إنّ الثقافة البديلة التي فرضت نفسها بشكل ملفت بعد 14 جانفي، تستوجب الوقوف على مدى قدرة الشباب على الخلق وكسر التضييق على كلّ ما هو غير مألوف، فبإمكانيات متواضعة ومعالجة فريدة للمضمون الثقافيّ، استطاعت هذه الحركات الثقافيّة أن تفتكّ نصيبا هاما من الاهتمام وأن تجد جمهورا من المتابعين الذين أحسّوا بمدى جديّة وصدق والتزام هذا النمط الثقافي الحديث بقضايا الناس ومشاغلهم الأساسيّة بعيدا عن كلّ الحسابات السياسيّة والحزبيّة الضيّقة.
استطاعت مختلف الأطراف السياسية في تونس أن تتوصّل إلى توافق شبه جماعي حول حكومة جديدة تسيّر البلاد في المرحلة القادمة، إلاّ أن اللغط و النزاعات عادت من جديد بمجرّد الإعلان عن تركيبتها وتمحورت أساسا حول وزيرة السياحة الجديدة آمال كربول التي بدأت مباشرة مهامها في سباق محموم مع الوقت لتحضير الموسم السياحي المقبل.
تبقى إقامة المنطقة العازلة هي الحلّ المتاح في الوقت الراهن بالنسبة للحكومة التونسيّة للسيطرة بشكل أنجع على الحدود و مكافحة تهريب السلاح و الغذاء و استنزاف مقدّرات البلاد و منع انتقال عدوى فوضى السلاح إلى تونس، و لكن و نظرا للبنية الاقتصاديّة التونسيّة، فإنّ تونس لن تقدر على الانعزال عن محيطها طويلا، فالسوق الليبيّة هي احد أكبر الأسواق الاستهلاكيّة
المراقب للحياة السياسيّة اليوم في تونس يقف عند مصطلحات معيّنة تتردّد كثيرا و تثير الكثير من الجدال والخلاف بين النّاس لعلّ أهمّ مصطلح بينها هو العلمانيّة. و يكمن سبب الخلاف أساسا إلى عدم فهم الكثيرين لهذا المصطلح و اندفاعهم الأعمى للدفاع عنه و أو مهاجمته.
لم تخلو نشرة إخباريّة أو نشرية اقتصاديّة من مصطلحات تقنية من قبيل “نسبة التضخم”، “عجز الميزانيّة”، “سعر صرف العملة” وغيرها من المؤشرات الاقتصاديّة التي قيّم من خلالها الخبراء حالة الاقتصاد التونسيّ. ولكنّ ما الذي تعكسه هذه المؤشرات وما حقيقة الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد التونسي بعد سنة كاملة؟
نستذكر هذه الكلمات والأخبار المتواترة عن الأزمة السورية لا تنقطع، حيث يحصد الموت كلّ لحظة أرواح “الأخوة الأعداء” ممن فرقتهم حسابات السياسة والمصالح الكبرى وأنانية تجار السلاح وسماسرة الأوطان رغم ما يجمعهم من دين وعرق وماض وارض واحدة وإن اختلفت التفاصيل.
لنا أن نتساءل اليوم عن مغزى زجّ المرأة في الصراع السياسيّ واستخدامها ورقة للضغط والمزايدة، فهل حصرت القوى السياسيّة و مكوّنات المجتمع المدنيّ جلّ مشاكلنا في المرأة لا غير؟ و هل انتصرت في “معاركها” الاقتصاديّة و السياسيّة و الثقافيّة لتبقى هذه “المعركة فقط” حتّى تتجنّد لها وسائل الإعلام و ماكينات الدعاية الحزبيّة ؟
إنّ مشكلة أهل الريف و ما يعانونه من تجاهل و تهميش، نابعة من سياسة رسميّة بدأها الاستعمار وانتهجتها الحكومات اللاحقة، فكرّست تخلّفهم الاقتصاديّ بحرمانهم من مخصّصات عادلة للتنمية في جميع المجالات سواء في البنية التحتيّة أو التعليم أو تطوير وسائل الإنتاج أو خلق الاستثمارات … و ظلّت المناطق الريفيّة مجرّد خزّان للموارد الطبيعيّة دون الالتفات إلى حاجيّات أهلها.
إن الصراعات السياسيّة التّي تغرق فيها البلاد قد أعمت الكثير من السياسيّين عن المشكلة الحقيقيّة والحلّ الحقيقيّ في آن واحد، بل وتحوّلت إلى إرهاب اقتصاديّ يطال الجميع دون استثناء، إرهاب أساسه التجويع حتّى الفوضى.
في هذه المرحلة المفصليّة من تاريخ المنطقة، على الشعوب العربيّة أن تنتبه من ارتهان حاضرها ومستقبلها في أيدي أطراف أجنبيّة لن تقيم بأيّ حال من الأحوال وزنا لمصالح هذه الشعوب… وعلى الحكّام و السياسيّين الجدد أن يفهموا أنّ المهمّ قد أنجز ولكنّ الأهمّ هو بناء و تأسيس دول ذات سيادة حقيقيّة
حین تختنق موارد الدولة، و ترتفع نفقاتھا الى درجة یخرج فیھا العجز عن نطاق السیطرة، تلجأ السلطة التنفیذیّة الى أدوات السیاسة الإقتصادیّة و التّي من أھّمھا الترفیع في الإیرادات العمومیّة و التخفیض – في المقابل- في مصاریفھا، أو الى الزیادة في الضرائب و الإتاوات..
