الوسلاتية: تصاعد الحراك الاحتجاجي تزامنا مع زيارة والي القيروان

أكثر من ثلاثة أسابيع مضت منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي في معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان. الأهالي الذّين خرجوا بشكل يوميّ رافعين عددا من المطالب الخاصة بالتنمية والتشغيل وتسوية مشكلة الأراضي الدولية، نظّم يوم أمس الخميس 04 ماي 2017 اعتصاما أمام مقرّ المعتمدية تزامنا مع زيارة والي القيروان مرفوقا بعدد من المديرين الجهويين (أملاك الدولة، التجهيز، الصحة، التشغيل، الفلاحة، بنك التضامن، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه). الوفد الذّي حلّ بمدينة الوسلاتيّة اجتمع طيلة ساعات مع ممثّلين عن شباب الحراك الإجتماعي داخل مقر المعتمدية وذلك للتفاوض حول مطالب الجهة وتفعيل القرارات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع المجلس المحلي للتنمية سنة 2015. وقد شهد الاجتماع حضور عدد من مكونات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وإطارات محلية وجهوية. هذه الجلسة المشحونة انتهت إلى تعهّدات جديدة من قبل الوالي والوفد المرافق له، في حين توعّد المحتجّون بالتصعيد في حال تواصلت سياسة الممطالة والتسويف من قبل السلط الجهوية والمركزية.

Rights

1Comment

Add yours
  1. 1
    mandhouj

    صبر الشعب له حدود .. و شر الفاسدين و المفسدين ليس له حدود .. الذي نعرفه أن التارخ لا يعرف الرجوع للوراء .. يجب أن يفهم الجميع هذه القاعدة .

    المسار الطبيعي الذي يجب أن يمر به الشعب ، هو من الثورة إلى التنمية … من عطل المسارات خان الثورة ، خان التنمية ، خان الشعب .

    نحن نعلم أن حججهم سخيفة ،

    نحن نعلم أنهم متنفذون في مقاليد الدولة و مواقع التأثير ،

    نحن نعلم أنهم جبناء ، و لهم القدرة على الغدر ،

    نحن نعلم أن إرادة الشعب في الذهاب لإستكمال المسارات قوية .. لكن هؤلاء لحد الآن لهم قدرت على اللعب بقوت المواطن .. هم من يحددون وقت الريح و وقت المطر ، وقت غلاء الأسعار و وقت إنقطاع المواد الأسساية من السوق، معاقبة للمواطن،

    نحن نعلم أن التمثيلية السياسية الحاكمة اليوم دخلت مع هؤلاء القذارة، السراق، في بيعة و شرية، من قبل أن تصل للحكم . فمولوا الانتخابات التشريعية و الرئاسية (على الأقل لحزب نداء تونس و من حام حوله )،

    نحن المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب (مواطنين ، قضاة و رجال قانون شرفاء ، …) أسقطنا المحاولة الأولى .. تصدت المعارضة للمحاولة الثانية و كان الشعب مساند لها. اليوم و منذ شهرين يتداول في الساحة السياسية ، كواليس و علن ، في الساحة الإعلامية ، المحاولة الثالثة .. هناك تصدي قوي لهذه المحاولة .. الدولة تنتهج منهج الحل الأمني مع الصحافة التي تفضح هذه المحاولة و كيفية الترتيب لها إعلاميا، لتسويقها، موقع نواة، الجميع منا على علم بما يحدث له، من
    محاولات إخماد الصوت و كشف الأسرار لمصادر الصحافية.. الأكيد هو أن في كل محاولة و بين كل محاولة و أخرى، الدولة تصرف كثير من المال للتسويق، و لرجال الأعمال المعنيون بمسار العدالة الانتقالية، حتى يصبروا عليها.. أموال تعطيها الدولة (منظومة الحكم الحالية ) لهؤلاء القذارة ، إما مباشرة عبر آليات الفساد ، من الصفقات العمومية ، من ترك الاقتصاد الموازي يترعرع ، … الأدلة الموضوعية كثيرة، منها عدم جدية الحكومة في الذهاب في حرب مركزة على الفساد، على الموازي،
    وهي تلقي للشعب برماد في العيون حتى يظن الشعب أن الحكومة جادة في محاربة الفساد.. من بين بعض هذا الرماد ، حوارات و تصريحات يوسف الشاهد ، بأن الفساد متغلغل في مفاصل الدولة، في مفاصل أخذ القرار ، أن الفاسدين مكانهم السجن ، ثم لا يحاسب أحد أو سوى من سرق بيضة أو لتر حليب ، الذين يسرقون الدجاجة و البقرة لا يأثم بأس و لا ضر، يعيشون أحرار، يربحون في أموال طائلة على ضهر الشعب ، الصلب و النهب للأموال العامة على قدم و ساق (…). لماذا حاكم اليوم يستمر في هذا
    الكر و الفر مع الشعب ؟ لماذا خسارة الأموال في التسويق لمشاريع فاسدة في ورقات فاسدة ؟ لماذا خسارة الوقت ؟

    نحن (الأحرار من أبناء الوطن الغالي ) لسنا أغبياء ، نفهم أن الدول كلها تحتوي كل منها على دولة عميقة ، تفعل بفعلها ، لكن في تونس الدولة العميقة أتت على الأخضر و اليابس .. في الدول الأخرى الدولة العميقة ، تسيب الحبل شوية حتى يحدث نوع من التوازن الاجتماعي ، و هذا التوازن (العدالة الاجتماعية هي أيضا نتيجة نضالات و وعي شعبي )؛ و هذا نراه في كل حوار إجتماعي يحدث في فرنسا مثلا أو دول أخرى .. اليوم قوة المال و الأعمال أقوياء بالعولمة بقدرتهم على السفر و
    تحويل الأموال من قارة لأخرى …

    بدون إطالة يا دولة عميقة في تونس : من حق الشعب التونسي اليوم زيادة في 30% من عدالة إجتماعية (على مستوى التعليم من مدارس، معاهد، طاقم تعليمي،…، على مستوى الصحة العمومية، حق التداوي، سرعة التداوي، نقاء المستشفيات، … ، على مستوى الحركة و السفر و التواصل من مدينة لأخرى، على مستوى رفع القدرة الشرائية للعمال و كل الطبقة الكادحة في المصانع و في غيرها، … على مستوى البيئة نظافة و إرتقاء بها لهالة أحسن ، على مستوى الإهتمام بالطفولة ، بالشيخوخة ،
    بالشباب . أما على مستوى المساواة ليس هناك خيار : وضع قانون عام شامل جامل ، إسمه قانون المساواة و الكرامة و ألا تمييز ، يقطع نهائيا مع رزنامة قوانين العهد البائد ، أمر ضروري ، الآن و ليس غدا .

    الخلاصة : كفى كذب ، كفى محاولات إنقلاب على حقوق الشعب . 30% زيادة عدالة إجتماعية كما فسرت ، هذا ممكن ، الأموال موجودة و الإمكانيات التقنية و البشرية أيضا . ثم قانون المساواة و الكرامة و ألا تمييز . بدون نقاش .. و الذهاب إلى العمل من الآن .

    و عاش من عرف قدره .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *