يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت مساء اليوم 3 افريل 2014 حكمها في قضية فساد مالي بالمصالح المشتركة لوزارة الداخلية تمثلت وقائعها -التي ترجع لفترة ما قبل الثورة ببضعة اشهر -في استيلاء عدد من سامي الموظفين والاعوان بالادارة المذكورة على مبالغ مالية تجاوزت 8 مليارات تم ارجاع بعضها وقد ثبت لدى المحكمة بناء على الاختبارات الماذون بها و تقارير الوزارة الاولى ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية -التي جاءت متطابقة مع اعترافات المتهم الرئيسي في القضية
-ان المحالين على المحاكمة قد اقترفوا الجريمة المنصوص عليها بالفصل 99 من المجلة الجزائية المتعلقة باستيلاء موظف عمومي على اموال عمومية وضعت تحت تصرفه اضافة الى جريمة الفصلين 199 و 32 من نفس المجلة المتعلقة بافتعال وثائق و فاتورات وهمية .
وقد قضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين الخمسة -اربعة منهم بحالة ايقاف وواحد بحالة سراح- مدة 15 عاما من اجل الجريمة الاولى وتخطيتهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه -بعد احتساب ما وقع ارجاعه -وقدر ذلك 5.814.325 مليار دينار كالزامهم برد نفس المبلغ متضامنين وقد اعتبرت المحكمة جريمة الفصل 199 من المجلة الجزائية الموجهة ضدهم متواردة مع الجريمة الاولى طبقا للفصل 55 من نفس المجلة.

المرصد التونسي لاستقلال القضاء

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.