ARP
أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مساء أمس الثلاثاء 24 ماي 2016، عن قبولها شكلا بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لقانون البنوك والمؤسسات المالية عدد 09-2016 المصادق عليه في 12 ماي 2015، بعد أن أقدمت كلّ من كتلة الجبهة الشعبية وكتلة الحرّة وعدد من النواب الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب منذ 13 ماي الفارط إلى تقديم طعن لدى الهيئة بخصوص عدد من الفصول التي اعتبرتها خرقا للدستور التونسي.

⬇︎ PDF

ويعني قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إقرارها بعدم دستورية إجراءات الإحالة على الجلسة العامة، دون الحسم في مضمون الطعن ودستورية قانون البنوك والمؤسسات العمومية من عدمه. حيث من المنتظر أن تقدّم لجنة المالية ردودها ليتم الحسم النهائي في هذه الطعون وفق الفصل 21 من القانون الأساسي للهيئة الذّي ينصّ على: “تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع. تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار. قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات.”

وللتذكير، فقد اثارت المصادقة على القانون المذكور جدلا واسعا داخل مجلس النواب وصل إلى حدّ انسحاب كتلة الجبهة الشعبية والنواب المستقلّين من جلسة التصويت بعد أن فاجأهم قرار تأجيل النظر في مشاريع القوانين المبرمجة لجلسات ذلك الأسبوع لفائدة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

وفي اتصال سابق بالنائب فتحي الشامخي، أوضح هذا الأخير أن السبب الرئيسي لانسحاب نواب الجبهة الشعبية يعود إلى خرق الفصول 82 و138 والتي تنصّ على إمهال النواب 12 يوما لمراجعة مشروع القانون وتقرير اللجان. كما تمّت مخالفة الفصل 85 القاضي بضرورة تسليم النواب جدول الأعمال قبل أسبوع من الجلسة العامة في الظروف العاديّة، وقبل 48 ساعة في الحالات العاجلة. وقد أكدّ النائب الشامخي أن النواب لم يعلموا بتغيير جدول الأعمال سوى ليلة الإثنين، عبر ارسالية قصيرة تضمنت اعلاما بنشر مشروع القانون مساء الاثنين على الموقع الرسمي لمجلس النواب، وهو ما يعتبر ضربة إجرائية للقانون الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وقد تضمن الطعن المقدّم للهيئة الوقتية مراقبة دستورية مشاريع القوانين التجاوزات الإجرائية التي تضمنتها عملية الإحالة إلى الجلسة العامة إضافة إلى الفصول التي اعتبرها الطاعنون خرقا لدستور الجمهورية التونسية.

⬇︎ PDF

وللتذكير، لم تكن هذه المرّة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للحسم في أحد الفصول أو القوانين المثيرة للجدل والخلاف. حيث أقرّت الهيئة يوم 22 ديسمبر 2015 عدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن القانون المذكور. وقد اثار حينها الفصل 61 الذّي تم تحويره إلى الفصل 64 موجة من الرفض داخل مجلس النواب وخارجه، لاستنساخه فحوى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والماليّة.

 

 

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.