انطلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس المفاوضات بجزيرة قرقنة بين ممثلين عن اتحاد الشغل واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والبحّارة والحكومة مُمثلة في وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب إياد الدهماني.

أسفرت المفاوضات التي مازالت متواصلة –إلى حدود كتابة هذه الأسطر- إلى صياغة مسودّة اتفاق أولي، تتضمن جملة من البنود والقرارات المتعلقة بتسوية أوضاع عمال منظومة البيئة والوضع التنموي بالجزيرة بشكل عام.

بنود الاتفاق

كشفت مصادر مطلعة لموقع نواة على البنود التي تضمنتها مسودة الاتفاق، أهمها:

-إقرار صندوق تنمية بميزانية أولية قيمتها 5 مليون دينار، بمساهمة الشركات البترولية المنتصبة بالجزيرة، والهدف منه مساعدة البحارة والمعطلين.

-إنجاز جملة من المشاريع في البنية التحتية من بينها ميناء الصيد البحري بسيدي يوسف ومحطة لتحلية مياه البحر.

-التعهد بالتسريع في المشاريع العمومية المعطلة من بينها مشروع القاعة الرياضية المغطاة.

-تسوية وضعيات العاملين بمنظومة العمل البيئي من أصحاب الشهائد على مدة ثلاث سنوات من خلال إدماجهم في الإدارات العاملين بها.

-شركة خدمات تنموية ذات صبغة عمومية لفائدة العاملين بمنظومة العمل البيئي من غير حاملي الشهائد.

-إطلاق مركز تكوين في مجال الأنشطة البترولية.

هل هي بوادر نهاية الأزمة؟

يأتي هذا الاتفاق بعد الحملة الإعلامية والسياسية التي روّجت لمغادرة شركة بتروفاك، وكِيلت فيها الاتهامات لاتحاد أصحاب الشهادات المعطين عن العمل، بوصفه المتسبب في تعطيل المفاوضات. وفي هذا السياق أكد أحمد سويسي،  المنسق الجهوي لاتحاد المعطلين عن العمل بقرقنة، لنواة “رفضنا المقترحات التي تقدمت بها الحكومة في 17 سبتمبر الفارط، لأنها تضمنت حلولا لعمال منظومة البيئة من أصحاب الشهائد، وغابت عنها قرقنة وأهاليها”. وأشار أحمد سويسي إلى أن كل ما في الأمر أنهم رفضوا سياسة تجزئة المطالب، موضحا “الحكومة أرادت تلبية مطالبنا الخاصة على حساب مشاغل الأهالي، وهو ما جعلنا ندفع نحو المطالبة  بمزيد تطوير الاتفاق”.

وقد اعتبر محدثنا أن الاتفاق الجديد يشكل الحد الأدنى الذي يمكن للسلطات توفيره، مبينا أن “العديد من الأهالي اعتبروه دون المأمول ولا يتماشى مع حجم الأضرار التي خلفتها السياسة البترولية، ولكنه أفضل بكثير من الاتفاقات السابقة، وهم مستعدون للقبول به مراعاة للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد شريطة أن تلتزم الحكومة والشركات البترولية بتطبيق الاتفاقات”.

أما بخصوص الحملة الإعلامية التي تحرّض على التدخل الأمني في الجزيرة فقد أكد السويسي أن “الواقع أثبت عدم صحتها لأن الاتفاق الأخير يؤكد أننا لسنا مجموعة عابثة وإنما أصحاب قضية اجتماعية عادلة”.

ومن المنتظر أن يتلو هذا الاتفاق -الذي سيُعلن عنه مساء اليوم- عودة التواجد الأمني بقرقنة. وبالتوازي مع ذلك اتفقت الأطراف الحكومية مع الأطراف الاجتماعية حول تسوية ملفات التتبع الأمني للمعتصمين، باتباع الإجراءات القانونية، في اتجاه غلق هذه الملفات نهائيا.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.