يبدو أنّ مكافحة الإرهاب في تونس أصبح “الشماعة” التي تعلّق عليها الحكومات المتعاقبة قرارات وتصدر على أساسها قوانين تصب أغلبها في خانة خنق الحقوق والحريات والتضييق قدر الإمكان على كل الجهات التي يمكن أن تتسرب من خلالها حرية الرأي والتعبير. ويبدو أن قانون الإرهاب الذي تتمّ مناقشته بالمجلس التأسيسي حاليا غير شامل بما يكفي مما دفع الحكومة إنشاء مؤسسة لمراقبة جرائم الانترنت ومشروع قانون لذات الغرض إضافة إلى اتخاذ قرارات ارتجالية من بينها إغلاق جمعيات دينية دون سند قانوني.
En agissant de la sorte, Mehdi Jomaa et sa cellule de crise, retombent dans les travées d’un passé récent au cours duquel la présomption a force d’accusation. Pire encore, la loi liberticide de 1975 utilisée ici nous rappelle encore une fois combien les bribes du passé peuvent être vivaces et leur utilisation, oh combien dommageable pour notre processus démocratique en bas âge au sein duquel l’appareil judiciaire, force vive de toute démocratie, est malgré lui mis en retrait.
حصلت نواة على تسريب يفيد بوجود فساد مالي يحيط باتفاقيات مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرية الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسناد خدمات بمقابل ماديّ لفائدة الغير. هذا التسريب يؤكّد قيام مسؤولين بالمدرية بالإتفاق مع مشرفين على جمعيات بتحويل أموال عموميّة مخصّصة لفائدة المدرسة الوطنيّة للمهندسين بصفاقس إلى جمعيات علمية ممّا يبيّن أن هذه الجمعيات قد تحولت إلى هياكل تجاريّة تمارس نشاطات مربحة على حساب المال العمومي.
اخذ موضوع المنتدى العالمي للحقوق الاقتصاية والاجتماعية حيزا هاما من النقاش في الاوساط الحقوقية والجمعياتية فيما يتعلق بمسألتين هامتين في حياة هذا المنتدى وهما 1 مفهوم المنتدى وأهدافه. 2 الجهات الممولة. وبمناسبة انعقاده في تونس سنة 2013 فقد اثيرت العديد من الانتقادات تتعلق بالمفاهيم التي سنذكر بها لاحقا.
تم اليوم، الأربعاء 30 أفريل 2014 تدشين شارع بضفاف البحيرة بتونس ألقي عليه اسم النقابي الحبيب عاشور و ذلك لإعطاء اشارة انطلاق احتفالات عيد الشغل. و تم بهذه المناسبة رفع العديد من الشعارات و اليافطات على امتداد الشارع المدشن، لعل أهمها الشعار عُلّق بجانب الرسم الذي يحمل اسم الحبيب عاشور “تجريم التطبيع واجب وطني و قومي”.
Une bonne nouvelle vient de secouer la morosité générale. Dans un communiqué publié par son secrétariat général, les Nations Unies déclarent avoir pris acte de la levée des réserves, par la Tunisie, sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW), suite à une notification officielle, reçue le 17 avril dernier. Ainsi, « en conformité avec les exigences de cette convention, le gouvernement tunisien s’engage, à ne prendre aucune décision organisationnelle ou législative, qui pourrait entrer en conflit avec l’article premier de la Constitution tunisienne ». La levée de ces réserves entre en vigueur à partir de la date de sa notifiaction.
Ni héros ni victimes, les toxicomanes en sevrage luttent pour un espoir légitime qu’est de vivre dignement et en bonne santé. Au delà de ce qu’ils demandent, à leurs niveaux personnels, ces activistes, comme nous l’a montré Elyes, tirent une sonnette d’alarme sur l’urgence de protéger les générations futures de cette « peste » (le Subutex) et prévenir les catastrophes qui en découlent et qui affectent les populations les plus démunies de la Tunisie.
La page facebook de la Banque Mondiale pour la région MENA a lancé un évènement public intitulé “Débat sur les jeunes et le développement”, dans le monde arabe. L’évènement était prévu début avril, dans la médina de Tunis. Derrière l’image de la Banque Mondiale qui s’intéresse à la situation de la jeunesse arabe, la réalité est tout autre !
“What we have in our favor is that current politicians are not used to politics and can be pushed to accept the needs and rights of citizens. And there is no better judge to hold politicians accountable than the citizen. When we make information public, people know what is going on. Transparency must become obligatory.”
Les données collectées par Mourakiboun seront mises en ligne sur une plate-forme de données ouvertes appelée « Tunisia Election Data » avec le soutien technique de Democracy International, partenaire dans le projet. Cette plate-forme donnera la possibilité, d’après Rafik Helouiani, d’une meilleure répartition des centres de vote en prenant en compte le facteur géographique et la distance par rapport aux agglomérations.
“الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبيّة”، هذا أحد الشعارات المركزيّة للاتحاد العام لطلبة تونس منذ حركة 5 فيفري 1972، ويبدو أنّ المنظّمة النقابيّة كانت وفيّة لهذا الشعار، فالاتحاد لم يستطع أن يتجاوز ارتدادات الثورة التونسيّة والانقسامات الإيديولوجيّة التي شهدها الشارع التونسيّ ليدخل هو الآخر في مرحلة من الانقسام والتجاذب والصراع العنيف المستمرّ منذ ماي الفارط.
نظّم المحامون في تونس صباح اليوم الأربعاء 05 مارس وقفة احتجاجية بالزيّ الرّسمي أمام قصر العدالة بالعاصمة وبكلّ الفروع الجهوية للمطالبة بالحد من التجاوزات التي تطال بعضهم من طرف القضاء حسب تعبيرهم. وجاءت هذه الوقفة على خلفية الأزمة الأخيرة التي عرفتها العلاقة بين سلكي المحاماة والقضاء إثر قيام قاضي التحقيق الخامس بإصدار بطاقة إيقاف في حق المحامية فاطمة الماجري من أجل جريمة تحيل.
ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!
فوضى عارمة تشوب سلكي القضاء والمحاماة في تونس في هذه الفترة على خلفيّة قضيّة بسيطة كان من الأجدر أن تحلّ حسب ما يقتضيه القانون. تراشق لفظي واتهامات واعتداء بالعنف وإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها الطرفان وتهديدات بالتصعيد وكشف ملفات فساد. هذا مع تمسك كل طرف بموقفه والتجاء كل طرف إلى تجييش زملائه استنادا لمقولة ” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.”
La société tunisienne est divisée, c’est une évidence. Deux projets de société en perspective. Et les deux révolutions « silencieuses » qui s’affrontent, par société(s) civile(s) interposée(s), en sont l’expression.
على قدر المشاكل المتراكمة بالجامعة التونسية التي جعلت ترتيبها متأخراً وعلى قدر الضغوطات التي يمكن أن تمارسها اللوبيات المهيمنة والرانية إلى المحافظة على الوضع الحالي خدمة لمصالحها والمتسببة بشكل كبير في وضعية الجامعة السيئة فإن النفس الإصلاحي والروح الجديدة النازعة إلى رفض هذا الواقع موجودة بالجامعة التونسية.
Tous les 14 janvier, il est devenu quasiment l’usage de célébrer les acquis de la révolution tunisienne. La liberté d’expression et la fin des prisonniers politiques en font partie selon l’avis général. Mais avons-nous vraiment fait table rase du passé tortionnaire de la dictature ?
The idea is to have the Tunisian youth act as delegates in a model of the Parliament, as is the case with the European Youth Parliament and other parliamentary youth representations. I had the chance to participate in the event after I got accepted among sixty young Tunisians. This article is my personal evaluation of the event as a whole, beyond the outward show of harmony.
