, in particular the recurring subject of debt reduction.
The second Intifada used a large network of parallel and informal financial assistance to provide material and logistical support to the Palestinian resistance. That is why Israel has imposed reforms on the Palestinian Authority that have played a decisive role in its control strategy. Presented as a step towards good governance and the fight against corruption, they contributed to the halt given to the Intifada after the death of Yasser Arafat.
Despite the supposedly opposing political systems in place in Egypt and Syria since the 1970s, the two countries have developed similar economic reforms, particularly since the 1990s. In both cases, and beyond the differences, they allowed the elites to strengthen themselves, and the dictatorship to continue.
In North Africa, central banks independence from political powers is a matter of debate. It faces many obstacles and also raises countless criticisms from those who fear that countries will abandon their national sovereignty.
In November 2016, Tunis hosted an international conference, Tunisia 2020. Co-organised by the Tunisian, French and Qatari governments, its ambition was to garner from the “friendly countries” in attendance investment pledges for projects contributing to growth and job creation as well as significant financial support. The problem is that the promised financial support appears never to have been forthcoming, and the Tunisian government has been obliged to go into debt on the financial markets. This situation has prompted several observers to wonder publicly: “Where are Tunisia’s friends?”
انجز هذا الملف كجزء من نشاط “شبكة المواقع الاعلامية المستقلة بخصوص العالم العربي”، وهي إطار تعاون إقليمي تشارك فيه “الجمهورية” و”السفير العربي”، و”مدى مصر”، و”مغرب اميرجان”، وماشا الله نيوز”، و”نواة”، و”حبر” و”أوريان XXI”.
منذ بضع سنوات، بدأ عدد من بلدان شمال إفريقيا إصلاحات اقتصادية من أجل مواءمة اقتصاد كل منها مع العولمة من جهة، والاستجابة للتطلعات الاجتماعية للسكان وتقدم أحوالهم من جهة أخرى. تسارَعَ هذا التوجه الإصلاحي مع اندلاع “الربيع العربي” الذي قلب الخريطة الاجتماعية والسياسية في هذه البلدان وأدخل إلى المشهد فاعلين جدد وولاءات جديدة، لاسيما ذات توجهات مُعَوْلَمَة.
يعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
