حسن بن عبد الله

ناضل و أعتقل و حكم عليه بالسجن 10 سنوات لم ينفذ منها إلا بعد هروب جلاده، هو حسن بن عبد الله أحد أبناء الرديف الذين قادوا ملحمة الحوض المنجمي أحد المحطات الحاسمة في تاريخ النضال ضد الدكتاتورية المخلوعة، اليوم و في ظل نظام جديد تعرض للإيقاف بسبب بطاقة تفتيش صادرة في حقه منذ سنة 2008 على خلفية أحداث الحوض المنجمي، رغم كونه من المنتفعين بالعفو التشريعي العام.

عندما كان المناضل حسن بن عبد الله عائدا في أحد الليالي من مدينة توزر متجها إلى مدينة الرديف، استوقفتهم على الساعة الواحدة صباحا دورية شرطة و طلبوا الاستظهار بالهويات، كإجراء روتيني، و بمجرد ان فحصوا بطاقة التعريف الوطنية للسيد حسن بن عبد الله اتضح أنه من المفتش عنهم لدى وزارة الداخلية.

يقول حسن بن عبد الله:

“…عندما سألت قالوا لي أن بطاقة التفتيش صادرة منذ 2008 و طلبوا مني مرافقتهم إلى منطقة الشرطة… و هناك قالوا لي أن الأمر متعلق بحكم غيابي صادر منذ ذلك الوقت…”

ما سمعه كان غريبا خصوصا و أنه منتفع بالعفو التشريعي العام و يحمل بطاقة سراح حصل عليها سنة 2011، و ما كان أكثر غرابة هو أن أمر التفتيش ضده مفعل منذ شهر ديسمبر 2012، و لإطلاق سراحه يستوجب الأمر الحصول على كف تفتيش.

ليلتها لم يتمكن حسين بن عبد الله من العودة إلى منزله، بل قضى الليلة في الإيقاف ليمثل في الغد أمام المحكمة، و عند إطلاع القاضي على أمر العفو التشريعي العام و بطاقة السراح أمر بإطلاق سراحه و بمنحه كف التفتيش.

في حديثه عن أسباب إيقافه، يقول بن عبد الله :

“… سمعت أنه وقع تحيين بعض القضايا و الأحكام القديمة الصادرة قبل 14 جانفي 2011 و خاصة تلك الصادرة ضد الذين شاركوا في إنتفاضة الحوض المنجمي… و من المحتمل أن هناك أشخاصا مفتشا عنهم و هم لا يعلمون بالأمر بعد…”

و فسر الأستاذ حسين محمد التباسي، و هو محامي حسين بن عبد الله، الأمر قائلا:

” موكلي وقع ايقافه ثم خرج من السجن و تمتع بالعفو التشريعي العام إلا أنه في نظام الإعلامية التابع لوزارة العدل لم يقع تحيين العفو و بالتالي بقي موكلي مسجلا عندهم على أساس أنه ما يزال قيد التفتيش…”

و لم يخفي المحامي ريبته و نقاط الإستفهام التي تدور برأسه إزاء غرابة الأمر و السبب في ذلك أن موكله كان دائما ما يستظهر ببطاقة هويته لدى الدوريات الأمنية و لم يتعرض إلى الإيقاف في السابق، و لم يثر هذا الموضوع من قبل، و عبر الأستاذ حسين محمد التباسي عن شكوكه بسؤال: “لماذا هذه المرة يتم إيقافه على خلفية بطاقة تفتيش و جلب صادرة في حقة منذ سنة 2008؟”

حالة الريبة التي انتابت محامي السيد حسن بن عبد الله، جعلته يفكر في الأمر على الشاكلة التي كانت عليها الأوضاع في السابق أي قبل تاريخ 14 جانفي 2011، حيث واصل في شكوكه ليرجح احتمال أن يكون الأمر مفبركا مستبعدا فرضية حسن النية لدى السلطة السياسية، و أرجع حادثة إيقاف موكله إلى إمكانية الرغبة في عرقلته عن القيام بنشاطه النقابي لأنه كان من المفروض أن يحضر المؤتمر التأسيسي لإتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل الذي انعقد أيام 24 و 25 و 26 ماي 2013 بتونس، يقول الأستاذ حسين محمد التباسي:

“… بسبب ما حصل لم يستطع موكلي التنقل إلى تونس و حضور المؤتمر… و ما يجعلنا نفكر بسوء نية هو كون هذا الأسلوب يذكرنا بممارسات النظام السابق عندما يريد تعطيل العمل النقابي للمناضلين…”

و بسؤالنا السيد حسن بن عبد الله عن إمكانية أن يكون الحادث حصل بنية غير بريئة، لم يستطع أن يؤكد أو ينفي هذا الأمر بل اكتفى بالقول أن الشكوك ساورته هو و زملاءه في النضال منذ سنوات:

“… لأن الأمر من ناحية، غريب و غير واضح، و من ناحية ثانية كان كذلك يتصرف النظام السابق عندما يسعى إلى الضغط على المناضلين و عرقلة نشاطاتهم…”

أمام كل هذا الغموض و الشكوك، اتصلنا بوزارة العدل للحصول على إيضاحات بخصوص هذا الموضوع، و لكن كل محاولاتنا معهم للحصول على رد منهم باءت بالفشل.

تحيين بطاقات التفتيش الصادرة منذ سنة 2008 على خلفية أحداث الحوض المنجمي من طرف قضاء النظام الديكتاتوري المخلوع و إعادة تفعيلها في مرحلة البناء الديمقراطي، و خاصة تفعيلها ضد من سبق و أن تمتع بالعفو التشريعي العام و من أطلق سراحه بمقتضى حكم قضائي.، أمر غير معقول لحسن الحظ أنه سرعان ما تمت لملمته و لكن لسوء حظ المتضرر أن ذلك كلفه ليلة في الإيقاف دون ذنب يذكر، كل هذا و وزارة العدل ترفض التفاعل إيجابيا لتوضيح ما حصل.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.