لهاته الأسباب يتواصل التعذيب في تونس : دواعي و كيفيّة إصلاح المنظومة الأمنية

 

على ضوء مستجدّات الأحداث في تونس مؤخّرا تبدوا تصريحات وزير الداخلية حول إصلاح المنظومة الأمنيّة مجرّد كلام رنّان دون تفعيل على أرض الواقع، فقد بدى جليّا أنّ وزارة الداخليّة لا تزال على سابق عهدها و أنّ العقيدة البوليسية التي ترى في المواطن عدوّا لا تزال قائمة، يُضاف إليها دوافع نفسية تشجّع على تجسيد هذا العداء على أرض الواقع حيث تتمثّل هذه الدوافع في إحساس الأعوان و الضّبّاط المستجدّين بالحصانة نظرا لتمتّع المسؤولين عن قتل المدنيين أيّام الثورة بالإفلات من العقاب.

 


تحليل أمني لأحداث السفارة الأمريكية


بعد وقوع إشتباكات يوم الجمعة الماضي 14 سبتمبر 2012 أمام السفارة الأمريكية بين متظاهرين و قوّات الأمن و ما تلى ذلك من تصريحات لشخصيّات رسمية تشير إلى ضعف التدابير و الإحتياطات الأمنية و إرتباك قوات الأمن نتيجة غياب استراتيجية أمنية وقائية، إضافة إلى تصريح أبي عياض التونسي الذي يصفه البعض ب” زعيم التيّار السلفي الجهادي في تونس” و التي أشار خلاله إلى مبادرة البعض من قوّات الأمن باستفزاز المتظاهرين، إلتقينا بالدكتور يسري الدّالي كاتب عام مركز تونس للعدالة الإنتقالية و أحد مؤسّسيه، و الرئيس السّابق لخلية علم النفس التطبيقي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية و مدير الدراسات وتطوير الكفايات السابق في وزارة الداخلية و وثّقنا تحليله الأمني و قرائته الميدانية للأحداث

بـــــــلاغ

نشرت وزارة الداخلية يوم 20 سبتمبر 2012 البيان التالي :


على إثر تواتر الدعوات عبر صفحات المنتديات الاجتماعية على شبكة الانترنت للخروج في مسيرات احتجاجية يوم الجمعة 21 سبتمبر 2012، وتوفر معلومات بوجود نوايا للبعض لاستغلالها للقيام بأعمال عنف وتخريب، تعلم وزارة الداخلية أنّه استنادا إلى حالة الطوارئ وحفاظا على سلامة المواطنين والأمن العام، تقرر منع المسيرات بكافة تراب الجمهورية في هذا التاريخ.

وتدعو الوزارة كافة المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني إلى التفهم والالتزام التام بهذا القرار، وتهيب بالجميع عدم الانسياق وراء هذه الدعوات. كما تؤكد الوزارة أنّه سيتم التعامل مع كل الأشخاص الذين سيخالفون هذا القرار وفقا لما تخوّله حالة الطوارئ وأحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤّﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ.

 

هل تم تسييس قضيّة الموقوفين على خلفيّة أحداث السفارة الأمريكية ؟

تمّ صباح الخميس الماضي 20 سبتمبر 2012 عرض ملفّات الموقوفين على قضاة التحقيق في إطار قضيّة أحداث السفارة الأمريكية التي حصلت يوم الجمعة 14 سبتمبر.

اللّافت للإنتباه عدمُ إحضار الموقوفين الذين كان من المفترض عرضهم مع ملفّاتهم على قضاة التحقيق، ممّا جعل فريق الدفاع عنهم يتساءل عن حالتهم الصحيّة و ظروف إيقافهم.

إثر ذلك تخلّت المحكمة الإبتدائية بتونس عن القضية لفائدة القضاء العسكري بحجّة “سبق التعهّد”، فانتقل المحامون و عائلات الموقوفين إلى المحكمة العسكريّة بتونس الواقعة بباب سعدون، لكنّ القضاء العسكري تخلّى بدوره عن القضيّة بحجّة “عدم الإختصاص”.

حسب محامي الدفاع عن الموقوفين لم يكن هنالك سند قانوني لإحالة القضيّة أصلا على المحكمة العسكرية و لذلك اعتبروا قرار القضاء العسكريّ صائبا و يهدف إلى إعادة القضية لإطارها القانوني المدني.

بــــــلاغ مـــــــروري

 

تعلم وزارة الداخلية العموم أنّه تقرّر منع وقوف وجولان العربات بجميع أصنافها يوم الجمعة 21 سبتمبر 2012 بداية من الساعة 11.00 إلى غاية الساعة 16.00 بالشوارع والأنهج التالية : شارع الحبيب ثامر – نهج روما – شارع فرنسا – نهج جمال عبد الناصر – نهج شارل ديقول – نهج هولندا – نهج راضية حداد – شارع بورقيبة في جزئه الممتد من ساحة الاستقلال إلى غاية ساحة ثورة 14 جانفي.

كما يحجر جولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 9 (طريق تونس/المرسى) في جزئه الممتد من محول العوينة إلى غاية محول حي السلامة، ويمكن للقاصدين الضاحية الشمالية المرور عبر الطريق الموازية للوطنية رقم 9 (طريق البحيرة) أو الطريق السريعة الشمالية (طريق تونس/حلق الوادي) أو الطريق الوطنية رقم 10 (طريق أريانة/سكرة

 

استقبال سفير الولايات المتحدة الأمريكية

 

استقبل السيد علي لعريض وزير الداخلية يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 السيد جاكوب والس سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وطمأن وزير الداخلية السفير والوفد المرافق له على حرص السلط الأمنية على مجابهة كل مظاهر العنف وملاحقة مرتكبيه وتأمين السفارة والديبلوماسيين والرعايا الأمريكيين وسائر ضيوف تونس، منوّها بذات المناسبة بتنوّع مجالات التعاون بين البلدين وبالآفاق الواسعة لمزيد تنميتها وتطويرها.

 


“توضيح”

نشرت وزارة الداخلية بتاريخ 27 سبتمبر 2012 البيان التالي :

توضّح وزارة الداخلية أنّها كانت قد أصدرت بتاريخ 08 سبتمبر 2012 بلاغا أعلمت فيه عن تقدّم شابة رفقة صديقها بتاريخ 04 سبتمبر إلى إقليم الأمن الوطني بقرطاج للإعلام عن تعرّضها في ساعة متأخرة من ليلة 03 سبتمبر وعندما كانت على متن سيارتها إلى المواقعة بالقوة فيما تعرّض صديقها إلى الابتزاز، وذلك من قبل أعوان أمن تابعين لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج.

وأكدت الوزارة في بلاغها المذكور أنّه قد تم على الفور إيقاف ثلاثة أعوان مشتبه بهم واستشارة النيابة العمومية والاحتفاظ بهم. وقد تولت إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني البحث في ملابسات هذه القضية، وبعد ختم الأبحاث أحالت المظنون فيهم الثلاثة على العدالة من أجل مواقعة أنثى بدون رضاها سنها فوق العشرين والابتزاز. وتجدر الإشارة إلى أنّه تم خلال مرحلة البحث الابتدائي التعامل مع الشابة كضحية ومراعاة حالتها النفسية وذلك بتكليف مسؤولة بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية للاستماع إلى أقوالها.

وتؤكد وزارة الداخلية مجدّدا أنّها تعاملت مع هذا الملف وحققت فيه بكل موضوعية وطبّقت ما يقتضيه القانون في مثل هذه القضايا ولم تسع لا لتخفيف ولا لإثقال كاهل أي طرف. وتذكّر بأنّ هذه القضية برمّتها هي من أنظار القضاء، وهي تحترم استقلاليته كما تأمل من الجميع عدم الخلط في هذا الموضوع وتجنّب أي توظيف سياسي أو إعلامي.

فك اعتصام بمنطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان

نشرت وزارة الداخلية بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بيانا ورد في نصّه :


مكنت وحدات من الحرس والأمن الوطنيين عشية اليوم الخميس 27 سبتمبر 2012 بمنطقة العمران على الطريق الوطنية رقم 14 معتمدية بوزيان من ولاية سيدي بوزيد من تفريق مجموعة من المعتصمين وإخلاء سبيل شاحنة لنقل الفسفاط وعدد من السيارات المحتجزة من بينها سيارة كانت تحمل طاقم تحكيم مقابلة كرة القدم بين قوافل قفصة ومستقبل المرسى كانت مبرمجة ليوم أمس الأربعاء. واستعملت الوحدات الأمنية الغاز المسيل للدموع فيما جابهها المعتصمون بالرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة. وقد أسفرت عملية التدخل عن إيقاف 13 نفرا.

علما أنّ الوحدات الأمنية كانت قد تدخلت منذ صباح الأربعاء لفك هذا الاعتصام ونجحت في إيقاف 10 أنفار قبل فسح المجال للسلط الجهوية والأمنية لتتفاوض مع المعتصمين الذين عاودوا قطع الطريق واحتجاز عدد من العربات وأصحابها.

وتؤكد الوزارة أنّ الدفاع عن المطالب التنموية لا يكون بقطع الطرقات واحتجاز وسائل النقل والأشخاص. وتنبّه إلى خطورة هذه التجاوزات التي يعاقب عليها القانون.

استقبال سفير فرنسا الجديد بتونس


استقبل السيد علي لعريض وزير الداخلية يوم الاثنين غرة أكتوبر 2012 بمقر الوزارة السيـد فرانسوا قويات السفير الجديد لفرنسا بتونس.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وتأكيد الإرادة القوية من الجانبين لدفعه وتعزيزه ولاسيما في اختصاصات وزارة الداخلية ذات العلاقة بالأمن والحماية المدنية والجماعات المحلية ودفع مختلف البرامج المشتركة في هذه المجالات

وزير الداخلية يستقبل مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

استقبل السيد علي لعريض وزير الداخلية والسيد سعيد المشيشي كاتب الدولة المكلف بالإصلاح يوم الاثنين غرة أكتوبر 2012 السيدة بات جونس مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى مرفوقة بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وأبرزت المسؤولة الأمريكية أنّ زيارتها إلى تونس جاءت للتأكيد على دعم الحكومة الأمريكية لتونس وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها السفارة الأمريكية. ونوّهت بالإجراءات التي تم اتخاذها لمزيد تأمين السفارة وموظفيها وبالجهود التي تبذلها تونس في المجال الأمني وانعكاسها الإيجابي على الاستثمار وعلى تنمية مختلف المجالات.

ومن جهته أثنى السيد علي لعريض وزير الداخلية على نسق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيزه بما يساعد على مزيد دعم أمن تونس واستقرارها وتنميتها. كما أشار الوزير إلى أنّ تونس لن تدخر أي جهد للإيفاء بتعهداتها إزاء حماية الشعب وضيوفه والتصدي وفق القانون لممارسي العنف ومرتكبي الجرائم وذلك من أجل بناء دولة ديمقراطية تنعم بالتنمية والعدل
والأمان

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat

Leave a Reply

Your email address will not be published.