تم اعتقال 18 شاب سلفي في جندوبة أواخر شهر ماي الماضي و ذلك على اثر أحداث عنف قام بها أنصار هذا التيار من أصيلي الجهة، و منذ ذلك الحين و هم في حالة إيقاف حيث لم يقع، إلى الان، تحديد موعد محاكمة.

كما صرحت عائلات الموقوفين من السلفيين أن أبناءهم تعرضوا إلى تعذيب وحشي خلال أيام الإيقاف الأولى لإجبارهم على الإعتراف بما نسب لهم. و كان من بين التهم الموجه لهم حرق مقرات أحزاب و فندق و شاحنة خمر.

و قد دخل أهالي هؤلاء الشباب من التيار السلفي الموقوفين في إعتصام مفتوح، أمام المحكمة الإبتدائية بجندوبة، منذ يوم 31 أكتوبر المنقضي، مطالبين بتعيين موعد جلسة لأبنائهم و محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم ما لم تثبت إدانتهم بخصوص كل الإتهامات التي نسبت إليهم.

و وجهت، العائلات المذكورة سابقا، الإتهام للقضاء بالمماطلة في قضية أقاربهم المحسوبين على التيار السلفي و الذين وقعت إحالتهم على دائرة الإتهام بالنيابة العمومية بالكاف التي تولت بدورها إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة دون أن يتم تعيين موعد جلسة منذ 5 أشهر.

و طالب المعتصمون بإطلاق سراح أبنائهم حيث قالوا يماطل طيلة هذه الشهور “لأنه إلى الان لم يقع إثبات التهم المنسوبة للسلفيين الموقوفين” حسب قول أم أحدهم. حيث قالت أم أخرى “إذا أثبت أن إبني متورط في أحداث العنف هذه فليحاسب و إن كان بريئا فلماذا يبقى موقوفا كل هذه المدة؟”

و قد تعرض الموقوفون إلى التعذيب خلال الثلاثة أيام الأولى التي تم فيها إيقافهم من طرف أعوان الأمن في محاولة لإجبارهم على الإعتراف كما تم تعنيفهم لإجبارهم على الإمضاء على أقوال لم يدلوا بها و عند الرفض وقع تعنيفهم بوحشية بالركل و الضرب بأحذية أعوان الأمن دون رحمة، حسب ما صرح به أهالي الموقوفين.

و قالت أم أحد الموقوفين أن ابنها تعرض للتعذيب حتى أنهم أغلقوا عليه باب الغرفة الصغيرة التي وقع فيها استنطاقه بعد أن فتحوا فيها الغاز المسيل للدموع. كما وجهت كلامها إلى علي العريض، وزير الداخلية: “أنت أدرى بالتعذيب”.

و أضافت عندما تدهورت حالة إبني أسعفوه إلى المستشفى مع إعطاء تعليمات صارمة بعدم الكشف عن هويته أو على الأقل إعطاء إسمه فقط كي لا تتمكن العائلة من الحصول على شهادة طبية تثبت التعذيب.

هي شهادة من شهادات كثيرة لأمهات الموقوفين المحسوبين على التيار السلفي التي تؤكد التعذيب الذي مورس في حق أبنائهم لإجبارهم على الاعتراف، تعذيب تنوعت أشكاله بين الاعتداءات اللفضية و الاعتداءات الجسدية، حيث تؤكد الأمهات أن اثار التعذيب واضحة على أجساد أبنائهم الموقوفين دون أن يتمكنوا من إثبات ذلك عن طريق وثائق طبية نظرا لحالة الإيقاف التي طالت مدتها.

تعيين موعد جلسة و محاكمة عادلة لأبنائهم هما مطلبان إعتصم عائلات السلفيين الموقوفين، من أجله، أمام المحكمة الإبتدائية بجندوبة. كما لم تتردد الأمهات، المشاركات في الإعتصام المفتوح، لحضة لوصف التعذيب “الشرعي”، الذي تعرض له فلذات أكبادهم، في ظل حكومة “شرعية”.