بعد 21 يوما من الاعتصام: معطّلو قفصة تحت الإقامة الجبرية بالمروج

نظمت اليوم لجنة مساندة مُعطلي قفصة ندوة صحفية عَرضت فيها آخر تطورات الاعتصام الذي ينفذه 58 شاب معطل عن العمل بمنتزه المروج، قَدِموا إلى العاصمة يوم 9 فيفري 2016 مَشيًا على الأقدام بعد رحلة الـ450 كلم التي دامت أكثر من 8 أيام.

أكد سالم بن يحيى، عضو لجنة المساندة، أن الحالة الصحية للمعتصمين لليوم الـ21 على التوالي تدهورت بعد المسافات الشاقة التي قطعوها إلى العاصمة، ويعاني بعضهم من تقرحات خطيرة في الأرجل والمعدة. وأضاف بن يحي قائلا:

لقد جاؤوا إلى العاصمة لأن السلطات الجهوية أدارت ظهرها لمطالبهم، وهم يتعرضون إلى حصار أمني شديد من أجل حرمانهم من المساندة الحقوقية والسياسية.

وشدد عضو لجنة المساندة على أن المعتصمين يُحرَمون من التنقل في حين أنه حق مكفول في الدستور الجديد وعادة ما يتعلل أعوان الأمن بأنهم بصدد تطبيق التعليمات التي ذهبت مع النظام السابق على حد تعبيره.

من جهته أكد محمد حسني الصالحي، الناطق باسم الاعتصام، أنهم تعرضوا للمضايقات في الكثير من المحطات قبل وصولهم إلى العاصمة، مضيفا «نحن نُعامل كلاجئين وسط حصار أمني شديد، ونتعرض بشكل يومي إلى الاستفزاز ومحاولات متكررة لنزع الخيام التي نحتمي بها من قبل أعوان الأمن». وتابع  الصالحي قائلا:

إن الانتماء إلى قفصة كفيل لوحده بأن يحرمك من الحصول على شغل، حيث ذكر لي أحد المسؤولين بجهتي أن الشهادة التي تحصلت عليها من جامعة قفصة لا تساوي قيمة الشهادات التي تُمنح لطلبة آخرين في العاصمة وفي المناطق الساحلية.

أما علي لسلم، منسق مسيرة ”الـ58 مشيا على الأقدام“، فقد أكد أن السلطة لم تتصل بالمعتصمين من أجل إيجاد حلول لمطالبهم وإنما سعت إلى محاصرتهم في حديقة بعيدة حتى لا يسمع بهم أحد. ولم يستبعد لجوءهم إلى التصعيد، مضيفا «إن المعتصمين مُتمسّكين بالنضال السلمي من أجل تحقيق مطالبهم ولكن سياسة المماطلة لن تؤدي إلا لمزيد من التصعيد، وإن الذي جاء مشيا على الأقدام أكثر من 400 كلم انتظر منه كل شيء».

ويذكر أن مطالب مجموعة الـ58 التي جاءت من قفصة تتمثل في التشغيل الذي يراعي أوضاع العائلات المعوزة وتفعيل آلية ”تشغيل فرد من كل عائلة“، علاوة على إعادة النظر في المناظرات الجهوية لشركات فسفاط قفصة والسكك الحديدية وقوافل قفصة وشركة البيئة والبستنة.