معمارية المشهد السياسي الحزبي وجدوى المشاركة في الانتخابات التشريعية والسياسية

أثار الإعلان عن فتح باب التسجيل الإرادي للإنتخابات التشريعية والرئاسية جدل كبير في الساحة السياسية والجمعياتية حول جدوى التسجيل من عدمه في ظل إستقالة ولامبالاة و حديث متنامي حول ضرورة المقاطعة للعملية برمتها.

سأحاول في الوقوف على جدوى مسألة المشاركة في الإنتخابات من عدمها وذلك بتفكيك معمارية المشهد الحزبي والسياسي.

من يسوق لضرورة المشاركة الانتخابية يتحدث من مبدأ التسليم بأننا أمام خيار مع الثورة، مع إستكمال البناء الديمقراطي، قطعاً مع الخيارات السياسية والاقتصادية والبيروقراطية الماضية، في مواجهة خيار ضد الثورة. وبالتالي تكون المشاركة في الانتخابات “فرض عين” على كل مواطن يريد التمكين للثورة والإنتقال الديمقراطي.

لكن الواقع ينبئنا بغير ذلك. فلنتفحص جيداً معمارية المشهد السياسي الذي أسس له في الفترة السابقة وآليات عمله وكيف أنه يعزز فرضية أن النخبة السياسية والحزبية تتجه إلى ترسيخ الديمقراطية المدارة آلية لإدارة النظام الحكم.

أرى أن معمارية النظام التونسي الجديد تشبه إلى حد ما معمارية الحاسوب المبني على تصور يعتمد على تسلسل طبقات أو مستويات تجريدية.

كيف لا ونحن نلاحظ دون عناء شديد تشكل 3 طبقات سياسية هي:

1- طبقة الحكومة الصورية والمجلس الصوري والرئاسة الصورية

2- طبقة شيوخ الطوائف السياسية

3- طبقة اللاعبين الخارجين من مقيمين العامين بالسفارات إلى جانب جماعات الضغط الجهوية

فبينما لا يلاحظ المستعمل العادي للحاسب إلا الخلفية المزركشة لنظام التشغيل التي تسهل عليه التعامل مع حاسوبه، يحاول النظام التشكل بطريقة تجعل من الطبقة الأولى هي الواجهة أمام المواطن.. واجهة جميلة مزركشة ديمقراطية تعددية مؤسساتية.. بينما لا يعدو دور هذا المستوى سوى دور الواجهة لا أكثر حيث أن أغلب صلوحياته مصادرة من قبل الطبقات التالية. كيف لا والحال أن تزكية القرارات المصيرية التي تمس البلاد تخرج من ردهات مقار احزاب الوفاق ولا يتجاوز دور نواب المجلس التأسيسي رفع الأيادي بالمصادقة على هذا الدستور أو تلك الحكومة. ومع أن الطبقة الثانية من شيوخ الطوائف السياسية أقرب لنواة النظام من الأولى إلا أنها تبقى مجرد وكيل دورها لا يتجاوز دور التزكية وإضفاء صبغة الشرعية اللازمة لتمرير القرارات ولحفظ بعض التوازنات داخل المجتمع وللعب دور صمام الأمان الذي يحمي نواة النظام من تلاعب الشعب (المستخدم العادي.. ربما..) ومحاولته تغيير قواعد اللعبة. في الأخير نجد نواة النظام أو الطبقة الثالثة من لوبيات أجنبية ومحلية – جهوية تتحكم في الطبقة الثانية من احزاب وتنظيمات شيوخ الطوائف وتمدهم بالتعليمات عبر القوة الناعمة في شكل “استشارات” أو “مباحثات” أو عبر الإختراق المالي والجهوي .

فهل من معنى للحديث عن إنتخابات ونتائج في ظل قواعد هذه اللعبة؟

ما الفرق بين أغلبية لهذا الحزب أو ذاك والحال أن أدوارهم مسطرة مسبقاً؟

ما معنى إنتخابات والحال أن الحديث لا ينتهي عن “وفاق” مزعوم طبعاً كآلية لحسم التناقضات؟

هل من فرق بين حكومة تكنوقراط أو حكومة سياسية والحال أنها مسلوبة الإرادة؟

هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية الفعلية، فنحن أمام ماكينتين انتخابيتين (النداء والنهضة). تمثل الاولى النواة الصلبة لمنظومة صيغة حكم 56 بينما تمثل الثانية نواة صلبة لفعل إصلاحي أخمد كل نفس ثوري وقد اختارت التموقع داخل المنظومة الاولى لأسباب متعددة وفقدت صفة قوة التغيير بل أصبحت محافظة سياسياً، إقتصادياً وإجتماعياً. على هامش هاته الماكينات نرى دكاكين حزبية للأسف لم تنجح في خلق خيار ثالث حقيقي. عدد أعضاء مكاتبها السياسية يتجاوز في بعض الأحيان عدد أعضاء منتسبيها. كما أن هناك صنف من الأحزاب هي أقرب للعربات التي تجرها النهضة أو النداء أو هي مخترقة من النهضة أو النداء من الأعلى.

لا نرى جدية في بناء جبهات إنتخابية أو إنصهار احزاب ذات مرجعيات ومشاريع متقاربة بل نرى العكس من تشتت وإنقسامات لا تنذر بذلك. القانون الانتخابي يفتح شاهية الأحزاب الصغيرة والقائمات المستقلة للدخول فرادى وبالتالي تتشتت الأصوات بينما تحافظ الكتلة النهضاوية والتجمعية على أصواتها. وهو ما يفتح الباب أمام التحالف المرتقب بين النهضة والنداء بمسميات منمقة مثل الوفاق ومصلحة البلاد وهو ما بدأ يبثه لطفي زيتون في أعمدة الشروق مستحضراً قياسات فاسدة من قبيل التحالف الألماني بين اليمين المحافظ واليسار الاشتراكي.

كيف سيتصرف الناخب أمام هذا المشهد؟

1. ينتخب النهضة من باب “أسوأ الموجود” (حسب البعض) أو من باب “الحفاظ عن الهوية” وبذلك يشرعن التوافقات الفاسدة ويعطي غطاءً للفاشل ولم إختار التطبيع مع المنظومة القديمة؟

2. ينتخب حزب هامشي ويذهب صوته أدراج الرياح ويشارك في شرعنة العملية الانتخابية والسياسية برمتها؟

3. ينتخب حزب ذيل للنهضة أو النداء أو مخترق من هاته الماكنة أو تلك؟

4. ينتخب النداء من باب “إنقاذ الحداثة ومكتسبات تونس” ونعيد إنتاج الماضي بنفس أشخاصه؟