Economy 782

حوار مع لطفي بن عيسى حول مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

في الوقت الذي تُناقش فيه لجنة الفلاحة داخل البرلمان مشروع القانون المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل تحفّظاته حول هذه الصيغة المُقترَحة الّتي لا تستجيب في نظره لمقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث تمويل المشاريع وكيفيّة تقسيم المرابيح وهيكلة هذه المنظومة الّذي تُعاضد مجهودات القطاعَيْن العامّ والخاصّ في خلق الثّروة. كان لنواة حوار مع لطفي بن عيسى المنسق العلمي للمبادرة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاتحاد العام التونسي للشغل الّذي أتى على هذه النقاط، مؤكّدا ضرورة توضيح المفاهيم وتوحيد النصوص القاونية المنظّمة للهياكل المهنية التي تدخل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل التعاضديات والتعاونيات.

حكومة الفخفاخ، ”طارت السكرة وحضروا المداينية“

الآن وقد تشكلت الحكومة، وستنال ثقة البرلمان لا محالة، سيضع الفخفاخ وفريقه الحكومي جانبا الخلافات والتصريحات والتصريحات المضادة، ليواجهوا الواقع. واقع الازمة الاقتصادية الخانقة، وواقع الآمال الشعبية المؤجّلة، والتي ظلّت تتغذى وتنتفخ من وعود السياسيين منذ الحملات الانتخابية الخريف الماضي إلى الآن وولّدت آمالا عريضة لدى المواطنين. وكما يقول المثل التونسي الآن ”تطير السكرة ويحضر المداينيّة“.

Marché municipal de Hay Hlel : Les couacs de la démocratie participative

Quatre kilomètres à peine séparent le quartier populaire de Hay Hlel du siège du gouvernement et de la municipalité de Tunis. Pourtant, le pouvoir politique a fait mine d’oublier pendant des décennies cette zone défavorisée. La situation du marché du quartier, le manque d’entretien, la saleté et les projets en friche illustrent ainsi le délaissement subi par les habitants de la région. Les marchands eux, déplorent de ne pas avoir été consultés par la municipalité pour les travaux. Une situation qui suscite d’autant plus d’interrogations que les conseils municipaux sont désormais élus.

حي هلال: السوق البلدي، مؤشر على نقائص الديمقراطية التشاركية

لا تفصل بين حي هلال و قصر الحكومة بالقصبة و مقر بلدية تونس إلا 4 كيلومترات. لكن هذه المسافة القصيرة لم تكن في صالح هذا الحي الشعبي الذي تناساه القرار السياسي لمدة عقود. و لعل وضعية السوق البلدي أبرز مثال على ذلك، فعلى غرار مشاكل الأوساخ و الصيانة التي يعاني منها السوق، يشتكي مستغلوه من التهميش و إقصائهم في اتخاذ القرار من قبل البلدية خاصةً. وهو ما يطرح تساؤلاً عن علاقة البلديات المنتخبة حديثاً بسكان المناطق الشعبية.

نواة في دقيقة: قانون المالية 2020 مثقل بتركة سابقيه

لم يكن قانون المالية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر 2019 سوى امتدادا لما سبقه من الميزانيات العمومية خلال السنوات الفارطة على مستوى الخيارات والسياسات الاقتصادية والتصرف في موارد الدولة. بعناوين كبرى كارتفاع المديونية وتواصل تضخم كتلة الاجور والتخفيض التدريجي في دعم المحروقات والمواد الأساسية، صوت نواب الشعب الجدد على ترحيل الأزمة الاقتصادية إلى السنة الجديدة ومواصلة الرهان على الحلول الترقيعية.

حوار مع أمين بوزيان (جمعية البوصلة) حول قانون المالية 2020

لئن نصّ مشروع قانون الماليّة 2020 على جملة من الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الجبائي وعلى إجراءات أخرى ذات طابع اجتماعي، فإنّ الملاحظين والخُبراء يروْن أنّ آخر قانون ماليّة في عُهدة حكومة يوسف الشاهد الحاليّة يُعدّ مواصلة لنفس السياسات الجبائيّة المؤدّية بالضرورة إلى التّداين الخارجي وتعميق العجز المالي. في هذا الإطار حاورت نواة أمين بوزيان المختص في الجباية ومدير مشروع مرصد ميزانية التابع لمنظمة البوصلة ليُفسّر مدى استجابة المشروع الحالي لمقتضيات العدل والإنصاف الجبائيَّيْن.

بنك تونس الخارجي: عقلة وخسائر ماليّة وتعيينات سياسيّة

أثارت التطوّرات الأخيرة في ملفّ البنك الفرنسي التونسي وحكم لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة ضخمة تقدّر بمليار دولار والإذن بتنفيذ عقلة على السندات والأصول التونسيّة في الخارج جدلا حول بنك تونس الخارجي TF BANK في باريس. العقلة لم تكن المشكلة الوحيدة لهذه المؤسّسة الماليّة التونسيّة، حيث يعاني هذا البنك منذ سنوات من مشاكل ماليّة عسيرة ومخاطر بسحب الترخيص من قبل سلطات الرقابة الفرنسيّة إضافة إلى سوء الإدارة وشبهة التعيينات السياسيّة.

ملّف: البنك الفرنسي التونسي، أكبر قضية فساد ماليّ تدفع ضريبتها الدولة

بعد 30 سنة من المواجهات القضائيّة المسترسلة لدى لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI، بين الدولة التونسيّة والمجموعة الاستثمارية ABCI حول ما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي، أكّدت الهيئة التحكيميّة الدوليّة في 02 سبتمبر 2019 قرارها الصادر منذ 19 جويليّة 2017 لصالح المجموعة الإستثماريّة ABCI. هذا الحكم القاضي بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة قُدّرت بمليار دولار حسب طلب الإدّعاء وتنفيذ عقلة على أصول البنك الفرنسي التونسي في فرنسا وأهمّها بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank، يُقابلها تأكيد المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني أنّ مسار التقاضي ما يزال متواصلا. في هذا الملّف، تعيد نواة نشر سلسلة من التحقيقات التّي انفردت بطرحها للرأي العام منذ فيفري 2016 والتّي تتضمّن مختلف التفاصيل والأسماء المتورّطة في أحد أكبر قضايا الفساد في القطاع الماليّ والبنكيّ.

ما هي مواقف أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية من اتفاقية الأليكا؟

يعتبر رسم السياسة الخارجية من أهم الأدوار المناطة بعهدة رئيس الجمهورية وفق الدستور التونسي. في هذا الإطار يتنزل التساؤل حول مواقف المترشحين في الانتخابات الرئاسية في ما يتعلق بأبرز الاتفاقات الدولية المطروحة على تونس والمثيرة للجدل، وهي اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم الأليكا ALECA.

نواة في دقيقة: صابة الحبوب، وفرة قي الانتاج وعجز في التخزين

رغم محدوديّة كميات الحبوب التّي أتلفتها الأمطار نهاية شهر أوت الجاري في ولاية الكاف، إلاّ أنّ الحادثة سلّطت الضوء على مشكلة تخزين الحبوب في تونس. إذ ورغم علم وزارة الفلاحة بحجم الإنتاج المنتظر في سنة 2019، إلاّ أنّها فشلت إيجاد حلّ لمحدوديّة طاقة التخزين البالغة 6.270 مليون قنطار، وهو ما أبقى مئات الآلاف من قناطير القمح والشعير في العراء، معرّضة للتلف. وضع صعب يتزامن مع استمرار العجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وارتفاع واردات البلاد من الحبوب.

نواة في دقيقة: حرائق موسم الحصاد في تونس

بلغ عدد الحرائق 427 بين 04 جوان و11 جوان 2019. وقد تركّزت الحرائق التّي أتت على أكثر من 627 هكتارا من الغطاء النباتي في ولايات الشمال والشمال الغربيّ الأكثر إنتاجا للحبوب مسبّبة خسائر ب1.2 مليون دينار للفلاحين، تزامنا مع توقّعات بموسم إنتاج قياسيّ بحسب وزارة الفلاحة. لتتضارب الآراء لاحقا بين رواية رسميّة ترجّح فرضيّة الحوادث العرضيّة ودعوة اتحاد الفلاحين إلى التحقيق في شبهات أعمال إجراميّة. وقد أضافت الأضرار التّي لحقت بالحقول الزراعيّة عاملا جديدا لأزمة قطاع الحبوب وعجز الميزان الغذائي مع تواصل تراجع الإنتاج وزحف الأراضي البور وارتفاع واردات الحبوب خلال السنوات الفارطة.

نواة في دقيقة: التونسيّ والقروض الإستهلاكيّة، الحلّ المرّ

تناقلت بعض وسائل الإعلام في 10 ماي الجاري قرار البنوك التجاريّة تجميد إسناد القروض الإستهلاكيّة. ورغم مسارعة البنك المركزي التونسي إلى تذكيب الخبر على موقعه الرسمي ونفي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذها مثل هذا القرار، إلاّ أنّ هذه الإشاعة أثارت الرأي العام على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مثيرة هلع التونسيّين من حرمانهم من هذا المتنفّس المرّ مع تزايد نفقات المعيشة وتدهور المقدرة الشرائيّة خلال السنوات المنقضية، ولتسلّط الضوء على حجم مديونيّة التونسيّين للبنوك.

حوار مع مصطفى الجويلي: ”الأليكا ستحوّل تونس إلى مغازة للسلع الأروبيّة“

انتهت الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق “أليكا” بين تونس والإتحاد الأوروبي والتّي دارت بين أيّام 29 أفريل و03 ماي 2019، مخلّفة موجة من الإنتقادات والتحرّكات من قبل عدد من الأطياف السياسيّة ومنظّمات المجتمع المدني. في هذا السياق، حاورت نواة الخبير الإقتصادي مصطفى الجويلي وعضو جمعيّة محمد علي الحامي للبحوث الإقتصاديّة والإجتماعيّة، للتعرّف على الإرتدادات السلبيّة المنتظرة لهذا الإتفّاق إضافة إلى طبيعة ومستقبل الحراك المعارض له.

ديون تونس: أقساط قرض صندوق النقد الدولي وتدهور المؤشرات الإقتصاديّة

أنهت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 9 أفريل 2019، قبل صرف القسط السادس بقيمة 250 مليون دولار وفق اتفاق “تسهيل الصندوق الممدّد” الذّي أمضته الهيئة الماليّة الدوليّة في 15 أفريل 2016، والذّي ينصّ على منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار على أقساط تمتد على 4 سنوات. القرض الذّي ألزم تونس بخطّة إصلاح هيكليّة مقابل الخروج من الأزمة الإقتصاديّة، تسبّب في مراكمة الديون وتتفاقم تدهور مختلف المؤشرات الإقتصاديّة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ومية: تطور دعم المحروقات وأسعار الوقود في تونس

أعادت الزيادة الأخيرة في الوقود تسليط الضوء مجدّدا على ملّف دعم المحروقات. فخلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم تراجع أسعار النفط خلال هذه الفترة إلى متوسّط 65 دولارا، بعد الطفرة القياسيّة التّي رفعت سعر البرميل إلى 105 دولار سنة 2013، تواصلت سياسة الترفيع في أسعار الوقود التّي تطوّرت بنسبة 28% بين 2014 و2019، تزامنا مع استمرار التقليص في مخصّصات دعم المحروقات.

الترفيع في أسعار المحروقات: خطوة أخرى نحو ضرب الفلاحة التونسيّة

مثّل قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات في 31 مارس 2019، ضربة أخرى للقطاع الفلاحي المثقل بتبعات السياسات الحكوميّة التّي أدّت إلى أزمة حقيقيّة تمسّ الأمن الغذائيّ للتونسيّين. فعلى وقع ارتفاع الواردات الغذائيّة بنسبة 15.7% سنة 2018 وأرقام منظّمة التغذية والزراعة للأمم المتّحدة التّي تكشف أنّ 600 ألف تونسي يعانون من نقص التغذية وديون ناهزت 1200 مليون دينار سنة 2017، تظاهر الفلاّحون والصيّادون يوم الأربعاء 10 أفريل أمام مجلس نوّاب الشعب مطالبين بهيكلة شاملة للقطاع، تنقذ البلاد من خطر الفقر الغذائيّ.

العلاقات الاقتصاديّة بين تونس والصين: غزو تجاري بقناع الشراكة

بحضور وفد يضمّ 200 رجل أعمال صينيّ وممثّلين عن 50 شركة صينيّة يترأسهم نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، استضافت تونس الدورة الثامنة لمنتدى رجال الأعمال العرب والصينيّين تزامنا مع تنظيم المنتدى الإقتصادي التونسي الصيني خلال يومي 02 و03 أفريل الجاري. هذان الحدثان، اللّذين تمّا بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة، ومشاركة رسمية صينيّة، يعكسان أهمّية وزن المارد الإقتصادي الآسيويّ في السوق المحليّة على الصعيد التجاريّ. ثقل يكلّف الميزان التجاريّ التونسيّ مع الصين عجزا يناهز 99%.

ملّف: كوتوزال وإستغلال الملح التونسي، القصّة الكاملة

أثار قرار حكومة الشاهد في 27 فيفري الجاري، بعدم تمديد مدة اتفاقية استغلال الملح مع شركة كوتيزال بعد سنة 2029، الجدل مجدّدا حول هذا الملّف الذّي خرج إلى العلن رسميّا عبر النائب عن التحالف الديمقراطي حينها ورئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية شفيق زرقين في 28 جانفي 2014، خلال جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة