bouthelja_pm_nomination

نشرنا بتاريخ 22 جويلية الجاري مقالا بعنوان “أسامة بوثلجة يلتحق بديوان العريّض : اضطرار أم خيار استراتيجي” تناولنا من خلاله الملابسات التي حفّت بتعيين الأستاذ أسامة بوثلجة في خطّة مكلّف بمأمورية في ديوان رئيس الحكومة بعد فراغ وظيفي دام نحو 3 أشهر عقب استقالته (أو دفعه للاستقالة) من ديوان وزير الداخلية لطفي بن جدّو فور تعيينه في اطار ما اصطلح على تسميتعه ب”تحييد وزارت السيادة”.
اتّصل موقع نواة بردّ مرسل من قبل الأستاذ بوثلجة ننشره كاملا و نضيف عليه تعقيب هيئة تحرير الموقع :

نشر موقعكم مقالا تعرض فيه لشخصي رابطا بين تعييني في ديوان رئيس الحكومة وإمكانية حصول تمرد شعبي في الفترة القادمة وذلك نظرا لتمتعي حسب كاتب المقال بـ”نفوذ قوي وشبكة علاقات واسعة صلب وزارة الداخلية” وفق ما أفادته به “مصادره المطلعة” مضيفا أن بعض المصادر تؤكد أني أصبحت بمثابة “وزير داخلية الظل” الذي تراهن عليه النهضة من خلال تقريبي إلى رئيس الحكومة.
وتعقيبا على ذلك فإنني أفند قطعيا هذه التخمينات والافتراءات وأقدم لكم التوضيح التالي طالبا منكم نشره إنفاذا لحقي في الرد:

1/إنّ تعييني بديوان السيد رئيس الحكومة وبديوانه كوزير داخلية من قبل كان بطلب منه وبناء على ثقته في شخصي المتواضع وفي قدرتي على تقديم الإضافة لفريق العمل المحيط به ولا علاقة لحركة النهضة بذلك وبناء على تقديره الإيجابي لمؤهلاتي العلمية إذ تحصلت على شهادة الباكلوريا عن سن 17 عاما ثم وتحصلت على الاستاذية في العلوم القانونية بتفوق في سن 21 سنة وكنت الاول في دفعتي في السنة الأولى من الدراسات المعمقة في قانون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الأوروبية المغاربية كما تحصلت على الماجستير في قانون الاعمال بملاحظة حسن جدا، هذا بالإضافة إلى حصولي على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة في سن 22 عاما وأنني أصغر محامي سجّل بجدول المحاماة التي تشرفت بمباشرتها قبل بلوغ سن 23 عاما لمدة ناهزت العشر سنوات وذلك منذ فيفري 2001 إلى تاريخ التحاقي بديوان وزير الداخلية.

2/ تتمثل مهمتي بديوان السيد رئيس الحكومة في تقديم الاستشارة القانونية من جهة، و بالإشراف على البروتوكول والبرمجة والترتيب المادي لنشاط السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى.

3/ إن قبولي بتحمل المسؤولية انبنى على إيماني العميق بواجب المساهمة في إنجاح الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي وقد ترتب عليه في خصوص شخصي التضحية بوضع مادي ومعنوي وعائلي مريح.

4/ إن الشأن الأمني هو من اختصاص وزير الداخلية وهياكل وزارة الداخلية والمجالس الأمنية التي يشرف عليها رئيس الحكومة والتي لا صلة لي بها مطلقا.

5/ إنّ عملي بوزارة الداخلية لم يكن في علاقة بالملف الأمني وذلك باتفاق مسبق مع وزير الداخلية (رئيس الحكومة الحالي) إذ كنت مكلفا بتقديم الاستشارة القانونية لوزير الداخلية وبمتابعة الملف النقابي وبالعلاقة بالمجلس الوطني التأسيسي وبمتابعة الشؤون الجهوية والنيابات الخصوصية فضلا عن إجراء الحوارات مع مختلف مكونات المجتمع المدني حول مقترحات الإصلاح في الوزارة بمعية السيد كاتب الدولة للإصلاح.

6/ أترك للقرّاء تقييم الاستنتاج العجيب والربط البهلواني الذي جاء بالمقال بين تعييني وبين “مجابهة النسخة التونسية من تمرّد” التي لم تكن حتى مجرّد فكرة في تونس ولم يشرع في تنفيذها بعد في مصر في تاريخ التحاقي بديوان رئيس الحكومة.

تعقيب هيئة التحرير :

نُحيّي الأستاذ أسامة بوثلجة على سرعة تفاعله مع مقالنا و نلفت نظره الى أنّ رسالة ردّه وردت مجانبة تماما لمضامين مقالنا محور الجدل حيث خصّص بوثلجة نصيب الأسد من نصّ الردّ لاستعراض سيرته الذاتية ومساره الدراسي المظفّر بالنجاحات غافلا عن دحض ما ذهبنا اليه من وجود علاقة وثيقة بينه وبين حركة النّهضة ما يجعل هذه الاخيرة تعوّل عليه لمعاضدة وزيرها في الداخلية (علي العريّض آنذاك) ومنحه الثّقة مجددا لمعاضدة ذات الوزير بعد تقلّده منصب رئاسة الحكومة.

لقد أنكر الأستاذ بوثلجة جملة وتفصيلا اشرافه على ملفّات امنية في وزارة الداخلية والحال أنّه كان الرّجل المكلّف بادارة ملف قضيّة فتحي دمّق التي كانت من أكبر الملفات الامنية على الاطلاق قبل اغتيال الشهيد شكري بلعيد (الوزارة و جّهت السيد زهير مخلوف الى الاستاذ بوثلجة لتلقي الفيديوات المسربة و هو من قام بتوجيهه الى ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني كما أن الاستاذ بوثلجة هو من تولّى الرد عن الوزارة اعلاميا) و هذا دليل كاف على زيف ما ذهب اليه في نصّ ردّه.

الأستاذ أسامة بوثالجة نفى كذلك أن يكون لتعيينه في رئاسة الحكومة أي علاقة بحركة تمرّد معلّلا ذلك بأن التعيين جاء قبل انطلاق حركة تمرّد في مصر. الأستاذ يلمّح لتاريخ 30 جوان المصري و الحال أن حركة تمرّد انطلق التحضير و التعبئة لها في مصر أشهر قبل مظاهرات 30 جوان و أن التعيين حصل يوم 29 جوان (19 جوان) و أعلن عنه رسميا في الرائد الرسمي يوم 9 جويلية.

الأستاذ بوثلجة تفادى الحديث عن علاقته بحركة النهضة واكتفى بالايهام على مدى سطور ردّه بأنّه “محايد” سياسيا و بان لا دخل للحركة في تعيينه. في حقيقة الأمر, علاقة بوثلجة بحركة النهضة ليست فقط علاقة تقارب أو تعاطف بل علاقة انتماء هيكلي حيث نجده مرشّحا في قائمة النهضة عن دائرة نابل 2 لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي رفقة عدد آخر من أبناء الحركة ما يقيم الحجّة والبرهان على صحّة ودقّة ما ذهبنا اليه في مقالنا السّابق.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.