الإشاعة التّي صدرت في جريدة الشروق مساء يوم 01 نوفمبر 2016، والتّي نقلت ادّعاء المحامي نزار عيّاد كشفه لانتهاكات وأسرار خطيرة بخصوص قضيّة هنشير ستيل بجمنة، انتشرت بشكل سريع في أغلب الصحف والمواقع الالكترونية التي نشرت المقال حرفيا ونقلته بنفس الصياغة التّي تجرّم القائمين على جمعية حماية واحات جمعة. “السرّ” الذّي صرّح به المحامي المذكور لجريدة الشروق يتعلّق باكتشافه أنّ القائم الحقيقي على إدارة هنشير ستيل ليس سوى “شركة تجارية خاصّة لا علاقة لها بالمجتمع المدني، خفية الاسم براس مال يقدّر ب416 الف دينار تأسّست بتاريخ 11 ماي 2012.”

المحامي حاول اثبات صحّة السبق الذّي أسّر به لجريدة الشروق ومن ثمّ انتشر في جميع المواقع الالكترونية لاحقا، فسرد رقم السجّل التجاري والمعرّف الجبائيّ للشركة المذكورة.

بالتثبّت في السجّل التجاري، فأنّ الشركة قد تمّ تأسيسها بالفعل في ذلك التاريخ، كما أنّ رقم السجّل التجاري صحيح بدوره، بل إنّ الموقع الرسمي للسجلّ التجاري يشير إلى الشركة المذكورة ما تزال في حالة نشاط وتباشر اعمالها رغم تصفية الشركة كما يتأكد ذلك من خلال الرائد الرسمي لسنة 2015 وهو يعني عدم تحيين الموقع الرسمي للسجّل التجاري. بينما يغيب رقم المعرّف الجبائي والذّي يتم سحبه إذا ما تمّت التصفية وحلّ أي شركة تجارية.