تعبر منظمة المادة 19 عن قلقها إزاء الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الحكومة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي قتل فيها 15 جنديا يوم 17 جويلية في جبل الشعانبي. ويشير قرار رئيس الحكومة الصادر في 19 جويلية إلى الغلق الفوري للمحطات الإذاعية والتلفزيونية غير المرخص لها والمساجد الخارجة عن سيطرة الدولة والصفحات التي تم إنشاؤها على الشبكات الاجتماعية وكذلك تعليق أنشطة الجمعيات، التي يعتبر أن لها علاقة بالإرهاب.

وتعتبر المادة 19 كذلك أن الإعلان عن التتبع القضائي ضد أي شخص أو مجموعة أو حزب أو مؤسسة تقدح في المؤسستين الأمنية والعسكرية أو تنال من شرفيهما” يفتح الباب أمام الرقابة والرقابة الذاتية على الانتقادات المشروعة للصحفيين والمواطنين التونسيين حول رد السلطات على التهديد الإرهابي، الأمر الذي يتعارض مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال حماية حرية التعبير.

“إن هذا الإجراء يمكن أن يمس بالحقوق الأساسية للمواطنين والصحافيين، الذين ينبغي أن لا يعاقبوا بسبب آرائهم النقدية للمؤسستين الأمنية والعسكرية”، تقول سلوى غزواني، مديرة مشاريع المادة 19 في تونس.

وتعتقد المادة 19 أنه من المرجح أن يكون لهذه التدابير المعلنة في قرار رئيس الحكومة تأثير على حرية التعبير والتجمع وممارسة الشعائر الدينية في تونس، خاصة وأن بعض العبارات المستخدمة في القرار، على وجه الخصوص، عبارات مثل “ترويج خطاب تحريضي”، “يقدح، ينال من شرف المؤسستين الأمنية والعسكرية” تعتبر فضفاضة للغاية وغامضة، وبالتالي تمنح سلطة تقدير مفرطة للسلطات التي قد تسيئ استخدام هذه التدابير باسم مكافحة الإرهاب، وذلك على حساب حرية التعبير.

“لقد تمكن التونسيون والتونسيات من المصادقة على دستور تقدمي في جانفي 2014 وكذلك على حسن إدارة الفترة الانتقالية. إنه إذن لمن الضروري أن يظلوا يقظين إزاء حماية حقوقهم وحرياتهم وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد”، تضيف سلوى غزواني
وتعبر المادة 19 عن استغرابها للقرار أحادي الجانب المتخذ من قبل الحكومة بالغلق الفوري لمحطتي إذاعة وتلفزيون غير مرخص لهما ويشتبه في تورطهما في التحريض على الإرهاب. وتعتبر المادة 19 أن مثل هذا الإجراء ينبغي أن يؤخذ بالتشاور الوثيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(HAICA) ، إذ أنه لهذه الأخيرة، وفقا لمرسوم القانون عدد 116-2011، الذي تم إحداثها بمقتضاه، صلاحية التحقيق في ما يتم بثه عبر وسائل الإعلام لتحديد التعليق الكامل لنشاطها.

وعلاوة على ذلك، فإن سحب صفحات معينة من الشبكات الاجتماعية لا ينبغي أن يتم إلا بعد صدور قرار من المحكمة. وفي الحالات الاستعجالية، يجب أن تحصل الشرطة على إذن من المحكمة على أقصى حد في غضون 48 ساعة بعد غلق الصفحات المشتبه في تورطها في التحريض على الإرهاب لتأكيد الحاجة لمثل هذا الإجراء.

وتكرر المادة 19 إدانتها للدعوات إلى العنف والهجمات الإرهابية وتدعو جميع الأطراف المعنية في الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني للعمل معا لمعالجة الوضع الأمني ​​الصعب، مع التركيز على مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية في تونس. كما تدعو المادة 19 أيضا إلى احترام الحقوق والحريات التي هي ضرورية لحماية الأمن الوطني.

المادة 19

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.