بلغ عدد السكّان حسب التعداد الوطني الأخير 10.982.754 نسمة تمّ اعتمادها كقاعدة انتخابية بـ350 دائرة انتخابية بلدية ستفرز 7176 مقعدا أي بمعدّل 0.65 مقعد لكلّ ألف ساكن. وتشمل الكتلة الانتخابية مجموع الناخبين المحتملين أي كافّة المواطنين التونسيين البالغين من العمر 18 سنة كاملة في حدود 2017 مع استثناءالمحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائية والأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق حسب الفصل 6 من القانون الانتخابي.

يتمّ ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكّان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين. الفصل 117 مكرّر

يضمّ السجلّ الانتخابي لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مجموع الناخبين السابقين والمسجّلين إراديا في الموعدين الانتخابيين السابقين في 2011 و2014 والذين بلغ عددهم الإجمالي 5.236.244 ناخب. ويقع على عاتق الهيئة ضمان تمثيلية النظام الانتخابي وكذلك ضمان تكافؤ الفرص على مستوى المشاركة السياسية وضمّ أكبر عدد ممكن من الناخبين خاصّة من الشباب والنساء وذوي الإعاقة بكافّة الدوائر الانتخابية المحلّية، وهو ما يستوجب خلال الفترة المقبلة تجاوز الإخلالات التي تمّ الوقوف عليها طوال الانتخابات الفارطة في 2014 والتي حالت دون تمتّع عديد التونسيين بحقّهم الشرعي في الاقتراع. وقد أشارت الهيئة في تقريرها حول الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 إلى ضعف التنسيق مع الهياكل الحكومية المعنية بتحيين قواعد البيانات والتي تشمل: بطاقات التعريف الوطنية والحالة المدنية وجوازات السفر التي تمسكها وزارة الداخلية، ممّا أسفر عن عدم التمكّن من تسجيل عدد من المواطنين التونسيين خاصّة بالخارج لعدم تطابقهم مع السجلّ المتوفّر لدى الهيئة.

يتمّ التسجيل بسجلّ الناخبين لكلّ التونسيين الذين تتوفّر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة. الفصل 7 مكرّر

وقد انتهت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات هذا الأسبوع من انتداب 1752 عون تسجيل و500 عون تحسيس سيباشرون عملّيات تسجيل الناخبين التي ستنطلق في غضون 10 أيّام وستتواصل إلى غاية 10 أوت القادم. وتنطلق عملية تكوين أعوان التسجيل يوم 12 جوان. هذا وأفادت الهيئة أنّه تمّ تخصيص مكاتب قارّة خاصّة بالتسجيل صلب الإدارات الجهوية التابعة لها وأخرى بمقرّات البلديات وببعض النقاط التي يجتمع فيها المواطنون على غرار الفضاءات التجارية الكبرى وبعض المصالح الإدارية، كالبريد التونسي. كما ستنطلق عمليات التحسيس لحثّ المواطنين على التسجيل للانتخابات خاصّة بالمناطق الريفية.

ورغم أهميّتها بالنسبة للانتخابات البلدية تنطلق عملية تسجيل الناخبين في الأيام القليلة المقبلة تشوبها العديد من النقائص. فإلى جانب ضرورة تطوير ثبوتية قواعد البيانات خاصّة فيما يتعلّق بالوفيات وبطاقات التعريف وحالات الحرمان، سبق وطالبت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تقريرها اثر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية “بالتسريع بإصدار قانون أساسي خاصّ بالتسجيل تتـمّ مــن خلاله مراجعـة الإطار القانوني الحالي وتطويـره فـي اتجـاه إعـداد سـجل انتخابي يستوعب مفهوم الناخب المحلّي ويمكـّن الهيئـة مـن الشروع في عملية التسجيل”، وكذلك “ملاءمة آلية التسجيل عن بعد، باعتبار أن التسجيل يفترض في الانتخابات البلدية والجهوية وجـود رابط بين الناخب والجماعـة المحليّة التي يريد التصويت بها”.

يتعيّن على جميع الهياكل الإدارية المعنية كلّ فيما يخصّه مدّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالمعطيات المحيّنة الخاصّة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب وبصفة عامّة كلّ المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجلّ الناخبين. وعلى المصالح البلدية مدّ الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنّهم 18 سنة كاملة. الفصل 9

كما يجدر التذكير أنّ الانتخابات المقبلة ستشهد تصويت العسكريين وأعوان قوّات الأمن الداخلي حسب ما ينصّ عليه الفصل 6 مكرّر من القانون الانتخابي، وبالتالي تشمل عملية تحيين السجلّ الانتخابي الخاصّ بالانتخابات البلدية تليها الانتخابات الجهوية ضمّ قاعدة بيانات أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والإصلاح وقاعـدة بيانـات العسـكريين، وأعـوان سـلك أمـن رئيـس الدولـة والشـخصيات الرسـمية.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.