fmi-fonction-publique-tunisie

قطاع الوظيفة العمومية التي تشغّل أكثر من 650 ألف موظّف في مختلف القطاعات والمصالح العمومية والوزارات، أحد الملفّات الشائكة التي تتعاطى وإياها حكومة يوسف الشاهد من منطلق تخفيف الضغط على المصاريف العمومية، في حين يرى فيها الطرف النقابي خطّا أحمرا يمثّل انتهاكه خطوة جديدة في مسار تصفية القطاع العمومي بأسره.
ملّف الوظيفة العمومية عاد ليحتل صدارة المشهد الإعلامي منذ إعلان رئيس الحكومة الجديد خلال الجلسة العامة لتنصيبه عن نيته إيقاف الانتدابات في المؤسسات العمومية ومراجعة وضعية آلاف من موظّفي القطاع العام. وثيقة جديدة من صندوق النقد الدولي، هي التي رسمت ملامح ميزانية 2017، وحدّدت الإجراءات “الضرورية” لتقليص ضغط الوظيفة العمومية.

في ضلال اتفاق قرطاج

خلال توقيع اتفاق قرطاج في 14 جويلية 2016، كان وفد من صندوق النقد الدولي يعدّ وثيقة مهمّة ميدانية في تونس، لتشخيص الوضع الاقتصادي والمالي الراهن وإعداد جملة من التوصيات لحكومة يوسف الشاهد المنتظرة حينها. ليخلص هذا الوفد إلى إصدار وثيقة في 16 من نفس الشهر تحت عنوان “الخلاصات الاولية لمهمة 12-19 جويلية 2016”. هذه الوثيقة التي تنشرها نواة، تضمّنت ثلاثة محاور بالأساس؛ الأوّل يتعلّق بتشخيص الوضع الاقتصادي والمالي، والثاني “الافاق والمخاطر” المحدقة بالوضع الاقتصادي التونسي، أمّا المحور الثالث بعنوان “السياسات الاقتصادية الكبرى”، فقد تضمّن جملة من التوصيات المتعلّقة بالميزانية، السياسة المالية ومعدلات الصرف، إضافة إلى اصلاح المؤسسات والحوكمة. كما تضمّنت الوثيقة المذكورة ملحقا بعنوان “استراتيجية هيكلة الوظيفة العمومية: العناصر الأساسيّة”.

الضغط على المصاريف العموميّة: الموظّفون العموميّين في قلب الرحى

⬇︎ PDF

الملحق الوارد في وثيقة فريق خبراء صندوق النقد الدوليّ، تمحورت حول كيفيّة هيكلة أو “اصلاح” الوظيفة العمومية، التي تعتبرها أحد العوامل الرئيسيّة في إثقال كاهل الاقتصاد التونسي. الوصفة التّي قدّمها وفد الهيئة المالية الدولية، تتلخّص بالأساس حول إعادة النظر في هيكلة الأجور، والتراتيب الخاصّة بالمنح بهدف التقليص منها بشكل تدريجيّ. كما أوصى فريق خبراء صندوق النقد الدولي بمراجعة آليات الانتداب في الوظيفة العمومية، تزامنا مع وضع خطّة لتقليص حجم الانتدابات والتحكّم في كتلة الأجور بإتجاه تحقيق تقليص سنويّ خلال السنوات الأربع التالية (ابتداء من سنة 2017 إلى موفى سنة 2020) لتصل نسبة كتلة الأجور من اجمالي الناتج المحلي الخام إلى حدود 12 بالمائة بدلا من 14 بالمائة سنة 2016.

تطعيم الملحق المذكور بتوصيات تتعلّق بتحسين جودة الخدمات والاعتناء بالمصالح والمؤسسات العمومية في المناطق الداخليّة، والعمل على تحسين كفاءة الموظّف العمومي، لا تحجب الهدف الأساسي من “استراتيجيّة هيكلة الوظيفة العمومية” القاضي بتقليص دور الدولة ومسؤوليتها في التشغيل وتوفير الخدمات للمواطن والاستثمار العمومي، وفتح المجال في المقابل للقطاع الخاصّ لملأ حالة الشغور المنشودة تحت عناوين الإصلاح وتحسين جودة الخدمات وضمان النجاعة والسرعة.

مشروع قانون المالية لسنة 2017: صندوق النقد يشترط والحكومة تنفّذ

ورقة خبراء صندوق النقد الدوليّ، لم تتأخّر كثيرا حتّى تتحوّل إلى خطّة حكوميّة متكاملة للضغط على نفقات التصرّف وكتلة الأجور بالأساس. هذا ما ترجمه مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذّي استجاب للتوصيات المضمّنة في ملحق “استراتيجيّة هيكلة الوظيفة العموميّة” عبر سنّ عدّة أحكام تتعلّق بنفقات الأجور والانتداب في القطاع العامّ. حيث لم تتجاوز نفقات الأجور لسنة 2017، 13700 مليون دينار مقابل 13121 مليون دينار سنة 2016، أي بنسبة زيادة 4.2 بالمائة.

عمليّة ضبط نفقات الأجور تمّت عبر سلسلة من الإجراءات والأحكام التي تمحورت حول تأجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور والمقدّرة ب600 مليون دينار، إضافة إلى تأجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج الخصوصي للزيادات في الأجور بقيمة 315 مليون دينار. هذه الإجراءات تتناقض مع الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الترفيع في الأجور في القطاع العام، وهو ما خلق أزمة بين الطرفين عقب نشر مشروع الميزانية، ليبادر الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إصدار بيان شديد اللهجة في 17 أكتوبر الجاري عبّر من خلاله عن رفضه لتجميد زيادة الأجور العملة وموظّفي القطاع العام، محمّلا الحكومة مسؤولية زعزعة السلم الاجتماعي، داعيا منخرطيه إلى التجنّد للدفاع عن حقوقهم بكافة الوسائل السلمية.

الاستجابة الحكومية لتوصيات فريق خبراء صندوق النقد الدولي للضغط على نفقات الأجور لم تتوقّف عند هذا الحدّ، حيث تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2017 “تدابير استثنائية ” تتلخّص في التأكيد على عدم القيام بانتدابات جديدة سنة 2017، باستثناء خريجي مدارس التكوين بوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة المالية وخريجي المدرسة العليا الوطنية للإدارة. كما شملت هذه التدابير الحكومية عدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد سنة 2017، والذّين ناهز عددهم 11200 موظّف بالقطاع العّام، إضافة إلى إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة المقبلة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق، كما سيتّم تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة صلب المصالح والوزارات الحكومية. أمّا في باب المنح والترقيات، فاستنسخت الحكومة ما جاء في تقرير صندوق النقد الدوليّ عبر الإعلان عن التقليص من منح الساعات الإضافية والتحكم في منح الانتاج.

وزراء لتلطيف الانصياع

سلسلة الإجراءات والتدابير الخاصّة بتنفيذ إملاءات هيئات النقد الدوليّة، لم تبدأ مع حكومة يوسف الشاهد، حيث استجابت الحكومات المتعاقبة لبرنامج الإصلاح الهيكليّ المقدّم من قبل صندوق النقد الدوليّ، مقابل جرعات التسكين ومحاولة الضغط على الاحتقان الاجتماعي وإيقاف التدهور المتسارع للاقتصاد التونسي. بدءا بالاتفاقيات السريّة، ومفاهمات الكواليس، مرورا إلى سياسة الترهيب الاقتصاديّ، وتصوير المديونيّة كجدار أخير للاحتماء من الكارثة الاقتصاديّة المخيّمة منذ سنوات على الاقتصاد التونسي، مارست الحكومات المتعاقبة أساليب مختلفة لتلطيف وقع سياساتها وآثارها.

ملّف الوظيفة العموميّة، استعمل بعد سنة 2011 للالتفاف على ضرورة اخضاع الاقتصاد الوطني لمراجعة هيكلية وإعادة النظر في السياسات التنموية بشكل جذري، إضافة إلى تسخير القطاع العام لإسكات المطالبين بالتشغيل وترضية المساندين والقواعد الانتخابية عبر الانتدابات العشوائيّة. وها هو يعود اليوم ليتصدّر المشهد الإعلاميّ بعد تبنّي الحكومة الجديدة لوثيقة صندوق النقد الدولي وإصرارها على تنفيذه بحذافيره عبر سنّ التشريعات والتدابير، أو عبر سلسلة من التصريحات الحكومية التي تحاول تجميل التعاطي الراهن مع هذا الملّف وإعداد الرأي العام لتقبّل الإجراءات الحكوميّة. فتصريحات عبيد البريكي، الوزير المكلّف بملفّ الوظيفة العمومية، تصبّ في هذا الإطار. إذ لا يمكن عزل مداخلاته الإذاعية والتلفزية التي تذكّر بالأعداد الهائلة من الموظّفين الزائدين عن حاجة الدولة، أو أنّ الحكومة لا تملك أي هامش للتحرّك سوى الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي وتبرير التجاء الحكومات السابقة إلى هذا الخيار عن مسار متواصل نحو التنفيذ الحرفيّ لبرامج هيئات النقد الدوليّة والذّي شمل القطاع المالي والبنكي ومجلّة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، ليفتح هذه المرّة ملفّ الوظيفة العموميّة بإجراءات أحاديّة تقصي الشركاء النقابيين والاجتماعيين وتنذر بمعارك محتملة لن تكون بجديدة على المشهد التونسي.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.