تونس، 30 جويلية2013: في الوقت الذي تضاعفت فيه المظاهرات في مختلف الجهات التونسية، خاصة بعد إعلان الحكومة،يوم 29 جويلية، رفض تقديم استقالتها استجابة للمتظاهرين والهجوم الإرهابي، الذي اسفر عن اغتيال 9 جنود بجبل الشعانبي، تدعو منظمة المادة 19 السلطات التونسية إلى احترام المتظاهرين السلميين وحماية حقوقهم في التعبير والاجتماع، بما في ذلك حرية التظاهر.
تعيش تونس منذ اغتيال المعارض والمناضل السياسي محمد براهمي، عضو المجلس التأسيسي والمنسق العام للتيار الشعبي،على وقع مظاهرات، أمام المجلس الوطني الـتأسيسي بساحة باردو وفي عدد من جهات البلاد، تدعو إلى حل التأسيسي والحكومة. وقد سجلت هذه التحركات اعتداءات على المتظاهرين، طالت ثلاثة من الأعضاء المستقيلين من المجلس التأسيسي.

تندد المادة 19 بالعنف والاعتداءات المتكررة والاستخدام المكثف للغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن التونسية ضد المتظاهرين السلميين وتدعو وزارة الداخلية إلى احترام المتظاهرين وحماية حقهم في التعبير بحرية وفي كنف السلامة. كما تدعو المادة 19 قوات الأمن إلى تطبيق قانون إدارة التظاهرات بكل دقة.
وعلاوة على ذلك، نطالب بفتح تحقيق سريع ومستقل ومحايد في أحداث العنف المؤكدة والالتجاء إلى القوة المبالغ فيه من قبل قوات الأمن، على غرار حدث وفاة الشاب محمد المفتي، الذي شارك في المظاهرات بمدينة قفصة، الاعتداءات على ثلاثة من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وهم نعمان الفهري، محمد علي نصري ومنجي الرحوي، وكذلك حادث سيارة وحدات التدخل الأمنية، التي قامت بدهس أحد الشبان المتظاهرين بساحة باردو، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى بتر ساقيه. إنه من الضروري تتبع مرتكبي هذه الإخلالات قضائيا ومعاقبتهم طبقا للقانون.
وتذكر المادة 19 أن حرية التعبير، حرية التجمع والتنظم الجمعوي هي حقوق أساسية، من بين أشكال ممارستها التظاهر السلمي. وعلى هذا الأساس، من الضروري أن تحرص السلطات التونسية على أن تكون كل التدخلات الأمنية خلال المظاهرات متناسبة مع المبادئ الدولية المقرّة لضرورة مراعاة التناسب في اللجوء إلى القوة واستعمال الأسلحة النارية من قبل المسؤولين على تطبيق القانون. وفي ضوء هذه المبادئ، على قوات الأمن اللجوء قدر الإمكان إلى الوسائل غير العنيفة. كما يجب استعمال الغاز المسيل للدموع فقط من قبل الأعوان المتدربين على استعماله من أجل الحد قدر الإمكان من تعريض المتظاهرين للخطر.
تدعو المادة 19 كل الجهات المعنية، بمن فيهم المتظاهرين، الأحزاب والمجموعات السياسية إلى التعبير سلميا على أفكارهم ومطالبهم وتجنب اللجوء إلى العنف وإلى تغليب لغة الحوار والنقاش والتعبير بحرية. وتعتبر المادة 19 أنه من الأساسي استعادة وتسريع الحوارات السياسية من أجل تحديد الحلول المناسبة للأزمة السياسية، التي طفت في ظرف صعب من الانتقال إلى الديمقراطية في تونس.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.