تونس في 21 نوفمبر 2013

أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

أمسكت نفسي – حتى لا تأخذني حدة الغضب – وأنا أقرأ رسالة أشبه بإحدى مقامات الهمذاني صادرة عن الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية موجهة إلى القضاة على خلفية إضرابهم في اليومين الأخيرين.

وقد استعجلت قراءة الرسالة وأنا أحبس أنفاسي ثم تأملت بين سطورها عسى أن أعثر دون جدوى عن أي مضمون أو قراءة جدية لازمة عميقة برزت مظاهرها الحادة في المواجهة الأخيرة بين وزير العدل والهيئة الوقتية للقضاء العدلي والتي أعقبتها التحركات الاحتجاجية الصادرة عن عموم القضاة.
ودون الخوض في المحتوى الأخلاقي لتلك الرسالة التي لا يجرؤ أي مسؤول سياسي في دولة ديمقراطية أن يوجهها إلى المؤسسة القضائية فيبدو أن السيد عماد الدائمي قد إختلطت عليه الأدوار وتراءى له أن يتلبس بدور “مهذب الأخلاق” و “مربي النفوس” وأن يبث على القضاة “مواعظه الأخلاقية” الخاصة بالعدل والإصلاح ومقاومة الفساد وحياد القضاء وعدم الإضراب ….

ورغم إيماني بأن القضاء – في أي نظام ديمقراطي- يجب أن يكون تحت الرقابة الشعبية وأن يتم الاستناد لتحقيق ذلك إلى هياكل وآليات رقابية ترمي إلى تثبيت الثقة في القضاء إلا أني أرى أن خطاب بعض السياسيين بعد الثورة – ومن أمثلته هذه الرسالة – قد اعتمد عن وعي أو بدونه على “المفردات المهترئة” والمعاني المشاعة المتعلقة بسلوك القضاة وإستخدام القضاء في ظل النظام الاستبدادي وإعتبار هؤلاء مسؤولين ماضيا وحاضرا على إقرار الضمانات وبناء المؤسسات وتأهيل الأشخاص في غياب كامل لمقتضيات “المسار المؤسسي” الذي يؤكد على ضمانات الإستقلالية وحماية القاضي في إطار المعايير الدولية لاستقلال القضاء.

ولذلك فإن تشبث صاحب الرسالة بواجهة الأزمة القضائية ممثلة في تحركات القضاة دون نظر إلى جذورها ودوافعها الحقيقية وتحميل القضاة مسؤولية الفشل السياسي في معالجة الوضع القضائي ينم إما عن عدم تقدير لمختلف العوامل المسببة لتلك الأزمة وإما عن غياب الوعي بالتحديات المترتبة عن معركة الاستقلالية واختصارها في الصراع بين “الشرفاء” و “الفاسدين” وإما عن انعدام النزاهة في عرض المعطيات المتصلة بالموضوع.

ومهما كانت الدوافع والغايات فإن إنتقاد السيد عماد الدائمي لتحركات القضاة وإنكار حقهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة يدعو إلى التساؤل عن مدى إلتزامه – كمشارك في الحكم – بواجب التحفظ إزاء أعضاء السلطة القضائية وعدم تجاوزه لحدود الانتقاد النزيه في تعليقه على سلوك القضاة وعن اسهامهمن موقعه كأمين عام لحزب سياسي في تأليب الناس على القضاة والتحريض عليهم والمساس من سمعتهم.
وفي الأخير إن كان لي أن اسدي نصحا فأني أستعير قول أمير الشعراء أحمد شوقي في حق اليمامة:

فسقطت من عرشها المكين ***** ووقعت في قبضة السكين
تقول قول عارف محقق ***** ملكت نفسي لو ملكت منطقي

أحمد الرحموني

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.