يظهر تمايز سوق سيدي حسين أساسا بمقارنته مع أسواق أخرى وسط العاصمة تونس، وهي سوق لافايات و سوق سيدي البحري، إذ يختلف منطق تقييم الأسعار بين الأسواق الثلاثة ويظهر ذلك سريعا أول الدخول إلى السوق.

عرض الأسعار

سوق لافايات لا يختلف كثيرا في أسعاره عن سوق سيدي البحري، حيث نجد الخضراوات الأساسية فيه كالتالي: طماطم: 650/ فلفل: 2500 ـ المسكي: 2900 أو 3000/ بصل: 1200/ بطاطا: 1200 ـ 1300/ سفنارية: 1300/ فقوس: 2000/ معدنوس: 600/ كرافس: 700/ قرع أحمر: 1800/ بتنجان: 2000/ قرع طزينة: 1200. أما عن الغلال فالأسعار كالتالي: عوينة: 2700/ كرموس: 4000/ بيثر: 1600/ خوخ بوطبقاية: 1500/ ليمون: 2000/ بطيخ: 1200/ لوز: 3000/ دلاع: 800 ـ 1000/ الموز: 3500. أما عن اللحوم: دجاجة: 6500/ اللحم: 27000ـ 29000 كغ/ السكالوب: 12500 كغ/ سمك ورقة: 17000/ قاروص: 21000. فعليا، لا تختلف أسعار سوق سيدي البحري عن مرشي لافايات، فقط بالنسبة للطماطم بين 500 مليم و600 مليم/ البطاطا 1180/ البصل: 1100 ـ 1150/ الدلاع: 800 مليم.

بعد أن تم تسجيل الأسعار في هذين السوقين، تم التحول إلى سوق سيدي حسين، والذي يقع في منطقة ملاصقة لمقر المعتمدية ومركز الشرطة على الطريق الرئيسية التي تشق سيدي حسين. وتحيط بالسوق مجموعة من “النصب” التي تعرض مختلف أنواع المواد الاستهلاكية والأحذية المستعملة وأيضا نصب معدة للخضراوات والغلال وغيرها.

في سوق سيدي حسين نجد: طماطم: 400ـ 500/ فلفل: 2000 ـ البقلوطي: 2200/ بصل: 1000/ بطاطا: 900 ـ 1100/ سفنارية: 1100/ فقوس: 1000/ معدنوس: 300/ كرافس: 300/ قرع أحمر: 1600/ بتنجان: 2000/ قرع طزينة: 1100/ طماطم cerise: 1400. أما عن الغلال فالأسعار كالتالي: عوينة: 2000/ كرموس: 3500/ بيثر: 1500/ خوخ بوطبقاية: 1000 ـ 1200/ ليمون: 1400/ بطيخ: الواحد بـ1000 دون ميزان/ لوز: 2500/ دلاع: 500/ الموز: 3000/ تفاح: 1800/ مشماش: 1200

أما عن اللحوم: دجاجة: 5000/ اللحم: 19800 إلى 21000 كغ/ السكالوب: 11000 كغ/ سمك ورقة: 15000/ قاروص: 17000.

فوارق واضحة في الأسعار

تحليل هذه الأرقام يبدأ باحتساب حاصل الفارق في كل المواد التي ذكرت، خضر وغلال ولحوم. حاصل  الفارق بين سوقي لافايات وسيدي حسين في ما يخص الخضروات بلغ الـ3650 مليم، أما في ما يتعلق بالغلال بلغ الحاصل بين كل الفوارق 3000 مليم، وفي ما يخص اللحوم فقط بلغ حاصل الفارق 16 دينارا )أهم فارق بين الأسعار يكمن في اللحوم، وتحديدا في لحم العلوش فالكيلوغرام الواحد في لافايات يصل إلى 29 دينارا أما في سيدي حسين فمعدل الكيلوغرام 20 دينارا أي بفارق يصل إلى 9 دنانير(.

تتميز منطقة سيدي حسين بكثافتها السكانية العالية نظرا لوجود عدد كبير من السكان وسط منطقة جغرافية محدودة بالنسبة للوسط البلدي. من نتائج الكثافة السكانية بشكل منطقي هو الإقبال المتزايد على الاستهلاك خاصة المواد الغذائية اليومية المتمثلة في الخضر والغلال واللحوم والخبز وغيرها.

كثافة عالية، دخل متدني، أسعار زهيدة

يبلغ عدد سكان سيدي في التعداد السكاني لسنة 2014، 109.672 ساكن وقد أعلنت بلدية سيدي حسين في تلك الفترة أنه من المتوقع أن يكون عدد السكان لسنة 2019، 146.970 أي بزيادة قدرها 5%، بعدد أسر بلغ 26501 مقسمين على 31082 مسكن. من جملة هؤلاء السكان نعثر في أرقام المعهد الوطني للإحصاء على أن عدد السكان الذين يتجاوزون سن الـ15 عاما )أي القابلين للنشاط الاقتصادي( تبلغ 81,671 ساكنا أي أكثر من نصف مجموع عدد السكان. في هذا العدد لا تحظى نسبة النشاط الفعلية سوى على 51,34% أي النصف تقريبا، فيما يبلغ عدد غير الناشطين )غير المشتغلين( بشكل فعلي 39,741 فرد، أي بنسبة بطالة تناهز الـ16,47%.

تشير هذه الأرقام إلى أنه على الرغم من أن نسبة الكثافة السكانية تعد عالية في سيدي حسين ـ وبالتالي نظريا فإن نسبة الاستهلاك تعد عالية ـ إلا أن الوضع الاقتصادي يعتبر هشا وكل المؤشرات تدل على ضعف في التماسك الاقتصادي الأسري في المنطقة، وهذا ما يفسر وجود تراجع في الأسعار في المنطقة الشعبية سيدي حسين والمناطق المحيطة بها، كالسيجومي والملاسين والحرايرية وحي الزهور والزهورني وغيرها. ولا يعني هذا أن تضخم الأسعار مرتبط قطعا بطبيعة السكان في منطقة ما، فوسط العاصمة تونس يمكن أن يحوي نسبة من السكان المعطلين عن العمل في مقابل أسعار تعتبر عالية مقارنة بسيدي حسين، أو أن منطقة ما تعتبر شعبية في تونس كحي التضامن مثلا وتوجد فيها أسعار قد تكون متضخمة. لكن في حالة سيدي حسين تحديدا يمكن ربط الحالة الاقتصادية المتعلقة بالأسر ونسبة البطالة والانقطاع عن النشاط بالأسعار، فالأسعار وفق هذه الحالة يجب أن تكون زهيدة وإلا توقفت تماما عجلة الاقتصاد في المنطقة.


تم دعم هذه الفيديو من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ من خلال الدعم المقدم لها من وزارة التعاون الاقتصادي و التنمية الألمانية.
إن محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية موقع نواة ولا يعبر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.