تونس في 17 أوت 2013
على اثر إصدار المعهد الوطني للإحصاء لنسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني لهذه السنة والتي قدرت ب 3 % فان قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل يرى بان النسبة المعلنة جاءت بعيدة عن التوقعات والانتظارات إضافة إلى تزامنها مع تخفيض الترقيم السيادي لتونس بدرجتين من قبل وكالة ستاندرد أند بورز وهو ما سيؤثر في قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمارات وبلوغ نسبة نمو ب 5 % خلال السداسي القادم لضمان تعبة الموارد المالية المعلنة لهذه السنة.
ويعتبر قسم الدراسات والتوثيق أن المؤشرات المقدمة والتي تتعلق بالسداسي الأول لسنة 2013 مرشحة لمزيد الانحدار خصوصا بعد عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي والعمليات الإرهابية خاصة بجبل الشعانبي وتواصل الأزمة السياسية وعدم تغليب المصلحة الوطنية مما سيحد من قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها ويقلص من حظوظ النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي.
كما ننبه الى ان التراجع الكبير الذي شهدته بعض القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعات الاستخراجية من شأنه أن يعمق الأزمة وان يؤثر في بقية القطاعات إضافة إلى مزيد اثقال كاهل صندوق تعويض وتراجع مستوى عيش المواطن وخاصة الفئات القفيرة.
ان المؤشرات والأرقام المقدمة تبرز بصفة جلية عمق الأزمة التي تمر بها بلادنا والتي لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير في ايجاد التوافقات الوطنية واتخاذ الإجراءات العاجلة لتجنب أزمة سياسية واقتصادية وإجتماعية خانقة وربما طويلة الأمد قد تعسر من آفاق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة وتحول دون الاستجابة لمطالب الشعب وانتظاراته.
الاتحاد العام التونسي للشغل
عن قسم الدراسات والتوثيق
أنور بن قدور
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
أن اهم سبب لعمق الأزمة التي تمر بها بلادنا حسب رأيي هو تدخل الأتحاد في السياسة و بعده عن مهمته الأصلية الا وهي حقوق العمال. فهذا الأتحاد الذي على سبيل الذكر لا الحصر دعى الى اضرابين عامين في ظرف ستة أشهر لم يجرأ على القيام بأقل من ذلك بكثير زمن المخلوع و طيلة 23 سنة. فالمشكلة حسب رأيي في المؤسسات التي من الأصل أن تكون وطنية محادية و هي في الحقيقة اشد البعد عن ذلك.