تونس في : 09 أكتوبر 2014

بيـــــان

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق تقدم مراحل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية.

وإذ يؤكد على أهمية دور القضاء بأصنافه العدلي والإداري والمالي في الرقابة على شفافية الانتخابات وضمان حقوق المترشحين والناخبين في نزاهتها وسلامتها من أي شوائب تضعف من مصداقيتها.

يطالب الحكومة بتمكين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات من التجهيزات والإمكانات اللوجستية الضرورية في نطاق دعم إستثنائي لإنجاح مهامها في البت في النزاع الانتخابي والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وذلك للنقص الكبير والملحوظ لمثل تلك التجهيزات والوسائل اللوجستية بالمؤسسات القضائية بمختلف أصنافها بما يشكل عامل ضغط إضافي على المؤسسات القضائية بالنظر إلى دقة المهام الموكولة إليها وقصر الآجال المقررة لإنجازها.

يدعو عموم القضاة لتولي مهامهم في البت في النزاع الانتخابي و في الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وفي تتبع أعمال الغش أو التزوير التي قد تطال العملية الانتخابية في كامل مراحلها بأعلى درجات النجاعة والكفاءة والحيادية والاستقلالية.

كما يدعوهم إلى اتقاء الالتباس بأي تجاذبات سياسية باعتبارهم السلطة المستقلة المحايدة تجاه كل الفرقاء والضامنة لنزاهة وشفافية الانتخابات.

يذكر الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين بأنه لا يمكن التأسيس لنظام ديمقراطي طبق مقتضيات الدستور الجديد تحقيقا لأهداف الثورة بدون سلطة قضائية مستقلة ومحايدة تحقق التوازن بين السلط وتحمي الحقوق والحريات وتحول دون تغوّل أي سلطة وبأن ذلك يجعل من واجبها أن يكون الإصلاح القضائي من المحاور الأساسية في برامجها ببلورة تصوراتها بخصوص القوانين الجديدة للسلطة القضائية المتعلقة :

– بالمجلس الأعلى للقضاء

– بتنظيم إدارة العدالة وإدارة المحاكم

– بإصلاح النيابة العمومية من خلال تحقيق استقلاليتها وجعلها جزءا من القضاء العدلي تحمي الشرعية والحقوق والحريات وتتصدّى لكل التجاوزات في هدر المال العام ومقدرات المجموعة الوطنية.

– بإصلاح المنظومة الجزائية في علاقتها المباشرة بالحقوق والحريات.

– بالنهوض بواقع المحاكم لما يشكوه من قدم المباني والمقرات وغياب التجهيزات الأساسية وتضخم أحجام العمل.

– بإصلاح واقع المنظومة السجنية الذي أصبح مثيرا للقلق لنقص محلات الإيقاف والسجون وقدمها وضيقها واكتظاظها مع تضخم عدد الموقوفين وقلة الإطار البشري العامل بها ونقص وسائل العمل الضرورية .

– بتركيز آليات الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم.


عن المكتـــب التنفيـــذي
رئيســة الجمعيــة
روضة القرافي

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.