مرافعات فريق الدفاع عن الصحفي زياد الهاني أمام القاضي تحولت من الدفاع عن الهاني إلى إدانة للمحكمة التي تحاكم صحفيا من أجل رأيه، وادانة للاجهزة الامنية والقضائية التي تعمل وفق التعليمات السياسية وتنفيذا لارادة السلطة بالتضييق على الحريات. عشرات المحامين تجندوا للدفاع عن زياد الهاني الذي دخل قاعة الجلسة رافعا شارة النصر وحافي القدمين حسب ما أفادت زوجته.
ايقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن دفع بنقابة الصحفيين إلى عقد اجتماع عام لتدارس الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن الهاني وبقية الصحفيين الموقوفين. الاجتماع العام غلب عليه الغضب من سياسات السلطة ومن الجهاز القضائي الذي ساهم في حملة التضييق على حرية التعبير والصحافة من خلال محاكمات الرأي وإصدار أحكام سجنية في قضايا رأي.
تجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بالكاد حاجز 10%، مع ضبابية واضحة في سير عمل هذه المجالس. هذه الانتخابات تمثّل أوّل خطوة في اتجاه تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم الّذي يمثّل الغرفة التشريعية الثانية، انسجاما مع فكرة “البناء القاعدي”. في هذا السياق، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي لتوضيح عمل المجالس المحليّة ودورها في تثبيت منظومة حكم قيس سعيد، وكيفيّة تشكّل المشهد السياسي والمؤسساتي في ظلّ تصوّر الديمقراطية القاعديّة.
أمطار غزيرة شملت جميع أنحاء البلاد بعد سنوات من الجفاف عانت منها تونس شأنها شأن بقية دول العالم. لكنّ الأمطار التي هطلت مؤخرا لم تغيّر كثيرا من وضعية النقص المائي ومنسوب امتلاء السدود، رغم أنّها بلغت 27% من طاقة استيعابها. سياسات عمومية في قطاع المياه أثبتت عجزها وسياسات فلاحية غير منظّمة ساهمت في تفاقم استهلاك المياه رغم الشحّ الكبير. هذه كانت أهمّ المحاور التي ناقشتها ”نواة“ مع علاء المرزوقي منسّق المرصد التونسي للمياه.
العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء والنساء السوداوات بصفة خاصة، هي جزء من الدراسة التي أعدّها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول مظاهر العنصرية وخطاب الكراهية ضد المهاجرين في تونس خاصّة مع الأحداث التي جدّت في عدد من ولايات الجمهورية بعد خطاب الرئيس قيس سعيد حول مؤامرة توطين الافارقة جنوب الصحراء في تونس بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد في شهر فيفري الفارط.
انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات تضمنها التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عشرات حالات التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمات سياسية لشخصيات عامة وحزبية وقضايا ضد الصحفيين والنشطاء والنقابيين بمقتضى المرسوم 54. انتهاكات متواصلة في ظل حالة من الإفلات من العقاب تضمن لمرتكبيها الحصانة من التتبع الجزائي.
معرض ”وجوه الحرية“ لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضمن عشرات الحالات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات السياسية وقضايا الصحافة والرأي. 43 انتهاكا في مجالات مختلفة تم عرضها من أصل 200 انتهاك رصدتهم المنظمة، أغلبها حصلت بعد 25 جويلية 2021، في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب.
مقتل 27 من النساء في تونس على يدي القرين أو أحد أفراد العائلة سنة 2023، رقم صادم نشرته وزارة المرأة أعاد الجدل المتعلق بضرورة حماية النساء التونسيات من ظاهرة العنف والقتل. نواة حاورت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لتقديم قراءة في أسباب هذه الأرقام المتزامنة مع إحياء تونس لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والحملة الدولية السنوية “16 يوما من النضال ضد العنف المسلط على النساء”.
الاحتفاظ بالمنسق العام لحزب القطب المعارض رياض بن فضل، منذ الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، أعاد طرح قضية الملاحقات التي تستهدف السياسيين والنشطاء والنقابيين والصحفيين منذ 25 جويلية 2021. رغم أن التحقيق مع بن فضل تمحور حول قضية مالية تتعلق بممتلكاته، إلا أن حزب القطب وحلفاءه في المعارضة يعتبرون أن القضية لها خلفية سياسية بسبب نشاط بن فضل المعارض لقيس سعيد.
في الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2023، أعلنت الحكومة الايطالية عن اتفاق غامض يقضي بتوجيه المهاجرين المستجدين قسرا إلى دولة ألبانيا. مع تواصل سياسة ترحيل غير النظاميين إلى تونس في إطار ما يُسمى بإعادة القبول، طرحت نواة هذه الإشكاليات على رمضان بن عمر المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمعرفة تداعيات هذه السياسات على المهاجرين وعلى وضعية المهاجرين التونسيين بإيطاليا.
انقسام داخل مجلس النواب وخارجه بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع مع “إسرائيل”، جدل عبر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد عن موقفه الرافض لسن قانون جديد لتجريم التطبيع والاكتفاء بتعديل الفصل 60 من المجلة الجزائية. موقف أثار رد فعل قوي من الجهات الداعية لضرورة المصادقة على القانون خاصة في ظل استمرار المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.
سنة بالتمام والكمال مرت على غرق مركب حراقة انطلق من شواطئ جرجيس في إتجاه إيطاليا، أو ما صار يعرف بفاجعة 18/18. سنة من البحث عن الحقيقة و عدد من المفقودين لم يلفظ البحر جثثهم. سنة من التحركات والنداءات لفك ألغاز الفاجعة وما رافقها من هرسلة و ضغط سلط على الأهالي و بحارة المنطقة، لثنيهم عن الوصول إلى حقائق تردد على كل لسان في جرجيس. نواة التي كانت إلى جانب الأهالي قبل سنة، عادت في الذكرى الأولى إلى جرجيس لمتابعة المستجدات و تطورات القضية.
الاساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال، هي التهمة التي وُجهت إلى رسام الكاريكاتير توفيق عمران الخميس المنقضي واذنت بمقتضاها النيابة العمومية ببن عروس بالاحتفاظ به قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات.
حركة قضائية بمواصفات عهد الدكتاتورية، هكذا وُصفت الحركة القضائية الاخيرة، التي نُشرت في الرائد الرسمي يوم 30 اوت الماضي، من قبل جمعية القضاة التي رفضتها واستنكرت ما اعتبرته تدخلا سافرا من رئيس الجمهورية ووزيرة العدل في القضاء وضرب استقلاليته. نقل تعسفية في حق قضاة لا ترضى عنهم السلطة وترقيات غير مستحقة لقضاة يقدمون خدمات لها، وغيرها من الاتهامات التي وجهتها جمعية القضاة لوزارة العدل في الندوة الصحفية التي عقدتها الاربعاء 13 سبتمبر بالعاصمة.
التحسيس بمخاطر التغير المناخي في تونس هو موضوع المعرض الفني الذي نظمته جمعية شبيبة من أجل المناخ الجمعة 08 سبتمبر بالعاصمة. معرض صور ومقاطع فيديو توثق تاثيرات التغير المناخي على الغابات والمياه والمنتوجات الفلاحية، إضافة إلى رسائل واضحة إلى السلطة تنادي بضرورة وضع خطط واستراتيجيات لمقاومة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية والغابية وانعكاسها على حياة التونسيين.
أكثر من 6 أشهر من الإيقاف دون محاكمة، مسار قضائي غامض وملفات فارغة تخجل النيابة من عرضها أو من تبرير اعتمادها لسجن سياسيين بتهمة في حجم التآمر على أمن الدولة. معطيات ما فتئت ترددها عائلات وأحزاب وفرق دفاع الموقوفين، دفعتها للاحتجاج مرة اخرى أمام المحكمة وسط اتهامات للقضاء بالخضوع و التقيد بتعليمات سلطة الأمر الواقع.
عودة دراسية صعبة تنتظر وزارة التربية ونقابات تعليم اتحاد الشغل، ذلك أن ازمة حجب الاعداد وحرمان المدرسين من أجورهم وإعفاء العشرات من مديري المؤسسات التربوية مازالت متواصلة. في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة ووزارة التربية عن عودة مدرسية عادية، تستعد فيه الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي لتحديد التحركات الاحتجاجية المرافقة للعودة.
بعد ستة أشهر من الإيقاف التحفظي في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تم التمديد في الايقاف بأربعة أشهر اضافية في حق الموقوفين. قرار زاد من حدة الانقسام بين السلطة و المعارضة التي تتهم قيس سعيد بتوظيف القضاء لتصفية خصومه السياسيين. قضايا تآمر على أمن الدولة وقضايا رأي ضد صحفيين ونقابيين ونشطاء وضعت القضاء في موضع الاتهام والخضوع لرغبات السلطة التنفيذية.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
