”الإستفاقة الحكوميّة“ التّي جاءت بعد تسع سنوات من استغلال النفط التونسيّ خلسة بحسب الرواية الرسميّة، سلّطت الضوء على هذا الحقل النفطيّ الذّي تداول عليه المستغلّون الأجانب منذ 54 سنة في قطاع ما يزال حتّى اليوم الصندوق الأسود لسياسة الدولة في إدارة الموارد الطبيعيّة منذ الإستقلال. يتبع الحقل النفطيّ حلق المنزل المنطقة الخاضعة لرخصة خليج الحمّامات التّي تم إمضاؤها ضمن الاتفاقيّة الخاصّة بين الحكومة التونسيّة والشركة الفرنسيّة بتروبار في 05 جانفي 1964 للتنقيب واستغلال المنطقة البحريّة الكائنة جنوب الوطن القبلي وشمال ولاية المنستير.