ان كيفية ضبط تركيبة المجلس الاعلى للقضاء تذكرنا بنفس الاساليب القذرة المعتمدة في عهد بن علي الذي يتميز بالفساد والاقصاء والتهميش وانكار قوانين الدولة والدوس على الدستور وسيادة قانون الغاب والمافيات واللوبيات وتطبيق المثال الشعبي”حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت”.
ان ما تعرض له المستشارون الجبائيون بهذا الخصوص يعد تكملة لسلسلة الجرائم المرتكبة في حقهم منذ عشرات السنين من قبل عديد الاطراف واخطرها حرمانهم من حقهم في العمل، الذي مارسوه طيلة 45 سنة بمقتضى الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960، من خلال القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي حور الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية ومواصلة تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنتهم صلب رئاسة الحكومة ولجنة المالية ولجنة التشريع صلب المجلس التشريعي ومنح الالاف من المعرفات الجبائية للمتحيلين ومنتحلي الصفة من مخربي الخزينة العامة وسماسرة الملفات الجبائية في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وتمكين من هب ودب بما في ذلك الجهلة من تكوين شركات مستشارين جبائيين من قبل غير المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة وترسيم تلك الشركات بالسجل التجاري في خرق للفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري.
الكوربوراتيزم هو تحديدا أحد أهم الدلالات على مدى تغلغل الفساد والرداءة في مختلف فئات هذا الشعب المتخلّف. وهو أحد التفسيرات المنطقية لسبب تسليم هذا الشعب الجاهل لمقاليد البلاد لأحقر وأقذر فئة فيه، التجمعيين الذين بنوا خلال ستين سنة دولة الفساد والاستبداد وأقاموا بنيانها بقضاء التعليمات وقوات الإرهاب الداخلي والمخبرين. هذا الشعب الذي يقتات على الفساد لا يرغب في التغيير والجهة الوحيدة القادرة على الحفاظ على دولة الفساد والاستبداد هو تحالف التجمّع الجديد (بشقيّه الحداثوي والإسلاموي). لذلك فإنه من العبث الحديث عن الإصلاح والرقابة والشفافية والقانون والمؤسّسات فتلك بدع غربية “كافرة” لا تليق بشعبنا “المسلم ولا يستسلم، العاشق لرفع التحديات”. وكل انتخابات وهذا الشعب خائب، يائس، بائس
فساد_دونْت_كاطْش
استبداد_دونْت_تاطْش
حكومة_دونْت_فيكْس
آرابز_آند_ديموكراسي_دونت_ميكْس
ديموقراطية_واطْ_أيها_الزلّاط؟