بتحري صحة ما ورد في هذه التدوينة، نجد أن هذه الصياغة مغلوطة إذ ذكرت الخارجية الأمريكية أن سبب الرفض هو أنه “من غير المناسب توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة” ولم تبرر بأن مسودة البيان لم تتضمن أي إدانة للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وحسب البعثة الأمريكية بمجلس الأمن فإن “الولايات المتحدة تشارك بشكل بناء لضمان أن يسهم أي إجراء يصدر عن مجلس الأمن في تهدئة التوتر”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن “واشنطن تريد رؤية خطوات تتخذ للمساعدة على تهدئة العنف سواء جاءت هذه الخطوات من جانب إسرائيل أو السلطة الفلسطينية أو مجلس الأمن”.

لكن ذلك لا يعني أن الوثيقة التي أعدت بمبادرة من النرويج )لا تونس كما ورد في التدوينة( بالتعاون مع تونس والصين تضمنت إدانة للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، بل اكتفت بطلب “وقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد” بالإضافة إلى إعراب مجلس الأمن عن “قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” ودعت إلى “ضبط النفس والامتناع عن كل استفزاز وخطاب (تحريضي) والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة واحترامه” وشددت على “أهمية أن تمتنع (جميع الأطراف) عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين” وذلك حسب وكالة فرانس براس.