بقلم احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء،
الحكومة التي ستعرض قريبا على مجلس الشعب هي حكومة مركبة خضعت في تكوينها الى حساب المقاعد وضمنت لنفسها المرور بسلام بعد ان اخذت من كل شيئ بطرف:
● احزاب متنافرة تجمعها العداوة.
● شخصيات يلاحقها ماضيها واخرى من الرموز السابقة واخرى من الوجوه المعارضة
● احزاب اغلبية واخرى اقلية
● وجوه متحزبة واخرى قيل عنها مستقلة
وقد ورد اضافة لذلك ان رئيس الحكومة قد ضمن لنيل ثقة مجلس الشعب 180 صوتا وترك لنا 37 معارضا لهذه الحكومة.
لكن هل نخشى على انفسنا من هذه الحكومة؟
● نعم نخشى ان لا تكون هي الحكومة التي انتظرناهاوان تاكل ما تبقى من ثورتنا.
● نخشى ان تتكتل ضدنا وان تمرر ماتريد.
● نخشى ان تتستر احزاب الحكومة على اخطائها الماضية و اللاحقة .
● نخشى ان تتمسك الحكومة باخطائها كما تمسك رئيسها بوزير الداخلية
● نخشى ان تستعيد الحكومة ديمقراطية “الواجهات”وتجربة “الجبهة الوطنية”.
● نخشى ان تختفي المعارضة من البرلمان وتنتقل الى الشارع بعد ان اصبحت نسبة المعارضين لا تتجاوز %17.
● نخشى ان نستعيد ممارسات الماضى و التصويت الجماعي و “جوقة العميان.
عزيزي القاضي المحترم، لست أرغب في الحطّ من عزيمتك أو الفتّ في عزمك وإنما هو الواقع والمنطق.وبما أنّ السير اينشتاين يقول “ليس بإمكانك أن تستعمل نفس الوسائل في نفس الظروف وتحصل على نتائج مختلفة” فاسمح لي بأن أقول لك بأنّ ما تخشونه فإنّي آراه رأي العين. وكما يقول أحدهم “الشعب الذي ينسى ماضيه محتّم عليه أن يعيشه ثانية” والأكثر احتمالا أن يعيشه على “شكل مهزلة” حسب رواية الشيخ ماركس. صبرا آل “الثورة” المجهظة فموعدكم زنازين الحبيب نعجة وأنياب بوليسه الإرهابي المتوحّش. والسلام
On est d’accord sur ce qu’on craint. Personne n’explique comment on doit procéder pour minimiser les dégâts.
لا يوجد عشرين ألف وسيلة لمقاومة الاستبداد والقمع. العودة للدفاع عن مربّع الكرامة الإنسانية والحريات العامة والخاصة بكل الوسائل المشروعة هو الحل. ولا يجب السكوت عن بقاء وتمدّد أجهزة الدولة المافيوزية الإرهابية المارقة ولو “انتخبت” بديكور ديمقراطي