majlisna

إنّ مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج و المنبثق عن تطلعات المجتمع المدني التونسي قد مرّ بمرحلة إنشاء مكثفة و هامة طيلة الأشهر الستة الأخيرة، و ذلك بهدف أن يتحول هذا المشروع إلى حقيقة واقعة.

و قد إبتدأت مرحلة التأسيس لهذا المجلس منذ سنة 2012 و ضمت في الفترة المنقضية أي من شهر سبتمبر 2013 إلى شهر فيفري 2014 أربعة أفرادو في غضون هذه الفترة تمخضت الأشغال عن مشروع قانون يهدف إلى إعطاء هذا المجلس وجودا مؤساساتيا، هذا بالإضاف إلى إنجاز تقرير بياني و موقع إعلامي إلكتروني (www.majlesna.org) موجه إلى التونسيين بالخارج. و لقد تم إنجاز كل ذلك في آجال زمنية محدودة و ضيقة.

في شهر أفريل 2013، و قع تسمية السيدة فضلون بربورة من قبل كاتب الدولة للهجرة و للتونسيين بالخارج كمنسقة للمشروع . لقد كان الهدف الرئيسي من هذه التسمية هو إعداد ملخص للمشاورات التي سبق إنجازها.

و قد عرفت هذه الفترة إستقالة المسؤولة المعنية في شهر أوت 2013 و كان تبريرها – الرسمي – لهذه الإستقالة هو عدم كفاية الإمكانيات الموضوعة على ذمتها، حسب إدعائها. و حتى لا ينهار المشروع عملت الإدارة على إيجاد حل بتوفير الإمكانيات من أهمها إنشاء فريق عمل لهذا المشروع، الذي هو فريقنا و المتكون من ثلاثة أفراد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج، و هم على التوالي ، تيسير الصدي (باريس، فرنسا)، محمد العثماني (برلين، ألمانيا) و عصام عياري (ليون، فرنسا)، و الذين وقعت تسميتهم كمكلفي بمهمة لدى كاتب الدولة و التونسيين بالخارج لإنجاز عناصر هذا المشروع. و قد وقع تقديم أشغال الحوصلة الضرورية لحسن سير مشروع المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج بتاريخ 25 ديسمبر 2013 و كانت تلك البداية لعملية التأسيس القانوني لهذا المجلس إذ تم فيما بعد إعداد مشروع قانون و إحالته لأنظار الإدارة التونسية لإعتماده في المجلس الوزاري. و كان من المنتظر في مرحلة لاحقة إحالته للمجلس الوطني التأسيسي للمداولة، مع أمل كبير كان في مشاركة أقصى ما يمكن من المجتمع المدني.

إلا أنه و للأسف الشديد كنا لاحظنا الغيابات المتكررة لمنسقة هذا المشروع أثناء هذه الفترة الهامة من الأشغال إلى جانب عدم التقيد الصارخ بالأهداف الأساسية من وراء إنشاء هذا المجلس هذا علاوة على تبني إعتبارات سياسية معينة لا علاقة لها البتة بالغاية التي أنشأت المهمة من أجلها. و قد كنا أعلمنا السلط الرسمية بتخوفاتنا و ما لمسناه من جهتها من إساءة و تعطيل هام للمشروع برمته .

و نظرا لكل المعطيات التي سبق بيانها فإننا أعضاء الفريق، وأمام ضمائرنا ، قررنا أن نتخذ المسافات الكافية من مثل هذه الممارسات و من التوجيه السياسي السلبي لحسن سير هذه المهمة و التي من المفروض أن يكون تأسيسا لمجلس حيادي جامع لكافة أبناء تونس في الخارج و الذي إستوجبت الحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى.

و نظرا لكل ما تقدم فإننا نطالب الجهات المسؤولة بإيلاء الإشكال مايستوجبه من إهتمام و فهم و من أهمها إنجاز تقرير تقييمي يضم كافة المعنيين بهذه الأشغال و ذلك أساسا لضبط دقيق للمسؤوليات و الوقوف بوضوح على مصدرالتعطيل و التقصير و يكون الهدف الاول و الاساس في ذلك هو ضمان إستمرارية إنشاء المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج بشكل ناجع و سليم.

كما ندد في هذا الإطار و بشكل خاص بزيادة إمكانيات جديدة و خاصة مالية لإنجاز ملف و وسائل هي بالأساس موجودة و أبدا لم يكن الإشكال في جوهره ماليا كما تدعيه و تطالب به منسقة المشروع . إنّ مثل هذا التمشي لا يمكن الا أن يكون له أثر عكسي و هو بذلك يهدد عملية إنجاز مشروع المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج و يضعه حقيقة في خطر.

إننا و في هذا السياق نلفت نظر كافة الأطراف المعنية إلى ضرورة تسمية شخصية كفئة جدية و حيادية على رأس هذا المشروع حتي تصبح الأهداف الرئيسية المرجوة منه قابلة للتحقيق.

و نظل في الختام ، نحن أعضاء الفريق الممضون أسفله و الذي إجتهدت السيدة فضلون بربورة على إزاحته برمته و بالكامل من المشروع و وجدت لها في الإدارة، و لشديد الأسف آذانا صاغية ، فكان لها ما أرادت دون أي تقييم للعمل و لاحتى مجرد سماعنا … لا نفقد الأمل و نظل مع ذلك على ذمة السلطات المعنية بإنشاء المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج و كذلك مختلف مكونات المجتمع المدني بهدف إنارة كل من يهمه الشأن بالمعطيات الضرورية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف.

الفريق المكلف بالمشروع إنشاء المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.