باردو في 05 جوان 2014 بيان 
إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء:

– بعد اطلاعه على قرار وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية السيد حافظ بن صالح المعلن عنه في البوابة الخاصة بالوزارة بتاريخ 05 جوان 2014 والمتضمن أنه تقرر تكليف السيد علالة رحومة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمهمة ناطق رسمي للمحكمة المذكورة.

– وإذ يذكّر بالقرار الصادر عن وزير العدل السابق السيد نذير بن عمو بتاريخ 06 ديسمبر 2013 والمتضمن خصوصا تسمية اثنين وأربعين قاضيا بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية من بين اعضاء النيابة العمومية بمختلف وظائفها كمكلفين بالإعلام ومن بينهم السيد سفيان السليتي المعيّن بهذه المهمة بالمحكمة الابتدائية بتونس.

– وإذ يؤكد المرصد على موقفه السابق الوارد ببيانه الصادر في 11 ديسمبر 2013 بمناسبة الاعلان عن قائمة اسمية في المكلفين بالإعلام لدى المحاكم باعتبارهم تابعين للتركيبة الاعلامية الجديدة لوزارة العدل:

أوّلا- يلاحظ أن تسمية وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لأحد القضاة كناطق رسمي للمحكمة الابتدائية بتونس يمثل تطورا سلبيا وغير مسبوق مقارنة مع القرار الصادر عن نفس الوزارة في 06 ديسمبر 2013 والمتعلق بتعيين مكلفين بالإعلام من بين اعضاء النيابة العمومية.

ثانيا- يعتبر أن القرار الجديد يتناقض مع المبادئ الخاصّة بإدارة المحاكم وما تقتضيه من اعتبار رئيس المحكمة ممثلا لها وناطقا رسميا باسمها والمسؤول خصوصا عن الاتصال بوسائل الاعلام وتفويض هذه المهمة عند الاقتضاء لأحد وكلائه أو غيره من القضاة المباشرين بنفس المحكمة.

ثالثا- يؤكد على ان التعيين المباشر من قبل جهة سياسية لأحد اعضاء السلطة القضائية كناطق رسمي لإحدى المحاكم يتنافى مع استقلال القضاء وحياده والإدارة الذاتية لشؤونه فضلا عن عدم اختصاص وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بتكليف القضاة بتلك المهمة.

رابعا- يعتبر ان الاشراف الكامل لوزارة العدل على كافة المحاكم بواسطة النيابة العمومية وسيطرتها على الاعلام القضائي الموجه للعموم بحكم تعيينها وعزلها للقائمين عليه من شانه أن يؤدي إلى الرقابة على المعلومات والتصريحات المتعلقة بالمحاكم أو الأحكام الصادرة عنها او القضايا المنشورة لديها.

خامسا- يشير إلى أن المرصد التونسي لاستقلال القضاء قد سبق له بتاريخ 23 ديسمبر 2013 تقديم قضية في تجاوز السلطة بواسطة الاستاذة فاتن السهيلي المحامية رسّمت لدى المحكمة الادارية تحت عــ 135650 ــدد لازالت على بساط النشر تهدف الى الغاء القرار الصادر عن وزير العدل السابق بتاريخ 06 ديسمبر 2013 المتعلق بتعيين عدد من القضاة كمكلّفين بالإعلام لدى المحاكم وذلك استنادا الى ما يشوب ذلك القرار من عيب في الاختصاص المتمثل في خرق نظام إدارة المحاكم وصدوره عن جهة غير مختصّة إضافة الى الانحراف بالسلطة باعتبار ما تضمّنه القرار المذكور من خرق للمعايير الدولية لاستقلال القضاء المنصوص عليها بالفصل 22 من التنظيم المؤقت للسّلط العمومية.

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء

الرئيس أحمد الرحموني

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.