Notice: Function WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6078
WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[paged] => 2
[author_name] => mokhtar-yahyaoui
)
[query_vars] => Array
(
[paged] => 2
[author_name] => mokhtar-yahyaoui
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] =>
[tag] =>
[cat] =>
[tag_id] =>
[author] => 218
[feed] =>
[tb] =>
[meta_key] =>
[meta_value] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__not_in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[search_columns] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[update_menu_item_cache] =>
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[post_type] =>
[posts_per_page] => 18
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
[order] => DESC
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[queried_terms] => Array
(
)
[primary_table] => wp_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
)
[relation] =>
[meta_table] =>
[meta_id_column] =>
[primary_table] =>
[primary_id_column] =>
[table_aliases:protected] => Array
(
)
[clauses:protected] => Array
(
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[queried_object] => WP_User Object
(
[data] => stdClass Object
(
[ID] => 218
[user_login] => Mokhtar Yahyaoui
[user_pass] => f8711cd2849b24068e978eba2354b800
[user_nicename] => mokhtar-yahyaoui
[user_email] => yahyaouimokh@yahoo.fr
[user_url] =>
[user_registered] => 2008-01-08 23:46:48
[user_activation_key] =>
[user_status] => 0
[display_name] => Mokhtar Yahyaoui
)
[ID] => 218
[caps] => Array
(
[author] => 1
)
[cap_key] => wp_capabilities
[roles] => Array
(
[0] => author
)
[allcaps] => Array
(
[upload_files] => 1
[edit_posts] => 1
[read] => 1
[level_2] => 1
[level_1] => 1
[level_0] => 1
[pp_view_calendar] => 1
[pp_view_content_overview] => 1
[edit_post_subscriptions] => 1
[pp_set_notification_channel] => 1
[pp_delete_editorial_comment] => 1
[pp_delete_others_editorial_comment] => 1
[pp_edit_editorial_comment] => 1
[pp_edit_others_editorial_comment] => 1
[pp_view_editorial_metadata] => 1
[pp_edit_editorial_metadata] => 1
[status_change_pitch] => 1
[status_change_assigned] => 1
[status_change_in_progress] => 1
[status_change_publish] => 1
[status_change_private] => 1
[status_change_future] => 1
[author] => 1
)
[filter] =>
[site_id:WP_User:private] => 1
)
[queried_object_id] => 218
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID
FROM wp_posts
WHERE 1=1 AND (wp_posts.post_author = 218) AND ((wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish'))) AND wp_posts.post_password = ''
ORDER BY wp_posts.post_date DESC
LIMIT 18, 18
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 3850
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-12-23 16:40:20
[post_date_gmt] => 2009-12-23 15:40:20
[post_content] =>
Le classement de Shanghai des 500 meilleures universités du monde vient d’être publié pour 2009. Initié par l’université Jiao Tong il y sept ans pour les besoin d’orientation des étudiants chinois envoyés dans des universités étrangères ce classement a vite retenu l’attention pour devenir en quelques années un baromètre universellement reconnue de mesure de qualité pour les universités du monde entier.
Ce serait encore illusoire de chercher l’une de nos universités dans le top 500 des universités du monde entier. Mais l’occasion n’est elle pas propice pour examiner ou se situe nos universités exactement en ce moment ?
L’université Tunisienne qui vient de fêter son cinquantenaire dernièrement à beaucoup progressé quantitativement. D’une seule université on est passé à 13 universités réparties sur quelques 200 établissements d’enseignement supérieur et instituts d’études technologiques en plus d’une université virtuelle encore au stade d’établissement. Aujourd’hui plus de 360 milles jeunes tunisiens poursuivent leurs études universitaires en Tunisie en plus de dizaines de milliers à l’étranger dont 10 000 en France, et de 54 enseignants universitaire en 1958 on est passé à 18308 enseignants en 2008.
Avec autant d’atouts la Tunisie est en droit d’attendre de ses universités de faire le pari sur la qualité et de chercher à se mesurer aux autres universités du monde entier. Malheureusement la situation n’est pas aussi prometteuse qu’on peut l’espérer. Les indicateurs sur la qualité de notre enseignement supérieurs sont au rouge dans l’indifférence presque générale du monde académique et des autorités concernées.
Dans ce pays qui à fait le pari sur le savoir depuis deux siècles maintenant, La Tunisie de Tahar Safar et Ali Bach Hamba de Kheireddine à Bourguiba si les tunisiens continuent à s’investir avec autant de convictions et de sacrifices pour garantir à leurs enfant les meilleurs degrés de formation nos universités ne donnent pas l’impression d’être conscients de la porté de cette culture du savoir encrée dans nos traditions et qui se manifeste actuellement par un détournement au profits des unversités étrangères par tous ceux qui ont les moyens.
Dans le dernier classement du top 100 universités Africaines seules deux établissements supérieures on pu figurer. La nouvelle université virtuelle, qui n’est pas à proprement parlé un établissement d’enseignement supérieur ouverte aux étudiants figure à la 49ème position alors que l’école supérieure de communication de Tunis vient à la 99ème position.
Là on ne se mesure pas avec les USA, le royaume uni, l’Allemagne ou le Japon mais avec des universités kenyanes, rwandaises et du Botswana qui sont mieux classées que nous. Le résultat est encore plus difficile à digérer quand en compare la position de nos universités dans la région du Maghreb. Dans le top 100 des meilleures universités Africaine 13 institutions marocaines, 7 sont universitaires, 3 sont des facultés, 2 instituts et une école d’ingénieurs sont inscrits et 11 institutions algériennes dont 10 sont universitaires et 1 école. (Voire tableau) Cela se passe de tout commentaire.
Le classement de Shanghai utilise les 4 critères de sélection suivants : 10% pour la qualité de l’enseignement ; 40% pour la qualité de l’institution ; 40% pour les publications de renom et les brevets et 10% pour les tailles de l’institution. Donc 80% de la sélection dépend de la qualité des chercheurs et de la production scientifique. Ce qui ne laisse aucun doute sur l’origine de défaillance de nos universités pour comprendre comment y remédier.
Pour revenir à ce classement, qui met l’école supérieure de communication de Tunis en tête de nos établissements universitaires par sa qualité, il suffit de remarquer qu’il le situ au 9011ème position dans le monde cette année.
Yahyaoui Mokhtar
22 décembre 2009
www.tunisiawatch.com
[post_title] => Tunisie : Quelle valeur ont nos universités ?
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => tunisie-quel-valeur-ont-nos-universites
[to_ping] =>
[pinged] =>
http://www.tunisiawatch.com/?p=1756
[post_modified] => 2012-03-23 18:53:18
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:53:18
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3850
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 16
[filter] => raw
)
[1] => WP_Post Object
(
[ID] => 3689
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-11-01 23:22:56
[post_date_gmt] => 2009-11-01 22:22:56
[post_content] => عندما حاكم الإستعمار علي باش حامبه و محمد على الحامي و عبد العزيز الثعالبي و الحبيب بورقيبة و غيرهم على مدى 75 سنة لم يحاكم أحدا منهم من أجل الإعتداء على على الأخلاق الحميدة أو بالعنف على إمرأة أو طفل بل واجههم مباشرة على أرضية الصراع الذي كانوا يقودونه ضده و يسعون من خلاله إلى تقويض منظومته. و لو رجعنا قبل ذلك إلى الصراعات التي قادها كل الذين انتفضوا ضد حكم و استبداد البايات لما وجدنا في سجل التاريخ ما يحصل حاليا من الإلتجاء إلى تهم مهينة مبنية على جرائم ملفقة كما يتكرر هذه الأيام مع الكاتب و الصحفي توفيق بن بريك.
و أتذكر عندما كنت مساعدا لوكيل الجمهورية و في أوج الصراع بين الحزب الحاكم و المنضمة النقابية الإتحاد العام التونسي للشغل حيث وقع الزج بالقيادة الشرعية في السجن و تنصيب هيئة عميلة للحزب الحاكم على رأسها ممن أطلقوا على نفسهم « الشرفاء » في ذلك الوقت كان أول عمل قامت به هاته الهيئة تقديم شكوى للنيابة العمومية كلفت بالبحث فيها تطلب تتبع أعضاء القيادة الشرعية من أجل الفساد و الإستيلاء على أموال المنظمة النقابية بقصد تشويههم و رغم أن القضاء لم يكن أحسن من حاله اليوم تمكنا من التعامل مع جنون الساسة و أحقادهم حتى إنتهت تلك العريضة إلى مكانها الطبيعي في سلة المهملات.
و اليوم عندما وقع الإنقلاب على الجمعية التونسية للصحافيين كان أول عمل قامت به القيادة الجديدة المنصبة على الجمعية تقديم عريضة في تتبع زملائهم السابقين على رأس الجمعية من أجل الإستيلاء على أموالها.
و لئن كان المجال لا يتسع هنا للتذكير بكل الحالات و التي لا يزال الكثير منها حي في الذاكرة و مؤشر على مستوى الإنحطاط الأخلاقي و التجبر بالسلطة السائد اليوم و ما أصبح يشكله من إمتهان للقضاء و كرامة القضاة بحيث أصبحوا غير مطالبين فقط بتصفية الخصوم السياسيين للسلطة و لكن بتشويههم بجرائم ملفقة و تهم مهينة.
و لعل ما يتعرض له اليوم الكاتب والصحفي توفيق بن بريك من ممارسات حقيرة يعطي شاهدا مريعا عن هذا السقوط. و ليس المقصود هنا الإصطفاف الأعمى إلى جانب الصحفي السجين على مقولة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما و لكن فقط محاولة الإستقراء الموضوعي للوقائع دون تأويل أو انحياز.
ففي رواية مدعية الضررتتلخص الوقائع في نزاع بموقف سيارات بين سائقين مما يحدث منه عشرات الحالات يوميا في كل مكان تطور إلى مشادة و أضرار بسيارتي الطرفين. و القضايا من هذا النوع تحل عادة خارج إطار القضاء و لا تصل أغلبها إلى المحاكم و حتى في حالة وصولها لا تتطلب إتخاذ إجراءات قصوى من قبيل الإيقاف التحفضي لأحد الأطراف فضلا عن إيداعه السجن. لأنه حتى في صورة تطلب القضية إصدار حكم بالسجن فإنه لا وجه و لا موجب لاستعجال تنفيذه قبل صدوره و استيفاء الأطراف مختلف أوجه الدفاع و الطعن التي خولها لهم القانون.
و لكن في ما أصبح يطلق عليه قضية بن بريك لا نملك رواية واحدة و لكن روايتين متناقضتين فالمتهم صرح قبل إيقافه أنه يتعرض لمؤامرة للزج به في السجن على خلفية مقالاته الأخيرة و مواقفه المعلنة من النظام الحاكم. و قد ورد على لسانه كما نقلته وكالات الأنباء العالمية أن عميلة مخابرات قامت بتعطيله خروج سيارته بواسطة سيارتها عندما ذهب لإحضار إبنته من المدرسة و أنها إرتمت عليه بمجرد قدومه محاولة إستفزازه للإعتداء عليها و أنه أدرك مباشرة المكيدة التي نصبت له للزج به في السجن فحاول التخلص منها وغادر المكان معلما الرأي العام الوطني والدولي أنه سيقع إيقافه و أنه ليست لديه أي ثقة في حياد القضاء و عدالته طالبا التضامن معه و مساندته.
لذلك فإننا إذا أردنا النزاهة و الموضوعية فإن الأمر لا يتعدى الإحتمال بين إحتمالين. إما أن يتعامل القضاء مع الموضوع بكل حياد وشفافية و يبحث في النزاع من كل جوانبه و ملابساته و يمحص في دفوعات الإدانة و البرائة المقدمة من الطرفين بكل رصانة وطبق القانون أو أنه سينبري كمنفذ للتعليمات و يتناول القضية بحكم مسبق لا يلتفت إلا إلى رأي طرف واحد و لا يهدف إلا إلى الإنتقام و إشفاء غل النظام من أحد ألد خصومه و هو ما حصل بالضبط في هذه القضية لحد الآن.
لذلك نتسائل لماذا يتوتر الأمين العام للحزب الحاكم و يندد و يخون و يعلق إفتضاح مناورة آلته الجهنمية على شماعة التداخلات الأجنبية و الحال أنه كان يكفيه أن يرسل أبسط أعوانه أو معاونيه إن لم يتجرأ على الخروج بنفسه ليسأل أبسط المواطنين عن تقييمه لهذه القضية و سوف لن يجد غير كلمتي « مؤامرة إنتقامية » على خلفية سياسية.
و عندما تتخلص تونس من هذا الكابوس سيبقى توفيق بن بريك عدو الإستبداد و الشوكة في حلق المتجبرين و الظالمين رمزا من رموزها على مر التاريخ بينما سوف لن يلقى رموز و أزلام هذا الواقع المهين المتطاولون على هامات هذا الوطن غير اللعنة و النسيان.
المختار اليحياوي – تونس في 01 نوفمبر
Tunisia Watch
[post_title] => توفيق بن بريك: الحقيقة الجلية عن خلفية القضية
[post_excerpt] => عندما حاكم الإستعمار علي باش حامبه و محمد على الحامي و عبد العزيز الثعالبي و الحبيب بورقيبة و غيرهم على مدى 75 سنة لم يحاكم أحدا منهم من أجل الإعتداء على على الأخلاق الحميدة أو بالعنف على إمرأة أو طفل بل واجههم مباشرة على أرضية الصراع الذي كانوا يقودونه ضده و يسعون من خلاله إلى تقويض منظومته. و لو رجعنا قبل ذلك إلى الصراعات [...]
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => %d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7
[to_ping] =>
[pinged] =>
http://www.tunisiawatch.com/?p=1314
[post_modified] => 2012-03-22 19:45:33
[post_modified_gmt] => 2012-03-22 18:45:33
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3689
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 3
[filter] => raw
)
[2] => WP_Post Object
(
[ID] => 3670
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-10-29 00:56:33
[post_date_gmt] => 2009-10-28 23:56:33
[post_content] =>
En 2004 La Tunisie compte 9.910.872 habitants d’après les résultats du « Recensement Général de la Population et de l’Habitat » réalisé durant cette année. Si on prend en compte la répartition de la population selon leurs tranches d’âges 6.500.000 habitants au moins auraient plus de 20 ans en 2004 et seraient en âge de voter. Seulement en consultant la liste des Tunisiens inscrits et appelés à voter au cours des élections législatives et présidentielles du 25 octobre 2004 seuls 4.609.237 sont inscrits et environ deux millions d’électeurs potentiels ont étés purement et simplement ignorés.
Pour les dernières élections du 25 octobre 2009 le discours officiel à fortement insister sur les efforts déployés par l’administration pour permettre à tout les tunisiens de participer à cette consultation. Une nouvelle loi a même été promulguée pour baisser l’âge du vote de 20 à 18 ans. Cet amendement du code électoral représenterait en chiffre un ajout additionnel de quelques 450 000 nouveaux jeunes électeurs d’après les estimations officielles. Ces nouveaux jeunes électeurs viendront normalement s’ajouter aux nombre de l’augmentation annuelle de la population estimé à 120.000 par ans et qui représente pour les cinq ans 2004/2009 quelques 500.000 nouveaux électeurs supplémentaires.
Ainsi sans compter les deux millions de tunisiens non inscrits sur les listes électorales en 2004 pas moins de 950.000 nouveaux votants devraient normalement se trouver dans le nombre des inscrits aux listes électorales pour les du 25 octobre 2009.
Mais les chiffres sont là pour démentir la vanité du discours. 4.974.707 tunisiens seulement ont étés appelé à voter alors qu’ils devaient être (4.609..237 + 950.000 = 5.559.237) sans compter les tunisiens résidents à l'étranger qui ne sont pas concernés, en vertu de la loi, par les élections législatives en Tunisie. Ainsi, si on compare la masse électorale du 25 octobre 2009 à celle des élections de 2004 on s’aperçoit que le nombre des électeurs n’a pas augmenté de plus de 350.000 nouveaux électeurs comme il apparaît dans les chiffre mais déminé proportionnellement au nombre total de la population de plus de 600 mille électeurs par apport aux élections précédente de 2004.
Avec 600 milles nouveau exclu qui ce sont ajoutés aux deux millions d’exclus depuis 2004 les élections législatives de 2009 ont étés faussés depuis le début par une administration sélective et partisane qui a condamné plus du tiers du peuple tunisien à l’exclusion de leur droit fondamental et souverain de participer au choix sur le même pied d’égalité à l’élection de leurs représentants au parlement. Ce n’est là qu’un aspect de cette parodie d’élection qu’on continue de nous jouer depuis plus d’un demi-siècle maintenant et qui fait que plus du tiers des tunisiens restent exclus de leur droit constitutionnel fondamental de choisir leurs représentants.
* * *
Cette introduction destinée à préciser à Mr Zine El Abidine Ben Ali qu’il ne s’agit pas d’une « Infime minorité » pour passer outre ses menaces « contre quiconque émettra des accusations ou des doutes concernant l’intégrité de l’opération électorale » s’inscrit dans la thèse qui soutient que les résultats de ce scrutin sont faux et fabriqués de toute pièce et ne représentent même pas l’expression du vote des destouriens et de ceux qui se sont déplacés pour voter le 25 octobre dernier.
Je ne vais pas revenir sur les aspects que j’ai abordé dans trois articles en arabe publiés au cours des deux semaines qui ont précédé ce scrutin (1) et qui ont fait que les résultats de nos élections soient connue d’avance dans leur moindre détails et que l’électeur n’est qu’un comparse manipulé par l’administration dans cette opération qui ne peut être qualifié que de mascarade comme je l’ai noté dans mes articles précédent.
Un candidat n’a pas le droit de s’adresser aux tunisiens la veille d’une élection et un président de la république n’a pas le droit d’intimider ses citoyens et de les menacer de poursuites sur la base de leurs opinion de son élection la veille d’un scrutin. Si le président Ben Ali a été obligé de faire cette sortie ce n’est pas parce qu’il ignorait ces règles fondamentales de droit mais à cause de l’appréhension ressenti au sommet du pouvoir des retombées de la désaffection générale palpable la veille du scrutin.
Il faut être un étranger ou n’avoir jamais vécu en Tunisie pour pouvoir avaler tant d’anomalies et ne pas ressentir l’affront que continu à faire subir ce régime aux tunisien par ses manipulations.
Il été clair que le pouvoir à compris qu’il ne pouvait plus tromper personne par ses scores de plus de 90% et la décision d’avoir des résultats légèrement au dessous de 90%, pour le président élu comme pour le taux de participation, été attendue et n’a surpris personne. Ainsi le taux de participation qui été annoncé tous les deux heures et qui culminait à 87,15% à 16 de l’après midi le jour du scrutin s’est subitement bloqué à 89.40% à 18 heure. Et alors qu’on annonçait dans l’heure les taux de participations précédents au cours de la journée on à du attendre le matin pour le savoir avec les résultats. Ce taux a été tout simplement baissé de deux point par apport à celui des élections de 2004 qui été de 91,40%. C’été un simple chiffre décidé d’en haut pour tempérer le ridicule du résultat réel que plus personne ne parvient à avaliser.
Il est aussi surprenant de trouver un parti qui s’est le plus investi dans ces élections et qui été le plus pragmatique à jouer le jeu à fond comme le Parti de l’Unité Populaire, qui de plus a bénéficier le plus de la couverture des médias, de moyens mises à sa disposition et de facilités pour mener comme il veut sa campagne, dans la position du seul parti à enregistrer un recul dans ses résultats en nombre de voix obtenus par apport aux précédentes élections. Et que pouvait dire Mr Mohamed Bouchiha de plus que ce qu’il a déclaré « Notre participation s’est bien déroulée lors de la campagne électorale et lors du scrutin. Ce résultat est pour nous suffisant et motivant ». Alors qu’il proclamait 24 heures auparavant qu’il s’attendait à un résultat à deux chiffres il a du se contenter de 03.39% des voix. La situation ne permet pas de bousculer le classement d’une hiérarchie préétablie entre partis d’opposition sans répercussion.
Ainsi le Mouvement des Démocrates Socialistes fort d’un héritage dont il ne garde plus que le nom continuera à figurer comme le premier parti d’opposition en Tunisie. Avec moins de 10 000 voix de plus qu’en 2004 son cota est portée à 14 siège au parlement dont une majorité reconduits pour la troisième et la quatrième fois. Certains croient que le RCD apporte son renfort à l’MDS pour lui permettre d’atteindre ce score de 200,000 voix alors que la réalité semble tout autre et il ne s’agit que des chiffres distribués qui n’ont aucun rapport avec la réalité.
Mais la véritable surprise de ces élections vient contre toute attente d’un autre parti en dislocation totale, abandonné par ses deux principaux dirigeants et pratiquement vidé de ses militants. Après un congrès monté de toute piéce sa direction actuelle est venue l’occuper. Le Parti Social Liberal parvient ainsi à multiplier par quatre le nombre des voix qu’il a obtenu par apport aux élections précédentes. Accrédité de seulement 25,261 des voix représentant 00.6% des suffrages en 2004 le PSL obtient 99,468 voix en 2009 et se trouve ainsi avec 8 députés au parlement.
Quant a l’ancien secrétaire général du PSL qui à été chargé de former un autre parti pour les verts il s’est trouvé gratifié de 74 000 voix et six sièges pour son parti au parlement.
Il est difficile de traiter de tel chiffres scientifiquement tellement ils trahissent la frilosité de la manipulation. Leur seul fil conducteur tend à tenir et renforcer le statuquo. Ces tentatives inouis d’ériger en parti d’opposition des formations fantomatiques qui n’ont aucun impact concret sur la société et dont le seul point commun est d’être dirigés par des individus inamovibles et aux liens obscures se proclament tous plus Benalistes que Ben Ali.
Le seul parti d’opposition au parlement et qui s’est vu réduit à 1% des suffrages lors des élections de 2004 s’est trouvé cette année à 0,5% des voix tout rond. N’y a t-il pas là trop de chiffres rond que les règles de la probabilité permettent de supposer ?
* * *
Le résultat qui résume toute cette comédie voulait nous expliquer et afficher au monde entier que 99,95% des tunisiens sont pour Ben Ali et seulement 00,50% s’oppose à lui.
Je ne crois pas que les martyrs de 1938 qui ont payé de leur sang la revendication du peuple Tunisien d’Un parlement Tunisien « BARLAMAN TOUNSI » ont eu à l’esprit qu’une telle institution peut être réduite à des « Beni oui oui » qui ne jure d’allégeance qu’a un seul individu. Un parlement tunisien pour les tunisien est un legs de sang et de l’histoire que nous nous transmettons de génération en génération jusqu’au jour de son élection.
Yahyaoui Mokhtar
Tunis le Mercredi 28 octobre 2009
Via Tunisia Watch
[post_title] => Tunisie : De la Mascarade des élections législatives 2009
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => tunisie-de-la-mascarade-des-elections-legislatives-2009
[to_ping] =>
[pinged] =>
http://www.tunisiawatch.com/?p=1232
[post_modified] => 2020-07-13 11:40:30
[post_modified_gmt] => 2020-07-13 10:40:30
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3670
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 5
[filter] => raw
)
[3] => WP_Post Object
(
[ID] => 3606
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-10-21 17:12:44
[post_date_gmt] => 2009-10-21 16:12:44
[post_content] => يتأكد مع مرور الأيام الإنطباع العام عن الحملة الإنتخابيه الحالية و التي توشك على نهايتها حول الصبغة الإحتفالية التي إعتمدها مهندسوها و هيمنة الحملة الرئاسية على إهتمامات اللآلة الدعائية بمختلف أجهزتها و تبدو الصورة التي ترسمها الحملة عن تونس مختزلة في بلاد ترقص فرحا بتجديد إنتخاب رئيسها.
و هكذا بعد سنتين من التوسل و المناشدة حتى يعلن الرئيس قبوله بالترشح لدورة خامسة و سنة كاملة من المباركة و المساندة لقبوله بالإعلان عن ترشحه لا يمكن أن نستغرب أن تتلخص الحملة الإنتخابية في أسبوعين من الإحتفالات بانتخابه فضلا عما سيعقبها من إحتفالات بمناسبة حلول ذكري توليه السلطة بعد أيام في 7 نوفمبر القادم.
و يمكن القول رغم أن تونس ليست مملكة بصفة رسمية فإننا لا نزال ننظم أطول و أضخم إحتفالات بعيد العرش يمكن أن يشهدها بلد في العالم.
يمكن للكثيرين أن لا يتفقوا معي على هذه الصورة و لكنني لا أعتقد أن هناك أحدا لا يلاحظ حالة الهوس و الهستيريا التي أصبحت تسيطر على الحكم في بلادنا و التي تذكرنا إلى حد كبير بنهاية حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة عندما وقع تحويله إلى مجرد صورة تتصارع حولها أجنحة النظام و الحاشية على النفوذ للتموقع إستعدادا لخلافته عن طريق المزايدة في تأليهه و تقديم شواهد الولاء له.
الرئيس بن علي ظهر مرة واحدة « للعموم » خلال هذه الحملة بمناسبة إفتتاحها يوم 10 أكتوبر بقاعة الرياضة برادس حيث قام بتلاوة خطاب نشر ملخصا في 24 نقطة و مطولا في كتاب من أكثر من مائة صفحة وهو عبارة عن مقتطعات من مخطط الدولة العشري للتنمية الذي وقع البدء في تنفيذه منذ سنتين و قدمه باعتباره » برنامج للسنوات الخمس القادمة، ويمهد في الآن نفسه للمراحل التي ستليه والتي تمتد إلى أواخر العشرية القادمة وما بعدها… » وقد تميز بخلوه من أي مضمون سياسي و تجنبه التعرض لكل القضايا السياسية المزمنة و المطروحة حاليا. و إذا كان لنوعية العبارات المستعملة و نسبة ترددها في الخطاب من معنى فإننا نجد أن الرئيس بن علي يردد ذكر سنة 2014 حوالي 20 مرة في نفس الخطاب بما يؤشر للهاجس الحقيقي الذي يحمله و المقصودين منه الذين أراد طمأنتهم بهذا الخطاب.
و يمكن القول أن إنتخابات 2009 و إن كانت خالية تماما من أي مضمون سياسي و لا تحمل أي رهان سياسي أو حتى إنتخابي، لا لأن نتائجها معروفة سلفا فقط أو لكونها حسب كل المؤشرات ستزيد من تركيز السلطة و التفرد بها بين أيدي أشد المدافعين على النهج الشمولي التسلطي القائم، فإنها تمثل نهاية مرحلة وبداية دخول البلاد التونسية لمرحلة عدم استقرار سياسي بسبب الظروف الموضوعية للسلطة ذاتها و مواحهتها لتحدي ضرورة تجديد نفسها.
فالرئيس بن على المتمسك بالسلطة بقوة يواجهه تحدي دستوري شكلي على الأقل يجعل من دورته القادمة آخر دورة يمكنه مباشرتها في السلطة. و لئن كانت إعادة تحوير الدستور لا يمثل إشكالا بالنسبة له على المستوى الداخلي على الأقل فإن قدرته على الإضطلاع بها في سن الثامنة و السبعون و لو بصورة صورية قد لا يكون مضمونا أو مقبولا و سيمثل بالنسبة للنظام الإشكالية الحقيقية التي تشغله في الفترة القادمة. لذلك يبقى السيناريو التقليدي للتوريث السائد في المنطقة العربية و الإفريقية حاليا الحل الأكثر إحتمالا بالنسبة لنظام السابع من نوفمبر فضلا عن كونه قد وضع فعلا في بداية التنفيذ منذ مدة من قبل العائلة المالكة حسبما تؤكده عديد المؤشرات المتضافرة سواءا من خلال تدعيم الوزن السياسي و الإقتصادي لصهر الرئيس « صخر الماطري » أو من خلال تعاظم الدور السياسي الذي أصبحت تحتله زوجة الرئيس « ليلى الطرابلسي » كوصية حقيقية على رئاسة الجمهورية. و هكذا يتضح أن أهمية إنتخابات تونس 2009 لا تكمن في ما سينبثق عن إقتراع 25 أكتوبر 2009 و لكن في ما وراء 2009.
ليس المقصود هنا البحث عن إستشراف مستقبل الوضع العام في تونس على خلفية ما يحصل حاليا بقدر ما هو محاولة رصد التحولات المترتبة عن الواقع الحاضر كما ييتجلى من خلال هذه الإنتخابات.
و أعتقد أن القصور الواضح في فرض طرح المشاكل السياسية الحقيقية سواء من داخل السلطة أو من خلال المعارضة بكل أشكالها سيزيد من تعميق إستقلال المجتمع عن النخبة السياسية. و إذا كانت السلطة و المعارضة يشكلان النظام القائم بكل ميزاته و هناته فغن فشل هذا النظام في التعبير عن تطلعات وإستحقاقات و مطالب المجتمع لا يعني سوى بداية القطيعة بين المجتمع و النظام. و يتأكد اليوم أكثر فاكثرو لدى فئات متعاظمة داخل المجتمع كما داخل النخبة أن تونس ليست في حاجة إلى سلطة جديدة و لكنها في حاجة إلى نظام جديد.
لذلك فإننا عندما نطالب بعدالة أفضل و قضاء أفضل أو بحرية تعبير و إعلام أفضل أو بانتخابات أفضل هناك من يضن أننا لازلنا نتوتجه لنظام السابع من نوفمبر و نتوسل له لتحقيقها لنا لأننا لا نختلف معه فقط في ما يمكن تقديمه حتى تصبح هذه المؤسسات على سبيل المثال على شكل أفضل و لكننا نتناقض معه في مقاصد الكلمات نفسها فما هو أفضل بالنسبة لنظام كنظام السابع من نوفمبر لا يمكن أن يكون أفضل لمجتمع كمجتمعنا.
لقد أقام جانب كبير من المعارضين لحكم الرئيس بن علي خلال العشرية المنقضية سواءا في تيارات وتنظيمات اليمين أو اليسار استراتيجيتهم لحل الأزمة السياسية على المطابة بالعفو التشريعي العام كمدخل لحل الأزمة السياسية و بينما كنا نمارس النضال الحقوقي في وجه دكتاتورية غاشمة ضد الظلم و على أساس عدم شرعية الجرائم و العقوبات المسلطة على كل المضطهدين كان القادة السياسيين لهؤلاء المضطهدين أنفسهم لا يتجاوزون المطالبة بالعفو و المصالحة مع النظام. و هو ما يعني أننا كنا نختلف جذريا في تقييم طبيعة النظام الذي نتعامل معه. لقد أعطى النظام جرائد و صحف عديدة لمنتقديه و قام بتمويلها لبعضهم و لكننا لم نكن نقصد هذا النوع من حرية التعبير و الصحافة كما لم نكن نقصد هذا النوع من حرية التنظم و تكوين الجمعيات و الأحزاب الممول حسب درجة الخضوع و الإنتهازية. و بنفس الشكل خبرنا العفو الذي يمنحه نظام السابع من نوفمبر و حدوده و معانيه و يمكن لأي شخص بدون إستثناء ممن شمله هذا الإجراء أن يحكي لنا حياة المعفي عنه في ضل نظام يعتبر لديه عدوا له. كما خبرنا ديموقراطية معارضته و كيف يرتب مؤتمراتها و ينتقي قياداتها.
و عندما فشلت مساعي إقامة هيئة وطنية في وجه الإستبداد على تراكمات نجاح وصدى إضراب الطعام من أجل الحقوق و الحريات بمناسبة إنعقاد المؤتمر العالمي للمعلومات بتونس ظهرت بكل وضوح عيوب النخبة السياسية بكل ما تحمله من عقلية ماضوية و أنانية و حسابات ضيقة سواء لدي الوصوليين داخل الحزب الحاكم أو لدى المعارضين و غلبت إستراتيجية البحث على التموقع و المشاركة على ضوابط المحافظة على المطالب المبدئية الأساسية التي نعرف جميعا أنه لا تحرر لمجتمعنا و وطننا من الإستبداد و النهب و المحسوبية بدون تحقيقها. و قد تجلى بشكل مكشوف هذا الوضع من خلال المواقف من إنتخابات 2009 و إهتزاز المواقف و ترددها بين المشاركة و الإنسحاب و المقاطعة. بل أننا و جدنا في بعض الفترات مجرد الجهر بضرورة الدعوة لمقاطعة هذه المهزلة و رفض نظام المحاصصة يثير من التشنج لدى بعض المعارضين أكثر مما يثيره لدى أجهزة الإستبداد. و نعرف اليوم بدون حاجة للإنتضار أو التذكير حصيلة الحقل من البيدر وسوء تقدير حسابات كل المناورين.
عندما يحل يوم 26 أكتوبر 2009 تكون كل الأمور تقريبا قد توظحت ليتجلى أمامنا وضع جديد لا يمكن لأي تونسي إلا أن يعيد النضر في مواقفه أمامه. و هو وضع ليس بالضرورة في صالح النظام القائم و قد إنتقل من الإستبداد إلى التملك حتى أصبحنا لا نعرف إن كان لدينا رئيس أو إثنين و إن كانت الحكومة حكومة أو محكومة و هل الأمن في أيدي مؤسسات معلومة أم سنشاهد فرق الموت وصنوف المليشيات و هو وضع لا أعتقد أنه مازال سيجد فيه من يشاركه في انتخابات بنفس المواصفات أو أن النظام نفسه بقي بحاجة و لو لمهزلة إنتخابات كما أنه وضع سيجد فيه الحزب الحاكم نفسه و هو الحامل لشعار الحزب القائد في التحرير و الضامن للمصير يسأل نفسه أي ضمان بقي يمثله بعد أن ترك البلاد صفقة تباع و تشترى يتنازع عليها أصحاب النفوذ ممن أثروا بالنهب و استغلال النفوذ.
إنه عهد جديد سيفرز الأحرار من العبيد.
المختار اليحياوي – الثلاثاء 20 أكتوبر
[post_title] => إنتخابات تونس 2009: سيناريوهات لما بعد الإحتفالات
[post_excerpt] => يتأكد مع مرور الأيام الإنطباع العام عن الحملة الإنتخابيه الحالية و التي توشك على نهايتها حول الصبغة الإحتفالية التي إعتمدها مهندسوها و هيمنة الحملة الرئاسية على إهتمامات اللآلة الدعائية بمختلف أجهزتها و تبدو الصورة التي ترسمها الحملة عن تونس مختزلة في بلاد ترقص فرحا بتجديد إنتخاب رئيسها. [...]
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => %d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-2009-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5
[to_ping] =>
[pinged] =>
http://www.tunisiawatch.com/?p=1060
[post_modified] => 2020-07-13 11:40:25
[post_modified_gmt] => 2020-07-13 10:40:25
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3606
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 1
[filter] => raw
)
[4] => WP_Post Object
(
[ID] => 3506
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-09-29 15:37:14
[post_date_gmt] => 2009-09-29 14:37:14
[post_content] =>
إذا كان ترشح الرئيس بن علي للإنتخابات الرئاسية التي ستجري في 25 أكتوبر 2009 يعني حتميا التجديد له كما يعلمه الجميع فإن نشر
قائمة مرشحي الحزب الحاكم للإنتخابات التشريعية التي ستجري في نفس اليوم يعني نشر القائمة الإسمية « المنتخبة » لتشكيلة مجلس النواب القادم أو على الأقل 75 في المائة من جملة أعضائه باعتبار أن الربع المتبقي يتخلى الحزب الحاكم عنه بموجب نظام المحاصصة لعناصر من بين أحزاب المعارضة.
وهكذا تبدو الإنتخابات التونسية فريدة من نوعها في عالمنا اليوم لأنها الإنتخابات الوحيدة التي تعرف نتائجها رسميا قبل حصولها.
و لئن كان أقصى ما يمكن أن يطمح له التونسي في ضل النظام الإنتخابي الحالي بالنسبة للإنتخابات الرئاسية هو أن يقع القبول به كمنافس للرئيس الحاكم. فإن الأمل الوحيد في الإنتخابات التشريعية بالنسبة لمن لم ترد أسمائهم في قائمة الحزب الحاكم هو الفوز أولا برئاسة قائمة حزب معارض و قبول الإدارة بتسجيل قائمته في الإنتخابات في مرحلة ثانية لعله يكون أحد الثلاثة و خمسون نائب غير منتخب و الذين سيتم إستكمال تشكيلة مجلس النواب بهم تحت لافتة نواب أحزاب المعارضة.
و لا أعتقد وجود برلمان واحد منتخب في العالم يتحصل بعض نوابه على عضويته دون الحصول على نسبة الأصوات التي تخول لهم الإنتصاب داخله. كما أنه البرلمان الوحيد في العالم الذي يدافع فيه النواب المنتخبين على الحكم المطلق و تأبيد الإستبداد بينما يدعو أعضائه غير المنتخبين للإصلاح و الديموقراطية.
و العجيب في إنتخاباتنا هو أن النتيجة الوحيدة التي تكرسها في كل دورة وبعد كل خمس سنوات هي النجاح في استفتاء الشعب التونسي على عدم التداول على السلطة حيث يتحصل الرئيس الحاكم على ما يزيد عن تسعين بالمائة من الأصوات و نواب الحزب الحاكم على حوالي تسعين في المائة من الأصوات.
و لقائل أن يقول وهو يرى هذه النتائج تتكرر و لا تتغير منذ أكثر من نصف قرن لماذا الإنتخابات و لماذا أحزاب المعارضة من أصلها. ففي الإنتخابات الأخيرة حصل الرئيس بن علي في الرئاسية على 94,49 % بينما حصل نواب الحزب الحاكم بمفرده في التشريعية على 87,7 % من الأصوات و هي تقريبا أدنى نسبة حصل عليها الرئيس و الحزب الحاكم منذ الإستقلال.
لذلك فإننا نجد ببساطة لو أردنا التوضيح أن كل الضجة القائمة حول الإنتخابات في تونس و التي لا تكاد تهدأ منذ انطلاقها عدة سنوات قبل حصولها تتمحور حول سؤالين:
- هل سيقبل الرئيس بن على بمنافسته من طرف ممثلي غير الأحزاب التي تعود على السماح لهم بذلك؟ وقد أدرك الآن من كان يتوهم أنه قد يقبل الجواب عن هذا السؤال.
- وهل سيقع توسيع المحاصصة داخل البرلمان بالنسبة لأحزاب المعارضة المعترف بها لتشمل أحزابا لم تشملها المحاصصة في السابق؟ و أعتقد هنا أيضا أن الأحزاب المعنية بهذه القضية قد أدركت بعد الجواب.
هذه إنتخاباتنا و هذا حقيقة الواقع السياسي في بلادنا فمتي سننضر في انتخاباتنا وواقعنا السياسي كما هو و ننتهي من « البوليتيك »…
المختار اليحياوي – تونس 29 سبتمبر 2009
[post_title] => إنتخابات تـونس: النتائج قبل التصويت
[post_excerpt] => إذا كان ترشح الرئيس بن علي للإنتخابات الرئاسية التي ستجري في 25 أكتوبر 2009 يعني حتميا التجديد له كما يعلمه الجميع فإن نشر قائمة مرشحي الحزب الحاكم للإنتخابات التشريعية التي ستجري في نفس اليوم يعني نشر القائمة الإسمية « المنتخبة » لتشكيلة مجلس النواب القادم أو على الأقل 75 في المائة من جملة أعضائه باعتبار أن الربع المتبقي يتخلى الحزب الحاكم عنه بموجب نظام المحاصصة [...]
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => %d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%80%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa
[to_ping] =>
[pinged] =>
http://www.tunisiawatch.com/?p=710
[post_modified] => 2012-03-23 18:53:24
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:53:24
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3506
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 5
[filter] => raw
)
[5] => WP_Post Object
(
[ID] => 3381
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-08-26 18:47:20
[post_date_gmt] => 2009-08-26 17:47:20
[post_content] => قد تباعد بيننا المشاغل و تخالف بيننا القضايا و الآراء و لكن مهما اختلفت مشاغلنا و مهما تغيرت مناهجنا و أفكارنا في النضر لقضايانا يبقي موضوع يكاد يكون وحيدا نسلم به و لا نختلف عليه و هو كوننا تونسيون نتقاسم نفس الوطن نعيش على ترابه و نجتمع تحت سمائه نشرب من مائه و نأكل من زرعه و لا نختلف في ذلك حتى مع من حكمت عليهم ظروف الحياة بالغربة بأننا لا نرضى وطنا غيره.
و ليس الكلام في حب الأوطان خاصية فينا بل تراث شائع لدى البشر في كل قطر و بر. و لكن ليست بعض الأوطان ككل الأوطان في بعض الأحيان و خاصة عندما يسكنها "
الثعبان المقدس" على قول شاعرنا الكبير أبو القاسم الشابي " لا رأي للحقِّ الضعيف، ولا صدّى ، الرَّأيُ، رأيُ القاهر الغلاّبِ" و شتان بيننا و ما يتجلى من حقيقة واقعنا و كم نحن بحاجة اليوم إلى لحظة صدق يطرح كل واحد فيها على نفسه هذا السؤال: أي تونسي أنا؟
هذا السؤال حاولت دوما طرحه على نفسي حتى لا أخطئ فينالني الشطط و أتيه في أوهامي أو أماري فاسقط في النفاق و تضطرب السبل أمامي حتى رأيت أن الوطن ليس لنا جميعا سيان. ذلك أن الوطن عندما يصبح بالنسبة للبعض تركة موقوفة يغترفون منها دون حياء من سرعة و فحش الثراء فيعربدون غير آبهين بالمحرومين حتى أصبحت البطالة قدرا لأبنائنا و الضيق والخصاصة طبيعة لحياة أغلبية مواطنينا. فعندما يستبد النّافذون و يعتصبوا على النهب المقنن تصبح صورة الوطن مشوهة تحتاج إلى إعادة نضر و تقويم.
لقد عرفنا نحن التونسيون على مر تاريخنا الطويل صنوفا لا تحصى من الإستغلال و القهر و الإضطهاد في وطننا على أيدي جحافل لا تحصى أيضا من الغاصبين دون أن يختلف الحال بين غاصب و آخر على اختلاف مللهم و نحلهم حتي أمسو من بني جلدتنا يحكمون علينا بالصمت و إن نطقنا يشككون في وطنيتنا. و كما هو الحال اليوم فقد كان هناك دائما نوعان من التونسيين:
- صنف إنحاز للغاصبين و الطغاة و المستبدين يتملقهم و يستجدي عطائهم طمعا في فتاتهم. يمدحهم في ظلمهم و يفاخر لهم بقسوتهم و بطشهم و يؤلبهم على مزيد التنكيل ببني وطنه و جلدته.
- و صنف لم تردعهم صولة المتجبرين و لم تخدعهم ثروات نهبهم. بقوا على العهد صابرين لخلاصهم و تحرر وطنهم منتظرين.
كما لم تختلف قط نضرة الغاصبين لنا و لا خوفهم منا. و كم برعوا في تلك الأوصاف التي لا يزال ينضح بها خطابهم في استغبائنا و استغفالنا و في تمجيد شأنهم و تعضيم وسداد حكمهم حتى و هم في أسفل السافلين كما برعوا في تلك الألفاظ الجوفاء حول رسالتهم في تحضيرنا و تنميتنا و الرقي بنا. لذلك لم نعرف لحد اليوم دولة تنتسب فعلا لنا و تبني سياستها على ما نري فيه خيرنا تصادق من يصادقنا و تعادي من يعادينا.
و لعل الحال لا يختلف اليوم عندنا نحن التونسيين بين من يقاسون كيد ونهب الغاصبين لوطننا و بين تلك الشريحة من الأنذال من بني جلدتنا ممن ركنوا دوما للطغاة المتجبرين و كانوا و لا يزالوا حزب الموالاة للمتسلطين أعداءا لحقنا في الحرية و كرامة الحياة.
لذلك عندما ننظر في أنفسنا ثم نتطلع إلى بعضنا لا يمكن أن يخفى على أحد منا الحد الفاصل الذي بيننا و الذي يفرقنا بكل وضوح كاختلاف البياض على السواد.
هناك تونسيو الإستبداد و الظلم و القهر و النهب و الإضطهاد المتملقون الساجدون للأسياد و هم أعوان الغاصبين حكامهم و مستشاريهم و هم سفهائهم و كذّابيهم و هم سياطهم و أدوات العذاب التي تحركها أيديهم، هم إرهابييهم.
و لهؤلاء نقول كما كنتم خدما و عبيدا لظلم البايات و كما تحولتم وشاة وأعوانا و سفاحين للمستعمرين لازلتم أداة ذليلة كريهة في أيدي المستبدين، أعوانا للغاصبين و الناهبين ناكرين للحق شهودا على الباطل، أعداءا للأحرار و لكل التونسيين.
لذلك كم هو حري بنا اليوم أن نعلن الإنفصال على المارقين فينكشف صفهم و يدركوا أنهم ليسوا منا و أننا لسنا منهم و لا من طبعهم اللعين. فالتونسي اليوم لا يمكن أن يكون عدوا للحرية يضجره خطابهم و تشدقهم صباحا مساءا بقيم جمهوريتهم المكذوبة و بديمقراطيتهم الرخيصة المزورة و تفوقهم على كل دول العالم في نسب نمو نصبهم و احتيالهم. و التونسي اليوم لا يمكن أن يكون عدوا للعدالة و المساواة في الحقوق و الواجبات أمام القانون و أين هذا من جور عدالتهم و فحش امتيازاتهم و صلف محاباتهم. و ما هذا إلا فيض من غيض من شناعة ما يقترفون.
لذلك قبل أن نتناول السياسة و قبل أن نتحدث في الديمقراطية و قبل كل إنتخابات علينا أن نحدد قبل كل شيء من هم أولائك الذين ضلوا على سبيل الوطن و معايير الوطنية و من هم أولائك الذين عبثوا بمؤسسات الدولة و قيم الجمهورية و من هم أولائك الذين أجهضوا الإستقلال و يعربدون خارج السرب منتهكين القيم و المبادئ و القانون...
المختار اليحياوي 1 رمضان 1430 – 23 أوت
[post_title] => هلاّ تساءلت: أي تونسي أنت؟
[post_excerpt] => قد تباعد بيننا المشاغل و تخالف بيننا القضايا و الآراء و لكن مهما اختلفت مشاغلنا و مهما تغيرت مناهجنا و أفكارنا في النضر لقضايانا يبقي موضوع يكاد يكون وحيدا نسلم به و لا نختلف عليه و هو كوننا تونسيون نتقاسم نفس الوطن نعيش على ترابه و نجتمع تحت سمائه نشرب من مائه و نأكل من زرعه و لا نختلف في ذلك حتى مع من حكمت عليهم ظروف الحياة بالغربة بأننا لا نرضى وطنا غيره. [...]
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => %d9%87%d9%84%d8%a7%d9%91-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d9%84%d8%aa-%d8%a3%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%a3%d9%86%d8%aa%d8%9f
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-23 18:53:27
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:53:27
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3381
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 3
[filter] => raw
)
[6] => WP_Post Object
(
[ID] => 3364
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-08-17 16:36:27
[post_date_gmt] => 2009-08-17 15:36:27
[post_content] =>
Beaucoup de tunisiens ont pu suivre de près ou de loin les péripéties et les rebondissements de la crise que le syndicat national des journalistes tunisiens a connu depuis la publication de son rapport 2009 sur l’Etat de la presse en Tunisie. Les médias alternatifs et la diffusion des nouvelles technologies de communication ont, malgré la censure, largement contribué pour une fois à permettre aux citoyens d’accéder à un contenu informationnel contradictoire et a prendre connaissance des opinions des acteurs directs dans ce conflit.
Dans ce nouveau paysage médiatique, les organes officiels d’information et les journaux « officiels » à large diffusion ont montré une fois de plus s’il est besoin leur politique rédactionnelle de parti pris et leur unanimisme dans la désinformation et l’occultation de tout avis opposé aux choix politique du président Ben Ali.
Il suffit de prendre en exemple la dépêche du 15 août 2009 consacré par l’agence officielle « TAP » pour le congrès tenu samedi par les partisans de l’allégeance au pouvoir au sein du syndicat en exemple de cette pratique de désinformation préméditée : « Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a tenu, samedi, au complexe culturel et sportif des jeunes, à El Menzah 6, son congrès extraordinaire, avec une importante participation des journalistes tunisiens, des différents organes d'information écrits et audiovisuels. » Il n’est question nulle part dans tout le texte d’un conflit au sein du syndicat ni explication de la raison de la tenue de ce congrès et de son caractère extraordinaire.
Si on voulait comprendre plus l’état de la presse et de l’information dans le pays il suffit de faire la revue de ce que tous les médias ont publié sur le sujet pour se rendre compte qu’aucun journal n’a dépassé les limites des données ni le cadre fourni par la dépêche de l’agence officielle pour la question. Ce paysage soviétique de l’information et des médias en Tunisie n’est en fait que la toile de fond qui dessine les véritables enjeux du conflit et de la lutte menée par les journalistes tunisiens pour leur émancipation de la tutelle dont ils font l’objet.
Une large majorité de journalistes tunisiens souffrent plus que tout autre cette humiliante situation de leur profession. Comme tant d’autres élites dans d’autres secteurs comme c'est le cas des magistrats et des avocats face à la déplorable situation d’assujettissement de la justice ou les enseignants universitaires face à la dégradation du système de l’enseignement, les journalistes se trouvent aujourd’hui entre l’enclume de la précarité de leur statut et les exigences vitales de leur familles et le marteau de la dictature, réduits au silence et à la résignation.
Il y a moins de deux ans le directeur et propriétaire de « Dar Essabah », le plus prestigieux et le plus important groupe médiatique privé en Tunisie, tenta le lancement d’un hebdomadaire progressiste débarrassé de la langue de bois prévalant dans nos médias dont il confia la rédaction à Ridha Kefi un journaliste connu par sa compétence et son indépendance. Le journal « L’Expression » hebdomadaire de langue française n’a pas pu tenir plus qu’une année. C’est le directeur de « Dar Essabah » Raouf Chikhrouhou lui-même qui intervient pour corriger l’orientation de l’hebdo dans l’éditorial du numéro 52 après avoir congédié éditorialiste. Chikhrouhou termine son éditorial par ces mots : « Les passionnés ont vécu, les raisonnables ont duré. C’est aussi une leçon de vie. Et de journalisme ». Moins d’un an après, nous pouvons aujourd’hui vérifier ce qui en est advenu de cette affirmation. L’Expression n’existe plus et la maison « Dar Essabah » n’a pas non plus survécu. C’est le président Ben Ali via son gendre qui s’en est directement approprié.
L’histoire de la courte vie de l’hebdomadaire « L’Expression » n’est qu’un exemple typique des tentatives inouïes de tous les hommes de bonne violenté qui ont vu leur espoirs et leur volontés de faire évoluer le paysage médiatique tunisien se briser sur le récif de la dictature du parti unique et des loges de la pensée unique en Tunisie.
Le destin de « Dar Essabah » ne diffère en rien de celui de l’agence officielle Tunis Afrique presse (TAP) ou de la radio et de la télévision nationale et des journaux du parti (RCD). Le président Ben Ali ne domine pas seulement le paysage médiatique tunisien par la puissance des appareils de sa domination politique mais le possède en propriété à 99%. Entre les médias de sa famille et les médias de son parti et ceux de ses services de renseignement point de médias indépendants en Tunisie à part quelque titres d’opposition tenus en agonie comme symbole illustrant l’ouverture et la tolérance de sa "démocratie".
La Tunisie vie aujourd’hui à l’aune d’une nouvelle forme de folie de pouvoir, Institutions, organisations, partis politiques et syndicats sont réduits à une toile de loges dont le trait d’union entre leurs dirigeants se résume dans leur obédience inconditionnelle au président Ben Ali et sa présidence à vie. Le scénario déjà classique et éprouvé dans presque toutes les organisations et les partis que vient de subir le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) procède de cet esprit. Le pouvoir ne sert plus qu’à assurer et à financer le maintien de Ben Ali au pouvoir en Tunisie.
Yahyaoui Mokhtar
Tunis – le 17 Aout 2009
[post_title] => Tunisie : Ces loges qui gouvernent notre destin
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => tunisie-ces-loges-qui-gouvernent-notre-destin
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-23 18:53:27
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:53:27
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3364
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[7] => WP_Post Object
(
[ID] => 3324
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-07-31 21:20:40
[post_date_gmt] => 2009-07-31 20:20:40
[post_content] =>
أعلن منذ أيام على إثر قبول الرئيس زين العابدين بن علي للأستاذ عبد الوهاب الباهي عن تكليف هذا الأخير برئاسة و تشكيل مرصد للإنتخابات الرئاسية و التشريعية و قد أعلن هذا الأخير يوم أمس (30 جويلية 2009) خلال ندوة صحفية عن تشكيل و أهداف هذا المرصد.
و أعطت الدعاية المكثفة هذه المبادرة الخاصة التي لم تتخذ أي شكل من الإشكال المحددة لأعمال السلطة بعدا و طنيا و تصدرت أخبارها عناوين مختلف الصحف و أخبار أجهزة الإعلام بما يبعث على الإعتقاد أن الأمر يتعلق بمؤسسة دستورية جديدة لدعم شفافية الإنتخابات و حيادها و مصداقيتها. كما ساهمت تصريحات الرئيس المعين لهذه الهيئة في هذه المغالطة الإعلامية الواسعة حول حقيقة الطبيعة القانونية لهذه المؤسسة التي أمره بتشكيلها أحد المرشحين للإنتخابات الرئاسية القادمة و تم تعيين أعوانها دون تدخل أو استشارة غيره و تعهد بمفرده بتمويل نشاطها كما أنه حدد الغرض منها في إعداد تقرير تقدمه لشخصه دون غيره بعد نهاية أعمالها و هي بالتالي أقرب للشركة الخاصة منها للمؤسسة السياسية أو حتى الجمعية. فماذا سيحصل لو قام كل مترشح من المرشحين للإنتخابات الرئاسية القادمة بتكوين مرصد خاص به لهذه الإنتخابات و كلفه بتقديم تقرير له عندما يصبح رئيس للجمهورية؟
طبعا السؤال لا يحتاج إلى جواب لأن المراقبة الوحيدة التي اعتمدها القانون هي تلك التي يقوم بها نوابهم داخل مكاتب الإقتراع خلال عملية التصويت و وفق الشروط المحددة بالقانون أو تلك التي تسمح بها السلطة المشرفة على الإنتخابات للهيئات الدولية و المحلية. لذلك يصبح السؤال الحقيقي ماهي صفة هذا المركز الذي يفاجئنا ببعثه الرئيس زين العابدين بن على للمرة الثالثة على التوالي و كلما أراد تجديد رئاسته لمدة خمس سنوات إضافية و الحال أن النتيجته الفعلية لم تتعدى قطع الطريق دون تمكين أي هيئة قانونية محلية من مراقبة الإنتخابات.
و لكن المفارقة الأغرب في وضعية هذا المرصد ليست في كونه قائم على أساس غير قانوني فحسب و لكن في كونه قائم على انتحال صفة لا يملكها و لا يمكن أن يدعي امتلاكها أي عضو من أعضائه و لعلهم وهم في أغلبيتهم من الأكاديميين في ميدان القانون و أساتذته و خبرائه يعرفون أكثر من غيرهم معنى ذلك و تبعته. فالقانون التونسي الذي ينضم بدقة ووضوح العملية الإنتخابية و سير عملية الإقتراع و تشكيل مكاتب التصويت و عدد وصفة و دور المراقبين خلالها لم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى هيئة باسم "مرصد مراقبة الإنتخابات" و بالتالي لا يمكن لهذا المرصد أو لأعضائه مجرد دخول مكاتب الإقتراع فضل عن التدخل في مراقبة سير الإقتراع داخلها او أي عمل من الأعمال العملية الإنتخابية.
كما أن تبعية هذا المرصد لمرشح بعينه و لو كان حاليا في موقع رئيس الجمهورية يجعل من حشره في العملية الإنتخابية جزء من عملية تزويرها لصالحه بتمكينه من إزدواجية في أدوات المراقبة لا يسمح بها القانون و ليست متوفرة لغيره. و لكن الدور الأهم الذي اوكل لهذا المرصد يندرج في المغالطة الكبرى التي أحيطت بها هذه الإنتخابات المعروفة النتائج سلفا بقصد الحيلولة دون تطوير القانون الإنتخابي الذي أثبت نصف قرن من الممارسة قصوره عن السماح بإجراء إنتخابات حقيقية وفق المعايير المعترف بها في كل القوانين و الأعراف الدولية و التي من أساسها إسناد سلطة الإشراف عليها و على سير مختلف أطوارها إلى إعلان نتائجها إلى هيئة وطنية محايدة معترف بها و مقبولة من كل الأطراف المشاركة في العملية الإنتخابية دون إقصاء أو تمييز ولها من الصلاحيات ما يضمن للجميع منافسة حقيقة و نزيهة تسمح للمواطن ممارسة حقه المشروع في الإختيار و تعطي لصوته وزنا في تحديد من سيحكمه.
و في انتضار ذلك لا أعتقد أن استغفال المجتمع التونسي أو الرأي العام بمثل هذه الخزعبلات الديماغوجية لا زالت تنطلي على احد غير القائمين عليها و المطبلين لها.
المختار اليحياوي
تونس في 31 جويلية 2009
[post_title] => مرصد الإنتخابات الرئاسية و التشريعية: هيئة ديماغوجية
[post_excerpt] => [...]طبعا السؤال لا يحتاج إلى جواب لأن المراقبة الوحيدة التي اعتمدها القانون هي تلك التي يقوم بها نوابهم داخل مكاتب الإقتراع خلال عملية التصويت و وفق الشروط المحددة بالقانون أو تلك التي تسمح بها السلطة المشرفة على الإنتخابات للهيئات الدولية و المحلية. لذلك يصبح السؤال الحقيقي ماهي صفة هذا المركز الذي يفاجئنا ببعثه الرئيس زين العابدين بن [...]
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => %d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-23 18:53:29
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:53:29
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3324
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[8] => WP_Post Object
(
[ID] => 3294
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-07-26 15:19:53
[post_date_gmt] => 2009-07-26 14:19:53
[post_content] => يعود يوم 25 جويلية في مثل هذا اليوم من كل سنة ليطرح على التونسيين قضية النظام الجمهوري و مبدأ السيادة و حكم المؤسسات و دولة المواطنة و المساواة في الحقوق و الواجبات... و غني عن البيان و نحن نحيي الذكرى الثانية و الخمسين لما كان يفترض أن يقوم مقام الإعلان عن قيام النظام الجمهوري في بلادنا البون الشاسع الذي مازال قائما بين الخطاب و الواقع الملموس في هذا المجال.
و لئن كان من المتفق عليه اليوم أن يوم 25 جويلية 1957 كان تاريخ سقوط النضام البائد للبايات الأتراك في البلاد التونسية كما أنه تاريخيا نفس اليوم الذي إختارته السلطات الفرنسية لعرض اتفاقية إستقلال البلاد التونسية على مصادقة سلطتها التشريعية بحيث أن إستقلال تونس لم يصبح نافذا و حقيقيا إلا في هذا التاريخ، فإنه من الصعب تصنيف جمهورية الإستقلال سواءا في صيغتها الإولى في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة أو في صيغتها الحالية في عهد الرئيس زين العابدين بن علي في خانة النظم الجمهورية حسب المعايير الثابته و المألوفة لهذا الشكل من تنضيم السلط العمومية.
فالجمهورية تعني قبل كل شيئ سيادة الشعب بمعنى عدم الإعتراف بأي امتياز أو أفضلية لفرد أو مجموعة تخولها إحتكار السلطة أو الحصول على نصيب من االثروة يتجاوز ما هو معترف به لكل فرد من أفراد المجتمع. كما تعني سيادة الشعب إخضاع سلطة الدولة لسلطة المواطنة، فالمواطن هو الذي يختار من ينتخبه لفترة محدودة لممارسة السلطة باسمه و هو الذي يحدد ما يطلب من السلطة أن تقوم به و تضطلع بإنجازه و هو الذي يقوم بمحاسبة القائمين بها. كما أن سلطة الشعب عندما يمارسها منتخبيه لا تعني إعطاء هؤلاء تفويضا مفتوحا لممارستها مدة نيابتهم لأن السلطة في النظم الجمهورية ليست سلطة أفراد و لا تمارس إلا من خلاال المؤسساسات و حسب التراتيب و الشروط الموضوعة لعمل هذه المؤسسات بحيث أن تداول الأفراد عليها لا يتيح لهم تغيير طبيعة سير عملها أو الإنحراف بها عن الأغراض المحددة المرسومة لدورها.
و لعلنا كلما تقدمنا في استعراض الركائز الحقيقية للأنظمة الجمهورية نلامس مستوى التناقض بين قيم الجمهورية و هذا المسخ من الأنظمة التي خلفها الإستعمار و الذي يشترك معه في القيام على إقصاء الجماهير العريضة من أفراد الشعب عن ممارسة مقومات سيادتها و الإستفادة على قدم المساواة من ثروة و خيرات بلادها. و لئن كانت جمهورية الإستقلال جمهورية بلا سيادة فإنها أيضا جمهورية بلا شرعية و جمهورية بلا قاعدة وطنية حقيقية. فهي جمهورية قائمة على التعتيم و تزييف الحقيقة ومؤسسة على ثقافة التملق و الخضوع و عاجزة على استيعاب القوى الحقيقية الحية و الفاعلة داخل المجتمع و هو ما يجعلها جمهورية سبكت منذ ولاداتها داخل قوالب الإستبداد حتى أصبحت مرادفا للقمع و انتهاكات حقوق الإنسان و محاصرة القوى الحية و معادات القوى الصاعدة و تكميم الأفواه و مصادرة كل مجالات الممارسة الحقيقية للحريات.
و من الطبيعي أن نجد اليوم هذا التناقض الكبير بين من يدافعون على جمهوريتهم و من خلالها على امتيازاتهم و احتكارهم للسلطة و بين من يكافحون من أجل جمهورية لا تقوم على إقصائهم و حرمانهم من حقهم المشروع في مواطنة غير مشروطة تتيح لهم التمتع بنفس الوسائل و الضمانات بحقهم في وطنهم و الذي لايمكن لأي شريعة أو قانون إقناعهم بالتخلي عنه أو صدهم على الكفاح من أجل تحقيقه.
و لكن الغريب حقا في هذه المرحلة التي نحن بصددها حالة الضبابية التي يهيم داخلها جانب كبير من النخب الوطنية و ما تفضحه من عجزهم عن الإرتقاء من أجنداتهم الفئوية و الحزبية الضيقة إلى أجندة وطنية و تجعلهم يتوهمون إمكانية تغيير الأوضاع عن طريق التلائم مع شروط المحتكرين للحكم و المستبدين بالسلطة و الحال انهم لايمنحون لهم من إعتراف أو مجال للعمل إلا بالقدر الذي يجعل منهم طرفا في خدمة استبدادهم و تواصل احتكارهم.
فالجمهورية لا تقوم بالدعوة للمشاركة في انتخابات خارج المقاييس الإنتخابية و معروفة النتائج سلفا و لا يتجاوز دورها إطالة عمر الإستبداد. و الجمهورية لا تقوم على أحزاب يمولها الإستبداد مقابل المحاصصة معه لإعطائه صورة الأنضمة التعددية. و الجمهورية لا تقوم على نظام يحاصر حرية الكلمة و الحق في التعبير والتعتيم الإعلامي و علق مختلف مجالات الحوار الحرحول القضايا الوطنية. و الجمهورية لا يمكن أن تقوم بدون قضاء مستقل يكرس حكم القانون و برلمان تونسي يشرع إرادة الشعب و مؤسسات دستورية ترتقى فوق مستوى الأفراد و المصالح الخاصة و تفتح مجال التداول و المنافسة على ما فيه خير الوطن و المواطنين...
بصراحة نحن لا يمكن أن ننسى وضع الإستبداد لنحتفل بذكرى الجمهورية حتى ولو كانت الذكرى الثانية و الخمسين لإعلانها.
المحتار اليحياوي تونس في 25 جويلية
[post_title] => تونس: وضع من الإستبداد و جمهورية للذكرى
[post_excerpt] => يعود يوم 25 جويلية في مثل هذا اليوم من كل سنة ليطرح على التونسيين قضية النظام الجمهوري و مبدأ السيادة و حكم المؤسسات و دولة المواطنة و المساواة في الحقوق و الواجبات... و غني عن البيان و نحن نحيي الذكرى الثانية و الخمسين لما كان يفترض أن يقوم مقام الإعلان عن قيام النظام الجمهوري في بلادنا البون الشاسع الذي مازال قائما بين الخطاب و الواقع الملموس في هذا المجال [...]
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => %d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-23 18:53:30
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:53:30
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3294
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[9] => WP_Post Object
(
[ID] => 3269
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-07-15 17:05:27
[post_date_gmt] => 2009-07-15 16:05:27
[post_content] => Les autorités politiques d’un pays ont-ils à justifier le jugement d'un tribunal ou à défendre la sentence qu'il a prononcée ? Cette question se pose avec plus d’insistance encore si le jugement en question n'est qu’un jugement de premier degré et que l'affaire reste encore en examen devant les magistrats de second degré en vertu de l'appel interjeté par le défendeur.
Il semble que ces considérations n'ont pas venu à l'esprit des responsables du ministre de la justice qui se cachent derrière le titre des "autorités tunisiennes" quand ils ont pris l'initiative de défendre et de justifier le premier jugement prononcé contre Mme Khedija Arfaoui telle que rapporté par les agences de presse internationaux. Tel un enfant aliéné notre justice à besoin d’un pouvoir tuteur qui vient chaque fois la défendre et l’orienter semble nous dire cette interférence dans ce procès.
Si la condamnation de Mme Khedija Arfaoui "est tout à fait fondée sur le plan juridique. La loi pénale tunisienne sanctionne la divulgation de fausses nouvelles de nature à troubler l'ordre public”, comme le dit le communiqué officiel rapporté, n'aurait-il pas été plus adéquat et en même temps conforme à la loi et au fonctionnement de nos institutions de laisser le ministère public détailler cet argument devant les magistrats saisi de l'affaire au lieu de transporter prématurément le procès sur les médias ?
Par cette prise de position officielle et publique le gouvernement enfreint à son obligation de neutralité dans sa fonction de veiller à l’application de la loi. Les autorités se positionnent ainsi en adversaire déclaré à une simple citoyenne qui ne demandait qu’a être équitablement jugé. Une telle prise de position officielle ne peut être interprétée qu’en tant que directives adressés directement aux juges saisis de l'affaire ou du moins comme une flagrante intimidation dans l'intention d’orienter leur décision dans le sens qu’ils ont explicitement formulé dans leur déclaration.
Cette épisode, qui n’est malheureusement pas isolé, soit pour accabler un justiciable ou pour lui assurer l’impunité, n'est qu'une illustration de plus de l'état de confusion qui règne dans les esprits des responsables de l’administration de notre justice et sur la nature de la justice qu'il ont à l’esprit et qui s'identifie implacablement avec la répression qu'ils exercent concrètement et qui a de plus en plus du mal à supporter ces parodie de procès avec lesquels nos magistrat voient leur honneur souillé à longueur des jours, des mois et des années.
Dans un système politique basé sur des intuitions dignes de ce nom et avec une justice digne de respect aucun responsable politique ne peut même penser à interférer dans un procès en cours pour accabler un citoyen avant que la justice n'ait dit son dernier mot sur son cas. Les citoyens ne sont-ils pas égaux devant la loi en vertu de la constitution comme ces mêmes autorités sont entrain de le ressasser ? Pourquoi alors ce principe n'a pas été respecté dans le cas de l'affaire de Mme Khedija Arfaoui serait-elle un citoyen aparté dont l'inculpation servirait les intérêts supérieurs de la nation.
En intervenant de la sorte dans cette affaire les autorités tunisiennes n'ont fait que confirmer à qui veut l'apprécier leur véritable nature de dictature et le poids d’injustice que les tunisiens sont entrain de subir.
Yahyaoui Mokhtar
Le 15 Juillet 2009
[post_title] => Affaire Khedija Arfaoui : Justice et pouvoir ou le tuteur et son enfant aliéné
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => affaire-khedija-arfaoui-justice-et-pouvoir-ou-le-tuteur-et-son-enfant-aliene
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-23 18:53:30
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:53:30
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3269
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 3
[filter] => raw
)
[10] => WP_Post Object
(
[ID] => 3225
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-06-23 00:20:32
[post_date_gmt] => 2009-06-22 23:20:32
[post_content] =>
شعار المرحلة "الرافل جاء... و الرحمة لا"
في الوقت الذي تتكثف فيه المشاورات الدولية، غير آبهة باحتجاجات الحكومة التونسية، بحثا عن ملاجئ آمنة لعشرة معتقلين تونسيين كانت تحتجزهم الولاياة المتحدة على خلفية حربها على الإرهاب حتى لا يقع تسليمهم لبلادهم حيث يتهددهم التعذيب و المحاكمات الإنتقامية الجائرة كما حدث لاثنين من زملائهم أعيدا في وقت سابق...
و بينما يتنادى المنفيون التونسون من مختلف أصقاع العالم لتنضيم صفوفهم و عقد أول مؤتمر لهم في جينيف بعد أن قضى أغلبهم حوالي عشرين سنة محرومين من وطنهم وفشلت كل النداءات الرامية لطي الصفحة و تمكينهم من العودة الآمنة لوطنهم...
و في وضع أصبحت فيه الهجرة السرية أو ما يطلق عليه "الحرقة" الأمل الأخير للأغلبية الساحقة من الشباب التونسي فرارا من الجحيم الذي تحول إليه عيشه في وطنه حتى أصبحت تشيد لهم المحتشدات في فرنسا و إيطاليا و غيرها و تشدد من أجلهم القوانين و تبرم المعاهدات...
على هذه الخلفية انطلقت مؤخرا في تونس أحد أشرس و أوسع حملات المطاردة الجماعية منذ الإستقلال و ربما حتى قبل ذلك بقرون و قد استهدفت الحملة الشبان الذكور و المتراوحة أعمارهم بين العشرين و الخمسة و ثلاثون سنة و التي لخصتها أحد الجرائد القريبة من دوائر البوليس بعنوان صفحتها الأولى و بالخط العريض بالقول " شعار المرحلة "الرافل جاء... و الرّحمة لا"(جريدة الأنوار الأسبوعية – العدد 1442 من 13 إلى 19 جوان 2009)
و إذا كانت ضراوة الحملة لم تستثني أي جزء من أطراف البلاد داخل مدنها و أريافها فإن اتساعها غير المسبوق من حيث عدد المستهدفين منها و الذي يتجاوز المليون شاب تونسي و طريقة تنفيذها الذي يقع على أساس الوجه و المضهر الخارجي (Contrôle au faciès) قد جعلها تلقي على كامل البلاد حالة من الرعب و الترهيب و الخوف من الإختطاف و الإحتجاز تكاد لم تستثنى أية عائلة تونسية منها و قد عكست وسائل الإعلام بعض مضاهرها من هجر للأماكن العامة و تجنب لوسائل النقل العمومية و ملازمة الكثيرين للبيوت.
و يتم كل ذلك باستعمال السلطة العامة و الأمن الوطني و تحت ستار البحث عن المجندين لتعزيز صفوف الجيش الوطني قبل أن يخرج علينا وزير الدفاع الوطني ليقول " أن ما يجري حاليا هي حملات أمنية في نطاق ما يقوم به الأمن لمعاضدة الوطن و المواطن... و أضاف –كما ورد بجريدة الصباح ليوم 19 جوان 2009- في بعض الفترات قد تشهد تلك الحملات جهدا إضافيا لكنه شدد أنها عادية و هي تستهدف الشباب خاصة في الفترة العمرية بين 25 و 35 سنة. و إذا لم يقدم الشاب المعني ما يفيد أنه قام بواجبه الوطني فيتم إحالته إلى إحدى مراكز التجنيد."
و إذا كان الوزير نفسه يصرح بمثل ذلك فكيف نلوم الأمن. فالشاب التونسي تحت رحمة الإيقاف و الإيداع بأحدى الثكنات في أي وقت و ودون أي تنبيه أو إستدعاء أو إجراء قانوني مسبق مادام لم يبلغ الخامسة و الثلاثون سنة كما ورد صراحة في كلام الوزير. و يذكرنا هذا الوضع الذي آلت إليه حالة الجيش التونسي بما كان سائدا من ضلم البايات قبل الإستعمار حيث كان جنوده إما مأجورون من بين الأتراك و المماليك أو رهائن يقع اختطافهم من بين أبناء القبائل و العروش المحليين و خاصة الذين كان الباي يخشى جانبهم ليكونوا لديه بمثابة الرهائن كضمان لعدم عصيان قبائلهم. بينما كان يعفى من الخدمة أبناء الموالون له من سكان المدن و القبائل الحليفة أو يسمح للبعض منهم بشراء حصتهم في جند الباي مقابل المال الذي يدفعونه له عوضا عن أبنائهم. و يمكن الرجوع لتاريخ عهد الأمان للوقوف على التاريخ الإضلم للمؤسسة السكرية بالبلاد التونسية و الذي اعتقدنا أنه قد ولى بغير رجعة مع الإستقلال و قيام الجيش الوطني...
ورغم تنصيص الدستور منذ إصداره سنة 1957 على أن "الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن" فإن القوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية و الصادرة لحد الآن لم تمكن هذه المؤسسة من الوسائل التشريعية و المادية اللازمة لتنزيل هذا الحكم الدستوري في الواقع و استيعاب كل الشبان التونسيين الذين يبلغون السن القانوني للخدمة العسكرية و تتوفر فيهم شروطها للإلتحاق بها على قدم المساوات كعمل وطني يتسابقون على آدائه و تربية على المواطنة تؤهلهم لدخول الحياة العملية بكل ما يفترض أن تغرسه فيهم من قيم و مبادئ كما نجده لدى شباب غيرنا من الدول.
و سوف لن نتعرض إلى الأسباب الحقيقية لهذا الإخلال في حق المؤسسة العسكرية و الذي ليس إلا جانب من الإخلالات التي حصلت في حق غيرها من المؤسسات الدستورية من قضاء و برلمان و إدارة و التي تضافرت جميعا لتجعل من النضام الحاكم في تونس على الوجه الذي هو عليه اليوم. ذلك أن الوزير نفسه يصرح أن الجيش التونسي غير قادر على استيعاب أكثر من عشرين ألف في كل دوره من بين 60 إلى 70 ألف من الشابان الذكور الذين تتوفر فيهم شروط الخدمة العسكرية سنويا رغم أن الحقيقة أن عدد الذين يبلغون سن أداء الواجب الوطني سنويا يفوق المائة ألف من الذكور و مثلهم من الإيناث و لم يخصص الدستور الذكور بهذا الواجب في بلد يتشدق نضامه بأن أكبر إنجازاته المساواة بين الرجل و المرأة. و يضيف الوزير أن عدد الذين تقدموا طوعيا لأداء الواجب العسكري خلال السنة الأخيرة بلغ 9 آلاف بحيث بقي الجيش بحاجة إلى 11 ألف مجند فهل كان سيصعب جمع هذا المبلغ البسيط لو ارادت السلطة اعتماد سياسة التحسيس و الإقناع و التحفيز.
أعتقد شخصيا أنه كان يمكن أن يتقدم أضعاف هذا العدد بصفة إرادية لو سمعوا اللغة الصحيحة في الخطاب الموجه لدعوتهم و لكن الجيش الوطني في هذه القضية ليس إلا مطية للقيام بحملة قمعية شاملة على شباببنا و أبنائنا لترهيبه و ترويعه وفق أحدث ما أنتجته وسائل الحرب النفسية تحسبا للدور الذي يمكن أن يضطلع به مع تصاعد الإضطرابات الإجتماعية و عزلة النضام و انسداد آفاقه و تأكده من تحول الشباب التونسي إلى الإعراض عن كل ما أصبح يرمز إليه النضام القائم و يبني عليه خطابه.
نماذج من الواقع
أخت تستغيث - منذ حوالي عشرة أيام و بينما كنت أتأهب للخروج رن جرس الهاتف و كانت أختي على الجانب الآخر من الخط تستغيث: "شكري هزوه (لقد أخذوا إبنها شكري)" و فهمت أنه وقع إيقافه و حاولت أن أتبين منها ماذا حصل بالضبط و ماذا فعل حتى يلقوا عليه القبض فردت " لقد خرج يبحث عن عمل و لكن الميترو داهمه الرافل و أخذوه إلى مركز الإيقاف ببوشوشه وقد اتصل منذ قليل و أعلمنا بأنهم وضعوه في الشاحنة لتسليمه للعسكر" كما ذكر لها أن كل من لديهم معارف أو تدخلات أخلي سراحهم. في الحقيقة كنت مدركا أنني لست في وضع يسمح لي بالإلتجاء إلى وسائط أو للقيام بتدخلات رغم أن كل شروط الإعفاء متوفرة فيه و مع ذلك طلبت منها تسريح الخط على أن أعيد الإتصال بها بعد قليل. وشكري المذكور مجاز في العلوم الإقتصادية منذ عشرة سنوات و هو بحالة بطالة ككل إخوته و حرم حتى من حرية التجارة و العمل الحر باسمه الخاص بسبب نقمة النضام على عائلته. و بمراجعة حالته تذكرت أنه تجاوز الخامسة و الثلاثون منذ بضعة أشهر و بالتالي لم يعد مطلوبا مبدئيا بأداء الواجب العسكري فأعدت الإتصال بها و طلبت منها أن تنبهه إلى ذلك حتى يقوله عندما يمثل أمام السلطة العسكرية وهو ما حصل في آخر يوم مريع وحزين لكامل عائلته.
و هذه ليست سوى عينة من العشواءية و الإستهتار الأعمى الذي يتم به تنفيذ هذه الحملة و التي يمكن مطالعة عشرات الشهادات عنها على الصحف و الأنترنات.
إبنة عم منكوبه - منذ ثلاثة أيام إلتقيت في مناسبة عائلية مع إحدى قريباتي و هي إمرأة في العقد الخامس تقطن بأحد الأحياء الشعبية في العاصمة صحبة أبنائها بينما يتغيب زوجها بسبب بعد مكان عمله و محدودية دخله و لا يعود غالبا إلا لفترة و جيزة بعد عدة شهور و كنت أكن لها احتراما خاصا لصبرها و كفاحها في تربية أبنائها و تعليمهم. إلا أمه في فترة سابقة و منذ حوالي سنتين و قع اعتقال إبنها خلال عنلية مداهمة بوليسية ضمن مجموعة من شبان الحي. و مرت الأيان ثم الأسابيع ثم الأشهر دون أن يقع تسريحه أو تعرف شيئا عن مصيره فساعدها بإرشادها عن محامي لمتابعة وضعيته و تبين فينا بعد أنه قد وقع حشره في قضية عصابة مخدرات بتهمة استهلاك مادة مخدرة.
و رغم أني متأكد بحكم معرفتي الجيدة للشاب و عائلته أنه لا يجرأ حتى على تدخين سيجارة هذا عدى عجزه عن توفير ثمنها و أنه يكرس كل اهتمامه منذ غادر التعليم على القيام بأعمال هامشية لدى بعض أصحاب المطاعم والمتاجر يعين بمقابلها ولدته على تكاليف الحياة اليومية و نصحتهم بالتعامل مع الإمر الواقع عسى أن يخرج بعد سنة كما يقتضيه أقصى العقاب لتهمته هذا فضلا عن أن التعذيب الذي تعرض له خلال بحثه كان من شأنه أن يجعله يعترف بأنه رئيس العصابة لو أرادو منه ذلك.
و لكن الأشهر توالت و مرت السنة و لم يقع تقديمه إلى المحاكمة و لا وقع الإهتمام بمطالب الإفراج التي قدمت في شأنه و عندما حكم عليه بعد سنة و ثمانية أشهر بالسجن سنة واحدة فرحت العائلة [ان الله قد كفاها شر الضالمين رغم أنه قضى ثمانية أشهر زيادة عن الحكم و اعتقدوا أن محنتهم أنتهت عند هذا الحد. ولكن القصة لا تنتهي هنا و الأهم فيها ما حصل في السجن عندما كان من المفترض أن يطلق سراحه. ذلك أنه بلغ سن العشرين داخل السجن و أصبح بالتالي مطالبا بالخدمة العسكرية. و لكن الخدمة العسكرية في بلادنا ليست ذلك العمل الذي يعبر التونسي بتلقائية الإستجابة إليه عن وطنيته بل كفارة للحاكم يستخلصها كيفما شاء بعام آخر من عمره. و هكذا عوض ترك سبيله للعودة إلى أمه وإخوته وقع اقتياده في نفس ضروف الإعتقال إلى الجندية لقضاء سنة إضافية حيث يتم استغلاله حاليا كخادم بدون مقابل بمطعم أحد ثكنات الساحل بعد أن عرفوا انه يجيد الطبخ. لذلك عندما التقيت والدته كانت أول مرة أراها بعد أن زارها أول مرة منذ بداية محنته و محنتها فردت على تنتي لها بسلامة عودته " لا لم يتلقى أي تدريب عسكري لقد وجدوا انه يجيد الطبخ فوضعوه في مطعم الجيش"
رسالة من جندي مقهور - الحالة الثالثة التي أعتقد أنه من المفيج التعرض لها في هذا الباب تتمثل في رسالة مخطوططة على عدة صفحات من كراس مدرسي وصلتني منذ حوالي سنتين من شاب لا أعرفه شخصيا يحكي فيها عن الضروف التي يعانيها بمناسبة أدائه لواجبه الوطني باحد الثكنات القريبة من العاصمة و يطلب مني نشرها حتى يعرف الرأي العام ما يحصل تحت ستار الخدمة الوطنية.
صاحب الرسالة أنهى تعليمه الجامعي بتفوق و لكنه اصطدم بالبطالة و انسداد الآفاق ووجد نفسه عالة على عائلته بعد أن كان أملها لذلك قرر التقدم طوعيا لأداء واجبه العسكري حتى يتمكن من الحصول على جواز سفر و طرق تجربة الهجرة. و لكنه إصطدم في كل مرة يتصل فيها بمصالح التجنيد بإعراضهم عنه و بتسويفه بالإتصال به لاحقا دون جدوى لذلك أصر في ىخر مرة على أن يتم تجنيده أو تسليمه ما يفيد عدم مطالبته بأداء الواجب العسكري. وفعلا كان له ما أراد وتم الإحتفاظ به.
و قد كتب رسالته بعد ثمانية أشهر من دخوله الثكنه يحكي فيها كيف وقع التعامل معه منذ اللحضات الأولى لا كمجند بصدد أداء واجبه العسكري و لكن كخادم في وضع استعباد و مسخر للقيام بالأشغال الوضيعة التي يستنكف الجندي العادي من القيام بها مثل تنضيف المراحيض و تسريخ المواسير و جمع القمامة و غسل الأواني القذرة و حمل الخضر و فرزها دون أن يلمس سلاحا غير سكاكين المطابخ أو يخضع لتدريب إلا على الذل و المعاملة القاسية.
و كان من الطبيعي أن لا أقوم بنشر تلك الرسالة لما احتوته من تفاصيل و أسماء و أحداث محددة لا يصعب معها الإهتداء مباشرة لهويته. و عندما التقيت بعد أسابيع بقريبه الذي سلمني الرسالة شرحت له ذلك و أوصيته بأن يقول له بأن يعتبر نفسه في سجن لا بصدد أداء واجبه العسكري و أنني لا أريد مضاعفة مدة أسره...
ربما تكون هذه الحالات استثنائية وشاذة و لكنها مع ذلك حالات واقعية ثابتة و موثقة و ليست سوى نماذج عن حالات كثيرة غيرها يلهج بها كل لسان على طول البلاد و عرضها و تعكس تردي صورة الجيش الوطني بعد أن كان رمز عز البلاد و فخرها و كيف تحول أداء الواجب الوطني إلى ذراع لأخطبوط الآلة القمعية الكاتمة لأنفاس البلاد و المكبلة لقوى تحررها. و رغم أني رأيت شخصيا من صنوف الإضطهاد و الإستبداد الذي لم يستثني فردا من أفراد عائالتي و لا يزال ما يضيق به أي مقال فإنني لا يمكن أن أنسي صبيحة يوم عندما حضر إلى منزلي عمدة باب البحر ليسلمي إستدعاء لحضور إبني عملية القرعة للتجنيد بعد ثلاثة ايام و إلا سيعتبر غيابه فرارا من أداء الواجب الوطني مع تعيين موعد القرعة في نفس الساعة التي تنطلق فيها إختبارات شهادة الباكالوريا التي كان يتهيء لاجتيازها.
نهايات
ماذا بقى ما يمكن قوله عن جيشنا الذي يستعد هاته الأيام لإحياء ذكرى تونسته الثالثة و الخمسون عدى أنه مؤسسة بصدد التدمير كما دمر و يدمر غيرها من مؤسسات مجتمعنا و تونسنا. و أي جيش يمكن يشكله هؤلائ المجندين الذين تقع مطاردتهم مطاردة المجرمين و المنحرفين و يساقون أذلاء صاغرين كأنما يساقون إلى المحتشدات و السجون.
إنه جيش مقهور وقع الإنحراف به عن حقيقة وضيفته ليصبح حارسا للطغاة من غضب شعبهم كما حصل في الحوض المنجمي و كما سيحصل في أكثر من مكان مادام الوضع على ماهو عليه الآن. في دول كثيرة تجاوزت طغيان الإستبداد و انتهاك كرامة مواطنيها و تحكم لصوصها و ناهبيها لامجال لأن يصبح لأي شخص مجرد الأمل في أن يكون له شأن في المجال العام و القيادة السياسية إذا لم يبرهن منذ شبابه على تفانيه في حق بلاده عن طريق اداء واجبه الوطني. و في هكذا بلدان تأتينا الأخبار كل يوم بأخبار أول المتطوعين للخدمة السكرية في السلم كما في الحرب من بين أبناء المسؤولين و الحكام و النافذين قدوة لشباب شعوبهم مثلهم في ذلك مثل كبار النجوم من الفنانين و المبدعين فهل تعتقدون أن هناك وزير أو مسؤول كبير في تونس حاضرا أو سابقا يمكن أن يقول لنا أنه هو أو أحد أبنائه تقدم طوعيا لأداء واجبه العسكري و قام به فعليا...
يؤسفني رواج هذا الخطاب الفاشي عن الوطنية العاري من أدنى مصداقية ممن هم أبعد الناس عليها. و هل لنا بسؤال السيد وزير الدفاع لمدنا ببعض الإرشادات عن مساهمة أبناء "العائلات" من أصحاب المليارات في ضريبة الوطنية التي فرضوها على أبنائنا تحت عنون التعيينات الفردية و كم عدد الذين وقع جرهم من بينهم إلى الثكنات في آخر الحملات؟
المختار اليحياوي – تونس في 22 جوان 2009
[post_title] => تونس 2009: حملة الجيش المقهور
[post_excerpt] => على هذه الخلفية انطلقت مؤخرا في تونس أحد أشرس و أوسع حملات المطاردة الجماعية منذ الإستقلال و ربما حتى قبل ذلك بقرون و قد استهدفت الحملة الشبان الذكور و المتراوحة أعمارهم بين العشرين و الخمسة و ثلاثون سنة و التي لخصتها أحد الجرائد القريبة من دوائر البوليس بعنوان صفحتها الأولى و بالخط العريض بالقول ” شعار المرحلة “الرافل جاء… و الرّحمة لا” [...]
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => %d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-2009-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%87%d9%88%d8%b1
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-23 18:53:31
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:53:31
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3225
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 14
[filter] => raw
)
[11] => WP_Post Object
(
[ID] => 3188
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-06-05 22:59:20
[post_date_gmt] => 2009-06-05 21:59:20
[post_content] =>
يعتبر الفساد من أكثر الضواهر إنتشارا في عالم اليوم بحيث لا يكاد يخلو مجتمع منها. و لكن ما يفرق بين الدول و المجتمعات أمام هذه الضاهرة يتعلق بدرجة تغلغلها و مستوى إتساعها. فالفساد كضاهرة عامة يبرز بصفة عرضية من خلال حالات متفرقة مستهجنة أخلاقيا و محجرة قانونيا يجرمها القانون و يترصدها القضاء. و لكننا نجد أن الفساد يمكن أن يستشري في مجتمع من المجتمعات ليتحول إلى ضاهرة شاملة تفرض قواعدها علية لتتحول إلى ما يشبه الأعراف المقبولة و الممارسات الدارجة في المعاملات تنافس القنوات المشروعة و المنضمة على الأسواق و في مختلف مجالات الحياة تحت نضر أعوان السلطة و خارج طائلة القانون. و من الطبيعي أنه لا يمكن للفساد بلوغ هذا المستوى دون أن تكون له روابط وثيقة تسنده في أعلى مستوى السلطة و تسمح له باختراق مختلف أجهزتها المكلفة بالسهر على سلامة وشفافية الأعمال و نفاذ القوانين و حياد الأحكام. لذلك تختلف طبيعة ضاهرة الفساد جذريا بحسب المستوى الذي بلغته، بين الضاهرة العادية و حالة الفساد السياسي التي نتناولها في هذا المقال.
مدخل لوعي حالة الفساد السياسي
و إذا كان تعريف الفساد بوجه عام موضوع تهتم به القوانين و التشريعات التي تحضر و تحدد مختلف أشكاله و جرائمه و التي لا يتسع المجال لعرضها في هذا الباب فإن الفساد السياسي يحتل في عالم اليوم مركز إهتمام و محور أبحاث العلوم السياسية الحديثة لما يشكله من خطر على استتباب الأوضاع الداخلية لما يقترن به عادة من الإستبداد و التعسف في غصب السلطة من ناحية و الدولية بشكل عام من خلال تركيبته القائمة على الجريمة المنضمة العابرة للحدود أو من خلال مجالاته المهددة لسلامة المجتمعات و استقرار الإقتصاد الدولي مثل تجارة المخدرات و تهريب السلع المقلدة و تبييض الأموال.
و يمكن القول أن المفكر التونسي الكبير عبد الرحمان ابن خلدون كان أول من انتبه إلى مركزية عامل الفساد السياسي على استقرار الدول و انحطاطها من خلال ما أطلق عليه تسمية "علم العمران" في مقدمته الشهيرة و إضافته لما يعرف بالنسق الخلدوني الذي وضعه لقيام الدول و انقراضها حيث حدد خمسة أطوار لحياة الدول واعتبر أن الطور الذي يخترق فيه الفساد مؤسسة الدولة مؤشر لطور انحطاطها و دليل على حتمية انقراضها.
كما دعى ابن خلدون إلى ضرورة الحكم على وضع كل مجتمع بحسب طبيعة الأحوال التي يعيشها حيث يقول " إذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله و تحول العالم بأسره و كأنه خلق جديد و نشأة مستأنفة و عالم محدث". و مع المنهج العقلاني الصارم الذي استند عليه في البرهان على صحة نضريته فإن ابن خلدون يورد الدليل القرءاني الصريح لتدعيمها بقوله " و إذا تأذّن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب الذمومات و انتحال الرذائل و سلوك طرقها، فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة و لا تزال في انتقاص إلى أن يخرج الملك من أيديهم و يتبدل به سواهم ليكون نعيا عليهم في سلب ما كان الله قد أتاهم من الملك و جعل في أيديهم من الخير "و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا."
و لا يقتصر دور ابن خلدون على إبراز انعكاس الفساد السياسي للقائمين بالسلطة و بطانتهم على انحطاط الدول و خراب العمران بل أن نضرية العصبية التي جاء بها أصبحت أساس الدراسات الإجتماعية الحديثة حول المشاركة السياسية و التماسك الإجتماعي في مواجهة ضاهرة الإعراض عن الحياة السياسية و الإستقالة من الشأن العام.
و تتجلى مضاهر الفساد السياسي أساسا في العلاقات العادية المنضمة لحياة الأفراد من خلال ما يمارسه المأمورون التابعون للسلطة و أعوانها من إبتزاز مقابل ما يؤدونه من خدمات للمواطنين في نطاق وضائفهم. و يدخل في هذا السياق فساد الإدارة و فساد القضاء و فساد الشرطة و أجهزة الأمن. و من جهة أخرى بما يحيط به أصحاب السلطة و المقربون منهم أنفسهم من هالة الوجاهة و الإمتيازات بما يجعل منهم طبقة فوق مستوى الناس العاديين لا يطالها القانون و لا تشعر بأدنى إلتزام بأحكامه و يجعل أصحابها في وضع يفتح أمامهم تجارة النفوذ و التوسط و الرشاوي و الغصب و الإستيلاء و إطلاق أيديهم في المال العام بحيث يتجلى الفساد من خلال إزدهار التهريب و ضهور التجارة الموازية و البضائع المزورة و المقلدة و تجارة الممنوعات و التي غالبا ما تستند إلى شبكات الجريمة المنضمة.
و يقود عدم تدارك الوضع بسياسات صارمة لتطهير أجهزة السلطة من البطانة التي تتشكل حول رأسها إلى تحول القواعد الطبيعية لعمل هذه الأجهزة إلى سلوك عام قائم على الفساد يشرع الرشوة و المحسوبية و الوجاهة بحيث تتحول مؤسسات الدولة إلى أجهزة في خدمة مصالح أصحاب النفوذ و الوضائف العامة و مطية للتكسب عن طريق العمولات والرشاوي على حساب الفئات الأكثر هشاشة و التي عادة ما تكون أيضا الأكثر عددا و فقرا إضافة إلى تحول إهتمامات الدولة عن مصالح عامة الشعب إلى خدمة ما حقق مزيدا من الثراء لخاصتها.
و هذا الثراء الفاحش المتأتي من الفساد لا تلبث أن تضهر علاماته على المستفيدين منه سواءا في مستوى ترف العيش الذي يضهرونه أو بالأخص في مستوى حجم الثروة التي لا يلبث ان يتضح أنهم يملكونها أو من خلال إستثماراتهم عند محاولتهم التحول لرجال أعمال لتبييض الأموال غير المشروعة التي كسبوها من خلال إستثمارها في السيطرة على البنوك و القطاعات الأكثر ربحية في الإقتصاد من جهة و في تدعيم قاعدتهم السياسية تحسبا لحماية مراكزهم الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية على المدى البعيد.
وهكذا نجد أن الفساد في هذا المستوى يعود بالأساس إلى طبيعة السلطة نفسها و غياب المراقبة و استحالة المحاسبة عما يقترفه الماسكون بها من تجاوزات في خدمة مصالحهم الخاصة و الإثراء الفاحش و السريع و الذي يطرأ عليهم و على المقربين منهم و الذي لا يجد تبريرا منطقيا له سوى في ما توفر لهم من نفوذ بفعل السلطة الماسكين بها. و هو ما نعني به الفساد السياسي و الذي لا يمثل إستشرائه داخل المجتمع سوى انعكاس لفساد الحكم نفسه قول الشاعر:
إذا كان رب البيت بالطبل ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
الإطار النضري العام لمعضلة الفساد السياسي
لذلك برزت في السنوات الأخيرة بوادر تشكل مقاربة جديدة في تناول مسألة الفساد السياسي عن طريق تطوير ترسانة من القوانين الدولية لمقاومة الفساد السياسي و تركيز قواعد مشتركة للمعايير الدولية المتعلقة بتحديد مفاهيم الفساد السياسي و آليات الكشف عليه و مقاومته داخليا و دوليا و ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي و منظمة الشفافية العالمية. مثل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 30 مارس 2004 و التوصيات الأربعين الخاصة بلجنة العمل المالي للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال الصادرة في 20 جوان 2003 و غيرها من الإتفاقيات و القوانين و الآليات الدولية و الإقليمية و الوطنية المنبثقة عنهما.
و يقدر البنك الدولي حصيلة الفساد من الرشاوي المدفوعة للشخصيات السياسية في تقريره الصادر سنة 2004 بأكثر من ترليون دولار سنويا كما يتعتبر الآفة الثالة من حيث الأهمية التي تعاني منها الشعوب الإفريقية بعد الفقر و البطالة. و لكن الإجماع الحاصل حول خطورة الوضع و أولويته لا يقابله نفس الإجماع من حيث المقاربة النظرية لمواجهته.
و تتنازع الرأي الغالب في هذا المجال نضريتين أساسيتين؛ الأولى نضرية دعم المؤسسات و تلح على التركيز على المؤسسات باعتبارها تمثل نقصة ضعف الأنظمة المخترقة بالفساد السياسي مما يجعل السلطة تمارس في هذه النضم وفق هياكل و قواعد غير واضحة المعالم تتيح لأصحاب القرار السياسي مجالا واسعا من الحرية في تحديد خياراتهم في الصفقات المالية بحيث تصبح الرشاوي أهم حافز لهم في تحديد القرار. لذلك تبحث هذه النضرية على التركيز على دعم المؤسسات و تفعيل دورها لتشكل درعا في مواجهة الفساد و تسد منافذه.
أما النضرية الثانية فتعتبر أن تغول السلطة في المخترقة بالفساد السياسي يشكل حافزا للفساد بحيث يتصرف المسؤولين الرسميين بشكل منطقي و لكن بمنطق ربحي لأنهم لا يميزون في قرارة أنفسهم بين أموالهم الخاصة و الأموال العامة و في غياب إي مراقبة أو سلطة مضاده فإنهم يوجهون كامل النضام في الإتجاه الذي من شأنه أن يخدم أكثر مصالحهم الخاصة. لذلك نجد أصحاب القرار يتلاعبون بخطط السياسة الإقتصادية لتوجيهها نحو المجالات التي من شأنها أن تجلب لهم أكثر ربح مالي و تكون أكثر مردودية. و يرى أصحاب هذه النضرية أن الدولة التي يهيمن عليها الفساد السياسي بحاجة إلى إعادة هيكلة بالكامل بمعنى تغيير كامل للنضام لإصلاحها و تركيز آليات مكافحة الفساد السياسي داخلها.
و رغم التباين في منهج المعالجة تتفق النضريتان في تشخيص الفساد باعتباره سياسيا بالأساس و قائم على إشتراك الموظفين العموميين و القادة السياسيين في استغلال النظام لمآرب شخصية بسبب غياب سلط مضادة تدعمها مؤسسات حقيقية.
و من البديهي أن لا تسعى الدول التي لا تقوم السلطة فيها على قواعد الحكم الرشيد وسلطة القانون إلى تطوير تشريعاتها المتعلقة بمقاومة الفساد أو ترقية عمل مؤسساتها على قواعد الشفافية و تدعيم إستقلالية وسلطة القضاء فيها و فتح مشاركة المجتمع المدنى في مراقبة تصرف مسؤوليها عن طريق توسيع حرية الصحافة و التعبير.
إن هذا الجانب النضري لقضية الفساد السياسي يحيلنا مباشرة على العقدة التي يتوقف عليها حل كامل المشكلة و ترتهن أي إستراتيجية لمقاومة الفساد في بلادنا. ذلك أن الإستراتيجية الإجرامية في مقاومة الفساد و تبييض الأموال المترتبة عنه تقتضي وجود إرادة سياسية لوضعها و تطبيقها و إذا كان الإطار السياسي نفسه متورط في الفساد فإنه يصبح من السذاجة إنتضار وضع أو تنفيذ هذه السياسة منه.
كما أنه لن يتسنى قياس مستوى الفساد من خلال المعطيات التي تقدمها مثل هذه الحكومات. ذلك إن الفساد عندما يستولي على السلطة تصبح هذه الأخيرة لا تسعى إلى كشف حقيقة الفساد بل إلى التعتيم عليه و إخفاء حقيقته و في أقصى الحالات إلى تبريره. لذلك يبقى المرجع الحقيقى لقياس درجة الفساد السياسي في أي دولة أو مجتمع من المجتمعات في ما تعتمده هذه الدولة من تشريعات و تراتيب للتصدي لضاهرة الفساد بين القائمين بالسلطة فيها و في مستوى الحرص و الشفافية في التقيد بهذه الإجراءات و تنفيذها.
و تقوم هذه الإجراءات عادة على:
- إعتماد التصريح عن الممتلكات والدخل لدى المسؤولين الرسميين عند تولي المسؤولية و عند مغادرتها وبصفة دورية بيتهما كل سنة أو سنتين و تركيز هيئة لها من الإستقلالية و النفوذ ما يتيح لها مراقبة صحة التصاريح و التثبت في شرعية الموارج و الممتلكات المصرح بها و تتبع المخالفين و من تحوم شبهة الفساد حول مصادر ممتلكاتهم و دخلهم. و نجد أن بعض الدول تحمل صراحة المسؤولين الرسميين عبء الإثبات بأن مداخيلهم وممتلكاتهم متأّتية من مصدر شرعي. (إتفاقية الدول الأميركية لمكافحة الفساد 1996 ).و كذلك مدى شمول هذه التصاريح لأفراد عائلة المصرح و أقاربه المباشرين.
- إعتماد المعايير الدولية في مراقبة المعاملات المالية الحاصلة من طرف " الشخصيات السياسية الأكثر تعرضا" و هم ما يطلق عليهم عادة "PPE" وهم حسب تعريف مجموعة العمل المالي "الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين رفيعي المستوى، والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى والمسئولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسئولو الأحزاب السياسية الهامين. وتنطوي علاقات العمل مع أعضاء عائلات هؤلاء الأشخاص أو شركاؤهم المقربين على مخاطر تتعلق بالسمعة مثل تلك المخاطر التي يتضمنها التعامل مع هؤلاء الأشخاص بعينهم، ولا ينطبق هذا التحديد على الأفراد الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل في الفئات المذكورة".
و من المعلوم أنه لا يوجد مثل هذه الأدوات و التشاريع لمراقبة الفساد السياسي لأصحاب السلطة و القرار و المحيطين بهم في القانون التونسي باستثناء نص مغمور لا يكاد يعلم به أحد يتعلق بالتصرح على الشرف بالمكاسب للقضاة بالنسبة لهم و لزوجاتهم و أبنائهم القصر و يشمل العقارات و السياات و الأسهم والحصص و الرقاع و الأصول التجارية و الحيوانات و المبلغ لدى البنوك و الإموال تحت اليد عند التصريح و تدع هذه التصاريح لدى دائرة المحاسبات إلا أنه لا يوجد أدنى مؤشر على تواصل تطبيقها أو فعالية تذكر لها منذ إحداثها.
كما أنه ليس هناك في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس التزام للمؤسسات المالية باتخاذ نظام إدارة يسمح لها بالتحقق من هوية الأشخاص المعرضين سياسيًا، والحصول على موافقة الإدارة للدخول في علاقة عمل مع الأشخاص المعرضين سياسيا، وبالاستعلام عن أي شخصية ظاهرة سياسيا أو عن مصدر أموالها وذمتها المالية أو بإثبات اليقظة المشددة نحو الأشخاص المعرضين سياسيا. و قد سكت القانون عدد 75 لسنة 2003 - الصادر في 10 ديسمبر 2003 عن مسألة الأشخاص المعرضين سياسيًا وعن الإجراءات المحددة لليقظة التي يجب تطبيقها عليهم.
و إذا كان القانون هو الذي يوفر الأدوات التشريعية و القنوات الإجرائية اللازمة لمقاومة الفساد فإن فعاليته رغما عن نقائصه تتوقف بالأساس على الدور الذي يضطلع به القضاء في تطبيقه. و هو ما يطرح الدور المحوري لمسألة إستقلال القضاء و سبب ضروريتها حتي يتمكن القضاء من الإضطلاع بواجبه في مقاومة الفساد و درء الفساد السياسي عن مؤسسات الدولة و القائمين بالسلطة من خلالها. لذلك شكل هذا المطلب لحد اليوم عنوان مطاب القضاة منذ قيام دولة الإستقلال و سبب إضطهادهم و محاصرتهم. فهيمنة السلطة التنفيذية على القضاة من خلاال وزارة العدل بين بالتجربة أنه وضف أساسا لتوفير حصانة للقائمين بالسطة و منع لحد اليوم القضاء من محاسبتهم.
و يثار عادة للتملص من ضرورة دعم سلطة القضاء و رقابتهم على شفافية ممارسة القائمين بالسلطة لمهامهم و محاسبتهم عن التجاوزات و الفساد الذي لا تخلو سلطة أن تغر صاحبها من الوقوع فيه بالدفع بمخاطر هيمنة القضاء على السلطة و الوقوع في فخ ما يعرف بحكومة القضاة و التحول من استبداد السلطة التنفيذية إلى استبداد السلطة القضائية التي ليست معصومة بدورها من الفساد.
و الحقيقة أن هذا الإدعاء ليس سوى كلمة حق أريد بها باطل يريد من خلالها الماسكين للسلطة الفعلية المحافضة على إطلاق يدهم في المال العام و التملص من كل ما من شأنه أن يحد من سلطتهم. ذلك أن القضاء مهما بلغت سلطته و مدى إستقلاليته لا يمكنه أن يتعدى الإطار المرسوم له كمرفق عمومي في خمة المجموعة كما يحدده الدستور و تنضمه القوانين و التراتيب. كما أن القضاء لو أتيح له ممارسة سلطته الدستورية في ردع الفساد السياسي فإنه لا يتناول المشتبه بفسادهم من خلال دورهم في السلطة أو خلفيتهم السياسية و إنما من خلال مخالفتهم للقنون و تجاوزهم لضوابط أدائهم شانهم شأن غيرهم من المواطنين.
و هكذا نجد أن العلاقة بين السلطة و القضاء في مجال مكافحة الفساد بشكل عام و الفساد السياسي بشكل خاص تعتبر في حد ذاتها مؤشرا على مستوى الفساد السياسي للسلطة. إذ لاتوجد سلطة نزيهة في مجتمع من المجتمعات لا تدرك أهمية تحصين نفسها من الفساد و مخاطر الإغراءات التي تعرض القئمين بالسلطة إلى الإنحراف و الفساد مهما كانت نزاهتهم. ذلك أن الفساد السياسي يقاس قبل كل شيئ من خلال حرص السلطة نفسها على توفير أدوات مقاومة الفساد بين القئمين بها وذلك من خلال تعزيز التشريعات و دور المؤسسات في مواجهته.
إننا من خلال قضية الفساد السياسي إنما نطرح مسألة أولية تتجاوز مسألة الحكم على السلطة من حيث طبيعتها الإسنبدادية أو الديموقراطية، التقدمية أو الرجعية و اللائكية أو الإسلامية لأنه قبل طرح الخيار حول كل ذلك يحتاج المواطن العادي و البسيط كما نحتاج جميعا أن نعرف هل أنها سلطة فاسدة أو نزيهة حتى تكون جديرة بثقته.
المختار اليحياوي
تونس في 5 جوان 2008
[post_title] => الفساد السياسي: وضع الحالة في تونس
[post_excerpt] => يعتبر الفساد من أكثر الضواهر إنتشارا في عالم اليوم بحيث لا يكاد يخلو مجتمع منها. و لكن ما يفرق بين الدول و المجتمعات أمام هذه الضاهرة يتعلق بدرجة تغلغلها و مستوى إتساعها. فالفساد كضاهرة عامة يبرز بصفة عرضية من خلال حالات متفرقة مستهجنة أخلاقيا و محجرة قانونيا يجرمها القانون و يترصدها القضاء. و لكننا نجد أن الفساد يمكن أن يستشري في مجتمع [...]
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => %d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-23 18:53:33
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:53:33
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3188
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[12] => WP_Post Object
(
[ID] => 3139
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-05-18 16:39:48
[post_date_gmt] => 2009-05-18 15:39:48
[post_content] =>
« M. Abdelaziz Ben Dhia, ministre conseiller spécial auprès du Président de la République, porte-parole officiel de la présidence de la République, a été vu, hier, aux environs de 10h du matin, à la grande surface: «Promogro», de la Marsa, en train de faire ses emplettes, comme il a coutume de le faire. Il se mit ensuite au volant de sa voiture pour rentrer. Homme de terrain, inoxydable et doté d’une capacité de travail hors du commun, M.Ben Dhia fait cinq à sept kilomètres de marche quotidienne. Dès lors, M. Ben Dhia devait inévitablement observer une période de repos, à la suite d’un surplus d’efforts sportifs. Ce travailleur inlassable reprendra donc, dans les jours qui suivent, son activité officielle.»
C’est ce qu’on peut lire aujourd’hui sur la première page des journaux Assabah et Le Temps dont la propriété à été dernièrement proclamé par le gendre du président Sakher el Matri.
L’information fait office de démenti à une révélation publiée hier par le journaliste exilé en France et directeur du jurnal L’Audace Slim Bagga. D’après ce dernier « Depuis près d'une semaine, ça se bouscule au portillon, à Carthage, pour succéder au ministre d'Etat conseiller spécial, porte-parole du président de la République, Abdelaziz Ben Dhia. Non que cette éminence grise du Général Ben Ali soit mort. Dieu l'en préserve! Il a néanmoins subi une attaque cérébrale qui l'a rendu hémiplégique ».
Abdelaziz Ben Dhia, le plus ancien ministre encore au pouvoir, joue un rôle de premier plan dans le système du président Ben Ali depuis son accession au pouvoir suprêmes le 7 novembre 1987. Architecte de la révision constitutionnelle qui supprimer la limitation du nombre des mandats face à ce dernier et instaurant de fait une deuxième présidence à vie, il s’investit depuis dans la préparation de la succession du président au profit de son dernier gendre Sakher el Matri.
Promu au comité central du parti au pouvoir, le gendre à pu s’assurer en quelque temps la possession de la première radio écouté en Tunisie avant de mettre la main sur le premier groupe médiatique du pays et s’apprête à annoncer le lancement de sa première chaine de télévision. Sa fulgurante ascension médiatique n’a d’égal que le rythme avec lequel s’est déployé son empire financière faisant de lui à 29 ans le golden boy des milieux d’affaire en Tunisie.
Ces prouesses n’ont laissé personne indifférent : "On est entrain de préparer à l’égyptienne un successeur au président," cela n’a fait qu’augmenter l’indifférence pour les prochaines élections présidentielles dont le scénario à été préparer d’avance et que personne n’ignorait l’issu. c’est la nature du régime qui est en question et les adeptes de l’allégeance sont face au dilemme de faire leur choix entre la monarchie et le retour du beylicat et ce qui reste du régime républicain.
Pour M. Abdelaziz Ben Dhia la question ne se pose même pas. Le samedi 25 novembre il présente son prince héritier aux cadres du fief du parti au Sahel dans une réunion tenu à Sousse par le « Comité de coordination élargi de la région » rapporte l’agence officielle TAP. Que fait Sakher El Matri à la tribune de cette assemblé au coté de Ben Dhia et en quelle qualité s’il ne s’agit pas de succession programmée. (Voir Le journal Le Temps du 28 avril 2008)
Si l’entreprise a été bien engagée, le parcours du nouveau prince vers le palais ne s’annonce pas pour autant aisé. Le 4 mai alors qu’il présidait un séminaire à Gammarth sur « l’efficacité énergétique » l’information commence à circuler sur sa dernière acquisition d’une villa de luxe au Canada pour la bagatelle de 2,55 millions de dollars et qui a été révélée fortuitement par un journal local de Westmount dans une liste d’acquisition qui ont été effectués dans la localité.
"Sakher Materi et sa cabane au Canada" titrait un journal satirique français alors que les tunisiens qui observaient, incrédules jusqu'à présent, « les allégations d’opposants dépités en mal d’argument » commencent à reconstituer le puzzle savamment dissimulé du magot de cette caste infâme qui s’est enrichie à leur dépend.
Les pilleurs d’aujourd’hui comme ceux de tout temps au cours de l’histoire de ce pays n’ont laissé que les tristes souvenirs de leurs méfaits et le mépris pour tout ceux qui leur ont fait des plans d’avenir pour la ruiner y compris Abdelaziz Ben Dhia aujourd'hui.
Yahyaoui Mokhtar
Tunis le 17 Mai 2009
[post_title] => Abdelaziz Ben Dhia épuisé par la course… de la succession !
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => abdelaziz-ben-dhia-epuise-par-la-course-de-la-succession
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-22 20:06:48
[post_modified_gmt] => 2012-03-22 19:06:48
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3139
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 2
[filter] => raw
)
[13] => WP_Post Object
(
[ID] => 3065
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-04-21 18:14:25
[post_date_gmt] => 2009-04-21 17:14:25
[post_content] =>
"Après la fin de la seconde guerre mondiale, ils [les Alliés] ont eu recours à l'agression militaire pour priver de terres une nation entière sous le prétexte de la souffrance juive", (...). "Ils ont envoyé des migrants d'Europe, des Etats-Unis et du monde de l'Holocauste pour établir un gouvernement raciste en Palestine occupée (...) Des efforts doivent être faits pour mettre un terme aux abus des sionistes et de (leurs) partisans"
Ces propos du président Iranien Ahmadi Najad tenue hier à la tribune de la conférence de Durban II sur le racisme à Genève ont étés qualifiés de "Racistes" par le président français Nicolas Sarkozy. Ils ont justifié pour le même motif le départ de la salle de conférence de l'ambassadeur français imité immédiatement par 22 autres représentants d'États de l'Union européenne présents. Les Allemands, les Néerlandais, les Polonais et les Italiens, ont choisi la politique de la chaise vide comme les Américains, Israéliens, Canadiens, Australiens et Nouvelle-Zélande.
Ce "scénario était écrit d'avance" comme l'a noté pierre Haski sur "Rue89" Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie française Bernard Kouchner avait prévenu : "Aucun dérapage, aucune provocation ne seront tolérés. Si le président (iranien) Ahmadinejad veut rouvrir le texte qui a été difficilement accepté ou s'il profère des accusations racistes ou antisémites, nous quitterons la salle immédiatement. Nous ne tolérerons aucun dérapage, aucune provocation".
Le problème dans cette affaire est qu'en lisant les propos du président iranien ou à les entendre on ne voit pas ou est « l'appel intolérable à la haine raciste » par le quel les délégués occidentaux ont justifié leur retrait. "J’ai beau lire et relire la phrase du dirigeant iranien, je ne vois pas en quoi elle peut être qualifiée de raciste. Dénonce-t-il les juifs en tant que juifs ? Non. Il dénonce les Alliés qui ont permis la constitution de l’Etat d’Israël en Palestine. Fait-il preuve de négationnisme ? Pas là en tout état de cause. Parler de « monde de l’Holocauste », c’est bien le reconnaître. Mais c’est plus que cela : c’est aussi souligner que la responsabilité de l’Holocauste n’est ni partagée ni universelle. Quant à la formule « sous le prétexte de la souffrance juive », elle ne nie pas la souffrance en question ; elle ne fait que souligner l’usage politique qui en a été fait ; en l’occurrence justifier la colonisation de la Palestine. Alors est-ce la formule « gouvernement raciste en Palestine occupée » qui choque tant Nicolas Sarkozy et les autres représentants européens ?" note justement le commentateur du site "les indigènes de la république".
Il semble clair que l’occident à de plus en plus de difficultés à imposer ses définitions des droit de l’homme et de leur universalité. Ce n’est pas par son alignement aveugle et partisan dans la défense des abus et des crimes israéliens qu’il va réussir à convaincre du bon sens de ses arguments. Ce qui s’est passé à Genève le 20 avril n’est qu’une illustration de la relativité de tout principe si tout débat est écarté par parti-pris.
Yahyaoui Mokhtar
Le 21 Avril 2009
[post_title] => Racisme
[post_excerpt] => Après la fin de la seconde guerre mondiale, ils [les Alliés] ont eu recours à l'agression militaire pour priver de terres une nation entière sous le prétexte de la souffrance juive", (...). "Ils ont envoyé des migrants d'Europe, des Etats-Unis et du monde de l'Holocauste pour établir un gouvernement raciste en Palestine occupée (...) Des efforts doivent être faits pour mettre un terme aux abus des sionistes et de (leurs) partisans [...]
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => racisme
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-23 18:53:36
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:53:36
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3065
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 1
[filter] => raw
)
[14] => WP_Post Object
(
[ID] => 2979
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-04-04 11:15:22
[post_date_gmt] => 2009-04-04 10:15:22
[post_content] =>
Le dernier numéro du journal « Attariq Aljadid » organe du parti « Attajdid » n’a pas été autorisé à la distribution publique cette semaine. Une semaine auparavant le journal « El Mawkif » organe du parti démocrate progressiste à été confronté à la même situation. Le forum démocratique pour le travail et les libertés s’est souvent plein lui aussi de voir le journal de son parti « Mouatinon » introuvable dans les kiosques à journaux après sa parution.
Le journal « Attariq Aljadid », comme le reste n’a fait officiellement l’objet d’aucune procédure légale de saisie, ainsi les partis d’opposition ont pris l’habitude de dénoncer des « saisie déguisés » que le ministre de l’intérieure à aussi pris l’habitude de démentir automatiquement. Des démentis qui se sont la plupart du temps accompagnée par l’apparition du journal en question, on ne sait par quel miracle, dans les kiosques des journaux. Ce fut le cas du journal n°121 d’Attarik el Jadid hier quatre jours après sa disparation. Il est à noter aussi que les médias nationaux ont de leurs coté pris l’habitude d’ignorer les communiqués relatifs à ces pratiques sauf à reproduire les démenties de « la source autorisé » diffusé par l’agence officielle TAP en réaction aux agences de presse internationaux qui l’ont fait.
Ces pratiques sont devenues courantes au point qu’ils se sont banalisés et ne prêtent plus à grande attention. Même autorisés à être distribué normalement ce genre de journaux ne sont pas souvent exposés sur le même plan d’égalité dans les étales des vendeurs ni disponibles partout a la disposition des lecteurs. Parfois, quand des militants ont pris l’initiative de distribuer directement les journaux de leurs partis, ils se sont trouvés confronté à une police qui n’a jamais manqué de subtilité pour les dissuader. En bref, il y a en Tunisie un problème de fond, de liberté de la presse et d’expression et de liberté d’accès à l’information.
Le pays continu à sombrer dans la médiocrité et la flagornerie généralisée, l’intérêt à la politique déjà au seuil plat est en train de disparaitre totalement. Le non droit prend assise et gagne du terrain dans des domaines de plus en plus importants reflété par un sentiment diffus d’arbitraire et de résignation.
L’hégémonie de la pensée unique, la censure et le déni de la liberté de la presse et de l’expression sont des problèmes chroniques en Tunisie qui ne date pas d’aujourd’hui. A force de chercher par tout moyen à les dissimuler on ne fait qu’apporter les preuves de leur importance et dévoiler la nature du faux unanimisme avec lequel on s’obstine à le cacher. Ciblant des journaux de parti officiellement reconnues et faisant partie intégrale du paysage politique tunisien le problème, engendré par ces manœuvres, dépasse de loin les simples entraves à la liberté de la presse et d’expression. En réalité ce qu’on met en question ce n’est pas la libre circulation d’un journal ou d’une idée mais la liberté d’action politique d partis politiques officiels et reconnus. Priver un parti de diffuser son journal, de trouver un local pour tenir ses réunion comme de la liberté de circulation de ses membres à travers le pays ce n’est ni plus ni moins autre que le condamner à l’inaction.
Ainsi nous nous sommes trouvé dans la situation unique dans le monde dans son genre ou les parti d’opposition sont soumis à la tutelle du parti du pouvoir, ancien parti unique qui n’a jamais compris le sens du pluralisme politique et de la différence entre diriger le pouvoir et diriger l’Etat selon son unique agenda. Pour gérer cette situation invraisemblable de système de parti unique avec présence de plusieurs partis d’opposition, Ettajamaa (RCD) s’est mis en dehors de la légalité par la manipulation des organes et des appareils de l’Etat pour appliquer ses visées. Une pratique qui à porté atteinte à la neutralité du pouvoir, de l’administration, de la justice et de la police et totalement défiguré le système républicain. Un pouvoir à l’intérieure du pouvoir et une opposition à la mesure du parti (RCD)et à sa merci.
Le dirigeant d’Ettagdid Ahmed Ibrahim a dénoncé dans sa conférence de presse du mercredi 1er avril "certains milieux du pouvoir", qualifiés d’"éléments incontrôlables" exhortant le pouvoir à "mettre fin à ces pratiques nuisibles au pays, et à la discordance entre le discours officiel et la réalité". Ce discours semble constituer une nette remise en question pour celui adopté dans le communiqué de protestation diffusé par le parti un jour auparavant. Le directeur du journal Hichem Skik, rapporté par le journal « Le Temps » aujourd’hui est plus explicite sur l’origine de ce revirement : "Nous avons contacté des responsables au gouvernement ils nous ont dit qu'ils ne sont pas au courant de cette saisie. Quant aux responsables de la SOTUPRESSE ils sont aux abonnés absents. Il y a donc certaines parties qui ont une autorité occulte qui sont derrière ces agissements". Peut-on lire la le reflet de l’embarras ressenti à l’intérieure même du pouvoir face à cette situation.
La question qui se pose ainsi concerne l’identification de ”ces milieux du pouvoir", qualifiés d’"éléments incontrôlables" et qui constitueraient ”une autorité occulte” agissant en dehors des normes de la loi que le candidat d’Ettajdid stigmatise comme cherchant à ”imposer le black-out sur ma candidature à la prochaine élection présidentielle et me réduire au silence et empêcher les citoyennes et les citoyens de me connaître et de sympathiser avec mon programme de ferme opposition au pouvoir et à son parti”.
Le numéro 121 d’Attariq Aljadid dont il est question à choisi une manchette subtile pour sa première. En gras sur tout la largeur de la première page on peut lire « Je vais m’opposer d’égal à égal avec le candidat du pouvoir ». La formulation n'était certainement pas fortuite, en qualifiant le président Ben Ali de candidat du pouvoir fait purement et simplement radier d’entré le parti au pouvoir de la compétition. Le message codé semble dire aux apparatchiks du parti « vous n’êtes même pas digne de considération comme parti, vous n’exister que grâce aux pouvoir et dépende de son maintien ». La suite on la connait : même le pouvoir ne peu plus supporter le voyeurisme et les mépris de la loi de son parti.
Quelques jours auparavant le site du même parti relève avec dérision les propos d’un député RCD dans une interview accordé à un journal de la place. Répondant à une question sur son évaluation de son action au cours de son mandat et s’il considère qu’elle est en mesure de lui permettre le renouvellement de la confiance de ses électeurs ? le député répond spontanément que le renouvellement de son mandat ne dépend en fait que de la décision du Président ben Ali souhaitant avoir honoré la confiance qu’il lui a déjà accordé.
Yahyaoui Mokhtar
Tunis le Jeudi 2 avril 209
[post_title] => Tunisie : L’affaire Attariq Aljadid sonne le glas du système Parti-Etat !
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => tunisie-laffaire-attariq-aljadid-sonne-le-glas-du-systeme-parti-etat
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2020-07-13 11:35:36
[post_modified_gmt] => 2020-07-13 10:35:36
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=2979
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 2
[filter] => raw
)
[15] => WP_Post Object
(
[ID] => 2900
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-03-19 16:49:08
[post_date_gmt] => 2009-03-19 15:49:08
[post_content] =>
La défaillance du système politique tunisien face aux défis de l’alternance au pouvoir et de l’établissement de règles neutres, transparentes et égales à tous pour régir la compétition pour les hautes charges de l’état et de ses différentes institutions semble aujourd’hui avérée et unanimement reconnue.
Cette réalité à l’arrière plan de toute réflexion sur la vie politique en Tunisie est devenue tel un anathème frappant de discrédit toute mouvance active ou cherchant à investir le champ politique actuellement. Changer de système ou réformer le système sont devenue les maitres mots qu’aucun discours ne peut éviter. Opposition et pouvoir ne font en réalité que ressasser les mêmes mots creux au point que même la dictature n’a pas trouvé meilleure sigle pour son régime que de l’appeler « L’ère du Changement ».
Ce discours hypocrite parvient mal à cacher la triste réalité, personne n’est prêt à mettre réellement en question les règles du système en vigueur et à conditionner sa participation politique ou celle de sa formation à leur correction. Le compromis pouvoir/opposition sur un système politique vicié avec tous les tares qu’on lui connaît a finit par désillusionner tous les tunisiens engendrant une démission généralisée de tout ceux pour qui l’engagement public est avant tout un devoir d’abnégation envers le pays et la société.
Le clientélisme à fini par investir toute forme d’organisation sociale dans le pays et l’opportunisme s’est instauré comme seule règle de jeu au point que la politique est devenue synonyme d’avilissement et de morale enclin à la compromission sans retenu ni considération à aucun principe ou valeur commun. Le discrédit qui frappe les hommes politiques en Tunisie est ainsi une malédiction généralisée.
Il n’y a pas de politicien honnête ni de politiciens désintéressée ou exempté de cette avidité tyrannique de pouvoir et d’autorité semble devenir l’avis commun inscrit dans la conviction des subconscient de tout tunisien. Si la politique est représenté dans la mythologie par un dieu à double face, on peut résumer que les tunisiens n’ont connu des deux faces de Janus que celle qui symbolise la bassesse, la turpitude et l’avidité de l’être humain.
Après plus d’un demi siècle de mise en œuvre même le plus performant et le plus futuriste des systèmes politique à besoin de révision ; qu’en dire alors d’un système qui n’a fait tout au long de son application que confirmer ses limites et donner les preuves les plus éclatantes de sa perversion.
1. Un système qui consacre la présidence à vie et réduit la république à un régime pire que les la théocratie.
2. Un système qui ne supporte pas la liberté d’expression des citoyens et leur dénie le droit de débattre librement de tout ce qui touche la gestion des affaires publiques érigeant par la le despotisme et l’impunité en règle de gestion.
3. Un système qui entrave tout exercice libre, indépendant et en toute neutralité du principal attribut de la souveraineté par des élections digne de ce nom depuis 50 ans.
4. Un système incapable de s’adapté avec l’impérieuse nécessité de donner au pays une justice indépendante qui n’a d’égard qu’a la loi et qui a les moyen nécessaires pour se maintenir au dessue de tous.
5. Un système dont l’administration, l’armé et la police ne sont que des instruments aux mains des détenteurs de l’autorité charger de traquer et réprimer la société et de garantir leur maintien au pouvoir
La classe politique tunisienne en faisant abstraction de ces griefs, dont le manque de solutions préalables rend tout discours politique ou concernant de prétendu échéances électorale dépourvu de tout sens, trahit par sa compromission sa première vocation de préparer au pays les véritables alternatives dont elle a besoin. Elle devoile ainsi un opportunisme au premier degré que plus personne ne manque de constater et qui l’a condamné à la marginalité et privé le pays des outils nécessaires pour changer cet injuste ordre établi.
Personnellement, je ne situe pas mon engagement dans un courant ou mouvance politique déterminée supposée être la bonne face à une autre autant supposée mauvaise à combattre ou à radier, je ne vois plus depuis des années à part une association ou deux aucun parti ni organisation ni syndicats, je ne vois que des boites gérée par des despotes inamovibles ou des clans sclérosés unis par une allégeance aveugle au mépris de toute règle de démocratie.
Le plus grand mépris qu’on est en train de faire subir au peuple tunisien, n’est pas l’avatar de cette dictature qu’il endure depuis 50 ans mais à son intelligence par la bassesses des petits calculs des politiciens qui croient encore pouvoir le tromper tout en évitant de se démarquer clairement d’un système dont le pouvoir est devenu synonyme de pillage et de répression.
Yahyaoui Mokhtar
Tunis le mardi 17 mars 2009
[post_title] => Tunisie : Aux préalables de toute politique
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => tunisie-aux-prealables-de-toute-politique
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-23 18:54:09
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:54:09
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=2900
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[16] => WP_Post Object
(
[ID] => 2738
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-02-10 14:22:32
[post_date_gmt] => 2009-02-10 13:22:32
[post_content] => Il y a un mois l’hebdomadaire « Réalités » consacrait deux pages à ce qu’elle à qualifié de « Guerre de coulisses entre Hannibal TV et Cactus prod ». L’unique chaine tunisienne de télévision privée s’est inquiétée de manœuvres de déstabilisation de la part de la société privée de production « Cactus prod ». Cette dernière produit sous licence des émission de concept importé et adapté au public tunisien qu’elle « vend » - si on peut appeler ça vente –à la chaine nationale TV7 pour être passer en prime time après le journal de 20 heure ou juste après la coupure de jeun pendant ramadan. Cactus prod s’approprie en contre partie les redevances publicitaires de la soirée et qui constitue l’essentiel des revenus publicitaires de la journée. Ces émissions permettent aussi à Cactus prod d’exploiter des boites vocales payantes pour ses émissions et dont les nombres d’appels se chiffrent à des centaines de milliers par semaine.
Ainsi l’affaire constitue une véritable mine d’or pour la société de production alors que la chaine de télévision se trouve ruinée. Dans des contrats ordinaires pour ce genre de partenariat la chaine de télévision ne garde pas seulement ses revenus publicitaires mais oblige la société productrice de l’émission de lui apporter un taux d’au moins dix pour cent d’annonces publicitaires supplémentaires.
Depuis le début de l’année "Cactus prod" est devenu présente sur les « prime time » de presque toutes les soirées sur TV7. Ce n’est plus TV7 qui est le concurrent de Hannibal TV mais Cactus prod. Le litige concerne ainsi le transfert litigieux des deux meilleur animateurs de la chaine vers Cactus prod d’un coté et d’un autre le clonage de deux émission phare de Hannibal TV par la société de production se prévalent de ses licences étrangère.
Moez Ben Gharbia, l’animateur phare de l’émission sportive à succès «Belmakchouf» quitte la chaîne Hannibal en juin 2008. Cactus prod qui avait acheté les droits de l’émission «Sans aucun doute» de TF1 depuis trois ans déjà lui confie son animation. L’émission qui s’appellera désormais «Al Hak Maak» diffusée aujourd’hui sur TV7.
Ala Chebbi, animateur vedette d’El «Moussameh Karim» et «Hedha Ana» diffusés par Hannibal TV décide à son tour de partir début décembre vers la même destination pour commencer à travailler sur la nouvelle émission qui s’appellera «Andi Ma Nkollek» dont la diffusion a commencé sur TV7 en janvier 2009.
Les deux nouvelles émissions de Cactus prod «Al Hak Maak» et «Andi Ma Nkollek» produite sous licence ressemblent à tout point de vue aux deux émissions à succès d’Hannibal TV « Al mousamah karim » et «An Hosni Niya».
Cette histoire nous rappelle il y a à peine deux ans une autre « Guerre » qu’on du subir les frères « Karoui & Karoui » quand ils ont voulu démarrer leur chaine « Nesma TV » par la célèbre émission de télé réalité « Star Académie Maghreb ». C’est la même société «Cactus prod. » qui a usée de tous les moyens pour les dissuader. A défaut de pouvoir les empêcher elle à réussi de bloquer leur chaine depuis la fin de l’émission et à démonter l’implantation de leur société de publicité « Karoui & Karoui » en Tunisie.
Dans cette dernière affaire «Cactus prod. » en voulait à mort aux frères Karoui de lui avoir enlevé les droits de production de « Star Académie » pour la région en s’adjugeant la licence chez la société mère. Cactus prod s’est alors rabattu dans la précipitation sur la production de l’émission de jeu « Split Decision » appartenant à « Endemol International » sous le titre « Akhar Karar ». D’après les dernières informations connu, la société hollandaise qui à été chargée d’amenager et équipé le studio pour l’émission n’a pas encore touché aucun sous de ses frais évaluée aux environs d’un million de dinars. Elle a été tout simplement abandonnée à se faire valoir droit devant nos tribunaux…
Pour Arbi Nasra, propriétaire de Hannibal TV, qui sait bien à quoi s’en tenir avec les leçons des expériences de ses prédécesseurs il n’a cherché ni à acquérir des licences pour les émissions qu’il produit face au monopole de fait que Cactus prod a imposé sur le secteur ni à défendre inutilement devant les tribunaux ses droits lésés par le transfuge d’animateur même sous contrat. On peut sentir le poids de l’amertume et fureur intérieure chez l’homme dans ces menaces à peine voilées dans ses propos dans une interview publiée par le journal « El Hadath » le 10 décembre 2008: « Je dépense 15 million de dinar pour la chaine tunisienne Hannibal TV, alors que les deux autres chaines Hannibal Ferdaws et Hannibal Orient ne me coute que 1,5 million et leur succès ou leur échec m’importe peu. Mais je ne les ai pas ouverts par simple coïncidence ou pour dilapider de l’argent, mais pour un objectif bien précis. Je sais qu’il y a des gens qui n’aiment pas Arbi Nasra, Mais si Hannibal TV est conduite à sa perdition je serai encore présent par deux chaines TV sur lesquels je vais concentrer tous mes investissements. » La gravité du message implicite dans ces propos ajouté au sort subi jusqu'à présent par Nesma TV et la liquidation presque terminée de la Radio nationale au profit de chaines privées au profil obscurs et objectifs(1) inconnus ne laisse aucun doute sur la gravité de la crise que connaît aujourd’hui le secteur de la télévision en Tunisie.
Dans les milieux d’affaires comme dans celui des médias et jusqu’au gens ordinaires tout le monde observe au delà de ce combat inégal entre Hannibal TV et «Cactus prod » l’appropriation de fait de la chaine nationale TV 7 par la société de Belhcan Trabelsi «Cactus prod » sans que sa privatisation ne soit officiellement annoncée.
Si on se situ dans une logique d’affaires, il n’y a normalement pas de raisons de conflits d’intérêts entre une chaine TV et une société de production d’émissions TV. Les activités des deux entités sont complémentaires et une société de production ne peut normalement exister sans des rapports sereins et de confiance avec toutes les chaines TV sensés être ses uniques clients. Quand les deux activités sont menés par des sociétés privés, c’est une raisons de plus pour que leurs rapports soient régies dans la transparence selon les règles du marché. Mais le comportement de «Cactus prod » démontre bien qu’elle n’a pas besoin d’autres chaines pour dicter sa loi. Sa télévision elle l’a déjà et son comportement avec notre chaine nationale n’est qu’un aspect de toute une mentalité prévalant chez certains gens qui trahit une grave confusion entre ce qui leur appartient et ce qui appartient à l’état.
On est comme ça "Ahna Hekka" comme le dit la photo, ça n'a rien d' "antisémites" de la télé tunisienne'... les prédateurs n'ont jamais attendu pour se servir quand il ont l'occasion
Yahyaoui Mokhtar
Tunis le 10 Février 2008
Source : Tunisia Watch
[post_title] => L’Histoire de « Cactus prod » ou la privatisation déguisée de notre télévision nationale
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => lhistoire-de-cactus-prod-ou-la-privatisation-deguisee-de-notre-television-nationale
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-23 18:54:13
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:54:13
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=2738
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 4
[filter] => raw
)
[17] => WP_Post Object
(
[ID] => 2605
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-01-16 02:36:09
[post_date_gmt] => 2009-01-16 01:36:09
[post_content] => Quel serait la première préoccupation du premier ministre Israélien Ehoud Olmert en se réveillant ce matin ?
Ce n’est pas une devinette mais juste une tentative de réflexion sur ce qui est en train de se passer en dehors de toute passion. On doit supposer à première impression que par évidence c’est l’état des opérations menées par son armé à Gaza qui doit arriver au premier plan de ses préoccupations.
Non, je ne le pense pas sincèrement. Ce n’est pas que je doute qu’il se serait préoccupé avant du bilan d’horreur que sa guerre à atteint en ce 20ème jours avec plus de mille palestiniens tués et presque 5000 blessés pour ne parler que de l’aspect humain. Je ne pense pas non plus qu’il doit être d’une naïveté au point de redouter ou s’attendre à un renversement de situation cette nuit pour ou contre son armé. Il sait très bien maintenant que son armé ne risque rien de plus de ce qu’elle à vu jusqu'à présent, ou qu’elle ne peu plus apporter autre chose de plus que des liste de morts et de destruction pour alourdir le bilan.
Je suis par contre certain que sa première préoccupation est de s’enquérir de la santé de son voisin, le président Hosni Moubarak dont l’avenir d’Israël et non seulement les fruits de cette guerre dépend en quelque sorte de lui. Absurde, certes mais vrais cet étrange retournement de situation dont seule l’histoire à le secret.
Nous avons vus au cours de ces folles journées le profil bas tenu par les alliés classiques, les plus puissants et les plus acquis d’Israël dans toutes ses guerres. Ni gorges Bush, ni sa secrétaire au département d’Etat, même pas Obama, Sarkozy et son Kouchner pourtant irrésistibles aux camérax entre autres dirigeants hyper actifs dans ce genre de situations n’ont cherché à se départir de cette posture d’effacement dont ils se sont contraints ces dernier jours. Ce n’est pas que leur soutient à la légitime guerre de l’armée de la défense israélienne a faibli ou a été ébranlé, mais tout simplement parce qu’ils ne peuvent plus rien lui apporter. Tous autant que le conseil de sécurité par une résolution de courtoisie se sont remis à Hosni la Momie et "son" plan.
Ils se seraient enchantés d’accorder à leur allié le temps de tuer un autre millier de palestiniens ou même cent si ça pouvait arranger l’affaire mais ils savent comme tout le monde le sait déjà que le seul système que cette "guerre" risque de faire tomber n’est pas celui du « Hamas » mais ce bouclier de roitelets et de despotes présidents à vie et marionnettes maintenu au pouvoir par infusion et qui ont constitués pendant les quarante dernières années les véritables protecteurs d’Israël et sa garantie de paix malgré ses folles caprices génocidaires d’enfant gâté.
Dans cette tragicomédie que nous vivons ces derniers temps l’homme le plus puissant dans le monde aujourd’hui et le seul capable de trouver une solution à la crise internationale qui se cache derrière la tragédie n’est autre que Hosni Moubarak, le vieux pharaon égyptien, momie sans sarcophage que tous les puissants du monde ne tarissent plus de reconnaissance et de louange à sa sagesse et son prodigieux plan.
Imaginons seulement une Egypte sans Moubarak ou un monde sans lui dans la situation que nous vivons.
Yahyaoui Mokhtar
Tunis le 15 Janvier 2008
[post_title] => La Momie
[post_excerpt] => Quel serait la première préoccupation du premier ministre Israélien Ehoud Olmert en se réveillant ce matin ? Ce n’est pas une devinette mais juste une tentative de réflexion sur ce qui est en train de se passer en dehors de toute passion. On doit supposer à première impression que par évidence c’est l’état des opérations menées par son armé à Gaza qui doit arriver au premier plan de ses préoccupations. [...]
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => la-momie
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2012-03-22 20:25:42
[post_modified_gmt] => 2012-03-22 19:25:42
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=2605
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
)
[post_count] => 18
[current_post] => -1
[before_loop] => 1
[in_the_loop] =>
[post] => WP_Post Object
(
[ID] => 3850
[post_author] => 218
[post_date] => 2009-12-23 16:40:20
[post_date_gmt] => 2009-12-23 15:40:20
[post_content] =>
Le classement de Shanghai des 500 meilleures universités du monde vient d’être publié pour 2009. Initié par l’université Jiao Tong il y sept ans pour les besoin d’orientation des étudiants chinois envoyés dans des universités étrangères ce classement a vite retenu l’attention pour devenir en quelques années un baromètre universellement reconnue de mesure de qualité pour les universités du monde entier.
Ce serait encore illusoire de chercher l’une de nos universités dans le top 500 des universités du monde entier. Mais l’occasion n’est elle pas propice pour examiner ou se situe nos universités exactement en ce moment ?
L’université Tunisienne qui vient de fêter son cinquantenaire dernièrement à beaucoup progressé quantitativement. D’une seule université on est passé à 13 universités réparties sur quelques 200 établissements d’enseignement supérieur et instituts d’études technologiques en plus d’une université virtuelle encore au stade d’établissement. Aujourd’hui plus de 360 milles jeunes tunisiens poursuivent leurs études universitaires en Tunisie en plus de dizaines de milliers à l’étranger dont 10 000 en France, et de 54 enseignants universitaire en 1958 on est passé à 18308 enseignants en 2008.
Avec autant d’atouts la Tunisie est en droit d’attendre de ses universités de faire le pari sur la qualité et de chercher à se mesurer aux autres universités du monde entier. Malheureusement la situation n’est pas aussi prometteuse qu’on peut l’espérer. Les indicateurs sur la qualité de notre enseignement supérieurs sont au rouge dans l’indifférence presque générale du monde académique et des autorités concernées.
Dans ce pays qui à fait le pari sur le savoir depuis deux siècles maintenant, La Tunisie de Tahar Safar et Ali Bach Hamba de Kheireddine à Bourguiba si les tunisiens continuent à s’investir avec autant de convictions et de sacrifices pour garantir à leurs enfant les meilleurs degrés de formation nos universités ne donnent pas l’impression d’être conscients de la porté de cette culture du savoir encrée dans nos traditions et qui se manifeste actuellement par un détournement au profits des unversités étrangères par tous ceux qui ont les moyens.
Dans le dernier classement du top 100 universités Africaines seules deux établissements supérieures on pu figurer. La nouvelle université virtuelle, qui n’est pas à proprement parlé un établissement d’enseignement supérieur ouverte aux étudiants figure à la 49ème position alors que l’école supérieure de communication de Tunis vient à la 99ème position.
Là on ne se mesure pas avec les USA, le royaume uni, l’Allemagne ou le Japon mais avec des universités kenyanes, rwandaises et du Botswana qui sont mieux classées que nous. Le résultat est encore plus difficile à digérer quand en compare la position de nos universités dans la région du Maghreb. Dans le top 100 des meilleures universités Africaine 13 institutions marocaines, 7 sont universitaires, 3 sont des facultés, 2 instituts et une école d’ingénieurs sont inscrits et 11 institutions algériennes dont 10 sont universitaires et 1 école. (Voire tableau) Cela se passe de tout commentaire.
Le classement de Shanghai utilise les 4 critères de sélection suivants : 10% pour la qualité de l’enseignement ; 40% pour la qualité de l’institution ; 40% pour les publications de renom et les brevets et 10% pour les tailles de l’institution. Donc 80% de la sélection dépend de la qualité des chercheurs et de la production scientifique. Ce qui ne laisse aucun doute sur l’origine de défaillance de nos universités pour comprendre comment y remédier.
Pour revenir à ce classement, qui met l’école supérieure de communication de Tunis en tête de nos établissements universitaires par sa qualité, il suffit de remarquer qu’il le situ au 9011ème position dans le monde cette année.
Yahyaoui Mokhtar
22 décembre 2009
www.tunisiawatch.com
[post_title] => Tunisie : Quelle valeur ont nos universités ?
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => tunisie-quel-valeur-ont-nos-universites
[to_ping] =>
[pinged] =>
http://www.tunisiawatch.com/?p=1756
[post_modified] => 2012-03-23 18:53:18
[post_modified_gmt] => 2012-03-23 17:53:18
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => http://www.nawaat.org/portail/?p=3850
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 16
[filter] => raw
)
[comment_count] => 0
[current_comment] => -1
[found_posts] => 75
[max_num_pages] => 5
[max_num_comment_pages] => 0
[is_single] =>
[is_preview] =>
[is_page] =>
[is_archive] => 1
[is_date] =>
[is_year] =>
[is_month] =>
[is_day] =>
[is_time] =>
[is_author] => 1
[is_category] =>
[is_tag] =>
[is_tax] =>
[is_search] =>
[is_feed] =>
[is_comment_feed] =>
[is_trackback] =>
[is_home] =>
[is_privacy_policy] =>
[is_404] =>
[is_embed] =>
[is_paged] => 1
[is_admin] =>
[is_attachment] =>
[is_singular] =>
[is_robots] =>
[is_favicon] =>
[is_posts_page] =>
[is_post_type_archive] =>
[query_vars_hash:WP_Query:private] => c607e00c225d1c52e4a603f84bdb5023
[query_vars_changed:WP_Query:private] =>
[thumbnails_cached] =>
[allow_query_attachment_by_filename:protected] =>
[stopwords:WP_Query:private] =>
[compat_fields:WP_Query:private] => Array
(
[0] => query_vars_hash
[1] => query_vars_changed
)
[compat_methods:WP_Query:private] => Array
(
[0] => init_query_flags
[1] => parse_tax_query
)
)