corruption-ensignement-superieur-leak

على إثر التحقيق الإستقصائي الذي نشرناه يوم 25 فيفري 2014 بعنوان فضيحة مالية في وزارة التعليم العالي مكافأتها ترقية المورطين في الفساد و الذي تضمن تسريب بعض الوثائق الإدارية الداخلية المتعلقة بالتقرير النهائي للتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي الصادر في مارس 2013 حول ملفات الفساء بالوزارة، أذن الوزير الجديد للتعليم العالي و البحث العلمي و تكنولوجيا المعلومات و الإتصال، السيد توفيق الجلاصي، بفتح تحقيق إداري من أجل “تحديد الجهة التي تولت تسريب هذه الوثيقة و إحالة الملف إلى القضاء من أجل فتح تحقيق بخصوص جريمة إفشاء السر المهني طبقا لأحكام الفصل السابع من قانون الوظيفة العمومية “، كما جاء في المذكرة التي نقوم بتسريبها تُباعا هنا و التي أرسلها القاضي علي قبادو المُكلف بمأمورية و بالإشراف على الإدارة العامة للشون القانونية و النزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هذا و في الوقت الذي نُقر فيه بحق وزارة التعليم العالي والبحث في القيام بالتحريات اللازمة لحماية السر المهني و الوثائق التي تصفها ب”الأسرار غير القابلة للإفشاء والنشر”، حتى تلك المتعلقة بحالات الفساد، فإننا و من موقعنا هذا نلتزم، كعادتنا، بواجب حماية مصادرنا و طرق حصولنا على التسريبات التي تصلنا. بل أننا عندما تتقابل مصلحة حفظ السر المهني مع مصلحة مقارعة الفساد و فضحه ننحاز بطبعنا إلى المصلحة الأخيرة و نعتقد أن رجل الدولة الحقيقي كان الأجدر به أن يقدم مصلحة مقارعة الفساد على مصلحة حفظ السر المهني نظرا لأهمية و جدية ملف الفساد الذي نحن بصدده.

هذا و نجدد العزم على مواصلة دربنا في تقديم المُعطيات و الوثائق التي تصلنا سعيا منا لتوفير ما نراه ضروريا لبناء مجتمع تكون فيه المعلومة الحُرة و حرية النفاذ لها رُكنا لا يستقيم صرحه إلا به.

و إذ نُذكر في هذا الإطار بضرورة تفعيل المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية الذي يضمن حق المواطن في النفاذ إلى الوثائق الإدارية للمنشئات العمومية، فإننا نُذكر السيد الوزير بأن التسريبات ستبقى سلاح منصتنا الإعلامية و المواطنية التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها العاشر و أن المواطن الرقيب سيظل مصدرنا و حليفنا في هذه المعركة ضد غياب شفافية الإدارة التونسية و التراخي في مُحاسبة الفساد و مُقترفيه.

نُذكر في الأخير قراء موقعنا الكرام أننا كنا قد وضعنا على ذمتهم موقعا خاصا و آمنا لإرسال التسريبات و الوثائق الإدارية و غيرها من “الأسرار غير القابلة للإفشاء والنشر” و أن هذه المنصة تحمي المُسربين حتى من فريق نواة نفسه الذي لن يتعرف، بفضل التقنيات مفتوحة المصدر التي نستخدمها، لا على هوية الأشخاص الذين سيقومون بعملية التسريب، و لا على بريدهم الإلكتروني و لا على معرفهم الألكتروني و لا على إسمهم أو موقعهم الجغرافي. كذا، و من أجل توفير حماية أكثر للمسربين سيعمل فريق نواة، قبل نشر أي وثيقة سرية مسربة، على فسخ كل البيانات الوصفية التي قد تؤدي إلى الكشف عن المصدر الإلكتروني للوثائق.

• رابط الصفحة الخاصة بالتعريف بطريقة استخدام موقع نواة للتسريبات.

• رابط موقع تسريبات نواة (ملاحظة: موقع نواة للتسريبات يستخدم رابطا مخفيا باستعمال نوع الامتداد التابع لتور و هو onion. و الذي لا يمكن زيارته إلا مع استخدام برنامج تور.)

و فيما يلي الوثيقة المُسربة التي تدعو وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكنولوجيا المعلومات و الإتصال، السيد توفيق الجلاصي، إلى فتح تحقيق من أجل تحديد الجهة التي تولت تسريب الوثائق إلى نواة و إحالة الملف إلى القضاء من أجل فتح تحقيق بخصوص جريمة إفشاء السر المهني :

⬇︎ PDF

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.