Menzel Abderrahman 5

ماهي الميزانية التشاركية؟ هكذا كانت إجابات 3 رؤساء قائمات

يعد مفهوم الميزانية التشاركية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، ولم يحظى إلى حد الآن بتحديد واضح ونهائي. في هذا السياق توجّهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.

ماهي الديمقراطية التشاركية؟ هكذا كانت إجابات 3 رؤساء قائمات

يُعد مفهوم الديمقراطية التشاركية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وأصبح يتردد كثيرا بالتزامن مع الانتخابات البلدية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.

ماهي اللامركزية؟ هكذا كانت إجابات 3 رؤساء قائمات

يعد مفهوم اللامركزية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وهو يرتبط بالمسار الجديد لتشكيل السلطة المحلية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.

بلديات 2018: مع منى ماجري مستورة، مرشحة الجبهة الشعبية في منزل عبد الرحمان

”لست منتمية إلى أي من الأحزاب التي تكوّن الجبهة الشعبية فأنا اخترت الإستقلالية… إلا أنني أحمل نفس التوجه السياسي و الفكري مما جعلني أقبل بمقترح ترأس قائمة الجبهة في بلدية منزل عبد الرحمان، فلا يمكنني إلا أن أكون مع الجبهة“. هكذا حدثتنا منى الماجري مستورة عندما التقينا بها بمدينة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت و كانت لنا معها هذه الجولة خلال حملتها الإنتخابية بالمدينة.

Les Patrons Voyous Tunisiens « Délocalisent »

D’après le site « Maghreb-Intelligence », c’est à une véritable saignée de l’économie de ce petit pays, la Tunisie, que l’on assiste. Citant un haut cadre de la Banque Centrale sous couvert d’anonymat, ce sont 1200 patrons/voyous qui auraient ou seraient en négociation avec les autorités marocaines pour « délocaliser » vers ce pays.