يحتدم الجدل في تونس بعد الثورة حول موضوع الخطاب الديني وخاصة في جانبه الشكلي إذ تتلخص القضية عادة في هذين السؤالين : من هو الخطيب المعتدل الذي يجب أن يؤم الناس ومن هو الإمام المتشدد الذي يجب عزله. إلا أننا رغم المئات من النقاشات التلفزية والإذاعية حول الموضوع، قلّما سمعنا تساؤلا عن دور الإمام ومدى قيامه بهذا الدور في حين أن كثير من المصلين يذهبون إلى صلاة الجمعة فقط لتسجيل الحضور والقيام بواجبهم أمام خطب جمعية جوفاء مكررة لا تضيف شيئا.
من حقنا أن نحلم ببيئة نظيفة وبسبخة السيجومي تتحول إلى مرفأ سياحي كما وعد بذلك مؤخرا أحد الوزراء، بشرط أن نكون بذلنا الجهد الكافي لحل أزمة النفايات في أغلب مدننا، وإذا كانت الرؤية واضحة عن النمط البيئي الذي ننشده، فهل هو من قبيل : المواطن و المعامل تلوث كما شاءت والدولة تنظف كما هو الحال الآن ، أم هو يقوم على تبادل المسؤوليات والأدوار بين الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني والمواطن كما هو الشأن في الدول المتقدمة في هذا المجال
بعد أربع سنوات من الثورة لم نلاحظ تقدما كبيرا في حل مشاكل الوطن نظريا و وتطبيقيا أي لا على مستوى الطرح والنقاش لا على مستوى التطبيق، فالمشاكل التي لطالما عانى منها التونسيون قبل الثورة كالفقر والبطالة والفساد تزداد تفاقما في غياب حلول إستراتيجية واضحة المعالم تعوض سياسات الترقيع والاقتراض والتوسل.
La polémique autour de la laïcité de l’état et du premier article de la constitution bat son plein en Tunisie après la révolution. Une grande partie des tunisiens considèrent que la laïcité s’oppose à l’islam. Par conséquent, ils s’y opposent systématiquement et la considèrent souvent comme la cause des maux de la Tunisie à l‘époque de Bourguiba et de Ben Ali.