chiboub-essebsi-arabe

يوم 11 جويلية 2007 مكّنت وزارة الصناعة التونسية شركة Voyageur من رخصة استغلال معرّفة باسم اسم الرّخصة “برج الخضراء الجنوبية” (BEKS).

⬇︎ PDF

يوم 4 أفريل 2009 تحصّل سليم شيبوب على 500،000 سهم من شركة Voyageur. سليم شيبوب حافظ على ملكيّته لأسهمه في الشركة حتّى بعد الثورة. شيبوب أصبح بذلك صاحب أغلبية الأسهم ممّا مكنه من الحصول على منصب رئيس مجلس الادارة.
يوم 14 مارس 2011، من بين الأسماء التي نجدها في اللائحة المرفقة لنص المرسوم عدد 2011-13 و المتعلّقة بالممتلكات التي يجب مصادرتها نجد سليم شيبوب.

voyageur-Well-Location-map-

يوم 24 أوت 2011، 5 أشهر بعد نشر نص المرسوم المذكور أعلاه، قدّم سليم شيبوب للادارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة مطلبا بتحويل أسهمه و حقوقه في رخصة BEKS لشركة « Andarko BEKS Tunisia Company » وفق ما ينص عليه البند 34 من قانون الطاقة المشترط لهذا الطلب:

يحجر على كل صاحب الرخصة الشريك، إلا بمقتضى ترخيص سابق من السلطة المانحة، أن يفوّت كليا أو جزئيا و بأي وجه من الوجوه في حقوقه و التزاماته المترتبة عن رخصة إستكشاف أو رخصة بحث (البند 34 من قانون المحروقات).

بعد ثلاث اجتماعات أيام 6 و 8 و 13 أكتوبر 2011 للمجلس الاستشاري للمحروقات و المتكوّن من :

  • المدير العام للطاقة : رئيس،
  • ممثّل عن الوزارة الأولى : عضو،
  • ممثّل عن وزارة الداخلية : عضو،
  • ممثّل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
  • ممثّل عن وزارة المالية : عضو،
  • ممثّل عن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية : عضو،
  • ممثّل عن وزارة الصناعة : عضو (الادارة العامة للمناجم)،
  • ممثّل عن البنك المركزي التونسي : عضو،

أعطى المجلس موافقته على طلب سليم شيبوب بتحويل حصصه. بالاستناد على هذا الرّأي، قام وزير الصناعة أنذاك عبد العزيز الرصّاع بنشر نص مرسوم بتاريخ 5 ديسمبر 2011 (أي بعد انتخابات 23 أكتوبر) تم بموجبه الاذن بتحويل حصص الأذن بالبحث لشركة « Anadarko BEKS Tunisia Company ». عبد العزيز الرصّاع كان على علم بأن هذه الحصص على ملك سليم شيبوب بحكم تمضيته للجزء الأكبر من حياته المهنية بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية و وزارة الصناعة. نص القانون نشر في الرائد الرسمي عدد 94 بتاريخ 09 ديسمبر 2011 مع ملحوظة “اطّلع عليه الوزير الأول الباجي قايد السبسي”.

⬇︎ PDF

المثير للصدمة هنا هو أنّه و لتاريخ 09 ديسمبر 2011 لم يكن هنالك شركة في تونس مسجلة بهذا الاسم، يجب انتظار أربعة أيام بعد نشر المرسوم بالرائد الرسمي و الذي بموجبه تم تفعيل التحويل ليحصل التسجيل الفعلي للشركة بسجل الشركات بتونس و بالتحديد يوم 13 ديسمبر 2011.

الاشهار بالرائد الرسمي تم لاحقا في عدد 7 بتاريخ 17 جانفي 2012 و الذي بموجبه أعلن رسميا عن تأسيس فرع شركة Anadarko Tunisia Beks Company بتونس. في نفس الاعلان نجد أن الممثّل القانوني للشركة في تونس هو صلاح الدين السبسي شقيق الباجي قايد السبسي الذي كان يشغل منصب الوزير الأول في فترة نشر المرسوم المعني. كما نجد أيضا أن الشركة اسّست في نفس عنوان مكتب المحاماة « CAID ESSEBSI & PARTNERS » و ذلك لحدود شهر جويلية 2012. مستشار شركة « CAID ESSEBSI & PARTNERS » ليس الّا الباجي قايد السبسي نفسه، الوزير الأول حينها و الزعيم الحالي لحركة “نداء تونس”.

⬇︎ PDF

المعطيات المضمّنة بالرائد الرسمي يؤكّدها السجل التجاري التالي :

⬇︎ PDF

المثير أكثر هو أنّه و في محظر الاعلان بالرائد الرسمي نجد عبارة « Andarko Tunisia Beks Company، société des îles Cayman ». هذا المعطى تؤكّده الوثيقة التالية :

⬇︎ PDF

في تسجيل العنوان لشركة « Anadarko Tunisia BEKS Company » نجد أن المقر ليس في أوسلو كما نشر في الرائد الرسمي لجانفي 2012 بل في عنوان « Anadarko Tower » و هو المقر الدولي للشركة المتعددة الجنسيات « Andarko Petroleum Corporation ».

في يوم 21 ماي 2013، تقدّمت الاستاذة فوزية باشا، و هي خبيرة في العقود البترولية الدولية، بشكوى بعلاقة بهذه القضية ضد كل من :
1. سليم شيبوب (بحالة فرار)،
2. عبد العزيز الرصّاع (وزير الصناعة في حكومة الباجي قايد السبسي)،
3. رشيد بن علي (المدير العام الحالي للطاقة)،
4. محمد عكروت (الرئيس المدير العام الحالي بشركة ETAP)،
5. خالد قدّور (نائب الرئيس الحالي بشركة ETAP)،
6. شركة Anadarko في شخص ممثلها القانوني أي صلاح الدين السبسي،
7. أعضاء المجلش الاستشاري للمحروقات،
8. كل من ستكشف عنه الابحاث.

⬇︎ PDF

ما هو حجم ممتلكات المقربين من بن علي التي تفلت الى الآن من المصادرة ؟ ما هو مدى تورّط حكومات ما بعد الثورة في هذه القضية ؟ هل تم تعيين أخ الباجي قايد السبسي بكل حيادية ليكون ممثل الشركة التي اختار سليم شيبوب أن يفوّت لها في جزء من ممتلكاته التي من المفروض أن تكون تحت المصادرة ؟ أليس من المفروض أن يعاد الاعتبار لمفهوم تضارب المصالح بعد 14 جانفي ؟ هل تتصدّى السلطات فعليّا و بكل حيادية للاختلاس و التحيّل ؟ ألم تتواطئ في بعض الأحيان ؟ كلها أسئلة ستجيب عنها العدالة حتما.

⬇︎ PDF

بالنسبة لنا، أقل ما يمكن قوله هو أن قضية الحال كشفت عددا من الاخلالات الخطيرة. ممتلكات كان من المفروض مصادرتها بقيت تحت تصرّف مالكها الأصلي (سليم شيبوب) الذي أمكنه بيعها بعد الثورة. هذه العملية تمّت بمباركة الحكومة التي كان يترأسها الباجي قايد السبسي و الذي هو أيضا في نفس الوقت المستشار في مكتب المحاماة « CAID ESSEBSI & PARTNERS » (آخر زيارة للموقع بتاريخ 12 جوان 2013) الذي يحتضن مقرّه الشركة المستفيدة من عملية البيع و هي Anadarko Tunisia Beks Company. و صلاح الدين قايد السبسي، أخ الباجي قايد السبسي، هو ممثلها القانوني.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.