المكلف العام بنزاعات الدولة: جهاز تحت هيمنة السلطة السياسية

إقالة القاضي لزهر الجويلي بعد مرور أربع أشهر من تعيينه -بطريقة متسرعة وملتبسة- يقود إلى التساؤل عن الوضع الداخلي الذي آلت إليه مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة. رغم التعتيم الذي يغمر هذا الجهاز فإن آثار التدخل السياسي تلوح جلية في الكثير من المحطات خاصة أثناء استبدال رؤساء بآخرين. ويتضخم هذا التدخل كلما تعلق الأمر بملفات الفساد المالي والعدالة الانتقالية.

النسخة الجديدة للمصالحة: نقاش بين النهضة والنداء وإقصاء للاتحاد والمعارضة وهيئة الحقيقة

في الوقت الذي انفردت فيه حركة النهضة بحصرية الحصول على المشروع الجديد أكد كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة والمعارضة البرلمانية (التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية) في تصريحات لموقع نواة أن رئاسة الجمهورية لم تعقد معهم اتصالات أو مشاورات حول النسخة الجديدة من قانون المصالحة. الاكتفاء بالنقاش مع حركة النهضة يعكس اتجاه الرئاسة نحو إيجاد تسويات حزبية حول المشروع من خارج قبة البرلمان. وطالما أنها لم تعبر عن نيتها –رسميا- في سحب المشروع القديم فإنها ستسعى إلى تمرير النسخة الجديدة في شكل تعديلات يقترحها أعضاء من كتلة نداء تونس داخل لجنة التشريع العام ولما لا من كتلة حركة النهضة.

نبيل القروي: الوجه الآخر للاشتباك بين المال والإعلام

التسريب الأخير لنبيل القروي وهو يصدر الأوامر للعاملين بقناة نسمة من أجل تنظيم حملة إعلامية ضد منظمة أنا يقظ يكشف في مضمونه العام عن الوسائل الخفية لهندسة الحملات الدعائية ضد الخصوم والمخالفين في الرأي. مُتعددة هي الوسائل وتتراوح أساسا بين “الفبركة” باستخدام “ميكرو الشارع”، انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وابتزازهم، الشيطنة والتخوين باستخدام جُمل دعائية تُظهر الخصوم في ثوب “العملاء” و”المرتزقة”، صناعة منابر نقاش مؤثثة بآراء “صحفيين” و”محللي رأي”…هذه الحملات التي تُبث في شكل مادة صحفية، يتم فيها إخضاع الفاعلين الإعلاميين لمصالح لوبيات المال، وهكذا يتحول “الصحفي” إلى أداة تصفية للخصوم والمخالفين، منتجا بذلك خطابا قائما على التزييف والتلاعب.

ناجي جلول: وزير مدني بأحذية عسكرية

رمزية العسكرة القسرية للمدرسة العمومية، في إطار الأهداف الدعائية للوزير، لها دلالة أعمق في الواقع يشير إليها الارتفاع المتواصل لمؤشرات الانقطاع المدرسي. ومن أسبابه عدم قدرة المنظومة التربوية على تحفيز الراغبين في الانقطاع وتسليحهم بالأفق والهدف، علاوة على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهيمنة أنماط التعليم الموازية التي تستقطب الشرائح الاجتماعية المترفهة. ولعل وزير التربية الذي يتلقى تمويلات من المنظمات الدولية ومن دول أوروبية تحت عنوان “مقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي” يدرك أن المئات من المنقطعين يغادرون المدارس إلى ثكنات التدريب في إطار اجتياز مناظرات الالتحاق بأسلاك الأمن والدفاع، وبعض الأمنيين الذين استشهدوا هم تلاميذ انقطعت بهم السبل ولفظتهم المدرسة العمومية.

خاص- وثيقة مبادرة كورشيد لحل ملف جمنة: احتراز الأهالي والجمعية

شكّلت مقترحات كل من كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة مبروك كورشيد ووزير الفلاحة سمير بالطيب موضوع اجتماع شعبي بمدينة جمنة أمس الأحد 02 أفريل 2017. هذا الاجتماع الذي دعت إليه جمعية حماية واحات جمنة للتحاور حول مستقبل إدارة هنشير “الستيل” أبرز العديد من التحفظات على كلا المقترحين.

البنك الفرنسي-التونسي: التضحية بمستشار للتغطية على فساد رجال أعمال ووزراء ومديرين

المستشار المعزول –الذي لم تذكره وسائل الإعلام- هو حامد النقعاوي الذي كُلف بمتابعة النزاع في ملف البنك الفرنسي التونسي منذ شهر جويلية 2012، والطرف الذي أمضى معه الاتفاق الإطاري للصلح هو ممثل المجموعة الاستثمارية ABCI التي دخلت في خلاف مع “الدولة التونسية” منذ سنة 1987 ومازال منشورا لدى هياكل التحكيم الدولية. هذا النزاع تسبّب فيه نظام بن علي وتحمّل تبعاته دافعو الضرائب حيث كلّف الخزينة العمومية 35 مليون أورو كأتعاب للمحامين فقط، بالإضافة إلى أنه شكّل مدخلا للسطو على مقدرات البنك واستنزاف رأسماله المتأتي من المال العام (البنك الفرنسي التونسي هو أحد فروع الشركة التونسية للبنك).

عودة التضييق الأمني: اعتقال الروائي حمادي الخليفي وتعطيل نشاط منظمة المادة 19

تعرّض صباح اليوم الجمعة الروائي والناشط الطلابي حمادي الخليفي إلى الاعتقال من قبل أعوان الأمن أثناء تواجده بنزل سيدي الظريف بمنطقة سيدي بوسعيد (شمال تونس العاصمة) أين كان يعتزم المشاركة في دورة تكوينية حول “حرية التعبير وخطاب الكراهية” التي نظمتها جمعية الفصل 19. وقد تم اقتياد الخليفي إلى منطقة الأمن الوطني بقرطاج أين تعرض للمساءلة حول نشاطه الرقمي وأسفاره إلى الخارج وبعض تفاصيل حياته اليومية.

يوسف الشاهد: الانفصام الخطابي بين الاقتباس الماركسي والمُمارسة الليبرالية

الاقتباس من الماركسية على مستوى المنطوق ومناقضتها على مستوى الفعل شَكَّل جزءا من استراتيجيات خطاب رئيس الحكومة، الذي كان يحشد الأمثلة والحجج للإقناع بحصول تحوّل هيكلي في منظومة الحكم من وضع “الفهم” (التسيير العادي) إلى وضع “التغيير” (الإصلاح الهيكلي). وفي هذا المستوى كان لابد من الاستنجاد بالماركسية بوصفها نسق فلسفي قائم على “البراكسيس”، الربط الجدلي بين النظر والممارسة التاريخية. لم يكن من ضمن أهداف الخطاب إبراز “ماركسية” رئيس الحكومة، بل بالأحرى الإيهام بـ”ليبرالية” كارل ماركس من خلال توظيفه ضمن بناء سياسي واقتصادي نيو-ليبرالي.

قيادات في التجمع ومستشارو بن علي يناضلون ضد ”الاضطهاد السياسي“

على نحو يشبه اللجان الحقوقية التي دأبت على تشكيلها المعارضة التونسية المحظورة زمن النظام السابق، أعلنت مؤخرا قيادات سابقة في حزب التجمع المنحل وعدد من الوجوه السياسية الفاعلة في نظام بن علي عن تأسيس لجنة للدفاع عن الوزراء والمدراء السابقين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري.

تسمم 200 طالب بمطعم الواحات بقابس: شبهة لحوم الدواجن الفاسدة

يشهد المستشفى الجهوي بقابس منذ أمس الأربعاء تردد العشرات من الطلاب على القسم الاستعجالي. ويُعاني الطلاب الذين بلغ عددهم أكثر من 200 طالب من تسممات غذائية بسبب وجبات الغداء والعشاء التي تناولوها بالمطعم الجامعي الواحات بقابس. في ظل التكتم الإداري عن مصدر التسمّم، تكرر التذمر الطلابي من تردي الأكلة ومن معاينة الحشرات في المواد الغذائية أكثر من مرة. هذا ورجحت مصادر جامعية لموقع نواة أن لحوم الدواجن المُقدمة في وجبات الغذاء والعشاء منذ يوم الثلاثاء هي المتسبب في التسممات الغذائية التي تعرض لها الطلاب.

النساء العاملات في الاقتصاد غير المُنظم: الكادحات المنسيات

يصنِّف في خانة الاقتصاد غير المنظم “الذين يعملون خارج النطاق الرسمي للقانون ولا يتم تسجيلهم وتنظيمهم طبقا لتشريعات العمل والحماية الاجتماعية”. اعتمادا على نتائج التعداد السكاني لسنة 2014 قَدّرت النساء العاملات في الاقتصاد غير المنظم بحوالي 306 ألف، وبنسبة تبلغ 32,5 بالمائة من عدد السكان المشتغلين. تُعاني العاملات في الاقتصاد غير المنظم من ظروف اقتصادية واجتماعية هشة تتجلى أساسا في انخفاض الأجور وانعدام التغطية الاجتماعية، أكثر من 59 بالمائة من المُستجوبات يتحصّلن على دخل شهري أقل من 300 د، وحوالي 60 بالمائة منهن يتكفلن بالعلاج على حسابهن الخاص أو على حساب أزواجهن.

استطلاعات سيغما كونساي: التعاقد الإشهاري بين وزير التربية وحسن الزرقوني

كان وزير التربية، الناجي جلول، الأكثر حظا في استطلاعات سيغما كونساي، وحافظ طيلة أكثر من سنتين على المراتب الأولى في تصنيف الشخصيات التي ”تحظى بثقة التونسيين“، وقد احتل في باروميتر شهر مارس 2017 المرتبة الثالثة بعد عبد الفتاح مورو ورئيس الحكومة يوسف الشاهد (حسب جريدة المغرب الصادرة أمس الخميس)، وقد سبق أن صُنّف أيضا في 05 جانفي 2016 كأفضل وزير لدى التونسيين. لم تقف حظوة وزير التربية لدى ”سيغما كونساي“ عند حدود الترفيع في أسهم الاستطلاع، بل كان يحظى بالتمجيد من طرف مدير الشركة حسن الزرقوني، الذي ما انفك يشيد بخصال الوزير وقوته في فرض ”هيبة الدولة“ و”تحسين حياة التونسيين“، حتى بلغ به الأمر في إحدى التصريحات الإذاعية أن نسَب لوزير التربية دوره في ”منع المنحرفين من معاقرة الخمر في حدائق المدارس والمعاهد“…

علاقة حكومة الشاهد باتحاد الشغل: الأكثر توترا منذ سنة 2013

منذ الأزمات الحادة التي طبعت علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بحكومتي الترويكا أواخر سنة 2012 وعلى امتداد النصف الأول من سنة 2013 -التي تكثفت في ثلاث أحداث كبرى: مهاجمة مقر الاتحاد في 4 ديسمبر 2012 وإضرابين عامين تزامنا مع اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي- لم تعرف علاقة الاتحاد بحكومات ما بعد 2013 تدهورا مثل الذي تشهده اليوم مع حكومة يوسف الشاهد التي لم يمضي على تنصيبها 7 أشهر. شهدت هذه الفترة القصيرة صراعات اجتماعية وسياسية مُعلنة ومُستترة بين الطرفين، قطعتها بين الفينة والأخرى لحظات هدوء ومناورة. يستعرض هذا المقال قراءة كرونولوجية لعلاقة الاتحاد بحكومة الشاهد منذ اليوم الأول لتنصيبها وصولا إلى تاريخ الثلاثاء 28 فيفري 2017.

التحوير الوزاري: استكمال برنامج صندوق النقد الدولي وتصفية آخر المكاسب الاجتماعية

برزت في الفترة الأخيرة نزعة قوية داخل الائتلاف الحاكم تدفع نحو فرض إجراءات صندوق النقد الدولي والدخول في معركة كسر عظام طويلة الأمد مع النقابات والأجراء، وقد تمظهرت هذه النزعة في تعيين خليل الغرياني، الرجل الثاني في اتحاد الأعراف والمعروف بصلابته في إدارة الصراع الاجتماعي. مثلت هذه النزعة أيضا أحد أوجه الخلاف بين يوسف الشاهد وعبيد البريكي، إذ أصر هذا الأخير على تمرير الإجراءات عبر التفاوض والمناورة في آن واحد، بينما كان الشاهد مشدودا إلى النزعة المتصلبة، معدلا بذلك عقارب ساعته بشكل كلي على واشنطن وليس على بطحاء محمد علي، التي أصبحت تُشعره بالضجر أكثر من أي وقت مضى.

تسريب: تجاوزات بمصنع لتعقيم المعدات الطبية

وَرد على مكتب الضبط المركزي بوزارة الصحة يوم 12 جانفي 2017 إشعار بوجود تجاوزات بمصنع للمعدات الطبية، وقد أشارت الوثيقة -التي تحصل موقع نواة على نسخة منها- إلى أن المصنع المذكور يختص في إنتاج الستائر الجراحية ذات الاستعمال الواحد «Drapages opératoires a usage unique» ويباشر عمله في ظروف منافية للمواصفات الصحية، الأمر الذي قد يجعل منتجاته مصدرا للمضاعفات الطبية حسب ما جاء في الإشعار. هذا الملف يطرح مجددا التساؤل حول المراقبة الوزارية لمصانع الأدوية والجوانب الإجرائية والقانونية المتعلقة بها. إضافة إلى مسألة توريد المعدات والآلات الطبية التي لا يخضع البعض منها إلى المسارات القانونية المعمول بها.

موقع صراحة: فوضى المَكبوت وأزمة الشخصية العربية

سرعان ما تحول موقع ”صراحة“ إلى حالة جماهيرية، مُواكبة، مُتفاعلة، قابلة في معظمها ورافضة في بعضها الآخر. هذه الحالة كانت مصدرا لغبطة مؤسس الموقع الذي كان يقيس نجاحه الخاص بارتفاع عدد المشتركين والزائرين. ولئن كانت فكرة اكتشاف حكم الآخرين على ”الأنا“ مُغرية ومُسلّية لحد ما لأنها مسكونة بالرغبة في مَركَزة ذاتية الفرد داخل الفضاء الاجتماعي، فإن المضمون التفاعلي الذي أنتجته يعكس هشاشة قيمة النقد الاجتماعي. وقد آل مسار المصارحة في نهايات عديدة إلى هيمنة جديدة للمنطوق اليومي المشحون بالعنف والجفاء.

حركة المعتمدين: حملة انتخابية مبكرة بين النهضة والنداء

ثلاثة أحداث مُهمة عرفتها الحياة السياسية نهاية الأسبوع الفارط وبداية الأسبوع الجاري، ستكون محددة في تشكيل التوازنات السياسية والانتخابية المقبلة: حركة المعتمدين التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة الفارط، انعقاد مجلس شورى حركة النهضة أواخر الأسبوع، ثم تلتهما المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء يوم الثلاثاء المنقضي بأغلبية مريحة بعد تعطله سنة منذ إيداعه بمجلس النواب.
وتختفي هذه التسوية وراء إيديولوجيا “الوحدة الوطنية”، مُرسلة إلى السراب بالمراسيم والقوانين التي تحجّر انخراط المعتمدين في أحزاب سياسية وتعاقب استخدام الوسائل والموارد العمومية في الحملات الانتخابية.

المصادقة على مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات: تحزيب للسلاح أم تعميم للحق الانتخابي؟

صادق مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 على السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما، وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية برلمانية (144 نعم، 3 احتفاظ، 11 رفض).هذا المقترح سبق وأن تقدمت به -بصيغ مختلفة- الكتل البرلمانية لأحزاب نداء تونس وآفاق تونس والجبهة الشعبية وكتلة الحرة، وبالمقابل عارضته الكتلة الديمقراطية وكتلة حركة النهضة، ويلوح أن هذه الأخيرة غيرت موقفها في اتجاه القبول بمقترح المشاركة.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org