تونس في 14 جانفي 2014

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر التطورات الخطيرة الحاصلة في مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور وما آلت إليه من إسقاط الفصل 103 للرجوع إلى نظام تسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة التي وظفت القضاء في ظل نظام الاستبداد ضد الحقوق والحريات وما تنذر به مناقشات بقية الفصول والتعديلات من تراجعات أخرى في ضمانات استقلال السلطة القضائية.

فإنه يدعو عموم القضاة بكل أصنافهم وكافة مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي غدا الإربعاء 15 جانفي 2014 بداية من الساعة العاشرة صباحا (بالزّي القضائي بالنسبة للقضاة) من أجل قضاء مستقل منصف للتونسيين في حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم.

كما يدعو عموم القضاة إلى الدخول في إضراب عام حضوري بكافة المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من يوم الأربعاء 15 جانفي 2014 باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب.

عن المكتب التنفيذي
رئيسة الجمعية
روضة القرافي

بلاغ اضراب اسبوع0001