حوصلة لآداء وزارة الداخلية في حكومة الترويكا + جدول زمني

شهدت أحياء بالعاصمة التونسية إحتجاجات عقب نشر معرض صور في قصر العبدلية بالمرسى الواقع بالضاحية الشمالية للعاصمة و قد تسلسلت الأحداث المُريبة بالتزامن مع التصريح بالحكم من جهة القضاء العسكري في قضيّتي الوردانين و شهداء تالة و القصرين.

رفع حظر التجوّل

أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت من خلاله رفع حظر التجوّل

تبعا لتحسّن الوضع الأمني، ومراعاة لمصالح المواطنين، قررت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية إنهاء العمل بقرار حظر التجوّل بكل من ولايات تونس الكبرى وسوسة وجندوبة والمنستير ومعتمدية بن قردان من ولاية مدنين اعتبارا من هذا اليوم الجمعة 15 جوان 2012.

مع التأكيد على ضرورة الامتثال لأوامر الدوريات الأمنية والعسكرية بالتوقّف وتفتيش العربات والابتعاد عن كل التجمعات والتحركات التي من شأنها الإخلال بالأمن العام حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين

“توضيح”

نشرت وزارة الداخلية يوم السبت 16 جوان 2012 بيانا نصّه التالي :

خلافا لما صرّحت به السيدة سهام بن سدرين مساء الخميس 14 جوان 2012 في البرنامج الحواري “ما وراء الحدث” الذي تم بثه على قناة الوطنية الثانية، لم تسجّل مصالح وزارة الداخلية دخول حاوية بها أجهزة “التايزر” (صاعق كهربائي) وأخرى بها “لحي اصطناعية” إلى بلادنا عبر أي منفذ حدودي

وزير الداخلية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس

استقبل السيد علي لعريض وزير الداخلية يوم الثلاثاء 19 جوان 2012 في مقر الوزارة السيد “غوردون غراي” سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بالبلاد التونسية.

وتناول اللقاء مسيرة العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لمزيد دعم التعاون الثنائي وتنويع مجالاته

وزير الداخلية يستقبل وفدا عن منظمة هيومن رايتس ووتش

استقبل السيد علي لعريض وزير الداخلية يوم السبت 7 جويلية 2012 بمقر الوزارة وفدا عن منظمة هيومن رايتس ووتش ضم كلاّ من أريك غولدستين وآمنة قلالي. وتناول اللقاء بالخصوص الأوضاع بمراكز الإيقاف وآليات مناهضة التعذيب وتتبّع التجاوزات.

وعبّر السيد علي لعريض عن تقديره لعمل هذه المنظمة الحقوقية في مجال نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ومساعدة الدول على مزيد تكريسها، مؤكدا استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع المنظمة في هذا المجال

تخرّج الدورة 13 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي

أشرف السيد سعيد مشيشي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح ظهر اليوم السبت 14 جويلية 2012 بمقر وزارة الداخلية على حفل تخرّج الدورة التكوينية الثالثة عشرة للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

وأبرز كاتب الدولة بهذه المناسبة أهمية الدور الموكول لقطاع التكوين في إصلاح المؤسسة الأمنية وتسهيل انتقالها إلى مؤسسة جمهورية محايدة تحمي أمن البلاد وتحافظ على مكاسبها وتخدم المواطن في كنف الالتزام بالقانون والتشبّع بالقيم والأخلاق السامية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكّد على ضرورة مواصلة الرفع من الكفاءات القيادية لإطارات قوات الأمن الداخلي وتحسين نجاعة أدائهم لوظائفهم وبالخصوص في مجال إحكام تأطير الأعوان والإحاطة بهم بما يساهم في صقل سلوكهم المهني والشخصي، مؤكدا حرص الوزارة على توفير أفضل ظروف عمل إطارات وأعوان مختلف الأسلاك ودعم أوجه الرعاية الاجتماعية والمادية لهم.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من المكونين بالمدرسة من الإطارات العليا والقضاة والأساتذة الجامعيين، كما تم توزيع شهائد الكفاءة القيادية على المتخرجين وجوائز تشجيعية للمتفوقين منهم

حول تنظيم تجمّع غير مرخص فيه أمام مقر وزارة الداخلية

تعلم وزارة الداخلية أنّ مجموعة قليلة من الأعوان نفذوا يوم الخميس 19 جويلية 2012 تظاهرة غير قانونية أمام مقر الوزارة بناء على دعوة من “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي”.
وقد شهد هذا التجمّع غير القانوني العديد من مظاهر الفوضى والانفلات من ذلك الاعتداءات اللفظية والبدنية التي طالت عددا من زملائهم من الضباط والأعوان المشرفين على تأمين مقر الوزارة تعرّض أحدهم إلى لكمة أفقدته إحدى أسنانه.
وتستنكر الوزارة تعمّد بعض الأطراف النقابية الأمنية خرق القانون والإخلال بأبسط قواعد الانضباط وإرباك العمل الأمني واللجوء إلى الفوضى والعنف وتعطيل حركة المرور وتشويه صورة المؤسسة الأمنية لدى المواطن. هذا وقد شرعت الوزارة في إجراءات التتبع الإداري والعدلي ضد الضالعين في هذه التجاوزات الخطيرة.
وتذكّر الوزارة أنّها تعمل بصفة متواصلة على تحسين أوضاع منظوريها المادية والمعنوية والمهنية، من ذلك حرصها على توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أدائهم لمهامهم، وتعزيز الوحدات الأمنية بوسائل العمل الضرورية، بالإضافة إلى معالجة ملف الترقيات التي شملت 94 % من المترشحين سنة 2012 ومواصلة دراسة وضعيات الإطارات والأعوان الذين تظلموا من التأخير في الترقية خلال مسيرتهم المهنية حالة بحالة والبحث عن حلول ملائمة لها. كما تواصل الوزارة تسوية ملفات جرحى وشهداء أعوان قوات الأمن الداخلي، ومتابعة ملف جبر الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات الخاصة للإطارت والأعوان. وهي منكبة على مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للعمل الأمني بهدف بناء أمن جمهوري قوي ومحايد وتحسين الوضعية المادية والمهنية للأعوان.
وتعوّل وزارة الداخلية على وعي أبنائها وانضباطهم وحسّهم الوطني لمواصلة جهودهم المحمودة في ترسيخ الأمن والطمأنينة في البلاد أداءً لرسالتهم النبيلة وخدمة لأهداف الثورة وتمتينا لعلاقة الثقة والتعاون بين رجل الأمن والمواطن.